انتخابات و وظایف چندگانه یک نیروی سیاسی منتقد

انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی کلید خورد که طبق معمول با گزینش “شورای نگهبان” صلاحیت شش تن از بیش از ۱۳۰۰ تن از بین ثبت نام کنندگان، تایید شد که همگی از بالاترین مقامات درون نظام جمهوری اسلامی در طی چهار دهه عمر آن می باشند.

هم چنان که انتظار می رفت هیچ داوطلب “زن” تایید صلاحیت نشد تا هم چنان درب بر همان پاشنه بچرخد که به زعم شورای نگهبان زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور “رجل سیاسی” محسوب نمی شوند و این “ضعیفه ها” در حد و اندازه ریاست جمهوری نیستند. اما فرق این دوره با ادوار پیشین تقریبا در این بود که نهاد مافوق ظاهرا با تشخیص اینکه داوطلبین دو جناح اصولگرا و ائتلاف اعتدالیون – اصلاح طلب آن چنان مطیع و سر براه می باشند که برای حفظ ظاهر هم که شده توازن باندی را می توان رعایت نمود که البته کردند. از میان این شش تفنگندار و تدارکاتچی سه تن از گروه تفنگداران (مصطفی میرسلیم، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) و سه تن نیز از گروه تدارکاچی (حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طباء) طوری مورد چیدمان قرار گرفتند که حق انصاف در نظام و بین “خودی ها” رعایت شده باشد. در این میان غضب حکومتی این بار یقه گروه منتسب به “دولت پاکدست” را گرفت که هر چند آلوده ترین دست ها را در طول هشت سال مسئولیت خود داشت اما در هیچ محکمه حکومتی و ملی به جرم آن رسیدگی نشده بود و حتی بعضا از میراث آن هنوز هم دفاع می شود، ولی بخاطر اختلافات درونی دوگانه “محمود احمدی نژاد – بقایی” صالح برای کاندیداتوری تشخیص داده نشدند تا گوشزد شود در یک اقلیم دو پادشاه نگنجد. هر چند که سابقه تمام تایید صلاحیت شدگان به خوبی نشان می داد که هیچ کدام حامل یک برنامه مردمی و در خط بر آورده کردن مطالبات اجتماعی نیستند اما با اولین مناظره بین آنان در روز جمعه هشتم اردیبهشت تردیدی نماند که حتی حرفی هم برای گفتن هم ندارند. مناظره یی که اگر دعوای بین اسحاق و باقر نبود احتمالا بیشتر بینندگان آن عطای دیدنش را به لقایش می بخشیدند. تصویر و شمای واقعی دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری دقیقا همان تصویر مناظره روز جمعه بود و هرگونه انتظار بیشتر از آن برای یک نیروی سیاسی گمراهی خود و فریب افکار عمومی است.
اگر بدون وارد شدن به موضوعات دیگر با اصل موضوع و سوال “وظایف نیروی سیاسی تحول خواه و منتقد” وارد تحلیل انتخابات ریاست جمهوری بتوان شد بعضا در مقاطع مختلف تاریخ حیات جمهوری اسلامی به جواب های متفاوتی خواهیم رسید. بحث در این خصوص که وظیفه نیروهای منتقد، تحول خواه و چپ در انتخابات جمهوری اسلامی باید چگونه باشد حتی فراتر از دو نگاه متفاوت حامی “اصلاحات” و “سرنگونی”، برمی گردد به همان “تحلیل مشخص از شرایط مشخص” که به واسطه شرایط بعد از انقلاب در ایران از یک قاعده کلی و تابعیت محض از “آری یا نه” پیروی نمی کند. در چنین