بنیامین نتانیاهو زیر تیغ

اتهام رسمی مشارکت در فساد به تقاضای پلیس از سوی «آویخای مندل بلیت»، دادستان کل اسرائیل که در روز دوشنبه دوم ژانویه پای کارآگاهان پلیس را به دفتر کار «بنیامین نتانیاهو» کشاند، آینده سیاسی نخست‌وزیر راست‌گرای اسرائیل را به خطر انداخته است.

تجربه نشان می‌دهد قوه ‌قضائیه مستقل اسرائیل زمانی به صورت رسمی یک نخست‌وزیر در حال کار را متهم می‌کند که مدارک و اسناد معتبری در اختیار داشته باشد. بعد از اینکه «رون لاودر» از صاحبان کارخانه‌های معروف لوازم آرایشی «استی لاودر» چند هفته قبل در جریان تشییع جنازه «شیمون پرز»، رئیس‌جمهوری رژیم اسرائیل به وسیله پلیس بازداشت و بازجویی شد و با توجه به اعترافات صریح او مبنی‌ بر دادن هدیه به نتانیاهو، از همان زمان همه تحلیلگران متفق‌القول بودند که به‌زودی پیکان اتهامات و تحقیقات به سوی نخست‌وزیر کمانه خواهد کرد.
البته فساد مالی حول بی‌بی ماجرای تازه‌ای نیست؛ چراکه در سال‌های اخیر همواره همسر او «سارا» سوژه اصلی فساد در رسانه‌های اسرائیلی بوده است. اما اینکه برای اولین‌بار دادستان کل به صورت رسمی برگ بازجویی از نخست‌وزیر را صادر کرده و بلافاصله هم بازجویان پلیس روانه دفتر او می‌شوند، گویای جدی‌بودن موضوعی است که این‌بار نتانیاهو از زیر بار آن نمی‌تواند به‌راحتی خارج شود. سیستم قضائی اسرائیل قبلا نیز یک بار «ایهود اولمرت» را در زمان تصدی‌گری مقام نخست‌وزیری مورد اتهام و بازجویی قرار داده و حکم محکومیت و بازداشت او را توانسته بود از دادگاه اخذ کند.
در شرایطی که فضای سیاسی اسرائیل امروز بیش از همیشه در دوقطبی راست و چپ میانه درگیر است و کابینه نتانیاهو به شدت در گروگان راست افراطی قرار دارد، به نظر می‌رسد با این وضعیت زمین به‌شدت زیر پای نخست‌وزیر اسرائیل به لرزه در آمده است.
بنا بر گزارش روزنامه «هاآرتص» که براساس منابع پلیس کسب شده است، ظاهرا نتانیاهو ده‌ها‌ هزار شکیل (پول رسمی اسرائیل) از چند بازرگان داخلی و خارجی از جمله «استی لاودر» دریافت کرده که در بازجویی‌های پلیس نیز این بازرگان به پرداخت هدیه اعتراف کرده است. براساس همین اطلاعات معتبر، کارشناسان حقوقی و تحلیلگران سیاسی در روند تحقیقات، پیش‌بینی صدور حکم دادستانی را برای تحقیق از نخست‌وزیر اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کردند.
به‌همین‌دلیل برعکس گفته نتانیاهو مبنی ‌بر اینکه «ما گزارش رسانه‌ها را دیده‌ایم و متوجه شادی و شعف در استودیو‌های شبکه‌های تلویزیونی هستیم. اما من می‌خواهم به شما بگویم برای جشن‌گرفتن عجله نکنید. قبلا هم گفته‌ام و الان هم می‌گویم شما به انتشار گزارش‌های ناموثق ادامه خواهید داد و ما هم به ادامه رهبری اسرائیل»، به نظر نمی‌رسد که موضوع به‌همین‌سادگی حل‌وفصل شود. هم‌زمان فشار احزاب اپوزیسیون از جمله رهبران حزب «یش آتید» و حزب «کارگر» برای درخواست کناره‌گیری نتانیاهو که از همان ابتدای بازشدن این پرونده مطرح می‌شد، بعد از تفهیم