سیاست “چرچیلی” نخست وزیر بریتانیا

تصمیم غیر منتظره “ترزا می” نخست وزیر محافظه کار بریتانیا در روز سه شنبه ۱۸ آوریل برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در ماه ژوئن احزاب اپوزیسیون این کشور را غافلگیر کرد. در تاریخ ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ مردم بریتانیا در همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپایی موسوم به “برکسیت” با رای موافق ۵۲ درصد به این تصمیم خروج رای موافق دادند.

بعد از فرونشستن التهابات ناشی از پذیرش برکسیت خانم ترزا می در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۷ با ارسال نامه رسمی به شورای اروپایی به صورت قانونی طبق ماده ۵۰ “پیمان لیسبون” مذاکرات برای خروج را آغاز کرد. تصمیم جدید نخست وزیر برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی از یک طرف ناشی از سختی روند خروج و اختلافات دولت و اکثریت اعضای پارلمان در خصوص برنامه و شیوه اجرای همین مکانیزم ماده ۵۰ و منافع بریتانیا خواهد بود که همه احزاب اپوزیسیون دولت را به پنهان کاری و دور زدن پارلمان متهم می کنند. به همین دلیل این تصمیم در پی تشدید تنش ها در پارلمان حول برنامه نخست وزیر جهت اجرایی کردن مکانیزم خروج از اتحادیه اروپایی اتخاد شده است. خانم می ضمن انتقاد از احزاب اپوزیسیون و تاکید بر این نکته که با اکراه به این جمع بندی رسیده است، می گوید «در هفته های اخیر حزب کارگر تهدید کرده علیه توافق نهایی که با اتحادیه اروپا داشتیم رای بدهد. لیبرال دمکراتها گفته اند که می خواهند بر سر تلاش های دولت مانع تراشی کنند و حزب حاکم اسکاتلند می خواهد ضد قانونی که رسما عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را لغو کرده رای بدهد. اعضای غیر منتخب مجلس اعیان هم نشان داده اند که در هر مرحله با ما سرجنگ دارند”. بدون تردید تمام این نکاتی که خانم ترزا می به آن اشاره می کند واقعیاتی است که هم اکنون فضای سیاسی این کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و در ذات اجرایی کردن برکسیت و به تعبیری توافق طلاق بین جزیره بریتانیا و اتحادیه اروپایی از قبل نیز پیش بینی می شد. اما در این میان یک سیاسی کاری و فرصت طلبی حزبی هم خود را به رخ می کشد و آن اینکه حزب محافظه کار و خانم می که می دانند در جریان مذاکرات بسیار سختی که در پیش است به مرور اعتبار خود را از دست می دهند از هم اکنون تصمیم گرفته اند انتخابات زودرس پارلمانی را در شرایطی برگزار کنند که بخش بزرگی از افکار عمومی اعتقاد دارند در وضعیت کنونی باید یک دولت با ثبات و قدرتمند در مقابل اتحادیه اروپایی برای مذاکرات و توافقات وجود داشته باشد.
مذاکرات حول خروج از اتحادیه اروپایی بدون شک بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود به خصوص از آنجا که در همان ابتدا رهبران اروپایی به خواست دولت لندن مبنی بر مذاکرات هم زمان حول خروج و آینده روابط بین بریتانیا و اتحادیه اروپایی جواب منفی دادند. چنانچه “آنگلا مرکل” صدراعظم آلمان بلافاصله با رد این پیشنهاد مذاکرات موازی اعلان کرد “پس از روشن شدن موضوع خروج است که در نهایت می توانیم در باره مذاکرات دوجانبه گفت و گو کنیم”. هم چنین “فرانسوا هولاند” رئیس جمهوری فرانسه روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس در تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا از وی خواست تا “مذاکرات بر سر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا به طریقی روشن و سازنده و با احترام به قواعد و خواسته‌های این اتحادیه انجام شود”. از طرف دیگر “دیوید دیویس” وزیر مسئول مذاکره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رادیو