فروپاشیِ نظریه‌پردازی‌ها و تَوَهم‌آفرینی‌های «آزادی‌خواهانِ استبداد‌پذیر»، زیر سایهٔ ولی فقیه

در هفته‌های آینده، می‌توان و می‌باید مبارزه برای دستیابی به آزادی‌‌ها و بر ضدِ مهندسی کردن انتخابات را با شعارهایی ملموس و مرتبط با وضعیت معیشتی مردم تلفیق کرد.

در چهار سال گذشته، طیف گونه‌گونی از نیروهای سیاسی، نظریه‌پردازها، فعالان سیاسی، رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی‌ای مانند “بی‌بی‌سی فارسی”، بر این فرضیه تأکید کرده‌اند که تنها راه برای “آزادی‌خواهی”، طریق مصالحه با “رهبر” است، زیرا به‌باور اینان علی خامنه‌ای از “تندروها” فاصله گرفته و “تغییر”‌پذیر شده است! بر این اساس، در خلال چهار سال گذشته، این دسته از “شیفتگانِ” آزادی معتقد بوده‌اند که در چارچوب دیکتاتوری حاکم می‌توان “تندروها” را از طریق سیاست‌های دولت حسن روحانی و “اعتدال‌گرایی” مهار کرد، به‌عقب راند و زمینهٔ “تغییر” را فراهم کرد. این سنخ از “آزادی‌خواهان”، درعمل، بر آن بوده‌اند و هستند که هدف وسیله را توجیه می‌کند و درنتیجه، آنان در مورد همزیستی با دیکتاتوری ولایی مشکل اساسی‌ای ندارند. چراکه، معتقد بوده‌اند که سرانجام با مصلحت‌ورزی و “اعتدال‌گرایی” و جلب “اعتماد حاکمیت”، می‌باید به “رهبری” نشان داد که خطری از سوی جنبش مردمی او و دستگاه ولایتش را تهدید نمی‌کند.

بعد از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، نقش داشتن مردم در تعیین نتیجهٔ معادله‌های اصلی سیاست و اقتصاد کشورشان- یعنی همان چیزی که علی خامنه‌ای آن را “فتنه‌گری” اعلام کرد- ضرورت یافت تا به‌کلی محو شود و در مقام یکی از حکم‌های بدونِ چون‌وچرای “رهبری” درآید. این حکم، همچون وظیفه‌یی مهم در دستورکار اعتدال‌گرایان و هواداران آنان قرار گرفته است. نتیجهٔ تمکین به ‌حکم ولی فقیه در مورد محو شدن نقش مردم در عرصهٔ سیاسی و کنترل کردن آنان را در روند تشویق کردن مردم به‌ انتخاب کردن بین “بد و بدتر” و توجیه آن، می‌توان به‌صورتی بارز مشاهده کرد. اوج درجهٔ تباهی این تفکرِ “آزادی‌خواهانِ” باورمند به اطاعت از دیکتاتور را در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴ جلوه‌گر شد. آنان نه‌تنها نظارت استصوابی را بنا به‌دستور دیکتاتور بی‌کمترین اعتراضی پذیرفتند، بلکه جای گرفتن آدم‌کُش‌هایی مانند ری‌شهری و دری‌نجف‌آبادی در “مجلس خبرگان رهبری” را به‌منزلهٔ “پیروزی”‌ای برای آرای واقعی مردم اعلام کردند! این قماش از “آزادی‌خواهان” را به‌درستی می‌توان “آزادی خواهان استبدادپذیر” نام‌ داد، زیرا اینان در برابر استبداد دینی حاکم بر کشور هیچ‌گاه ‌خط‌قرمزی قائل نبوده اند و مرزی و انتخابی بین “بد و خوب” را به‌ظاهر تشخیص نداده‌اند.

