دهن کجی استبدادحاکم به حقوق شهروندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت ، حسن روحانی  نوشته ۱۲۰ ماده قانون در بیست و سه بخش که به تمامی از اصول قانون اساسی متروک جمهوری اسلامی و برخی قوانین و معاهدات گمنام اخذ شده است، سه سالی زمان برده بود آن را در این همایش به حساب دستاورد و وفای به عهد نهاد و امضاء کرد…

این که موضوع حقوق شهروندی تا چه حد برای رژیم ولایت فقیه و کار گزاران آن مقدس است و رعایت می شود، امری است که مردم  به ویژه کارگران،زنان و جوانان میهن ما هر روز آن را با ضربات چماق و استفاده از اسپری فلفل و غیره لمس می کنند. این جا است که نباید اجازه داد موضوع رعایت حقوق انسانی و شهروندی توسط آقایان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به ضد خود تبدیل شود. در این زمینه یکی از راه کارها، افشاگری چهره و اقعی دست اندرکاران استبداد است.

در کشوری که تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشند و وزیر دادگستریش سرپرستی آن را برعهده گیرد، وزیری که خود از متهمین قتل و غارت است، ناظر بر وضعیت زندان‌هاست. علاوه بر این با توجه به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام های دهه شصت و همچنین  اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) به شکلی مخفیانه و دفن‌آنان در گورهای دسته جمعی ، آیا دهن کجی استبداد به حقوق شهروندی نیست‌؟

و اما اکنون درست هم زمان با این نمایش باید توجه کرد که  هم رئیس دولت «تدبیر و امید»و هم  آنانی که در هنگام امضاء  متن حقوق شهرونی دور حسن روحانی جمع شده بودند به خوبی از اخبار اعتصاب غذا و زندانیانی که سال‌هاست ملاقاتی ندارند و اعدام افراد در پی محاکمات بی‌وکیل و دفاع،آگاهی لازم را داشته و دارند!  باید افکار عمومی را متوجه این امر مهم کرد و نشان داد که نقض کنندگان حقوق بشر نمی توانند  مدافع حقوق شهروندان باشند.

مصطفی پورمحمدی  اکنون به عنوان وزیر دادگستری  در دولت یازدهم عمل می کند. وزیری که پروندیش هموز بسته نشده است . وی جزء اولین کسانی است که باید دادگاهی شود وبه جنایت هایش در مورد قتل عام زندانیان سیاسی(فاجعه ملی) پاسخ دهد.این نمونه فقط گوشه هایی از فهرست بلند نقض حقوق شهروندان ایرانی است که هر روز توسط کارگزاران رژیم پایمال می گردد.

آقای محمد رهبر در مقاله خود که روز ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵منتشز کرده، نکات متعدد و بسیار مهمی را در این باره مطرح کرده است. او  بدرستی می پرسد: آیا وزارت کشور و وزارت ارشاد دولت روحانی، بنابر همین منشور و آن قانون اساسی متروک حاضرند این حق را به اهل سنت بدهند تا در تهران مسجدی بسازند و ذکر خیری از خلفای راشدین کنند؟ آیا می‌توان بنابر حقوق شهروندی به بهاییان اجازه کار و تحصیل داد، اجرای مناسک و تبلیغ دین پیشکش.

بنابر بند بیست و سوم همین منشور شهروندی، شهروندان حق برخورداری از صلح و آرامش دارند. آیا آقای روحانی می‌توانند توضیح دهند چرا ایران شش سال است در سوریه فعالیت نظامی دارد و در جنگی تمام عیار وارد شده است؟
بنا بر کدام مصوبه مجلس و بنابر کدام رفراندم، ایران پشتیبان رژیم اسد است و اصلا بنابر کدام قانون، سپاه پاسداران فعالیت برون مرزی دارد و سردار سلیمانی به چه کسی پاسخگوست؟

تجربه می‌گوید احقاقِ حقوق ملت، هیچ گاه با بخشنامه و بی‌حضور مردم به جایی نخواهد رسید».

اصولا با بودن ولی فقیه که حتی قانون اساسی نیز کاغذ پاره ای بیش نیست . می توان به حقوق شهروندی دست یافت؟از اینرو ولایت فقیه یک امر مسلم بدیهی حکومت «اسلامی» یا حتی بدیهی فقهی و شرعی است؛  که کوچکترین همخوانی با پیشرفت های زمان معاصر ندارد؛ و در حال حاضر بر میهن ما حکمرانی می‌کند . جا یی که قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولیّ فقیه است چه چیزی جزء خنده و گریه برای توده های مردم باقی میگذارد.

در سایه همیاری و مبارزه مشترک نیروهای آزادی خواه می توان هر چه بیشتر موضوع نقض خشن حقوق انسانی و شهروندی در میهنمان ایران را به محور افشاگری و مبارزاتی مشترک، علیه حاکمیت سیاه و ارتجاع تبدیل کرد. این مبارزه را باید هم چنان گسترش داد.ولایت و حقوق شهروندی ؛ یکی باید باقی بماند!

 

Print Friendly