اصلاح ناپذیری رژیم ولایت فقیه تنها یک شعار و ادعا نیست. شکلی کاملا ثبت شده و قانونی دارد!

جهان: انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ با کودتای سازمان یافته و از پیش برنامه ریزی شده ی نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، زیر فرمان رهبر، کلید خورد. و انجام تقلب گسترده در انتخابات، با استفاده از تشکیلات منظم و منسجم سپاه و بسیج به عنوان یک حزب سیاسی، کنترل حوزه ها و اعمال اراده سپاه پاسداران و بسیج در جریان رأی گیری و نیز در روند شمارش آراء و ابطال میلیون ها رأی مردم، شرایط را برای یکدست شدن حاکمیت فراهم ساخت. کروبی، کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات، طی نامه اش به آقای خامنه ای به این «کودتا»ی انتخاباتی اشاره کرده و می گوید:

پس از سقوط رژیم دیکتاتوری شاهی و جایگزین شدن حاکمیتی با گرایش به نوعی از اسلام سیاسی که تا آن زمان تجربه نشده و ناشناخته بود، انقلاب مردم که ماهیتی ملی و دموکراتیک داشت همچنان پا بر جا و زنده بود و می بایست تعمیق و تثبیت می شد و ادامه می یافت.

در آن مقطع، وظیفه ی تمامی نیروهای خواستار رژیمی مردمی و ضد امپریالیست ایجاب می کرد که بدون سرگیجه گرفتن و اسارت در لا به لای شعارهای تند و تیز و سکتاریستی و غیر کارآمد در آن شرایط، و با درک ضرورت توجه به مهمترین واقعیت پس از سرنگونی رژیم شاهی، یعنی تمرکز جدی بر واقعیت «عدم تثبیت هیچ نیروی سیاسی در حاکمیت»٬ به صورتی متحد، یورش متقابل عوامل رژیم دیکتاتوری سرنگون شده و حامیان ماسکدار و بی نقاب داخلی و خارجیش را خنثی کرده و خردمندانه و با صبوری از انحراف انقلاب پیشگیری کنند. اما اینچنین نشد و آن واقعیت ناگوار اتفاق افتاد. سرانجام انقلاب مردم توسط تئوکرات ها بلعیده شد. انقلاب بزرگ مردم، به دست مرتجعان و تمامت خواهانی که با تمرکز کامل، در کمین یافتن بهانه هایی بودند برای فریب مردم و استفاده از نیروی آنان برای سرکوب نیروهای خواستار تعمیق انقلاب ، مصادره شد.

امید به نجات انقلاب مردم و استقرار رژیمی ملی و دموکراتیک متناسب با خصلت انقلاب، با توجه به حضور برخی از نیروهای مردمی در درون حاکمیتی که هنوز تثبیت نشده بود و نیز وجود فضایی نسبی برای فعالیت نیروی سیاسی مترقی در خارج از حاکمیت تا سالها پس از انقلاب وجود داشت. و می شد سیاست های مبارزاتی را بر اساس آن شرایط تنظیم کرد. در دورانی که مبارزه در درون نیروهای حاضر در حاکمیت برای تثبیت موقعیت، همچنان ادامه داشت و در اصطلاح سیاسی روز «نبرد که بر که» نام گرفته بود.

روند سرکوبگری جناح های ارتجاعی رژیم، که از همان سال های نخستین پیروزی انقلاب آغاز شده بود، با واکنش های چپ روانه ی گروه های بازی خورده از مکاران رژیم، نه تنها تضعیف و مهار نشد که نیرو هم گرفت. رفتار کودکانه ی گروه هایی  که با وجود دادن تندترین شعارها در باره ی خلق و مردم،  به واقعیت مردم، به دانش سیاسی مردم، بازمانده از رژیم دیکتاتوری گذشته و به قرارداشتن مداوم مردم در زیر بمباران سوء استفاده کنندگان از اعتقادات مذهبیشان، هیچ بهایی در تحلیل ها و در ترسیم معادلات سیاسی شان نمی دادند، ندادند، و متأسفانه هنوز هم بسیاریشان نمی دهند.

