آشفتگی و نیروی سازگاری دموکراسی پارلمانی (بخش چهارم)

نوشته: اکهارد لیبرام 

برگردان: واحد مشیر

یک دموکرسی واقعی را تنها با دخالت و هجوم در حوزه «مالکیت» و در ساختارهای قدرت سرمایه بزرگ می توان به دست آورد. کاهش دموکراسی از کاهش سیاسی طبقه کارگر جدا نیست. در مبارزه برای دموکراسی، باید مبارزه سیاسی را با موضوع طبقه مزدبگیر پیوند داد.

گمان چهارم:

تاریخ دموکراسی در نظام سرمایه داری داستان تحول چند شکلی آن است. بحث کنونی در مورد “پسا دموکراسی” و تغییر شکل دموکراسی در سرمایه داری سوداگر با ویژگی های ضروری فرآیندهای کنونی تغییر است. پیروزی دموکراسی پارلمانی در کشورهای سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم عمدتا به دلیل دو عامل بود. لنین دموکراسی پارلمانی را بهترین واقعیت آشکار “پوشش” حاکمیت سرمایه می نامید. آن را نه تنها سازگار با سلطه اقتصادی سرمایه و نه فقط “پوسته خالی”، بلکه شکل سیاسی برای اجرای قاعده آن، پایه ای برای تهیه توده وفادار و تحرک آنان و نشان تجاری ایده‌آل در درگیری سیستم بین سرمایه داری و سوسیالیسم می دید، آنجا که حلقه تاریخ جهان به سمت دموکراسی و علیه دیکتاتوری را تحلیل می‌کرد و شاهد پیامدهائی بود که هیجان و شتاب گسترده سرمایه داری، دموکراسی را تقلیل می داد. حتی پس از فروپاشی سوسیالیسم در اروپا و ورود سرمایه داری به یک آشفتگی بزرگ جدید، این جهان بینی ایدئولوژیکی کاملا موثر شد. به گونه‌ای مداوم ـ در جاهائی توقف ـ تا حدودی پیروزی دموکراسی پارلمانی با تحولی همراه بود، که در نیمه دوم قرن بیستم تا دوره رونق غیر عادی سرمایه داری ادامه یافت. آن زمانی بود که توده ها را به طور همیشگی در عدم بلوغ سیاسی نگه داشته و به تظاهر و تبلیغ «حاکمیت مردمی» برای آنان دست می‌زدند و موفق هم می شدند.

دولت، وزرا و مدیران شرکت های بزرگ به صورت یک گروه حاکم، در دست قانون و سیاست های دولت می باشند. حتی یک تغییر دولت پس از انتخابات چیزی را تغییر نمی دهد. بسیاری از کارهای اجرایی فراتر از دسترسی نهادهای پارلمانی هستند. در اغلب کشورهای سرمایه داری احزاب و افراد آن قابل تعویض هستند. مبارزات انتخابی در یک رقابت از شگرد های تبلیغاتی با استفاده از تمام منابع اطلاعاتی (در عین حال دستکاری شده)، در انطباق با پائین ترین سطح ممکن از رای دهندگان که سخنگویان احزاب را در ذهن خود فوق العاده در نظر می گیرند، برگزار می شود.

در مقایسه با ۴۰ سال پیش، کمتر بحثی در جنبش های چپ راجع به مسیر و نیازهای دموکراسی و غلبه بر فقدان آن و حتی بحث های علمی پیش می آید. برخی از ویژگی های پسادموکراسی یا «فرسودن درونمایه دموکراسی»، تا آنجا که این روند هنوز کامل نشده است:

  1. مراسم دموکراتیک در تمام سطوح کم‌رنگ شده، عملکردشان بمنزله «اسکلت حمایت از دولت» نمایان می گردد. البته برای فرآیند تصمیم گیری های واقعی، تقریبا ربطی بدان نمی دهند.
  2. مبارزه حزبی و دوره های انتخابی، محتویات سیاست دولت بعدی را به سختی آشکار می کند.
  3. محتوای واقعی سیاست در همکاری و هم تأثیری تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی مشخص می شود.
  4. “کاهش سنتی طبقه ی کارگر” و عدم انسجام طبقات دیگر و زمان پایان دموکراسی، که با زندگی انسان پیوند زده شد.
  5. همکاری و شکل‌گیری تصمیم جمعی بین‌المللی به مثابه اتحاد جدید دموکراتیک.
  6. تمام اصل قانون اساسی و برگشت به زمان آن، ناشی از قدرت مردم است.

همه این نشانه‌ها (به جز فقدان دموکراسی) در تجزیه و تحلیل ۴۰ سال قبل نظریه پردازان وجود داشت. اما با وجود این شایسته است، دوباره به آن توجه شود. موضوعات مختلفی از جمله محدود کردن تسلط سرکردگان سیاسی وجود دارد که جامعه ما را به جلو می‌راند. طبیعی است که این قانع کننده نباشد. یک دموکرسی واقعی را تنها با دخالت و هجوم در حوزه «مالکیت» و در ساختارهای قدرت سرمایه بزرگ می توان به دست آورد. کاهش دموکراسی از کاهش سیاسی طبقه کارگر جدا نیست. در مبارزه برای دموکراسی، باید مبارزه سیاسی را با موضوع طبقه مزدبگیر پیوند داد. در غیر این صورت، «پسا دموکراسی» است توسعه می‌یابد که می‌تواند برای تخلیه محتوای دموکراسی پارلمانی غیر قابل توقف شود. جهانی سازی و اروپائی سازی قدرت اقتصادی و سیاسی سرمایه، محدودیت های جدیدی از دموکراسی پارلمانی همراه با نقش جدید سرمایه سفته باز در بالاترین طبقه سرمایه و در نهادهای دولتی، ملی و بین‌المللی نتیجه داد. سرمایه داری سوداگرانه جهانی از ویژگی های خاص سرمایه داری امروز و عملکرد دموکراسی پارلمانی شده است. سرمایه پولی در یک چرخش و شیوه، به عنوان “صنعت مالی” در مقایسه با سرمایه واقعی مستقل، شناخته شده نبود. “طبقه مالی جدید (با در دست داشتن منابع فوق‌العاده مالی) ” یک موقعیت به‌خصوص برجسته را به دست آورد. دارایی های مالی ۴۱ تریلیون دلار به دنبال فرصت های سرمایه‌گذاری اند. مازاد صادرات تولیدی آلمان بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ صادرات تولیدی بالغ بر یک بیلیون یورو بود. قدرت باج خواهی صنعت مالی، تقریباً همه جا دولت های کشورهای سرمایه داری و نهادهای پارلمانی تحت کنترل آنان را تسلیم خود نمود. تضمین دولت برای بانک ها، نجات و عرضه پول، به اصل عالی سیاست های دولت تبدیل شده است. در چارچوب اتحادیه اروپا و منطقه یورو، گرایش به یک اتحاد سیاسی تشدید می شود که حاکمیت دولت های ملی و بدنبال آن قوانین بودجه مجالس ملی باقی بمانند.

ادامه دارد

برگرفته از ورق های مارکسیستی (MARXISTISCHE BLÄTTER) شماره سوم سال ۲۰۱۲

نوشته: EKKEHARD LIEBERAM

جمعه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email