هشدار ۱۷ نفر از شخصیتهای سرشناس ایرانی درباره وضعیت آرش صادقی

کلیه زندانیان سیاسی در مراجع غیرقانونی و غیرصالح بوسیله قضاتی غیرقانونی و غیرصالح و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند. اما آنچه موجب نگرانی شدید فعالین و مبارزین سیاسی و حقوق بشر میباشد؛ اعتصاب غذای طولانی آقای “آرش صادقی” در شرایط بسیار خطرناک فعلی است، درحالیکه خواسته این شخص عدالتخواه و مردم دوست، صرفا عمل به قانون اساسی توسط حکومت است…

متن کامل نامه

هموطنان عزیز ؛

همانطور که استحضار دارید، سالهاست حقوق مندرج در قانون اساسی ایران توسط حکومت بطور فاحش و مکرر نقض میگردد.

چه آنکه برابر اصول
۵۷، ۶۱، ۱۴۰، ۱۵۹، ۱۶۸، ۱۷۲ قانون اساسی:

اولا- تنها محکمه صالح قضایی صرفا محاکم عمومی دادگستری بوده، و “دادگاههای انقلاب” و “ویژه روحانیت” از اساس “غیرقانونی”، و آراء صادره از آنها نه تنها واجد ارزش قضایی نبوده، بلکه عملی خلاف و قابل تعقیب جزائی نسبت به مباشرین و معاونین این اعمال میباشد.

ثانیا- جرائم مندرج در قانون اساسی، صرفا عادی، سیاسی، مطبوعاتی، و خاص نظامی بوده و “جرم امنیتی” در قانون اساسی وجود نداشته و فاقد ارزش حقوقی است.

ثالثا- جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید صرفا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی)، و بصورت علنی برگزار گردد، و هر عملی اعم از تقنین یا تعقیب و یا محکومیت، به استناد اصل ۹ قانون اساسی که میگوید؛ مجلس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادیهای مصرح در قانون اساسی را از مردم سلب، تضییع و یا اسقاط نماید، بهانه حکومت ( عدم تعریف جرم سیاسی ) از عمل به قانون اساسی در خصوص عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است و تضییع کننده ی حقوق مردم می باشد.

کلیه زندانیان سیاسی در مراجع غیرقانونی و غیرصالح بوسیله قضاتی غیرقانونی و غیرصالح و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند. اما آنچه موجب نگرانی شدید فعالین و مبارزین سیاسی و حقوق بشر میباشد؛ اعتصاب غذای طولانی آقای “آرش صادقی” در شرایط بسیار خطرناک فعلی است، درحالیکه خواسته این شخص عدالتخواه و مردم دوست، صرفا عمل به قانون اساسی توسط حکومت است.

امضاء کنندگان زیرعلیرغم ایرادات مهم به قانون اساسی ، اعتقاد دارند که حکومت باید به حقوق مردم در قانون فوق احترام گذاشته، و موجب تضییع حقوق اساسی آنان نگردد، و نیز در راستای تحقق قانونگرایی، نسبت به محکومیتهای خلاف قانون اساسی بشرح فوق تصمیم عاجل و بخردانه ای بویژه در خصوص خواسته آقای “آرش صادقی” مبنی بر آزادی بلاقید و شرط همسرش “گلرخ ابراهیمی ایرایی” بعمل آورده، از وقوع حادثه وخیم و جبران ناپذیر حاصله جلوگیری نماید.

امضاء کنندگان:
بابک احمدی، مصطفی بادکوبه ای، رسول بداقی، مهناز پراکند، جعفر پناهی، زهرا ربانی املشی، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، شیرین عبادی، اصغر فرهادی، ابوالفضل قدیانی، نرگس محمدی، فریده مرادخانی، محمد ملکی، احمد منتظری، محمد نوری زاد
کمپین آرش و گلرخ

Print Friendly