اختیارات شهردار صد برابر شده است

شورای شهر در بهشت است اما ابرهایی در آسمان آن است که تردیدهای زیادی را درباره عملکرد آن ایجاد می‌کند به نحوی که اکنون در چهارمین دوره فعالیت شورای شهر هنوز آن ثبات اختیاری در این نهاد از سوی برخی اعضای آن مطرح می‌شود. هر از چند گاهی شایعاتی درباره عملکرد محمد باقر قالیباف منتشر می‌شود و برخی اعضای شورا موضعگیری‌هایی دارند که البته برخی در واکنش به این انتقادات، عملکرد اعضای شورا را سیاسی کاری و اقدامی در راستای مخالفت سیاسی با قالیباف عنوان می‌کنند مانند واگذاری املاک شهرداری که تا به امروز هنوز به صورت چالشی میان شهرداری و مدعیان خلاف بودن این واگذاری‌ها مطرح است.

احمد حکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای شهر از جمله اعضایی است که تاکید دارد برخی اختیارات شهردار تهران و آنچه انجام می‌شود خلاف مصوبات هیات وزیران است. در همین راستا و بررسی عملکرد شهردار تهران احمد حکیمی پور بیش از یک ساعت به گفت‌وگو با «آرمان امروز» پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
می‌شد قضیه املاک را قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیش بینی کرد؟

صد درصد. اگر نظارت فرایندی تحقق پیدا می‌کرد مساله املاک اتفاق نمی‌افتاد.

راهکار نظارتی شما چه بود؟

ببینید، اگر نظارت فرایندی تعبیه و مصوب می‌شد و ما سازو کارش را می‌چیدیم در آن صورت شورا مسلط بر شهرداری می‌شد. اکنون اشکال کار اینجاست که شهرداری مسلط بر شوراست و الان حتی در بحث بازرسی و نظارت ابزار در اختیار شهرداری است. سیستم‌های نظارت و پیگیری در اختیار شهرداری است و تا کنون اجازه نداده است که ما به آنها ورود کنیم.

یعنی شورای شهر ابزار فشاری بر شهرداری ندارد؟

ابزار شورا تذکر، سوال و استیضاح است. چون استیضاح شدیدترین نوع نظارت و برخورد است و برای سیستم تبعات دارد معمولا به این راحتی شورا به این سمت نمی‌رود. اگر قرار باشد با هر سوال شهردار استیضاح شود درست نیست. شهردار با نصف به‌علاوه یک رای اعضای شورا انتخاب اما با دوسوم رای استیضاح صورت می‌گیرد که این دو سوم نیز به این راحتی قابل تحقق نیست. در اینجا البته معادلات پیچیده تری در لابی‌ها وجود دارد که موضوعاتی از قبیل رفاقت و سیاست و… تاثیرگذار است.

این چه اختیارات نظارتی‌ای است که هیچ ابزاری برای آن وجود ندارد!

من شورا را یک نهاد بسیار مناسب و مطمئن ترین دریچه عبور به مردم سالاری می‌دانم که باید از آن حفاظت و حراست شود. در این چهار دوره ما پیشرفت خوبی داشتیم اما از وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم. در مقایسه با شورای دوم و سوم، شورای چهارم گام‌های رو به جلو و موثری برداشته است. این مهم است که اکنون نظارت اجتماعی در میان افکار عمومی تبلور پیدا کرده که نتیجه آن رشد فرهنگ شهر نشینی در تهران و عملکرد شورایاری‌ها و شورا بوده است. من در مقایسه با مراجعانی که در دور اول داشتم تا دور چهارم در این فاصله بعد از ۱۰ سال می‌بینم که بحث نظارت در همه عرصه‌ها جدی‌تر شده است و در حوزه‌هایی چون محیط زیست، فضای سبز، حمل ونقل، مسائل میراثی و آسیب‌‌های اجتماعی، خلاصه هر چه به زندگی شهروندان باز می‌گردد افکار عمومی حساسیت ویژه‌ای نسبت بدان دارد و این اتفاق خوبی است که موجب می‌شود هر مقام و مسئولی نسبت به عملکرد و مدیریت خود به طور مستقیم به مردم پاسخگو باشد که متاسفانه باید گفت در این اینجا شورا از مردم عقب افتاده است.

