سال های ابری در اقتصاد جمهوری آذربایجان و چشم انداز آن

محمد حسین یحیایی: با کاهش فیمت نفت در بازار جهانی از سال ۲۰۱۴ به این سو، آذربایجان هم مانند دیگر کشور های تک محصولی دچار بحران و کاهش شدید ارز های خارجی شد، در ماه های نخست از ذخائر ارزی خود استفاده کرد ولی با طولانی شدن افت قیمت نفت، بحران اقتصاد کشور را زمین گیر کرد، رشد اقتصادی با لغو و حذف پروژه ها به سرعت کاهش یافت.

جمهوری آذربایجان بعد از یک دوران پر رونق و پر شتاب اقتصادی و اجتماعی در سایه درآمد های نفتی، دوران سخت، دشوار و تعیین کننده ای را از سر می گذراند. از یک سو مخالفت های درونی با استفاده از نارضایتی های اقتصادی، فساد نهادینه شده و چالش های اجتماعی که با کاهش درآمد های نفتی و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در حال گسترش است، فعال شده و از دیگر سو نیرو های برون مرزی که از سال ها پیش عوامل خود را به شیوه های گوناگون آموزش داده، در داخل کشور جابجا و پنهان کرده تا اندیشه های ارتجاعی خود را با استفاده از باور های مذهبی مردم ساده دل و زود باور گسترش دهند، به تکاپو و تلاش افتاده اند تا در فرصت مناسب وارد میدان شوند، و این کشور کوچک در جنوب قفقاز را از مسیر واقعی پیشرفت، بویژه سکولاریزم و مدرنیسم که تاریخ چند دهه در آن دارد منحرف سازند.

آذربایجان با منابع نفتی و جغرافیایی خود همواره مورد توجه بیگانگان و نیروهای امپریالیستی بوده، تا انقلاب اکتبر نمایندگانی از کمپانی های بزرگ نفتی و معدنی در باکو فعالیت می کردند. با وارد شدن جمهوری آذربایجان در ترکیب اتحاد جماهیر شوروی، این فعالیت ها به پایان رسید و آذربایجان در مسیر دیگری قرار گرفت. در جنگ دوم جهانی بار دیگر منابع نفتی آذربایجان، این بار از سوی آلمان هیتلری و شرکای پنهان وی مورد توجه قرار گرفت که در صورت دست یابی به آن می توانستند، سرنوشت جنگ را تغییر دهند، هرچند هیتلر نتوانست به آرزوی دیرینه خود برسد و کنترل چاه های نفت آذربایجان را در دست گیرد ولی داستانی با عنوان و هیاهوی نفت شمال با پایان جنگ ساخته شد که سال ها هم ادامه یافت.

جمهوری آذربایجان در ترکیب اتحاد شوروی جایگاه ویژه ای داشت، از یک سو تامین کننده انرژی بود و از دیگر سو بخشی از نیاز های غذایی (۱۸ درصد در سال ۱۹۸۵) مانند غلات، انگور، میوه را همراه با پنبه (۷ درصد) و توتون تولید می کرد. از سال های پایانی دهه ۶۰ تا نیمه های دهه ۸۰ میلادی صنایع فلزی، پتروشیمی، استخراج سنگ آهن و تولید سیمان و برخی دیگر از صنایع رونق گرفت و در شهر سومقائیت، باکو و نخجوان قطب های صنعتی، گاهی با ابعاد بسیار بزرگی تشکیل شد. در نتیجه هنگام فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجان در مقایسه با دو جمهوری دیگر قفقاز (ارمنستان، گرجستان) از اقتصاد پویا و رو به رشدی برخوردار بود و صادرات آن به دیگر جمهوری های شوروی از واردات آن پیشی بود.

