پرونده بابک زنجانی در نزاع دولت و قوه قضائیه

به دنبال تنش میان قوه قضائیه ایران و دولت این کشور درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی، زندانی متهم به فساد مالی، وزارت امورخارجه ایران، روز پنج‌شنبه شانزدهم دی، با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: “اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای [پرونده بابک زنجانی] خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.”

وزارت امورخارجه ایران درباره دلیل پیگیری نکردن این پرونده نوشته که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش “از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه” انجام پذیرفته است.

وزارت امورخارجه ایران تأکید کرده که پیگیری چنین پرونده‌ای “وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی” است، اما وزارت اطلاعات “تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.”

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، در جلسه هفتگی خود، با بیان این که رد پول‌های بابک زنجانی در کشورهای مختلف “در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است”، گفت: “دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.”

اما وزارت امورخارجه با “غیرمنتظره” خواندن این اظهارات لاریجانی، مدعی شده که “تاکنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.”

وزارت امورخارجه ادامه داده که “کنایه” رئیس قوه قضائیه به تلاش های دیپلماتیک ایران در ارتباط با برجام، “سبب تعجب شده است”.

لاریجانی گفته بود: “آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم.”

پرونده بابک زنجانی در روزهای اخیر موجب تنش میان دولت و قوه قضائیه شده است.

پس از آن که رییس قوۀ قضاییه تلویحاً حسن روحانی را به دریافت کمک های مالی از بابک زنجانی در جریان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری متهم کرد، رئیس جمهوری ایران نیز از رییس قوۀ قضاییه این کشور خواست که دخل و خرج این قوه و حساب‌هایش را روشن کند.

صادق لاریجانی، رییس قوۀ قضاییه ایران متهم است که دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی است که در آن وثیقه‌های نقدی مردم بدون اطلاع آنان واریز می شود. بر اساس گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شد، سود ماهانۀ این حساب‌های شخصی، دست کم ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار رییس قوۀ قضاییه قرار می گیرد.
رادیو فرانسه

Print Friendly