جناح واپسگرا و سرکوبگر رژیم، روز به روز بیشتر در حاکمیت برخواسته از انقلاب مردم پا سفت کرد و سرانجام ۱۰ سال پس از انقلاب با فاجعه ی ملی سال ۱۳۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی، موقعیت جناح خود را کاملا تثبیت کرد. و در سال ۱۳۶۸ نیز به حاکمیت دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه شکلی کاملا قانونی داده شد. تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در واقع اعلام رسمی پایان یافتن چیزی به نام «جمهوریت» اسلامی و تبدیل قانونی آن به «حکومت» ولایت مطلقه فقیه بود. یعنی استقرار قانونی همان حکومت و نه جمهوریتی که خمینی در کتاب معروفش طرح کرده بود. در سال ۱۳۶۸ اصلاح ناپذیری رژیم دیکتاتوری و ضد جمهوریت ولایت فقیه، در قانون اساسی ثبت شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا قبل از تغییرات سال ۱۳۶۸ نکاتی مثبت و منفی را در بر داشت که در گذشته درباره ی آنها توسط احزاب و صاحب نظران مختلف بحث های زیادی شده است. اما نکته ی مشترک موجود در آن اصول با ویژگی های مثبت و منفی، وجود ابهام ها و کلی گویی های «تعریف» نشده در آن ها بود قابلیت تفسیرهایی که امکان هرگونه «تحریف» منفی و احیانا بهره برداری مثبت را ازاصول قانون اساسی ایجاد می کرد. از جمله اصولی که می شد در صورت تعبیر درست، نقش مثبتی در اقتصاد ایران داشته باشد، اصل ۴۴ بود که بعد ها در تفسیری که توسط جناح محافظه کار از آن به عمل آمد، آن هم به شکلی کاملا معکوس مورد بهره برداری قرارگرفت.

اما اصول مورد بحث ما در اینجا اصول مربوط به «اختیارات رهبری» در قانون اساسی هست. در تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به اختیارت رهبر بندهایی افزوده شد. از جمله اختیارات محول شده به رهبر موارد زیر بود :

– تعیین سیاست های کلی نظام.

– نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام.

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.

به این افزایش «اختیارات» رهبر، به شکل مضحکی عنوان «وظایف» رهبر داده شد. گویا این افزایش اختیارات رهبر باعث افزایش باری بر دوش و ایجاد زحمتی بیشتر برای او می شوند! در حالیکه متناسب با هر «وظیفه» ای، باید «مسئولیت» یا الزام به پاسخگویی در برابر صاحبان حق تعریف شده باشد. اما ولایت فقیه و تمامی نهادهای وابسته به او، از هرگونه نظارتی به دور و هیچ الزام قانونی به پاسخگویی در برابر هیچ مقامی را ندارند.  با تفویض این اختیارات، تسلط رهبر بر قوای سه گانه کامل و قانونی شد. یعنی با افزودن قانونی چنین اختیاراتی به رهبر :

– قوای سه گانه باید طبق سیاست هایی که رهبر معین می کند حرکت کنند.

– رهبر ناظر بر عملکرد قوای سه گانه است و تشخیص دهنده درستی یا نادرستی عملکردشان.

– در صورت بروز اختلاف بین سه قوه، رهبر قاضی هست و سه قوه باید با منطق و رأی رهبر و یا همان چیزی که بعدها «حکم حکومتی» نام گرفت، عمل کنند.

دادن این اختیارات به رهبر، تیر خلاصی بود بر «جمهوریت» نظام و ضربدر قرمز بزرگی بود بر روی «حقوق مردم» در قانون اساسی.

افزودن بند دیگری به اصل ۱۱۰ که برگزاری همه پرسی را منوط به فرمان رهبر می کند نیز آب پاکی بود بر دست تمام کسانی که هنوز، امیدی بر بازگشت به جمهوریت با مراجعه به آرای مردم داشتند.

و نیز تغییر یافتن عنوان «ولایت فقیه» در قانون اساسی به «ولایت مطلقه فقیه» مهر نهایی بود بر قانونی شدن «دیکتاتوری مطلقه» و جایگزینی آن با هرگونه مردم سالاری، حتی از نوع نامتجانس و ناقض غرض  «مردم سالاری» دینی.