این جای سوال دارد که چطور نماینده مردم به نوعی وظیفه اش را به خود مردم واگذار می‌کند؟

ببینید! وقتی شهرداری نسبت به عملکردش پاسخگو نباشد همین طور می‌شود که اکنون رخ داده است، طوری‌که رابطه بین مردم و شورا برعکس شده است، به جای آنکه شورا به مردم نسبت به آنچه در شهر اتفاق افتاده گزارش دهد شهروندان با ما تماس می‌گیرند که در باغ کنار منزلشان درختان را اره می‌کنند و ما باید برویم و مانع شویم. قرار بود شورا در بحث نظارت به صورت فرایندی عمل کند و به مردم در خصوص نتایج نظارتش گزارش دهد ولی اکنون نظارت از سوی اعضای شورا و پیگیری موارد با ابهام رو به رو است.

بسیاری براین باورند که شورای اول با اختیاراتی که به شهردار داد، سنگ بنای تضعیف خود را بنا نهاد. زمانی‌که یک نهاد نظارتی اختیاراتی را به مسئولی واگذار می‌کند خود جایگاه خود را زیر سوال می‌برد، مقداری در این ارتباط صحبت کنید و اینکه پس از آن چه اتفاقاتی افتاد؟ ظاهرا جریاناتی دارد.
شما در طی ۳ سال اول شاهد افزایش بودجه و اختیارات شهردار و شهرداری بودید، اما هر سال آن را تصویب می‌کردید، دلیل آن چه بود؟

در همین آخرین مصوبه ای که در مورد تفریغ بودجه بود دغدغه‌ها گفته شد، انحراف از بودجه گفته شد، ولی در نهایت رای آورد. اینجاست که قانونگذار می‌گوید اگر موردی در شورا بحث می‌شود باید ثبت شود، نه فقط فیلمبرداری و چون قانون گفته ثبت و ضبط، یعنی معلوم باشد چه کسی در کدام موضوع چه گفت و به چیزی رای داده است، چرا که ما در برابر مردم مسئولیم. مثلا این باید معین شود که همین بودجه با چند رای تصویب شد و چه کسانی رای داده‌اند و چه کسانی مخالف بودند. این موضوع را حتی در مصوبات کمیسیون‌های داخلی شورا هم مورد تاکید قرار داده‌اند. چرا که هرکس باید پاسخگوی عملی که انجام داده و رایی که در شورا داده باشد.
شما اختیارات نامحدودی را به شهردار می‌دهید، اما آیا هیچ نهاد بالا دستی مثل وزارت کشور وجود ندارد که در این ارتباط از شورا توضیح بخواهد که بر چه اساس این اختیارات را واگذار کردید؟

این اختیاراتی که این‌گونه داده شده مغایر با مصوبه هیات وزیران است چون به هر صورت طبق مصوبه هیات وزیران اختیارات مالی شهردارتهران نباید از یک وزیر بالاتر باشد. اختیارمالی شهردار هر شهر طبق قانون تا سقف ۵ در هزار بودجه کل آن است. من صراحتا می‌گویم هم شورا کوتاهی کرده و هم فرمانداری، چون باید طبق مقررات عمل می‌شد. دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به این موضوع ورود کنند و ببینند موضوع چه بوده است. بنده به عنوان کسی که در شورا با کتاب قانون حرف می‌زنم همیشه این مسائل را تذکر داده ام. اکثریت شورا که شهردار را انتخاب کردند باید پاسخگو باشند، یادتان باشد که ما در اقلیت هستیم. هرکاری کنیم در مصوبات کلیدی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. وظیفه ما به عنوان اصلاح طلب این بود که تعامل کنیم، کارشکنی نکنیم و کمک کنیم به اداره شهر و در هر موضوعی، مساله و چالشی ایجاد نکنیم تا بخاطر ذهنیاتی که به درست یا غلط از شورای اول ایجاد شده بود نگویند که باز اصلاح طلبان روی کار آمده‌اند و می‌خواهند تنش ایجاد کنند.
چه نهادی باید جلوی این مساله را بگیرد؟

سازمان بازرسی کشور برای همین موارد وجود دارد. شورا باید دقت می‌کرد اختیاراتی که داده خارج از ضوابط قانونی کشور بوده و آنجا که باید بودجه شورا را تصویب می‌کرد، متاسفانه دقت نکرده است.

اکنون باید فرمانداری در برابر این مغایرات پاسخگو باشد؟

صددرصد فرمانداری باید توضیح دهد که چگونه این مصوبه را تصویب کرده است. هم دولت باید از فرمانداری توضیح بخواهد و هم سازمان بازرسی باید به این مسإله ورود کند.

تا به حال این نهاد‌ها به این موضوع وارد شده‌اند؟

برای اولین بار است که این موضوع مطرح می‌شود. من این موضوع را بارها در شورا فریاد زدم، اما از در بیرون نرفته است.
آرمان- مطهره شفیعی

Print Friendly