بی‌بی‌سی گفت که طرح این موضوع نباید به صورت یک تهدید در نظر گرفته شود و می افزاید “این بیانگر این واقعیت است اگر به توافق نرسیم، برای هردو طرف بسیارمضر خواهد بود. این یک نکته مورد بحث برای رسیدن به توافق است. ما در پی یک موافقتنامه جامع هستیم که در برگیرنده تمام مسائل مهم از جمله بازرگانی، امنیت و سایر جنبه‌های رابطه کنونی ما باشد و بتواند تا جای ممکن برای همه مفید واقع شود”. در حالی که همتای وی در در اتحادیه اروپایی “میشل بارنیه” ضمن رد سخنان دیویس با تاکید بر نظر رهبران اروپایی می گوید “امیدوار است این مذاکرات خروج از اتحادیه در مهلت دو ساله در مارس ۲۰۱۹ به پایان برسد”. هم اکنون موضوعات مورد اختلاف دو طرف از اهمیت زیادی برخوردار است و برای هر کدام از طرفین مذاکرات توافق حول آن ها بسیار سخت خواهد بود. موضوع جایگاه حقوقی ۳ میلیون اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در خاک بریتانیا و یک میلیون بریتانیایی ساکن در حریم اتحادیه، مناقشه حول وضعیت حقوقی منطقه “جبل الطارق” که به گفته اروپاییان باید مذاکرات جداگانه یی بین لندن و مادرید برای توافق حول آن انجام گیرد، توافقنامه تجاری و بازرگانی مابین بریتانیا و اتحادیه اروپایی و درخواست پرداخت مبلغی حول ۲۵ تا ۶۵ میلیارد یورو از طرف بریتانیا به اتحادیه به عنوان بدهکاری های معوقه و جریمه خروج از جمله این مسایل غامض می باشند. به همین دلیل خانم می که با روی کار آمدن “دونالد ترامپ” در آمریکا موقعیت بین المللی خود را تثبیت شده تر می پندارد تهدید کرده است که چنانچه اتحادیه اروپایی بخواهد در جریان مذاکرات سخت گیری کند لندن نیز به همکاری های خود با اتحادیه حول مبارزه با جرایم و تروریسم پایان می دهد.
تصمیم اخیر نخست وزیر برای برگزاری انتخابات پارلمانی بدون تردید در راستای تقویت مواضع دولت و حزب محافظه کار بریتانیا در پارلمان انجام شده است. خانم می برای این تصمیم بر روی تشتت موجود در حزب “کارگر” به عنوان اصلی ترین حزب اپوزیسیون و افول اعتبار حزب ملی گرای “استقلال” حساب ویژه یی باز کرده است. وی به خوبی می داند که در شرایط کنونی که مذاکرات با اتحادیه برای خروج در پیش است بخش بزرگی از رای دهندگان نگران از بی ثباتی و نقض منافع گرایش به یک دولت قدرتمند خواهند داشت و امروز نیز تنها گزینه پیش روی آنان دولت تحت رهبری حزب محافظه کار است. از آنجا که مواضع ترقی خواهانه “جرمی کوربین” رهبر حزب کارگر بیشتر منافع طیف چپ، طبقات پائین و سندیکاهای کارگری را نمایندگی می کند و الیگارشی حزبی در مقابل وی به صف شده اند، رقیب محافظه کار بر روی این تشتت و اختلافات درونی حزب رقیب حساب ویژه باز کرده است. دوران رشد و اقبال بخشی از رای دهندگان به راست افراطی از جمله حزب استقلال هم بعد از برکسیت به پایان رسیده است و هم اکنون افول شتابنده این حزب و کناره گیری “نایچل فاراژ” از رهبری آن تقریبا هیچ شانسی را برای کسب کرسی های پارلمان برای آنان باقی نمی گذارد. نظرسنجی ها هم نشان می دهد که هم اکنون حزب محافظه کار نسبت به رقبای خود از اقبال خوبی برخوردار است و سیاستمداران روباه صفت انگلیسی به خوبی می دانند که در هنگامه یک جنگ یا تصمیم بزرگ تنها یک دولت مقتدر خواهد توانست منافع بریتانیا را در مقابل رقبا حفظ کند. اما این تنها یک وجه از مساله است که به شدت مورد توجه ترزا می و حزب محافظه کار قرار دارد در صورتی که پتانسیل کوربین برای بسیج افکار عمومی حول یک برنامه مترقی می تواند بسیاری از این معادلات را بر هم ریخته و قمار بزرگ خانم می را به یک باخت یا حداقل ناکامی از یک پیروزی بزرگ تبدیل کند.
اردشیر زارعی قنواتی

Print Friendly