وضعیتی از یک طرف باید انتخابات را به عنوان یک پروسه سیاسی و اجتماعی نگاه کرد که به واسطه رخداد آن و تاثیری که در جامعه می گذارد نمی توان آن را نادیده گرفت و از طرف دیگر یک نیروی منتقد و چپ به واسطه پرنسیب های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی خود نیز نمی تواند به هر بهایی تن به بازی نظام و سیستم مستقر بدهد، در حالی که مابه ازای آن تقریبا هیچ نتیجه درخور ذکری را به دنبال ندارد. حضور در پروسه انتخابات و طرح مطالبات و بحث حول آن یک ظرفیت و فرصت مناسب در شرایط عدم وجود احزاب و فضای دمکراتیک است که نیروی سیاسی تحول خواه، منتقد و چپ قادر است مطالبات خود و جنبش مردمی از جمله مطالبات کارگری، دمکراتیک، زنان، آموزش، بهداشت و درمان، آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق فردی و جمعی و به طورکلی حداقل های از وجود یک جامعه دمکراتیک را در سطح اجتماعی و سیاسی کشور طرح و موجب برانگیختن حساسیت و مطالبه سیاسی و اجتماعی نسبت به آن شود. شرکت در پروسه انتخابات هیچ ارتباط مستقیم با ادغام یا پذیرش مشارکت یا تحریم انتخابات ندارد و سطحی فراانتخاباتی در شرایط کنونی است. در همین پروسه چنانچه شرایط برای برگزیدن یک گزینه نسبتا درست وجود داشته باشد می توان ظرفیت این کمپین را به سوی مشارکت هدفمند هدایت کرد و در صورتی که به عکس انتخابات فرمایشی و تنها رقابت بین دو گروه سیاسی درون نظام برای کسب منافع باندی بدون تاثیرگذاری ملموس به نفع جامعه باشد هم متقابلا می توان پیکان همین کمپین را به صورت فعال به سمت یک عدم مشارکت هدفمند جهت داد. در سال های گذشته و چندین مقطع انتخاباتی به دلیل شرایط خاصی که رقابت های درون ساختار و هم چنین میزان تاثیرگذاری آن بر روی سیاست های خارجی نظام داشته است نیروهای سیاسی منتقد و چپ با یک موقعیت های “جنبشی” و رفرم هدفمند روبه رو بوده است که تا حدودی می توانست توجیه مشارکت در صندوق رای تلقی شود. دوم خرداد سال ۷۶ یکی از
این مقاطع انتخاباتی بود که جدا از بود و نبود یا خوب و بد بودن “محمد خاتمی” یک جنبش اجتماعی قدرتمند برای تغییر در سامانه حکومتی کلید خورد و تاثیرگذار هم بود. همین جنبش مطالبه محور بار دیگر در مقطع انتخابات سال ۸۸ با حضور “میرحسین موسوی” بسترساز یک جنبش اجتماعی بود که بیش از آنچه رقابت در عرصه نیروهای درونی نظام باشد تقابل جامعه ناراضی با نظم حاکم بود که هرچند با تقلب و بعدا سرکوب اعتراضات به اهداف خود نرسید ولی تاثیرات بزرگی بر شرایط سیاسی – اجتماعی ایران گذاشت. در انتخابات سال ۹۲ هم هرچند به واسطه نیروهای حاضر در عرصه رقابت، وضعیت جنبش مطالبه محور وجود عینی نداشت و اکثریت رای دهندگان حول برون رفت از شرایط تنش، خروج از انزوای بین المللی و احتمال بروز جنگ و همچنین بار دیگر ابراز “نه” مشخص به حاکمیت غیردمکراتیک ناچار به “حسن روحانی” اصولگرای میانه رو رای دادند، اما برای بعضی نیروهای سیاسی متقد و چپ می توانست حضور و مشارکت در انتخابات یک توجیه حداقلی داشته باشد.