اتهام رسمی دادستان کل که اینک اجرائی شده، در روزهای آینده افزایش درخورتوجهی خواهد یافت. هرچند از هم‌اکنون نمی‌توان نتیجه تحقیقات یا کشاندن پای نخست‌وزیر به دادگاه را پیش‌بینی کرد اما تا همین مرحله هم در افکارعمومی ضربه سختی به موقعیت حزب «لیکود» وارد شده است. معمولا مکانیسم حقوقی تحقیقات قضائی و دادگستری اسرائیل روند سریع‌تری نسبت به کشورهای اروپایی دارد و چنانچه در جریان بازپرسی‌هایی که از روز دوشنبه شروع شده است، بازجویان پلیس خواهان اعاده پرونده با اتهام رسمی علیه نتانیاهو به صحن دادگاه شوند، کار برای نخست‌وزیر بسیار سخت می‌شود. کشیده‌شدن پای نتانیاهو به دادگاه به جرم مشارکت در فساد مالی حتی در مرحله مقدماتی هم برای او ضربه‌ای خردکننده تلقی می‌شود و می‌تواند وحدت عاریتی کنونی در کابینه فعلی را هم به خطر اندازد.چنانچه پرونده به مرحله جدی‌تر تحقیقات و دادگستری بکشد، بدون شک بعضی از احزاب کوچک در دولت ائتلافی که هم‌اکنون با‌ هزار ترفند همدیگر را تحمل می‌کنند، به خاطر فاصله‌گرفتن از همکاری با یک متهم به فساد مالی سعی خود را معطوف به فاصله‌گرفتن از او کرده و این به مفهوم فروپاشی کابینه‌ای است که از یک اکثریت چند کرسی در «کنست» با ١٢٠ کرسی برخوردار است. هر چند تمام این سناریوها در مرحله فعلی در حد گمانه‌زنی است اما سقوط احتمالی کابینه به‌شدت راست‌گرای فعلی به صورت خودکار پیش‌درآمد یک انتخابات زودرس پارلمانی خواهد بود. با توجه به اینکه توازن نیروها بین نیروهای راست‌گرا و میانه‌رو در فضای سیاسی کنونی اسرائیل هم‌اکنون با درصد ناچیزی به‌نفع راست‌گرایان است اما چنانچه انتخابات زودرس اجتناب‌ناپذیر شود، در شرایطی که پرونده قضائی علیه نتانیاهو در جریان است، حمایت از حزب لیکود به‌شدت کاهش یافته و این می‌تواند به زیان جریان راست‌گرای حاکم تمام شود.
از طرف دیگر، هم‌اکنون پایان دوره ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» و حمایت تمام‌قد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری منتخب که از ٢٠ ژانویه کار خود را آغاز می‌کند تا حدودی موضع نتانیاهو را تقویت کرده است و باید منتظر بود و دید تأثیر اتهام فساد مالی به بی‌بی بر حمایت ترامپ در معادلات آتی در فضای سیاسی اسرائیل چه تأثیری خواهد گذاشت.
درصورتی‌که نتانیاهو در چرخه تحقیقات قضائی و بعدا رسیدگی احتمالی در دادگاه محکوم شود، بدون تردید بسیاری از معادلات پیش‌بینی‌شده دچار تغییر می‌شود و قدرت تأثیرگذاری تل‌آویو بر سیاست‌های ترامپ در چارچوب زیر فشار قرار‌دادن رقبای منطقه و از جمله پرونده «برجام» ایرانی به‌شدت کاهش می‌یابد. آنچه امروز درخصوص تفهیم اتهام رسمی دادستان کل اسرائیل علیه نتانیاهو کلید خورده، مرزهایی فراتر از وضعیت داخلی خواهد داشت و می‌تواند موقعیت اسرائیل در معادلات منطقه‌ای – جهانی و سیاست دولت آینده آمریکا در منطقه خاورمیانه را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.
شرق

Print Friendly