با فروپاشی اتحاد شوروی ضربات سخت و سهمگینی بر اقتصاد آذربایجان وارد شد، بحران، ناامنی و تنش های قومی در نبود قدرت سیاسی و اداری جامعه را فراگرفت، گروه های پنهان و فرصت طلب در راستای منافع مالی و فکری خود از مخفیگاه بیرون آمدند. در این شرایط بحرانی حمله نظامی ارمنستان آغاز شد و بخشی از خاک جمهوری آذربایجان (۲۰ درصد) را تصرف کرد. جنگ با برقراری آتش بس در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید و گروه مینسک برای صلح تلاش خود را آغاز کرد ولی تا کنون به نتیجه ای نرسیده، گاهی تبادل آتش در خط مقدم جوانانی را از هر دو طرف به کام مرگ می کشد. ادامه جنگ، بی ثباتی سیاسی و خلاء قدرت، بحران اقتصادی و سیاسی را عمیق تر کرد. کمبود کالا های مصرفی، فساد اداری و خشونت جامعه را فراگرفت، تورم در مدت کوتاهی تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و توده های تهیدست و ضربه پذیر جامعه را تا نابودی پیش برد.(جمهوری اسلامی با بهره برداری از شرایط دفاتر و کمیته های امام را در مناطق محروم افتتاح کرد که بیشتر به جمع آوری جوانان و آموزش آنان مشغول شود).

در پی آتش بس در جبهه های جنگ و تثبیت قدرت از سوی حیدر علی اوف از سیاستمداران توانمند و کهنه کار در سیاست اتحاد شوروی(عضو دفتر سیاسی و معاون اول شورای وزیران)، همکاری با بانک جهانی، سازمان جهانی توسعه و دیگر نهاد های اقتصادی، که جمهوری آذربایجان از سال ۱۹۹۲ به آنها پیوسته بود گسترش یافت، تورم به سرعت رو به کاهش گذاشت، در سال ۱۹۹۵ به ۲۰ درصد و سپس به صفر نزدیک شد و اقتصاد این بار گرفتار رکود شدید گردید. علی اوف برای برون رفت از رکود و بحران، نیازمند سرمایه های خارجی بود، در این راستا جاذب ترین حوزه اقتصاد منابع انرژی بویژه نفت بود که انتظار افزایش شدید قیمت در آن پیش بینی می شد، در نتیجه تبلیغات وسیع و گسترده ای پیرامون منابع و ذخائر نفت و گاز مطرح شد که گاهی بزرگنمایی هم در آن به چشم می خورد. (ذخیره نفتی بر اساس آخرین برآوردها ۸ میلیارد بشکه، ذخائر گاز با کشف میدان شاه دنیز بالغ بر ۷۵۰ میلیارد مکعب) همسو با آن خصوصی سازی هم به سرعت ادامه داشت و رانت خواری هم بگونه ای در آن نهادینه می شد.

در سال های دهه ۹۰ میلادی تعدادی از شرکت های بزرگ نفتی وارد باکو شده، کنسرسیوم بزرگی تشکیل دادند و احداث خط لوله باکو، تفلیس، جیهان را با ۷ و نیم میلیارد دلار (۱۹۹۴) آغاز کردند که نفت باکو را به مدیترانه برساند، سپس در سال های بعد دو خط لوله دیگر یکی از خاک روسیه به بندر «نووروسیسک» و دیگری از خاک گرجستان به بندر «سوبسا» در دریای سیاه به امضاء رسید.هم اکنون ۷۰ درصد از صادرات نفت باکو از این سه خط تحقق می یابد.

با آغاز این پروژه های عظیم گشایش چشمگیری در اقتصاد آذربایجان در هزاره سوم دیده شد ولی شاخص پیچیدگی آن را به سرعت کاهش داد و همه اقتصاد کشور را وابسته به نفت کرد که اینگونه اقتصاد ها نمی توانند رشد پایدار داشته باشند و از سوی دیگر هم پایه های استبداد را تقویت می کنند (شاخص پیچیدگی در اقتصاد واژه جدیدی است که با آن توانایی و ناتوانی اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد، تولید کالا های دانش بنیان و با توجه به بازار جهانی تولید می شود، در نتیجه رشد پایدار و با ثبات است) در کشور های نفتخیز و تک محصولی، همه فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور به نفت گره می خورد و با کوچک ترین نوسان در قیمت آن (کاهش قیمت) در بازار جهانی اقتصاد زمین گیر و بحران اجتماعی همراه با تنش خود را نمایان می سازد..

