جنگ حقوقی روسیه و اوکراین در دادگاه بین‌المللی لاهه

رسیدگی به شکایت جمهوری اوکراین علیه جمهوری فدراتیو روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه از روز دوشنبه ششم مارس آغاز شد. این پرونده حقوقی حول سرفصل‌هایی مبتنی بر دخالت و حمایت مسکو از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ام‌اچ ١٧ مالزی، نقض حقوق اقلیت تاتار ساکن کریمه و مهم‌تر از همه الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه تنظیم شده است.

هرچند شکایت به لحاظ حقوقی تنظیم و به دادگاه لاهه ارجاع شده، اما موضوع یک «پرونده سیاسی» است که طبق اصول پایه حقوق بین‌المللی در دو شکل متفاوت و متناقض در مسیر خود پی گرفته می‌شود. از یک طرف اوکراین با توسل به حق حاکمیت سرزمینی خود طرف روس را متهم می‌کند و از طرف دیگر، روسیه با استناد به قانونی‌بودن دولت «ویکتور یانکوویچ» که به شیوه قهری از قدرت برکنار شد و همچنین استناد به «حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه متوسل می‌شود که در یک همه‌پرسی با آرایی بالای ٩٠ درصد به پیوستن به سرزمین روسیه رأی داده‌اند. در چارچوب حقوق بین‌الملل و حفظ بی‌طرفی دادگاه با توجه به مدارک و استنادات موجود ادله مسکو اشراف حقوقی بر ادله کی‌یف خواهد داشت و حتی به لحاظ حقوقی چون معطوف به زمانی پیشین‌تر نسبت به تحولات بعدی که دولت جدید کی‌یف برآمد آن است، از قوام حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود. روس‌ها احتمالا با استناد به قانونی‌بودن دولت یانکوویچ که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود و بعدا با اعمال قهری بخش معترض و مخالفان به شیوه غیردموکراتیک (به لحاظ نقض حق انتخاب در چارچوب روند قانونی) از قدرت ساقط شد، قضات دادگاه را در مقابل یک اظهارنظر و حکم حقوقی در مورد مشروعیت یک دولت قانونی قرار خواهند داد. در مورد سرنگونی هواپیمای مالزیایی هم تاکنون کمیته‌های تحقیق به صورت مستند نتوانسته‌اند نقش روسیه را در این ماجرا به ثبوت برسانند و تنها با توجه به نوع موشک شلیک‌شده و سقوط آن در منطقه تحت کنترل مخالفان دست به یک نتیجه‌گیری تحقیقی زده‌اند که اثبات آن در دادگاه به لحاظ حقوقی و به‌ویژه مسئولیت روسیه در این ماجرا را نمی‌توانند اثبات کنند.

وضعیت کریمه نیز یک موقعیت پارادوکسیکال در حوزه حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود که با توجه به همه‌پرسی انجام‌گرفته و اراده اکثریت مطلق آنان برای جدایی از اوکراین و پیوستن به سرزمین جدید، حق تعیین سرنوشت نسبت به قلمرو ارضی در شرایط جنگ داخلی از اولویت حقوقی بالاتری برخوردار است. موضوع نقض حقوق اقلیت تاتار در کریمه در سه سال جنگ داخلی اوکراین چندان مستند به ادله حقوقی نیست و اتفاقا بخشی از آنان در همه‌پرسی شرکت کردند و بخشی نیز که تابع دستورات کی‌یف بودند با تحریم انتخابات و بعضا مهاجرت به خاک اوکراین موطن خود را ترک کرده و تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کوچ اجباری آنان وجود نداشته است. روس‌ها می‌توانند اسناد متقن و معتبر را درخصوص شرکت ٨۵ درصد حائزان شرایط رأی در کریمه و رأی ٩٣ درصدی برای پیوستن به روسیه را به دادگاه ارائه دهند که در این شرایط به لحاظ حقوقی یا دادگاه اعتبار این همه‌پرسی را زیر سؤال می‌برد یا در صورت تشکیک در میزان رأی واقعی همه‌پرسی می‌تواند دستور تکرار همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد را بدهد. طبق عرف حقوقی از جمله در دادگاه‌های بین‌المللی در شرایطی که دادگاه با شکایتی مواجه می‌شود که دو طرف شکایت هر کدام با استناد به یک اصل در حقوق بین‌المللی سعی در توجیه اعمال خود دارند، معمولا دادگاه لاهه موظف به رجوع به احکام قبلی خود یا دیگر دادگاه‌های بین‌المللی است که دراین‌باره احکامی که این دادگاه درباره وقایع بالکان از جمله استقلال بوسنی هرزگوین و کوزوو صادر کرده سندیت دارند. به‌هرحال پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه که از روز دوشنبه در دادگاه لاهه شروع شده است در این مرحله قضات فقط به ارائه شکایت طرف اوکراینی و همچنین پذیرش پاسخ روسیه گوش داده و نهایتا مکانیسم حقوقی رسیدگی به پرونده را مشخص می‌کنند.

