بیانیهٔ دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق: ما کاربرد خشونت و زور را به‌شدّت محکوم می‌کنیم

ما کاربرد خشونت و زور در برخورد با تظاهرکنندگان مسالمت‌جویی را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور حق آنها تضمین شده است و خواست‌های عادلانه‌ای را مطرح کرده‌اند، به‌شدّت محکوم می‌کنیم. ما نخست‌وزیر را که فرماندهٔ کل نیروهای مسلّح است مسئول مستقیم این فاجعه می‌دانیم.

روز شنبهٔ گذشته ۲۳ بهمن، تظاهرات بزرگی در میدان تحریر (آزادی) در مرکز بغداد برگزار شد که خواست اصلی آن، دموکراتیک کردن قانون انتخابات و کنار گذاشتن نظام انتخاباتی فرقه‌یی بود که مانعی است در راه انتخاب شدن نمایندگان حزب‌هایی که وابستگی و پیوستگی مستقیم و انحصاری با جناح‌های گوناگون گروه حاکم ندارند و بدون امتیاز قائل شدن برای گرایش‌های فرقه‌یی، که در زمینه‌های سیاسی-اجتماعی در عراق فعالیت می‌کنند.

نظام انتخاباتی فرقه‌یی کنونی مانع بزرگی است در راه فعالیت حزب‌های سیاسی معتبری که به جناح‌های قدرت وابسته نیستند و گروه‌های سیاسی ترقی‌خواه و دموکراتیک و سکولار کوچک‌تر و راه یافتن آنها به نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور عراق. تظاهرات روز شنبه به دعوت مقتدا صدر، روحانی شیعه عراق که با بلوک حزب های شیعه در قدرت زاویه دارد، برگزار شد که علاوه بر مسلمانان شیعه، هزاران تن دیگر از سازمان‌های مدنی دموکراتیک و به‌ویژه جوانان در آن شرکت کردند. این تظاهرات با واکنش خشن پلیس روبرو شد که مدعی بود تظاهرکنندگان قصد هجوم به «منطقهٔ سبز» را داشته‌اند که ساختمان‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌ها در آن قرار دارد. هیئت سیاسی حزب کمونیست عراق در همین مورد بیانیه‌ای صادر کرده است که ترجمهٔ آن را برای خوانندگان نامهٔ مردم منتشر می‌کنیم.

حزب تودهٔ ایران به‌نوبهٔ خود اِعمال خشونت نسبت به تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان عراقی را محکوم می‌کند و همبستگی صمیمانهٔ خود را با کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها ابراز می‌کند.

 

بیانیهٔ دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق

بغداد، ۱۱ فوریه ۲۰۱۷

امروز صبح، شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ [۲۳ بهمن ۹۵] هزاران نفر از مردم عراق در تظاهراتی مسالمت‌آمیز در میدان تحریر (آزادی) در مرکز بغداد گرد آمدند. خواست‌ها و فریادها و شعارهای آنها بیانگر قصد و عزم آنها در حرکت به سوی اصلاح و تغییر، و مبارزه با فساد در کشور بود. تظاهرکنندگان خواستار انحلال کمیسیون انتخابات و تشکیل کمیسیون جدیدی بودند که واقعاً مستقل و برکنار از سیستم سهمیه‌بندی [فرقه‌یی] باشد، به طوری که ویژگی نامزدهای هیئت امنای آن صداقت، اعتبار، تخصص، و بی‌طرفی باشد. تظاهرکنندگان همچنین از پارلمان خواستند که قانون انتخابات عادلانه و منصفانه‌ای را تدوین و تصویب کنند که مشارکت گسترده‌تر در تصمیم‌گیری را تأمین کند، همه‌شمول باشد و کسی را محروم نکند، سلطه و چیرگی نیروهای و دسته‌بندی‌های خاص را به انتخابات تحمیل نکند، و مدافع صدای رأی‌دهندگان و تضمین کنندهٔ خواست آنها در برگزیدن نمایندگانشان باشد.

متأسفانه نیروهای حاکم که به بهانه‌های گوناگون انجام هرگونه تغییر و اصلاحی را به تعویق انداخته‌اند، اعتنایی به این خواست‌ها و فراخوان‌ها نداشته‌اند. در نتیجه، اعتراض‌های مردمی ادامه یافته است و گسترده‌تر شده است. خواست‌ها بیشتر و متنوع‌تر شده است و قشرهای اجتماعی گوناگون را در بر گرفته و اعتراض‌ها به استان‌ها و شهرهای بیشتری کشیده شده است.

دولت عراق به‌جای گوش دادن به خواست مردم و دست زدن به اقدام‌های مشخص برای انجام اصلاحات و حرکت به سوی هدفی که توده‌ها خواستار آن بوده‌اند، و بدون درس گرفتن از تجربه‌های دردناک پیشین، بدون اخطار قبلی نیروهای انتظامی را به مقابله با تظاهرات فرستاد، و در زمانی که تظاهرکنندگان با صدای بلند فریاد می‌زدند «مسالمت‌آمیز… مسالمت‌آمیز»، علاوه بر گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور، با گلوله‌های واقعی نیروهای انتظامی روبرو شدند. این استفادهٔ بی‌جا و گسترده از خشونت به کشته و نیز زخمی شدن چندین نفر از تظاهرکنندگان انجامید که قربانی گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور شدند. این رفتار حاکی از کاربرد عمدی خشونت بیش از حد که کاملاً ناحق و بی‌مورد بود.

ما کاربرد خشونت و زور در برخورد با تظاهرکنندگان مسالمت‌جویی را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور حق آنها تضمین شده است و خواست‌های عادلانه‌ای را مطرح کرده‌اند، به‌شدّت محکوم می‌کنیم. ما نخست‌وزیر را که فرماندهٔ کل نیروهای مسلّح است مسئول مستقیم این فاجعه می‌دانیم. او باید کسانی را که برخلاف دستور نخست‌وزیری به نیروهای انتظامی برای حفاظت از تظاهرکنندگان، فرمان تیراندازی و استفاده از خشونت داده بودند، بی‌درنگ معرفی کند. باید یک کمیتهٔ تحقیق و بازرسی تشکیل شود که نمایندگان معترضان یا قاضی‌هایی که نمایندهٔ مردم باشند، در آن شرکت داشته باشند. با پیامدهای آنچه امروز رخ داد نباید مثل گذشته برخورد کرد، چون موجب تشدید تفرقه و جدایی میان شهروندان و نهادهای دولتی می‌شود، و در زمانی که به اعتمادسازی بر اساس شفافیت، باورمندی، و پشتیبانی از خواست‌های عادلانه و مسالمت‌آمیز مردم نیاز مبرمی است، جوّ بی‌اعتمادی را وخیم‌تر خواهد کرد.

ما همبستگی و همدردی خود را با خانواده‌های شهیدان اعلام می‌کنیم، و آرزوی بهبودی هرچه زودتر برای زخمی‌شدگان داریم. ما تردیدی نداریم که گلوله‌ها، چه پلاستیکی چه واقعی، از عزم مردم و اشتیاق آنها به زندگی بهتر نخواهد کاست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۹، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email