به‌دنبال سرکوب شدید نیروهای اجتماعی و به‌ویژه حزب‌ها، فعالان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی واقعاً آزادی‌خواه و مخالف با دیکتاتوری ولایی، این “آزادی‌خواهان استبداد پذیر” زیر سایه و حاشیهٔ امن حکومت “نمایندهٔ خدا بر زمین”- در داخل و خارج کشور- زیر تابلوی هواداری از “اعتدال‌گرایی” و دفاع از “برجام”، توانسته‌اند در دفع خطر از آنچه علی خامنه‌ای آن را “فتنه‌گری” می‌خواند نقش‌آفرینی کنند. یکی از وظیفه‌های مهم رهبران “اعتدال‌گرایی”- ازجمله حسن روحانی، اکبر رفسنجانی و این “آزادی‌خواهان استبدادپذیر”- به‌وجود آوردنِ وجه‌تمایزی صوری در افکارعمومی میان علی خامنه‌ای و “تندروها” بوده است. در چهار سال گذشته، سیاست از زیرضربه خارج کردنِ شخص علی خامنه‌ای و مشروعیت بخشیدن به‌ جایگاهِ حاکمیت مطلق ولایت فقیه- به‌ویژه با تجویز نسخهٔ “انتخاب بین بد و بدتر” برای آرای مردم- به‌وسیلهٔ نظریه‌پردازان پرسروصدایی مانند: صادق زیباکلام، عباس عبدی، محمد قوچانی در داخل کشور و اصلاح‌طلبان حکومتی‌ای مانند: عطاالله مهاجرانی، رجبعلی مزروعی و تفسیرگرانی همچون جمشید برزگر و مسعود بهنود در بی‌بی‌سی فارسی در خارج از کشور، همراه با گفتمانی روشنفکرمآبانه، به‌طور‌گسترده و برنامه‌ریزی‌شده‌ دنبال شده است.

با ورود ابراهیم رئیسی به عرصهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، کسی که به‌حق لقب “آیت‌اللهِ قتل عام” را یدک می‌کشد و به‌درستی می‌توان او را نامزد اَصلَح نظامی چون “نظام ولائی” دانست، اکنون درعمل نظریه‌‌های “آزادی‌خواهان استبداد‌پذیر”- به‌ویژه چهار سال تلاش‌شان برای تطهیرِ علی خامنه‌ای و اینکه رژیم ولایت فقیه استحاله‌پذیراست – شدیداً  تَرَک برداشته و دچار تناقض شده است. در سامانهٔ منطق این “آزادی‌خواهان استبداد‌پذیر”، ظهور کسی مانند ابراهیم رئیسی با کارنامهٔ “تندروی”‌اش- آن‌هم با حمایت ضمنی یا مستقیم علی خامنه‌ای- نه‌تنها به‌هیچ‌وجه پیش‌بینی نشده بود، بلکه بدتر از آن، سامانهٔ نظریه‌پردازیِ “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” ظرفیت و توانِ تجزیه‌وتحلیل وضع موجود، یعنی کاندیداتوری “آیت‌الله قتل عام” در برابر حسن روحانی را به‌هیچ شکل ندارد.

واقعیت این است که، در داخل کشور، اعتدال‌گرایان، “اصلاح طلبان” مدافع “اعتماد سازی با حاکمیت” و هواداران دوآتشهٔ آنان، حتی مُجاز نخواهند بود که پیشینهٔ آدم‌کُشی ابراهیم رئیسی در “کمیتهٔ مرگ چهارنفره” را در برابر افکارعمومی عنوان کنند. “کمیته”‌یی که به‌فرمان شخص خمینی کشتار گستردهٔ زندانیان سیاسی در “فاجعهٔ ملی” سال ۱۳۶۷ را سازمان‌دهی کرد. عملکرد زبونانه این نیروها، سکوت و بعضاً دفاع از کارنامۀ کشتار رژیم، به هنگام انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری، دربارۀ جنایات رژیم در جریان فاجعه کشتار زندانیان سیاسی، و رسوا شدن عملکرد کسانی همچوم رئیسی که زنده یاد منتظری آنان را به درستی “جنایتکار تاریخ” خواند، به روشنی ماهیت غیر دموکراتیک و دروغ بودن مدعیات این نیروها را دربارۀ دفاع از حقوق مدنی مردم به نمایش گذاشت.