اینک با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و با در نظرگرفتن آنچه که گفته شد نگاهی می اندازیم به تاریخچه انتخابات بعد از  فاجعه ملی و تغییرات قانون اساسی تا به امروز :

***

پایان دو دوره ریاست جمهوری خامنه ای، که نخست وزیری با حمایت و همکاری جناح تکنوکرات ها داشت ( دولت مهندس موسوی، پشتگرم به حمایت خمینی که خاطر سیاستش برقرار نگه داشتن تعادل در بین جناح های چپ و راست حاکمیت بود ) ، مصادف شد با درگذشت خمینی و نیز اصطلاحات در قانون اساسی که پست نخست وزیری در آن حذف شد. در واقع جناحی از حاکمیت که در «نبرد که بر که» به جناح چپ شهرت داشت با تغییرات قانون اساسی از قدرت سیاسی کنار گذاشته شد و امکانات قانونی (پست نخست وزیری) و امکانات فراقانونی (بندبازی سیاسی خمینی) را برای حضور دوشادوش با جناح مقابل در دولت را، هم زمان از دست داد .

به جای خمینی هم که با بندبازی بین دو جناح و با به کار بردن سیاست موازنه در قدرت سیاسی امیدی برای اصلاح طلبان آن دوره به حساب می آمد، خامنه ای بر مسند ولایت تکیه زد. خامنه ای با حمایت مکارانه هاشمی رفسنجانی، از چهره های شاخص جناح راست، به جای خمینی نشست. خامنه ای علاوه بر حامی محافظه کارش، خود نیز در دو دوره ریاست جمهوری و درگیری های آشکارش با موسوی، موضع کاملا راست و محافظه کارانه اش را نشان داده بود.

شاخصه های دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تلاش در همسویی با سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در عرصه های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، و در داخل ایجاد خفقان سیاسی و به اصطلاح برقراری امنیت و در مجموع تلاش برای حفظ موقعیت داخلی و خارجی و برپا ماندن رژیم ولایت فقیه بود. با پایان یافتن دوره های ریاست جمهوری هاشمی و با صلاحدید وتوصیه او، ولی فقیه رضایت به تحویل دوباره دولت به جناح کنار گذاشته شده از حاکمیت داد. این کار ،  نه قدرت دادن مجدد به جناح خواستار اصلاح، بلکه یک تست و آزمون از موقعیت نظام بود و نیز گشودن دریچه اطمینان برای پیشگیری از انفجار به حساب می آمد.

دوره ی شانزده ساله ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ به روشنی به دو بخش مساوی دولت اصلاح طلبان حکومتی و  حاکمیت تمامت خواهان و محافظه کاران مخالف هرگونه اصلاح و تجدید نظر در ساختارهای بنیادین جمهوری اسلامی تقسیم می شود. انتخابات سال ۱۳۷۶ و حمایت غافلگیر کننده مردم از خاتمی بهترین گواه بر انزجار رو به انفجار مردم از دیکتاتوری ولایت فقیه بود. و مؤید درستی تشخیص هاشمی از بحران  ناشی از نارضایتی مردم و خطری بود که در آن مقطع رژیم را تهدید می کرد. اما انتخاب خاتمی با وجود آنچه که در مقدمه ذکر شد و با وجود قانونی شدن تسلط ولی فقیه بر کل قوای سه گانه به هیچ وجه نشانگر اصلاح پذیری رژیم نمی توانست باشد. خاتمی هیچ تغییری در سیاست اقتصادی هاشمی ایجاد نکرد. خصوصی سازی ها ادامه یافت، امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان بیش از پیش در مخاطره قرار گرفت. نامه های سازمان بین المللی کار دایر بر اجازه فعالیت سندیکاهای کارگری ۸ سال تمام بر روی میز وزرای کار دولت خاتمی خاک خورد. آن هم با توجیه مضحکی که مربوطه به نقص موجود در قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی بود. در زمینه اصلاحات سیاسی نیز خاتمی در تمام دوره هشت ساله دولتش هرگز نتوانست از خواست ولی فقیه ذره ای عدول کند دولت اصلاحات خاتمی در حقیقت چیزی نبود به جز یک دولت فشل و دست و پا بسته که عنان اختیارش کاملا در دستان ولی فقیه بود و هرگز توان عبور از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی ولی فقیه را نداشت.

