همکاری زنجانی با قرارگاه خاتم و شهرداری

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی روز گذشته به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ابتدای این جلسه عبدالعلی فلاحتی، وکیل «م.ش»، منشأ جرم را تحریمی دانست که ازسوی دشمنان به ملت تحمیل شد و گفت: «اگر تحریم نبود، این پرونده تشکیل نمی‌شد. فرض بر اینکه این پرونده تشکیل شد اما اگر پول بعد از معاملات صورت‌گرفته بین دو شرکت به ایران برمی‌گشت، نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی‌العموم طرح دعوا می‌کرد، چون موضوع منتفی است».

Bildergebnis für ‫سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی‬‎

وکیل «م.ش» با بیان اینکه علت وقوع جرم پرداخت‌نکردن پول به دولت جمهوری اسلامی است، افزود: «دادسرا با پرداخت‌نشدن پول وارد پرونده شد؛ اگر وزارت نفت می‌توانست طبق موازین معامله کند، دیگر احتیاجی به اصحاب پرونده نبود، به‌ویژه اینکه وزارت نفت بر اساس قانون و مقررات خاص خود با فرد یا شخص وارد معامله نمی‌شود و حتما طرف قرارداد او باید یک شرکت باشد. شرکتی از اچ‌کی نفت خرید و به هر دلیلی پول را برنگرداند و وظیفه دادسرا بررسی اعاده‌نشدن پول است؛ پول نفتی که وزارت نفت به متهمان داده، اگر به مصرف دیگر رسیده یا طرف نتوانسته طبق وظایف پول پیمانکاران را پرداخت کند، به موکل بنده ربطی ندارد».
او با بیان اینکه باندی در بساط نیست، موکل خود را بچه‌حزب‌اللهی و جزء بچه‌های انقلاب دانست و گفت: «اینها قصد تصاحب اموال مملکت را ندارند».
‌قاضی: بنا نیست شعار دهید. این متهمان طبق پرونده شبکه سازمان‌یافته‌ای هستند که از نخست براساس دسیسه این شبکه را هدایت کردند و البته این سه نفر به تنهایی نمی‌توانستند این همه اموال را ببرند. مدیر شرکت نفت نیکو، مدیرعامل وقت بانک مسکن، وزرای سابق و هرکس که کوچک‌ترین همکاری با این پرونده داشته احضار شده‌اند.
‌غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت: به متهمان شش‌میلیارد و ۴٢٧ میلیون و ۵٠٠ هزار یورو پول داده شد تا دستور پرداخت به پیمانکاران براساس آن انجام شود. پول را چند ماه نگه داشتند و رفتند چیزهای دیگر خریدند و اینکه می‌گویند تحریم‌ها اجازه نداد، درست نیست.
‌ م.ش: بابک زنجانی طبق کیفرخواست ٩١ بار دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من رسید او راستگو شد؛ البته من کسی را دروغگو نمی‌پندارم و قضاوت را برعهده دادگاه می‌گذارم. نمی‌شود اتهامات پرونده را براساس متهم ردیف اول و اصلی بنیان نهاد. این پرونده کیفری نیست و حقوقی است. در این پرونده بحث بدهی و بدهکار مطرح است. «نستراداموس» نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی، به موضوع رسیدند. اصلا نمی‌دانستم به زنجانی پول نقدی هم دادند؛ زنجانی همواره می‌گفت با توکل بر خدا و برای کمک به مملکت وارد این میدان شده است و نظام هم به زنجانی اعتبار داده بود و وقتی به او اعتبار می‌دهند، حتما اعتبارسنجی شده است.
