کارورزی؛ به نام دانشجویان، به کام کارفرمایان

پولی‌سازی آموزش، بومی‌گزینی، پذیرش و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، خصوصی‌سازی خدمات رفاهی دانشگاه‌ها ، کمیت‌گرایی، مدرک‌گرایی و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کاهش کیفیت تحصیل، مناسبات موجود در جذب اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها، برخوردهای انضباطی با دانشجویان، سربرآوردن مؤسسات غول‌پیکر آموزشی خصوصی و پولی‌شدن بهره‌مندی از تحصیل و اکنون کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.  …

آیا اینها صرفا مجموعه‌ای از اتفاقات ناگوار و بدون الگوی سیاستی منسجم بوده که بر سرمان آور شده است یا که می‌توان به دنبال منطقی مشترک در میان این طرح‌ها گشت؟ به باور نگارنده ردپای تمام این آوارهای درد را می‌توان در دو الگوی سیاستی که برسازنده وضع موجود است، جست‌وجو کرد. ساختار آموزشی کشور و به‌طور خاص‌تر در مورد دانشگاه‌ها که موضوع این یادداشت است، از یک سو تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های تعدیلی و عقب‌نشینی دولت‌ها از وظایف رفاهی مصرح در قانون اساسی بوده که به راحتی می‌توان پیامدهای آن را در کاهش ظرفیت‌ها و خدمات رایگان آموزشی و افزایش هزینه‌های تحصیل و در نهایت حذف طبقات کم‌درآمد جامعه از فرایند آموزش دید.

علاوه بر این افت کیفیت تحصیل در دانشگاه‌ها وجه مهم پیامدی دیگری است که باید در نتیجه همین سیاست‌های تعدیل ساختاری دانست. از‌سوی‌دیگر، اما نگاه کنترلی به دانشگاه‌ها ضامن ادامه وضع موجود می‌شود و پازل را تکمیل می‌کند. نمود عینی این نوع نگاه‌ها را از کنترل روی روند جذب هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها تا کنش‌های بی‌ضابطه‌ و بعضا فراقانونی تعدادی از گروه‌ها و تشکلات دانشگاهی می‌توان دید. برخوردهای انضباطی با منتقدان و فعالان دانشجویی را نیز به این معادله باید افزود. نکته حائز اهمیت در تحلیل نگارنده این است که تاریخ سیاست‌گذاری به ما نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و تعدیل ساختاری وظایف رفاهی دولت‌ها در همه سطوح به‌هیچ‌وجه موجب کاهش نگاه انضباطی بر دانشگاه‌ها نشده است (آنچنان که یکی از دلایل اصلی تعدادی از مدافعان این مدل از سیاست‌گذاری را شامل می‌شود) زیرا به‌طور کلی خصوصی‌سازی اقتصاد به معنای مردمی‌شدن آن نیست بلکه سود حاصل از آن به جیب انحصارگران سرمایه اضافه می‌شود. در واقع هر دو الگوی پیش‌برنده وضع موجود نه‌تنها بر ضد هم عمل نمی‌کنند بلکه مکمل و متمم هم عمل می‌کنند.

امروز سیاست‌های تعدیلی، طبقه متوسط و بالای شهری را صاحبان دانشگاه کرده است و سایرین را به بیرون دانشگاه پرتاب کرده تا در شغل‌های خدماتی کم‌درآمد، تحت سلطه مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود قرار بگیرند و از طرف دیگر برخی سیاست‌های اجرایی از کنش‌های اعتراضی سلب امکان کند و ایدئولوژی‌سازی علم را رقم بزند. در این نقطه از تحلیل، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که به‌طور نسبی، صاحبان اصلی این منش در دانشگاه‌ها همان صاحبان سرمایه‌ و سیاست و منتفع از وضعیت موجود هستند. به هر روی، اتخاذ یک تحلیل سیاسی متناسب با وضعیت و اجتناب از بازنمایی خود در فرم‌های کلیشه‌ای سیاسی موجود کمک می‌کند از سردرگمی و کنش‌های صرف واکنشی اجتناب کرده و وضعیت خود را متناسب با منطق سیاستی موجود تعریف و بازتنظیم کنیم. در مورد طرح کارورزی نیز باید گفت، کشور امروز با بحران ازدیاد نیروی کار تحصیلکرده بیکار روبه‌رو است.

دولت (به معنای عام آن) در تلاش است تا با استثمار این نیروی عظیم علاوه بر سرپوش‌گذاشتن بر بیکاری و مشکلات اقتصادی عمیق موجود و کاهش فشارهای اجتماعی، با حمایت صرف از کارفرمایان به رشد اقتصادی از طریق انباشت سرمایه بیشتر دست یابد. لکن رشد اقتصادی صرف به‌هیچ‌وجه به معنای عادلانه‌شدن اقتصاد نیست، آن‌چنان که کارایی یک سیستم به معنای انصافش نیست. در همین منطق اقتصادی، طرح کارورزی، با کاهش دستمزد کار و ارزان‌سازی نیروی کار در کنار فقدان حداقل‌های بیمه‌ای و حمایتی تأمین اجتماعی، بدون هیچ تعهد الزام‌آوری نسبت به ایجاد اشتغال ثابت برای کارورزان، تنها تلاشی است برای حمایت بی‌چون و چرا از کارفرمایان به هزینه تضعیف نیروی کار؛ سیاستی که روی دیگر سکه‌اش تعدیل و اخراج کارگران پیش‌تر شاغل از واحدهای صنعتی خواهد شد؛ طرح سیاستی که حمایت تمام و کمال هر دو جناح سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در جریان انتخابات ۹۶ از آن را شاهدی بر تکمله بحث اصلی‌ام می‌گیرم، آن‌چنان که زمانی که صحبت از مطالبات صنفی می‌شود مقابله با اعتراضات، خاص یک جناح سیاسی نبوده است.

امیرحسین سعادت، فعال صنفی

وقایع اتفاقیه

Print Friendly, PDF & Email