گفتنی است که برخی از “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” آن‌چنان بر پایهٔ این فرضیه‌های‌شان دربارهٔ دگردیسی ماهیت دیکتاتوری دینی و خدعه‌گری‌های انتخاباتی خامنه‌ای دچار توهم و خودبزرگ‌بینی شده بودند که خطاب به ولی فقیه نصیحت‌نامه می‌نوشتند و فعالان و نیروهای سیاسی آزادی‌خواهی مانند حزب ما را به‌شدت به‌باد انتقاد می‌گرفتند که “چرا می‌گویید علی خامنه‌ای دیکتاتور است[!]” و “چرا به نظارت استصوابی و انتخابات مهندسی‌شده شدیداً اعتراض می‌کنید[!]” و “چرا نمی‌توانید جنبه‌ای مثبت در جایگزین شدن آدم‌کُشانی مانند ری‌شهری در مجلس خبرگان به‌جای “مثلث جیم” را متوجه شوید.”

توجه‌برانگیز آن‌که، آدم‌کُشی مانند محمد ری‌شهری- که حکم اعدام ناخدا بهرام افضلی، عضو حزب تودهٔ ایران و فرمانده نیروی دریایی ایران، را در اسفندماه ۱۳۶۲ صارد کرده بود- دقیقاً ۲۲ سال بعد در ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، در سالروز اعدام قهرمانانی مانند بهرام افضلی، سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد (کلاه سبزها)، سرهنگ عطاریان و شماری از افسران بلندپایه و میهن‌دوست ارتش، به‌همت و حمایت تبلیغاتی این “آزادی‌خواهان استبداد‌پذیر” و به‌بهانهٔ مبارزه با “مثلث جیم”، راهی مجلس خبرگان رهبری شد. جالب اینکه، به‌طورِ هم‌زمان، در زمان انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴، برخی از این مدعیان دروغین آزادی و حقوق مردم در شور و تب دفاع آتشین‌شان از ضرورت مماشات با دیکتاتوری ولایی، سیاست‌های اصولی کنونی حزب تودهٔ ایران در مبارزه برای دموکراسی را هم‌ترازِ سیاست‌های نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیکی مانند سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین معرفی می‌کردند.

اگرچه ابراهیم رئیسی با انتشار نخستین بیانیهٔ رسمی انتخاباتی‌اش اعلام کرده است که فعالانه برای “نجات کشور از بحران‌های پیشِ‌رو و بازگرداندن آسودگی خاطر به مردم” می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، اما اینکه سرانجام چه کسی برای “تداوم نظام” قرار است عهده‌دارِ ریاست دوازدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری رژیم ولایی شود، در هفته‌های آتی، به‌عمد در هاله‌یی از ابهام باقی خواهد ماند. همان‌طور که در آخرین هفتهٔ تبلیغات انتخاباتی در ۱۳۹۲ که ‌یک‌باره به ظهورِ حسن روحانی و اعتدال‌گرایی اجازه داده شد، این بار نیز “نظام” و در رأس آن دستگاه بیت و شخص خامنه‌ای به‌منظور مدیریتِ چالش‌های روبه‌رُشد با دولت آمریکا و مهار کردن اعتراض‌های روبه‌افزایش مردم، تا لحظهٔ آخر حالت‌های گوناگونی از نحوهٔ مهندسی کردن یا تقلب در انتخابات را از گزینه‌های‌شان کنار  نخواهند گذاشت.