‌ قاضی: شما می‌خواهید باندی و تشکیلاتی‌بودن را رفع کنید اما در دفاعیات‌تان این وجود ندارد. زنجانی در اظهارات خود گفته که من از سال ٨٨ با شمس و فلاح رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که شمس می‌‌تواند در قضیه اقتصادی و نفت کمک من باشد؛ در جریان نفت، شمس را از انگلیس به مالزی دعوت کردم که فلاح هم حضور داشت. زنجانی گفت که به همراه وکلای خارجی به مالزی رفتیم و آبان سال ٩١ به شمس گفتم نفت در حال متروکه‌شدن است و شمس برای فروش و انبارداری اعلام آمادگی کرد. بعدا زنجانی اعلام کرد که وزیر نفت گفته تحویل می‌دهیم؛ من، شمس، فلاح و فردی که به‌تازگی دستگیر شده، امضا کردیم. سپس به شارجه رفتیم و شرکت «فال» وضعیت خوبی نداشت اما شمس به من اطمینان داد و گفت خیالت راحت باشد، وضعیت این شرکت خوب است. آنجا دفتر گرفتیم و نیرو استخدام کردیم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.
‌ م.ش: در آن جلسه من و فلاح بودیم. اینها برای کار بانکی‌ خود آمده بودند و زنجانی دروغ می‌گوید؛ زنجانی با انصاری صحبت کرد و از جلسه که بیرون آمد، گفت که اینها قابل‌اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجی کردم. جلسه مالزی مربوط به سال ٨٩ یا ٩٠ است و آن موقع اصلا نفتی در کار نبود. یکی از ایرادات اصلی من این است که بیش از وظیفه، خودم را درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند. از زمان بازداشت زنجانی برای کمک به کشور، پنج‌بار به ایران آمدم و چهار بار با مسئولان نفتی جلسه برگزار و فراتر از وظایف خود عمل کردم؛ گزارش‌هایی درباره «اونر ایر» و «فال» داد.
‌قاضی: در جلسه مالزی اصلا بحث هواپیما مطرح نبوده و تصمیم به انتقال نفت داشتید
‌م.ش: خواستار رودرروکردن خودم با بابک زنجانی هستم و این اظهارات کذب است. در بارنامه فروشنده و خریدار و کسی که تحویل می‌گیرد، وجود دارد. در اینجا فروشنده، بخش بین‌الملل نفت است و خریداری ندارد و یکی از مشکلات این است که اصلا بارنامه‌ای در رابطه با این محموله‌ها وجود ندارد. در خیلی از موارد به‌ویژه این مورد خاص، پیش می‌آید که برگه‌ای را به‌عنوان رسید می‌دهند، زیرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداری می‌کند و اگر بارنامه تحویل بدهد، امکان دارد توقیف شود. تمام بارها خارج از بندر و گمرک تحویل داده شده است. برای اینکه مالکیت کالا احراز شود، رسید انبار گرفتم؛ تا مشخص شود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است. مسئولیت حمل‌ و هزینه برعهده شرکت خریدار است و من به‌عنوان کارگزار این زنجیره را با هم هماهنگ می‌کردم. جرم من در انگلیس قاچاقچی دورزن تحریم است در آنجا نفت را قاچاق می‌دانند.
‌قاضی: شما بابک زنجانی را به مسئولان امین نظام معرفی کردید که واقعیت او چیز دیگری بوده است.
‌م.ش: افرادی امین، زنجانی را به من معرفی کردند و تأکید شده که برای شکستن تابوی تحریم وارد میدان می‌‌شویم. اعتبارات نجومی که شرکت ملی نفت داده، مقدم بر کارهای نفتی بوده و از فروردین این اعتبارات داده شده در صورتی که من از مردادماه وارد کار شدم.
‌قاضی: اینکه می‌گویید افراد امین زنجانی را به شما معرفی کردند، درست نیست؛ شما قبل از بابک با وحید‌دستجردی آشنا بودید.
‌م.ش: این آشنایی مرتبط با برخی مسائل نظام و محرمانه است. من معاون بازرگانی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی بودم. اصلا از مسائل قبلی زنجانی و اینکه شناسنامه‌اش را تغییر داده اطلاع نداشتم. آقای «ی»، معاون وقت وزیر اطلاعات، هم گفت که زنجانی فردی مورد اعتماد و محل نفوذ تحریم‌‌هاست. فلاح فرد امینی است و من هنوز پشت‌سر او نماز می‌خوانم.