آذربایجان بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با افزایش درآمد های نفتی بالاترین رشد اقتصادی جهان را تجربه کرد (از ۲۱ درصد تا ۲۵ درصد)، تولید ناخالص داخلی را از ۲۱ میلیارد دلار به ۵۲ میلیارد دلار افزایش داد. جامعه به سرعت به سوی مصرف گرایش پیدا کرد، پروژه های عظیم در ساختمان سازی به اجرا درآمد و چهره باکو و برخی دیگر از شهر ها دگرگون شد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نفت و گاز سه چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد دولت و همچنین ۹۰ درصد صادرات آذربایجان را تشکیل داد (به نقل از سایت رادیو زمانه ، ۸ دی ۱۳۹۵)، در این دوره ذخیره ارزی تا ۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت. تولید نفت با افزایش قیمت همسو بالا رفت و در سال ۲۰۱۱ به مرز یک میلیون بشکه رسید و در تولید نفت آذربایجان در رده ۲۰ دنیا قرار گرفت. در این مدت خط لوله گاز باکو، تفلیس، ارزروم هم اجرایی شد. هم اکنون گاز آذربایجان به فدراسیون روسیه، گرجستان و اندکی هم به ترکیه صادر می شود، در رابطه با ایران هم بصورت معامله سواپ اندکی به ایران داده می شود که ایران هم به همان مقدار در اختیار جمهوری خودمختار نخجوان قرار می دهد.

با کاهش فیمت نفت در بازار جهانی از سال ۲۰۱۴ به این سو، آذربایجان هم مانند دیگر کشور های تک محصولی دچار بحران و کاهش شدید ارز های خارجی شد، در ماه های نخست از ذخائر ارزی خود استفاده کرد ولی با طولانی شدن افت قیمت نفت، بحران اقتصاد کشور را زمین گیر کرد، رشد اقتصادی با لغو و حذف پروژه ها به سرعت کاهش یافت. بیکاری همراه با تورم دولت را مجبور کرد تا ریاضت اقتصادی را بعد از سال ها دست و دل بازی به اجرا در آورد. در این راستا برای جبران کسری بودجه، مالیات ها را افزایش داد، بیش از ۷ میلیارد دلار وام خارجی گرفت، خصوصی سازی را با فروش موسسات عمومی به افراد و شرکت های داخلی و خارجی افزایش داد و به مواد غذایی و مصرفی مالیات بست. در این میان ارزش پول ملی منات را به دفعات کاهش داد، تا جائیکه ارزش پول ملی تنها در سال ۲۰۱۶ به میزان ۵۰ درصد سقوط کرد (در سال ۲۰۱۵ در دو نوبت کاهش داده بود). دولت برای پیشگیری از پیآمد های کاهش ارزش پول ملی آن را به نوسان سپرد و آزاد گذاشت، زیرا تثبیت ارزش منات ذخائر ارزی را می بلعید و حجم آن را به شدت کاهش می داد تا جائیکه موجودی آن در نیمه ۲۰۱۵ به کمتر از ۴ میلیارد رسید(سایت رادیو زمانه، همانجا) هم اکنون برخی از بانک ها از فروش دلار به مشتری های خود خوداری می کنند، و برخی هم با خطر ورشکستگی روبرو هستند، زیرا قادر به دریافت وام های خود نیستند و سپرده گذاری های مردم هم به شدت کاهش یافته است، در نتیجه بانک مرکزی جواز برخی از بانک های کوچک را لغو و آنها را از فعالیت بازداشته و همچنان به بانک های تجاری دستور داده تا از پرداخت دلار بصورت ریفاینانس(پرداخت وام از طریق دریافت وام دیگر) را از عملیات خود حذف کنند.

باکو با شدید ترین بحران اقتصادی خود روبرو شده است، بدهی های خارجی با کاهش ارزش پول ملی هر روز در حال افزایش است، دولت در تلاش است با فروش اوراق قرضه و جلب سرمایه های خارجی پروژه خط لوله انتقال گاز به اروپا را از میدان گازی «شاه دنیز» تا سال ۲۰۲۰ به پایان برساند و منابع ارزی خود را از طریق فروش گاز افزایش دهد.در این میان رکود همچنان ادامه خواهد یافت. مرکز پژوهشی «فیچ» پیش بینی کرده است که اقتصاد آذربایجان در سال ۲۰۱۶ با رشد منفی ۳ و سه دهم درصد روبرو خواهد شد و درآمد سرانه کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۷ هم شرایط بهتر از این نخواهد بود، در نتیجه انتظار می رود که جامعه دستخوش حوادث و رخداد هایی شود که بخشی از آن در واکنش به بحران اقتصادی، کمبود و فساد گسترده اجتماعی و سیاسی است و بخشی دیگر با تحریک دیگران در مناطقی مانند نارداران و مشدآقا صورت گیرد که در آن نیرو های ارتجاعی تمرکز بیشتری دارند….

محمد حسین یحیایی

 

Print Friendly