امروز و در مقطع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ هیچ کدام از این شرایط “توجیه کننده” برای مشارکت حداقلی در رقابت حول ریاست جمهوری فاقد ادله کافی موجود است و تفاوت قابل توجهی بین جناح اصولگرای تندرو “قالیباف – رئیسی” با توجه به عملکرد بد دولت نئولیبرال روحانی در عرصه سیاست داخلی بین کاندیداهای مطرح شده تقریبا وجود خارجی ندارد و مهم تر از همه جامعه نیز حامل هیچ جنبش اجتماعی تاثثیرگذار نخواهد بود. بدون تردید دیدگاهی وجود دارد که با فاکت و دلایلی تفاوت های سطحی و کوچک بین روحانی و دیگر کاندیدای طرح شده اصولگرایان و تندروها را مطرح می کند اما آنان ابتدا باید پاسخ دهند که آیا پذیرش مشروعیت انتخابات و بازی در زمین تعیین شده کنونی ارزش دستیابی به این دلایل و سرمایه گذاری یک نیروی سیاسی بر روی این تفاوت های کوچک و سطحی را دارد. نیروهای منتقد، تحول خواه و چپ به هرحال دارای پرنسیب ها و اهداف تعیین شده خود می باشند و اگر قرار باشد هزینه یی هم بپردازند باید تابع یک مابه ازای بیرونی قابل توجه باشد که ارزش یک عمل یا کنش سیاسی – اجتماعی را داشته باشد. انتخابات به صورت روتین نمی تواند همیشه تابع یک کنش بین “بد” و “بدتر” باشد چون این موجب فروکاستن مطالبات سیاسی – اجتماعی در پروسه تحولات ملی می شود و گام به گام به میل حاکمان، طبقات رای دهنده می پذیرند که به کمترین ها هم می توانند قانع باشند. این دقیقا خلاف جنبش مطالبه محوری خواهد بود و در واقعیت عینی فرد رای دهنده با کنار گذاشتن مطالبات خود به مطالبات سیستم حاکم تمکین کرده است در حالی که حتی توجیه قابل قبولی را هم پشتوانه خود ندارد. به همین دلیل در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که باندهای قدرت در درون نظام بدون هیچ برنامه و راهکار درست و مردمی پای در رقابت گذاشته اند توجیه قانع کننده یی برای رای دادن به گزینه های نامطلوب در دوگانه بین بد و بدتر مشروعیت عینی و وجودی برای نیروی سیاسی ترقی خواه ندارد. اما در اینجا باید به یک نکته ظریف هم توجه داشت و آن اینکه حتی طیف هایی که رای نمی دهند در کنار کنش سیاسی و اجتماعی خود یک مسئولیت ملی هم خواهند داشت که با طرح مطالبات، شناخت و هم چنین معرفی گزینه های خطرناک تر برای جامعه به بخش مردد و مستقل رای دهنده برای “تصمیم حداقل موجه تر” کمک کنند. به همین دلیل عدم شرکت در پای صندوق رای نباید یک نیروی سیاسی و ملی را به موضعی بکشاند که در مقیاس اولاتر به بخش تندرو و ارتجاعی تر کمک کند. اینکه روحانی و تیم وی هم اکنون نماد نئولیبرالیسم، بی عملی و نزدیک به اتاق بازرگانی می باشند باید در راستای نمایندگی باند قالیباف – رئیسی به عنوان نماد تندروی، واپسگرایی، سرکوب، عوام فریبی و انزوای خارجی دیده شود. تمرکز افشاگرانه نیروی سیاسی منتقد و تحول خواه که حتی نمی خواهد در پای صندوق رای حاضر شود در کنش سیاسی – اجتماعی و آگاهی بخشی عمومی حول همین انتخابات باید بر روی نیروی مخرب تر (اصولگرایان تندرو) باشد و موجب مخدوش شدن تفاوت های هر چند سطحی کنونی نشود. در چنین وضعیتی طیف تحریمی یا قهر کننده با صندوق رای هم زمان در کنار کنش اصلی خود یک وظیفه فرعی نیز دارند و آن کمک به بخشی از طیف های رای دهنده (به هر دلیلی) است تا بتوانند حداقل به سمت گزینه های مخرب تر نروند. هر چند که این موضوع در ذات خود حامل یک پارادوکس است اما در کشورهای غیردمکراتیک و در معرض آسیب های جدی داخلی و خارجی یک واقعیت و کنش موجه خواهد بود. در تصویر انتخاباتی امروز ایران پیروزی روحانی – جهانگیری حفظ وضع نامطلوب موجود است و پیروزی قالیباف – رئیسی بازگشت به عقب، دوره انزوا، چپاولگری برادران دلال و موجب زیان بیشتر خواهد بود.

اردشیر زارعی قنواتی
۱۱/۲/۹۶

Print Friendly