حذف «عموم مردم» از نظارت بر فیش‌های حقوقی با چه توجیهی؟

عده‌ای از نمایندگان می‌گویند دلیل ندارد اقوام و همسایگان از اعداد و ارقام فیش‌های حقوقی افراد جامعه باخبر شوند و به‌همین‌دلیل بهتر است نظارت عمومی جای خود را به نظارت دستگاه‌های نظارتی بدهد،…

ماندن یا حذف عبارت «عموم مردم» از ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌های این روزهای مجلس است؛ درحالی‌که عده‌ای از نمایندگان می‌گویند دلیل ندارد اقوام و همسایگان از اعداد و ارقام فیش‌های حقوقی افراد جامعه باخبر شوند و به‌همین‌دلیل بهتر است نظارت عمومی جای خود را به نظارت دستگاه‌های نظارتی بدهد، عده‌ای دیگر می‌گویند اگر این شیوه جواب می‌داد، هرگز اتفاقات مربوط به فیش‌های حقوقی رخ نمی‌داد؛ پس بهتر است به نظارت مردم اعتماد کرده و راه گذشته خود را اصلاح کنیم. حدود ۹ ماه پیش بود که فیش‌ حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در رسانه‌ها منتشر و روند انتشار سریالی فیش‌های حقوقی برخی مدیران عموما دولتی از طرف برخی رسانه‌ها آغاز شد. مقایسه اعداد و ارقام این فیش‌ها با وضعیت دریافتی حداقلی‌بگیران جامعه واکنش‌های شدیدی را از سوی برخی افراد جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت و موجی از مطالبات عمومی را برانگیخت، مبنی بر اینکه باید نظام پرداخت در ایران که تشدید‌کننده نابرابری در جامعه است، به‌سرعت اصلاح شده و سپس اهرم‌های قانونی و نظارتی کارآمد برای جلوگیری از به‌ثمر‌نشستن تحرک دوباره ذی‌نفعان برای سوءاستفاده‌های مجدد بسته شود.

نقص کار کجا بود؟
چند قانون با چندین استثنا. خیلی زود مشخص شد که قریب به اتفاق صاحبان فیش‌های حقوقی با ارقام و اعداد درخور‌توجه از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده و از اساس بنا بر قوانین کسی نمی‌تواند آنها را به دلیل دریافت مبالغ کلانی مؤاخذه کند که در قالب عناوین جالبی پرداخت شده بود، اعم از «کمک‌هزینه خرید کتاب برای فرزندان»، «کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان»، «کمک‌هزینه پزشکی» و… که در فیش‌های حقوقی از آن با عنوان «حق»، یاد شده است. قانون مدیریت خدمات کشوری اهمّ این قوانین مشکل‌ساز بود که در سال ۱۳۸۶ برای ساماندهی به وضعیت دریافتی‌های کارکنان تصویب و قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود؛ قانونی که گرچه ظاهرا سقف حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی کشور را حداکثر تا هفت برابر حداقل دریافتی کارکنان آن دستگاه تعیین و برای میزان مجاز پرداخت پاداش نیز حدود تعیین کرده بود؛ ولی برای آن در ماده‌های متعدد این قانون از طرف دستگاه‌های مختلف روزنه‌هایی تدارک دیده شده بود تا بسیاری از حدود مربوط به این قانون مستثنا شوند.
راهکار چیست؟
از ابتدای مطرح‌شدن ماجرای فیش‌های حقوقی کارشناسان راهکارهای مشخصی را برای ساماندهی نظام پرداخت مطرح کردند. عموما با این مخرج مشترک که باید قانون واحدی برای همه دستگاه‌های اجرائی کشور بی‌تبصره و بی‌استثنا برقرار شود و به‌این‌ترتیب هیچ استثنائی پذیرفته نشود تا زمینه‌ای برای سوءاستفاده فراهم نشود. همچنین از دیگر موارد مهم نیز آن بود که نظام پرداخت باید به سمت ارزش‌گذاری مشاغل و همچنین استفاده از مکانیسم‌ها و ابزارهای تشخیص کارایی افراد برای تعیین دستمزد آنها حرکت کند تا به‌این‌ترتیب نظام پرداخت به سمت عدالت و کارایی پیش برود. در بخش نظارت نیز مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این بود که مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که در آن دریافتی‌های همه حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور به صورت شفاف گزارش شود تا با نظارت عمومی امکان تخلف و تخطی از قانون و برخورداری از مزایای ویژه نامتعارف به حداقل برسد.
دولت با ماجرای فیش‌های حقوقی چه کرد؟
دولت وعده داده است که لایحه‌ای جامع و کارشناسی‌شده تقدیم مجلس کند که در آن وضعیت دریافتی‌ها را ساماندهی کرده و نظام پرداخت را مبتنی بر عدالت و کارایی برقرار کند. نکته دیگر که در بحث اصلاح وضعیت نظام پرداخت مطرح شده، شفافیت است که در این زمینه دولت می‌گوید لایحه‌ای با همین عنوان «شفافیت» را در دست دارد که به‌زودی تقدیم مجلس خواهد کرد. همچنین مجلس نیز موضوع به‌راه‌‌انداختن سامانه انتشار حقوق و دریافتی‌های مدیران را در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
بااین‌حال، برخی اخبار از مجلس به گوش می‌رسد، مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان به‌شدت به دنبال آن هستند که بخش «عموم مردم» را از این ماده حذف کنند و نظارت بر سلامت دریافتی‌های مدیران و کارکنان را بر نهادهای نظارتی واگذار کنند؛ اقدامی که البته با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که تحرکات نمایندگان مخالف، چه سمت‌و‌سویی می‌گیرد و چقدر خواهند توانست با توجیهاتی مانند «آشنانشدن همسایگان با دریافتی‌های افراد»، نمایندگان بیشتری را برای منع عموم مردم از نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و دستگاه‌های اجرائی کشور با خود همراه کنند.
ایسنا

Print Friendly