رشد اقتصادی ایران از اغراق تا واقعیت

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، ادعا کرد که نرخ رشد اقتصادی ٩ ماه گذشتۀ این کشور به ١١٫۶ درصد رسیده است. چنین رقمی بیش از اندازه غلوآمیز است به ویژه اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیحی دربارۀ تاثیر این رشد بر وضعیت اشتغال کشور نداده است. دولت روحانی، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آتی، درصدد است واقعیت‌های اقتصادی میهن را آن‌طور رونمایی کند که برای دولتش وجههٔ مقبول‌تری به‌دست آورد، درحالی‌که میلیون‌ها نفر- که حتی شاغلان را هم باید جزو آنان به‌حساب آورد- سهمی جز فقر از این رشدهای نمایشی نبرده‌اند و نمی‌برند…
به گزارش رادیو فرانسه، در عوض او تصریح کرده است : رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی ۴٫٢ درصد، در گروه نفت ۶۵٫۴ درصد، در بخش صنایع و معادن ٠٫٠٣ درصد، معدن ٠٫٠٢ درصد، ساختمان منفی ١٧٫١ … بوده است.

در عرصهٔ کشاورزی ،اگر خوش‌بینانه قضاوت کنیم.کشاورزی ایران در سال‌های اخیر به‌سبب واردات گسترده با معضل‌های بسیاری مواجه است. در دوران تحریم، صنایع خودروسازی در مرز تعطیل شدن قرار گرفتند. بازگشت [صنایع خودروسازی] به دوران پیش از تحریم‌ها هم بیش از آنکه بهبود اقتصادی به‌همراه داشته باشد، سفرهٔ شرکت‌های فرانسوی، کره ای و چینی را رنگین می‌کند.

با این توضیحات به نظر می رسد که نرخ رشد اقتصادی ایران بیش از هر چیز طی ماه های گذشته مرهون ازسرگیری صادرات نفت پس از لغو تحریم ها بوده است. با این حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی خود اعتراف کرده است که “شوک منفی قیمت نفت از مشکلات سال های اخیر کشور بوده، به طوری که قیمت نفت از ١٠٠ دلار در بشکه به کمتر از ۵٠ دلار در سال ۹٣ رسید و در سال ٩۴ به ٢۵ دلار نیز کاهش یافت.”

خود اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، امروز دوشنبه ٢٣ اسفند در اظهاراتی جداگانه گفت که دولت روحانی در سه سال و نیم گذشته هم از نظر میزان فروش نفت و هم از نظر دسترسی به منابع و درآمدها با مشکل روبرو بوده است. او تأکید کرد که رفع تحریم ها در یک سال گذشته با کاهش شدید بهای نفت همزمان بوده است. جهانگیری قیمت نفت را در حال حاضر کمتر از ۵٠ دلار در بشکه اعلام کرد که به گفتۀ او تاثیرات سنگینی بر بودجۀ دولت نهاده است. وی تصریح کرد که کشور دست کم در شش زمینه از جمله در زمینه های بیکاری، نظام بانکی، بودجه و منابع آب با چالش های بزرگ روبرو است.

ادعای معاون اقتصادی بانک مرکزی  همچنین در تناقض با اظهارات بانک جهانی پول است که دو هفته پیش در گزارش سالانه اش دربارۀ ایران نوشت که در نتیجۀ تحریم های یکجانبۀ آمریکا به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ اقتصاد ایران بار دیگر دچار سرگردانی شده است. به گفتۀ صندوق بین المللی پول تحریم های آمریکا عملاً به قطع دوبارۀ مناسبات ایران با نظام بانکی جهان و همچنین عدم ورود سرمایه های خارجی به این کشور منجر شده اند.

بر اساس برنامۀ توسعۀ ششم که در دی ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اقتصاد  کشور در نبود درآمدهای مکفی نفت و استمرار رکود مزمن، طی ۵ سال آینده به ٣٢٠ میلیارد دلار سرمایۀ خارجی احتیاج دارد. گفتنی است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سرمایه گذاری خارجی در ایران، به گفتۀ بانک جهانی، به ندرت از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است. فقط دلالان بین المللی با هم دستی اتاق بازرگانی و با همکاری ماموران عالی رتبه وزارتخانه از وضعیت نا به سامان کنونی سود کلانی را به جیب خود زده اند.

مسعود نیلی، معاون ارشد اقتصادی رییس جمهوری ایران، در دی ماه گذشته رشد اقتصادی ایران را ناکافی دانست و افزود : وضعیت اقتصادی ایران در دو سال آینده به چگونگی رشد اقتصادی کشور در سال جاری بستگی دارد. او گفت : اگر بهبودی در اوضاع اقتصادی ایران در سال جاری رُخ ندهد، رشد اقتصادی کشور در سال های آتی معکوس خواهد شد.
مسعود نیلی همچنین اعتراف کرد که برغم افزایش صادرات نفت پس از رفع تحریم ها درآمدهای ارزی ایران در قیاس با سال ۹۴ افزایش چندانی نداشته، زیرا قیمت نفت به طور متوسط در سال ۹۴ یعنی در دورۀ تحریم ها بیش از سال جاری بوده است.

او وضعیت نظام بانکی ایران را برغم رفع تحریم ها مناسب ندانست و گفت : وقوع رشد اقتصادی در ایران نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است که طی سال های گذشته همواره منفی بوده است.

اظهارات گاه و بیگاه مقامات حکومتی مبنی بر اختصاص منابع بانکی برای کمک به مراکز تولیدی، برای کاهش فشارهایی است که به مقامات برای تصحیح سیاست های اقتصادی وارد می شود. در همان زمانی که خبر از تسهیلات به مراکز تولیدی انتشار می یابد، ما شاهد خبر هایی در مورد نفس های آخر کارخانه های معروف می باشیم.

Print Friendly, PDF & Email