در هفته‌های آینده، یکی از فعالیت‌های مهم و مشترک نیروهای مترقیِ آزادی‌خواه باید افشا کردن این “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” باشد که تا به‌حال، با توهم‌‌آفرینی و پاشیدن خاک در چشم مردم، به‌نفع حاکمیت رژیم ولایت فقیه عمل کرده‌اند. از حالا معلوم است که در هفته‌های آینده موضوع بحران اقتصادی و وضعیت زندگی مردم و زحمتکشان در مرکز بحث‌ها قرار خواهد گرفت. هواداران دولت کنونی نه‌تنها در این عرصه حرفی برای گفتن ندارند، بلکه مانند حسن روحانی، با تکرار آمار اقتصادی، مجبور خواهند بود از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی- یعنی رشدِ اقتصادی از طریق انباشت سرمایه‌های کلان خصوصی و گسترش “اقتصاد آزاد” (بی نظارت)- دفاع کنند. جالب این‌که، حتی در آستانهٔ شروع ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سه‌شنبه، دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۹۶- حسن روحانی در دهمین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی، به‌کلی منکر این‌ شد که در کارزار انتخاباتی ۴ سال پیش خود به پیدا کردن راه‌حلی برای مشکلات اصلی جامعه در صدروزهٔ نخست ریاستش قول داده است. او اکنون مدعی است که حل مشکلات کنونی حداقل ۴۰ سال زمان خواهد بُرد. او در این نشست، درحالی‌که بر پایهٔ آمارهایی بی‌پایه و دروغین سعی کرد کارنامه‌اش را موفقیت‌آمیز نشان دهد، تصدیق کرد که هرساله نیم میلیون نفر جویای کار جدید به بازار کار وارد می‌شوند و اینکه عملاً اقتصاد بیمار کشور قادر به به‌وجود آوردن کمتر از ۶۰ درصد اشتغال موردنیاز است و تازه اکثر این موارد اشتغال موقت، پاره‌وقت و با دستمزدهایی پائین است. کارشناسان معتقدند که تعداد بیکاران در کشور هرساله افزایش یافته است.

به‌باور تحلیل‌گران سیاسی کشور، اقتصاد و وضعیت معیشت مردم از عرصه‌های اصلیِ کارزارهای انتخاباتی خواهد بود. روشن است که تبلیغات اصلی انتخاباتی ابراهیم رئیسی در این عرصه مبتنی بر “اقتصاد صدقه‌ای” است و قشرها و لایه‌های فرودست زحمتکشان را هدف قرار خواهد داد. اصول‌گرایان حامی رئیسی و دیگر نامزدهای گروه‌بندی موسوم به “جمنا” نیز حرفی به‌غیر از برجسته کردن دستور ولی فقیه در مورد “اقتصاد مقاومتی” برای گفتن ندارند. باید توجه داشت، همین اصول‌گرایان و شخص علی خامنه‌ای و باند “مؤتلفه” و “روزنامهٔ کیهان شریعتمداری” نیز ازجمله حامیان سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی‌ای بوده‌اند که در دورهٔ احمدی‌نژاد با حمایت‌شان از آن، آوارِ سنگین “طرح “هدفمندی یارانه‌ها” را بر سر مردم فروریختند. کسانی مانند روحانی، رفسنجانی، زیباکلام، مزروعی، قوچانی‌ها و مفسران ریزودرشت بی‌بی‌سی فارسی هم نیز در دورهٔ احمدی‌نژاد از اجرا شدن این‌گونه نسخه‌های اقتصادی ویرانگر صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کردند.

در هفته‌های آینده، می‌توان و می‌باید مبارزه برای دستیابی به آزادی‌‌ها و بر ضدِ مهندسی کردن انتخابات را با شعارهایی ملموس و مرتبط با وضعیت معیشتی مردم تلفیق کرد. رژیم ولایت فقیه در مسیر تعمیق بحران‌های اقتصادی- اجتماعی پیش می‌رود و در هفته‌های آینده با ابتکار عمل باید نشان داد که تضادهای موجود بین مردم با حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” و “اقتصاد سیاسی” ناعادلانهٔ حاکم در کشورمان، هیچ‌گاه از مسیر تعویض رئیس‌جمهور بر طبقِ رهنمود “رهبر” و به‌وسیلهٔ “اقتصاد صدقه‌ای”- و در کنارِ آن- ادامهٔ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به‌نفع ثروتمندان، حل‌ نخواهد شد. تنها راه برون‌رفت کشورمان از بحران‌های کنونی، مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای مترقی و آزادی خواه برای گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به‌سوی مرحلهٔ دموکراتیک‌ملی است.

سایت حزب تودۀ ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email