هم‌اکنون در اوکراین یک جنگ داخلی در جریان است که بیش از ١٠ هزار نفر کشته بر جای گذاشته و مناطق مسکونی زیادی را در شرق این کشور به ویرانی کشیده است. از آنجا که وضعیت و جغرافیای سیاسی- انسانی اوکراین از یک دوگانگی ناشی از منطقه مرکزی- غربی حامی بلوک ناتو و شرق اسلاو متمایل به روسیه که حتی ٣٠ درصد آنان از گذشته و قبل از وقایع سال ٢٠١۴ تابعیت رسمی روسی را دارا بودند، از یک وضعیت خاص دموگرافی برخوردار است که در هیچ پرونده حقوقی و دادگاهی قابل نادیده‌گرفتن نیست. حتی توافق موسوم به «پیمان مینسک» بین چهار کشور روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه نوعی از خودمختاری و حق وتو را برای مناطق شرقی در نظر گرفته است که متأسفانه تاکنون از سوی دولت اوکراین به مفاد آن توجه لازم نشده است. چنانچه اگر کمک‌های بشردوستانه روسیه نبود هم‌اکنون در شرق اوکراین که حتی به‌تازگی با اقدام شبه‌نظامیان ملی‌گرا ارتباط ریلی آن با سرزمین اوکراین نیز قطع شده است، یک فاجعه انسانی اتفاق می‌افتاد. در چنین شرایطی حتی به اذعان «فیلیپو گراندی»، کمیساریای عالی امور مهاجران در سازمان ملل، متحد که معتقد است «روسیه به‌خوبی از عهده ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین برمی‌آید و پناهندگان را می‌پذیرد»، می‌تواند گویای یک وضعیت ویژه تلقی شود که مانع از نگاه یک‌سویه دادگاه لاهه در این پرونده شود. البته و متأسفانه نهادهای بین‌المللی از جمله تا حدودی دادگاه بین‌المللی لاهه هم بیش از آنچه تابع ادله حقوقی باشند، تحت تأثیر مناسبات جهانی و هژمونی قدرت در ساختار بین‌المللی قرار دارند که احتمال تفوق سیاست بر منطق حقوقی در جریان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی وجود دارد. معمولا چنین پرونده‌هایی بسیار زمانبر و طولانی خواهند بود و هرچند مرحله طرح دعوی در روز دوشنبه ششم مارس در دادگاه لاهه صورت پذیرفته است اما سال‌ها وقت می‌برد حکمی دراین‌باره صادر شود. در حالی که دولت کی‌یف برای پیگیری این پرونده یک کمیسیون دولتی با مسئولیت معاون وزیر امور خارجه خود تشکیل داده است، درمقابل مقامات روس هم گفته‌اند از همه امکانات و ابزارهای لازم سیاسی و حقوقی در جریان این پرونده استفاده می‌کنند و این به مفهوم یک تقابل سیاسی بزرگ بین مسکو و کی‌یف خواهد بود که تا حدودی با روند مناسبات بین‌المللی هم گره خورده است.
اردشیر زارعی‌قنواتی

Print Friendly