بسط مفاهیم برابری‌خواهی در کل کشور و تمرکززدایی از تهران

ضور اجتماعی زنان در عرصه‌های مختلف بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و قدرت گرفتن جمهوری اسلامی دستخوش دگرگونی شد. از اجباری شدن حجاب تا حذف زنان از برخی مشاغل مثل قضاوت و وزارت و پست‌های کلیدی مدیریتی. در واقع هر آن‌چه که زنان در زمینه‌های مختلف با کد یمین و عرق جبین به دست آورده بودند، از دست رفت و دست‌یابی به حقوق برابر دچار عقب‌گرد تاریخی تلخی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بعد از جمهوری اسلامی، پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن دولت خاتمی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و با شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد از سر گرفته شد؛ اما از همان آغاز با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های پرتعداد گوناگون روبه‌رو شد. پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، با وجود تلاش‌های بسیار به نتیجه نرسید و با تغییر دولت نه تنها به فراموشی سپرده شد، بلکه جای آن را قوانین تبعیض‌آمیزتر از آن‌چه پیش از آن وجود داشت، گرفت. قوانینی که هرچند با نام “حمایت از خانواده” مطرح شد، اما در واقع با بسط نابرابری نابودی بیش‌تر نهاد خانواده را نیز به دنبال داشت.

اما فعالان حقوق زنان در ایران طی این سال‌ها بی‌کار و منفعل نماندند و با بردن مفاهیم برابری‌خواهی به بطن جامعه، بذری کاشتند که با وجود سرکوب و تحدید و تبعیض‌های مضاعف، دارد جوانه می‌زند. نمونه‌اش حضور زنان به عنوان نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستاست؛ آن هم نه از نظر “رشد چشمگیر”ی که در برخی اخبار به آن اشاره شده، بلکه از منظر تداوم مسیر رو به بالای نمودار حضور زنان در شوراها.

هرچند در اخبار مربوط به انتخابات شوراها سخن از افزایش چشمگیر حضور زنان در میان است و طبعاً باور این اخبار دلخواه هر فرد برابری‌خواهی است، اما بر اساس همین آمار منتشر شده، متاسفانه نمی‌توان گفت حضور زنان افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، ثبت نام نامزدها در انتخابات شوراها نسبت به دور پیشین رشدی ۱۴ درصدی داشته، در حالی که رشد حضور زنان نسبت به دور قبل کم‌تر از یک درصد است. یعنی داوطلبان زن در دور قبل ۵.۴ درصد از کل داوطلبان را تشکیل می‌دادند و در این دوره ۶.۳ درصد از کل داوطلبان زن هستند.

مطابق آمار رسمی وزارت کشور ۲۸۷ هزار و ۴۲۵ نفر برای انتخابات دور پنجم شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند که از این میان ۱۷ هزار و ۸۸۵ نفر زن هستند. یعنی ۶.۳ درصد زن در مقابل ۹۳.۷ درصد مرد رقابت خواهند کرد که رقابتی کاملاً نابرابر است.

بر اساس این آمار تعداد داوطلبان زن برای شوراهای شهر ۶ هزار و ۷۴۳ نفر و تعداد داوطلبان مرد ۴۸ هزار و ۱۴۵ نفر است. در عین حال ۱۱ هزار و ۱۴۲ زن برای عضویت در شوراهای روستایی داوطلب شده‌اند که باید در مقابل ۲۲۱ هزار و ۳۹۵ مرد رقابت کنند.

اما آن‌چه امیدوارکننده است نگاهی به جدول آمار میزان رشد نامزدهای زن به تفکیک استان‌هاست که نشان می‌دهد در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، یزد، آذربایجان غربی و البرز رشد کاندیداتوری زنان بیش از ۵۱ تا یک‌صد درصد بوده و در استان لرستان ثبت نام زنان در شوراهای روستایی رشد ۹۴ درصدی داشته است و این به معنای بسط مفاهیم برابری‌خواهی به بطن جامعه در کل کشور و تمرکززدایی از تهران است. ثبت ‌نام صد در صدی زنان در یکی از روستاهای جنوب شرق کشور در پی عملکرد قابل دفاع نمایندگان زن شوراهای دور فعلی، نشان از استقبال مردم از شایسته‌سالاری و اعتماد عمومی به مدیریت زنان است و چه خوب است اگر زنانی که به شوراهای شهرهای بزرگ راه می‌یابند نیز در این دوره عملکرد درخشانی داشته باشند.

افزایش نسبت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان هرچند به خودی خود حائز اهمیت است، اما در کنار کیفیت حضور آنان معنایی دوچندان می‌یابد. حضور زنان در شوراها به عنوان نهادهای رسمی غیرسیاسی، در صورت داشتن نگرش برابری‌خواه و تبعیض‌زدا، می‌تواند فضای شهری را به برابری نزدیک‌تر کند. ایجاد فضای امن برای حضور اجتماعی زنان تنها یکی از وظایف شوراها در قبال نیمی از جمعیت هر شهر و روستایی است. به طور مثال فضاهایی مثل ورزشگاه‌ها که ورود زنان برای تماشای مسابقات به آن‌ها ممنوع است و یا آزادی زنان برای ورزش‌هایی مثل دوچرخه‌سواری در سطح شهر از تبعیض‌های اجتماعی آشکار و غیرقانونی علیه زنان است که رفع آن از وظایف شوراهاست. هم‌چنین برچیدن نهادهای سرکوبگر مثل گشت ارشاد که کارشان تجاوز به حریم آزادی فردی زنان است، از دیگر وظایفی است که شوراها و به ویژه زنانی که به شوراها راه می‌یابند بر عهده دارند.

افزایش تعداد داوطلبان در شهرهایی به جز کلان‌شهرها، نشان از تجربه‌ی موفق نمونه‌های پیشین حضور سیاسی اجتماعی زنان و هم‌چنین توسعه‌ی فکری آن مناطق و اعتماد مردم برای سپردن مدیریت شهری به زنان است. درسی که فعالان فضای انتخاباتی در کلان‌شهرها نباید از آن غافل بشوند.

رشد یک درصدی داوطلبان زن در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به معنی افزایش یک درصدی حضور آنان در شوراها نیست. هنوز فرصت باقی است و این به نگرش زنان شرکت کننده و هوشمندی گروه‌ها و احزاب فعال در انتخابات در یارگیری‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی بستگی دارد.

با وجود ثبت نام نه چندان زیاد زنان، بر اساس تجربه‌های پیشین انتخاباتی، انتخاب چشمگیر زنان دور از انتظار نیست، هرچند برای اظهار نظر قطعی باید تا ۲۹ اردی‌بهشت منتظر ماند.

*کارتون کاری است از: میثم سیدآقا حسینی

ماهنامه خط صلح – ساقی لقایی

Print Friendly