هشت سال دولت اصلاح طلب حکومتی محمد خاتمی، و مضاف بر آن هشت سال حاکمیت پادگانی به اصطلاح اصولگرایان، به موازات سوق دادن بیشتر جامعه ما به سوی ویرانی و بحران عمیق در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… دستاوردهای هر چند تلخ و فاجعه بار، اما ارزشمند دیگری نیز در بر داشت. مهمترین دستاورد های این دوره ی طولانی مدت، برای جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، اثبات نظریه عدم امکان استحاله و اصلاح پذیری و تغییر رژیم ولایت فقیه از بالا بود. شکست سیاست حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات پشت پرده با سران محافظه کار و تمامت خواه و نادیده گرفتن نیروی لایزال، تعیین کننده  مردم، که بی دریغ به اصلاحات طلبان حکومتی عرضه شد، در مجموع شکست این نظریه بود که در چارچوب رژیم ولایت فقیه، تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، می توان به آزادی، عدالت اجتماعی و جامعه مدنی دست یافت.

در دوره به اصطلاح دولت اصلاحات، تمامی تلاش های ۸ ساله خاتمی و هم فکرانش با وجود عقب نشینی های تاکتیکی ذوب شدگان در دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه، عقیم ماند. و به تعدیلِ سیاست هایِ سرکوبگرانه رژیم و شکستن بن بست انحصار حاکمیت تاریک اندیشان و مهار بازوی مسلح و نیمه مسلح حاکمان نیاجامید. و به روشنی نشان داد که « نمی توان امیدوار بود که مستبدان حاکم، بدون مبارزه وسیع و سازمان یافته توده ای تن به خواست عمومی برای دست کشیدن از انحصار و استبداد بدهند…» و… دستاورد مهم دو دوره ریاست جمهوری خاتمی برای شطرنج بازان تمامت خواه، هوشیاری بیشتر و فرا گرفتن واریانت های مختلف مقابله بازی با اصلاح طلبان حکومتی بود. که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ طرفداران دیکتاتوری ولایت فقیه از این دستاورد به خوبی بهره بردند.

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ با کودتای سازمان یافته و از پیش برنامه ریزی شده ی نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، زیر فرمان رهبر، کلید خورد. و انجام تقلب گسترده در انتخابات، با استفاده از تشکیلات منظم و منسجم سپاه و بسیج به عنوان یک حزب سیاسی، کنترل حوزه ها و اعمال اراده سپاه پاسداران و بسیج در جریان رأی گیری و نیز در روند شمارش آراء و ابطال میلیون ها رأی مردم، شرایط را برای یکدست شدن حاکمیت فراهم ساخت.

کروبی، کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات، طی نامه اش به آقای خامنه ای به این «کودتا»ی انتخاباتی اشاره کرده و می گوید:

«… ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم، رأی بنده حدود ۲۵ درصد و رأی سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود. …  اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف، دریافتم که همه چیز تغییر کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانون وزارت کشور مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست. اینجانب حدود ساعت هشت و نیم صبح با مسوولان وزارت کشور تماس گرفتم که آنها نیز از این حرکت شورای نگهبان و صدا و سیما – که به قرار مسموع بدون اطلاع مدیریت صدا و سیما انجام شد – ابراز تعجب کرده و اعلام کردند براساس اطلاعاتی که بلافاصله از صورتجلسه نهایی اخذ آرا در حوزه‌های انتخابیه استخراج و مستقیماً وارد سایت کامپیوتری وزارت کشور می شود، اینجانب کماکان در رتبه اول قرار دارم!..»

کروبی همچنین خامنه ای و خانواده او را به دست داشتن در این کودتا متهم ‌می کند: «… اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما – آقا سید مجتبی – از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم … پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته اند که ” آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می کند” و شما فرموده اید “ایشان آقا است نه آقازاده” و به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده است…» ( از نامه مهدی کروبی به علی خامنه ای ).

آقای خاتمی، یعنی «مسئول مستقیم و اصلی»، هرگز در این مورد پاسخگو نبود و مسئولیت خود را بجا نیاورد و  درباره عملکرد کودتاچیان و تخلفات انتخاباتی صورت گرفته، سکوت کامل پیشه کرد. این درحالی بود که ایشان طی صدور بیانیه ای، به عنوان رئیس دولت برگزار کننده انتخابات، ضمن دعوت مردم به استمرار حضور با رأی بالا، به صیانت از آراء و اراده مردم با استفاده از امکانات قانونی تأکید و متعهد به برگزاری انتخاباتی سالم شده بود: «اینجانب با اتکا به قانون اساسی به ملت ایران اطمینان می دهم که سلامت روند رأی گیری، دغدغه و هدف اصلی من است و با جدیت این مهم را دنبال خواهم کرد. دولت اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی رآی و اراده ملت را به مخاطره افکند.» (بیانیه محمد خاتمی در  ۳۱ خرداد ۱۳۸۴  ).