‌قاضی: اظهارات شما برعکس است و شما بابک زنجانی را به‌گونه‌ای دیگر نزد مسئولان نظام جلوه داده‌‌اید.
‌م.ش: شما گفتید هر کسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک‌جرم زنجانی محسوب شوند. مؤسسه «ای.سی.تی. بنکرز» و «اف.آی.آی.بی» با بانک‌های کارگزار در ایران کار می‌کردند و تأییدیه وزارت اطلاعات و بانک مرکزی را داشته‌اند و حتی چهار وزیر هم نامه زده بودند.
‌قاضی: شما و فلاح این دو بانک را به‌گونه‌ای نزد مسئولان جلوه دادید که آمدند بانک ملت را هم شریک کردند. شما گفتید بابک کسی است که بانک ملت هم شریکش است و آقای دستجردی در اظهارات خود گفته که شمس، زنجانی را معرفی کرده است؛ آیا شما در فروش نفت به زنجانی نقش داشتید یا نه؟
‌ م.ش: نمی‌گویم نقش نداشتم، اما آن نقشی که مدنظر شماست ندارم و فروش نفت از طریق دستجردی هشت محموله بعدتر بوده است؛ احساس می‌کنم شما ذهنیت خوبی درباره ما ندارید و از قبل محکوم هستم. مگر معرفی جرم است؟ همه کارهای تجاری دنیا با همین معرفی انجام می‌شود. آقای دستجردی به‌عنوان یک مسئول در نظام باید امکان‌‌سنجی می‌کرد.
‌قاضی: ما گفتیم نفت مملکت را به کسی دادند که تابعیت دوگانه دارد و می‌تواند برود و برنگردد که…
‌م.ش: من که آمدم.
‌قاضی: آمدنتان فایده‌ای ندارد، نفت و پول با هم رفته است و نمی‌گویید همه پول نفت کجاست. افراد متدینی بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل کنند، اما شما و فلاح و زنجانی طوری عمل کردید که انگار کسی قادر به فروش نفت نیست.
نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف دوم گفت: چندروز قبل «م» در تحقیق و بازجویی گفته است که شمس مکرر زنگ می‌زد که چه کاره هستی که این محموله به شرکت نفت برگردد؛ پس اگر شما نقش نداشتید چطور این جمله را به منفرد گفتید که این محموله برای زنجانی است و چرا می‌خواهی به شرکت نفت بازگردد. «س. ج» هم در اظهارات خود گفته که تمام محموله‌های نفتی را غیر از یک یا دو مورد به شخص مهدی شمس تحویل داده است.
‌«م.ش»: زنجانی فردی سخنور و سخنگوست و مسائل را با حالت بازاریابی مطرح می‌کند. از سال ٨٩ نیز با قرارگاه خاتم و شهرداری همکاری داشته و از سال ٩١ نیز شریک بانک ملت بوده است. اساس کار بازاریابی این است که طرف توانمندی‌های خود را بیشتر از آنچه هست نشان دهد و عرف هم هست. من به‌خاطر ضرروزیانش گفتم. می‌خواستم از بابت خیرخواهی کمک کنم. آقای «و – د» به من گفته بود زنجانی با وزیر دوستی دارد و اخیرا هم از طریق آقای فلاح مطلع شدم که در بحث خرید گوشت و مرغ نیز همکاری داشته است و آقای «ن.م» را هم فقط یک‌بار دیدم.
‌قاضی: زنجانی می‌گوید مجری کارهای ما آقایان شمس و فلاح بوده‌‌اند.
‌م.ش: اصلا چنین چیزی نیست و ایمیل‌های زنجانی موجود است.
در این حین، قاضی مقیسه ادامه رسیدگی به این پرونده را به ٢٧ تیرماه موکول کرد.
شرق

Print Friendly, PDF & Email