ثمره ی این برخوردهای آقای خاتمی و تداوم سیاست های نادرست و مخرب سازش و مماشات با ارتجاع حاکم در سال های بعد و تن دادن به تقلب های آشکار ذوب شدگان در ولایت فقیه، همین دشواری هایی است که امروز در برابر مردم ایران قرارگرفته است. انتصاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۴ چراغ سبزی بود برای عملکرد ضد مردمی ای که در انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز عیناً تکرار شد.

۸ سال تزلزل دولت خاتمی در به پیش بردن اصلاحات سیاسی، و نیز ادامه دادن به سیاست های اقتصادی مخرب و نولیبرالی دولت رفسنجانی، در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک و رانتی، شرایطی را پدید آورد که نیروهای ضدمردمی و ارتجاعی، همچون احمدی نژاد، در انتخابات سال ۸۴، با سردادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه عدالت اجتماعی، از جمله شعار: «آوردن پول نفت روی سفره مردم»، و تقلباتی که ذکرش رفت،  توانستند بیش از پیش یکه تاز میدان شوند.

دولت پادگانی احمدی نژاد، توانست سوار برموج نارضایتی قشرهای زحمتکش بر اثر فشارهای کمر شکن اقتصادی و محرومیت روز افزون، و جای خالی «نان» در شعار اصلاح جویان سبز، به سوی دراختیار گرفتن هرچه بیشتر اهرم های قدرت سیاسی و به ویژه اقتصادی به پیشروی ادامه دهد. و کودتای دیگری را درسال ۱۳۸۸ رقم زند.

با تکامل بخشیده شدن به شیوه های مردم فریبانه، همچون پرداخت یارانه نقدی، و نیز به علت نبودِ سازمان یافتگی در بین معترضین و بی توجهی به حضور کم رنگ طبقه کارگر و زحمتکشان در اعتراض های خیابانی علیه کودتای انتخاباتی ولی فقیه، و نیز عدم ارائه ی برنامه ی سیاسی واحد و روشن برای تغییر وضعیت حاکم، و دور بودن از راهکارهای واقع بینانه به منظور دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، ارتجاع حاکم توانست تا بر بزرگترین و بی سابقه ترین جنبش اعتراضی مردم بعد از انقلاب بهمن ۵۷، بر رغم حضور میلیونی مردم در گردهمایی های اعتراضی ماه های نخست پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ غلبه کرده و آن را از رسیدن به نتیجه ی مطلوب بازدارد.

اهمیت انتخابات سال ۱۳۸۸ که با حضور بسیار گسترده مردم برگزار شد نه به خاطر این بود که امیدی به اصلاح وضع موجود را در برداشت. بلکه به خاطر حمایت مردم از ایستادگی محکم کاندیدای مورد حمایتشان در برابر ولی فقیه بود. کاندیدای متمرد از فرمان ولی فقیه، تنها و تنها به خاطر ارزش قایل شدن برای آرای مردم و ایستادگی در برابر ولی فقیه در حال سپری کردن هشتمین سال زندان خانگی است. انتخابات سال ۸۸ نه به عنوان انتخاب یک رئیس جمهور برای تداوم رژیم ولایت فقیه، بلکه به خاطر مبارزه ای بسیار جدی و تحریف ناپذیر برای طرد رژیم ولایت فقیه اهمیت داشت.

پس از پشت سر نهادن دو کودتای انتخاباتی بعد از ختم دولت خاتمی، با استمرار قدرت ویژه رهبری در تصمیم گیری ها و بدون ایجاد کوچکترین تغییری در شیوه های پیشین انتخابات، اردوی فروپاشیده و مسخ شده ی اصلاح جویان حکومتی همچنان کور و ناموخته از گردش روزگار تا به امروز به کوبیدن بر طبل انتخابات معنی باخته در تحت دیکتاتوری قانونی ولایت مطلقه فقیه کوبیده اند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲  اصلاح جویان ورشکسته حکومتی با وجود در حصر بودن کاندیدای دور قبلشان به تقلب و خواست رهبر هنوز در زندان بود، آموخته های کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ را و تحمیل فردی که نظرش به نظر رهبر نزدیک تر بود با تقلب آشکار و کشتار و سرکوب معترضان به جنایات عوامل رهبر در کوچه و خیابان و کهریزک و… و… همه را به فراموشی سپرده و مردم را دوباره با توهم انجام خواستی برخلاف نظر رهبر دوباره و خائنانه به میدان فراخواندند.

اصلاح جویان حامی روحانی در عوام فریبی دست ذوب شدگان در ولایت فقیه را از پشت بسته اند. اصولگرایان به روشنی جنبش سبز را «فتنه» می نامند و اعتقاد خود را به رفع و دفع آن به هر شیوه ای اعلام می کنند و به صراحت حمایت خود را از دشمنان تغییر و اصلاحات به نفع مردم اعلام می دارند. اما «اصلاح طلبکاران!» حامی روحانی، در حالی که خود را، رهبران «جنبش سبز» می دانند نه رهبران «فتنه» ! و با وجود آنکه بیش از همه بر مهندسی انتخابات بر مبنای خواست ولی فقیه تأکید دارند. و انکار نمی کنند که هیچ انتخابی به جز با تأیید رهبر امکان پذیر نیست، باز هم خائنانه به گدایی آشتی با رهبر دشمنان با آزادی و حقوق مردم رفته و تبه کارانه مردم را به حضور در انتخاباتی که به جز تأیید تصمیم رهبر معنای دیگری ندارد فرا می خوانند.

آنان تبلیغ می کنند حسن روحانی، در انتخابات سال ۱۳۹۲ صرفاً با رأی مردم برگزیده شد و نه با نظر رهبر و چه زود، در فاصله ی ۴ سال حضور تاریخی مردم در حمایت از موسوی را فراموش کرده اند؟  و انتخاب احمدی نژاد به خواست رهبر به  جای او وامکان ناپذیر بودن تحقق خواسته ای بر خلاف نظر ولایت مطلقه فقیه را؟

اصلاح «طلبکاران» مردم را به پای صندوق های انتخابات مهندسی شده فرا می خوانند، لابد برای تحقق:

– وعده های آقای حسن روحانی مبنی بر رفع مشکلات معیشتی مردم در یک ماه و ۱۰۰ روز، که امروز ۴ سال از آن گذشته است.

– وعده  آقای روحانی مبنی بر افرایش حقوق کارگران متناسب با تورم. و جبران عقب افتادگی های گذشته که در دوره ۴ ساله دولت ایشان  حد اقل دستمزد کارگران به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است.

– رفع حصر ۸ ساله از رهبران جنبش سبز که ۴ سال از آن بعد از وعده انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر رفع حصر طی شده است.

– باز گرداندن ارزش ریال ایرانی و ارزش گذرنامه های ایرانیان به جایگاه پیشین خود که ۴ سال پیش آقای روحانی وعده اش را داده بودند.

– احیای دریاچه ارومیه که از جمله وعده های ۴ سال پیش آقای روحانی بود.

–  و … ده ها وعده ی صرفاً انتخاباتی و صدتا یک غاز دیگر!..

از کسانی که چشم بر قانونی شدن دیکتاتوری ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران بسته و همچنان مردم را به گزیده شدن از سوراخی که دست کم ۲۰ سال تجربه شده است فرا می خوانند٬ یک بار دیگر باید پرسید: چه پاسخی درمورد دلایل عدم انتخاب موسوی در ۸ سال پیش دارند؟ و چه دلیلی برای اعتماد کردن مردم به نمایش های انتخاباتی «نظام ولایت مطلقه فقیه» ارائه می کنند؟

گفتار را با نقل جملاتی از آقای خامنه ای که بهتر از همه می داند در مملکت امام زمانیش چه می گذرد و ممکن ها و غیر ممکن ها در رژیم خود را بهتر از همه می شناسد، خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای توجه دادن به مبلغان به اصطلاح اصلاح طلب انتخابات به پایان می برم:

«من به نامزدهای گوناگون عرض می کنم، جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده، نوار امروز را جلوی خودتان گذاشته و یا پخش کردند، شرمنده نشوید! جوری وعده بدهید که مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید، که نگذاشتند و نشد…»

جهان –  ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

 

Print Friendly