وای به روزی که بگندد نمک

چهارشنبه پانزده دی ماه ۱۳۹۵ دادستان کل، یعنی حجت الاسلام منتظری، با اشاره به این که دو چیز یکی پول و دیگری مسائل جنسی قضات را در مقام قضاوت تهدید می کند، اضافه کرد که اقتضا می کند در ارزیابی سلامت قضات این محدودیت ها را در نظر بگیریم… البته دادستان کل در مجموع عنوان کرد که دستگاه قضایی یکی از سالم ترین دستگاه های کشور است.

چهارده شهریور ۹۵ هم یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگاری در مورد این که باید قوه قضاییه ای سالمی داشته باشیم تا بتوان مانع از گسترش فساد در جامعه شد، اظهار داشت: “دستگاه قضایی، دستگاهی است که ضمن این که مرجع رسیدگی به تخلفات عمومی است، ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات است. قوه قضاییه ضامن سلامت جامعه از هر حیث بوده و اهمیت ویژه ای دارد و لذا رهبر معظم انقلاب همواره توصیه های لازم را به مقامات این قوه گوشزد می‌کنند که مسئولین باید آن را در دستور کار خود قرار دهند؛ چراکه دستگاه قضایی، دستگاه مبارزه با فساد و تخلف است و باید خود عاری از هرگونه تخلف و فساد باشد.”

ولی آیا واقعا دستگاه قضایی از فساد اداری و قضایی رنج می برد و یا آن طور که برخی مقامات نظام می گویند، فساد در دستگاه قضایی معدود و محدود است!

به عنوان وکیل دادگستری، آماری متقن و دقیقی از میزان و سطح فساد اداری و قضایی دستگاه قضایی کشور در دست ندارم؛ ولیکن آن چه مبرهن است، جز این نیست که فساد قضایی و اداری(فارغ از کم و کیفیت آن) یک واقعیت بی گفتگو در قوه قضاییه است.

در معنای دقیق تر، برخی مقامات قضایی و اداری-دفتری محاکم دادگستری، رسماً از یکی از طرفین دعاوی مطروحه در شعب محاکم وجه نقد دریافت و این گونه مسئولیت خود را در راستای منافع آن ها ایفا می نمایند. دریافت پول برای غش کردن به سمت یکی از طرفین دعوی، اصولاً شایع ترین فساد دستگاه قضایی است؛ ولیکن موارد بسیاری هم قابل رصد است که به موجب آن ها نفوذ مقامات عالیه در انحراف رسیدگی به پرونده های قضایی نقش عمده ای را بر عهده دارند.

از طرفی انحرافات جنسی هم حجم قابل توجهی از خارج شدن قضات از بی طرفی و استقلال قضایی را شامل می گردند.

این در حالیست که قوه قضاییه از حفاظت اطلاعات درون سازمانی برخوردار است و با این وصف با وجود چنین نهادی در قوه قضاییه و گزینش های سخت گیرانه و چند لایه و چندین مرحله ای برای استخدام افراد واجد شرایط جهت مشاغل قضایی و دفتری و حتی تاسیس دانشگاه اختصاصی برای تامین نیروی قضایی و اداری قوه قضاییه که شرایط ویژه ای برای تحصیل در این دانشگاه وجود دارد، به نظر حجم فساد در قوه قضاییه بالنسبه قابل توجه است.

البته شایان ذکر است که قوه قضاییه هم چنان واجد قضاتی شریف و پاکدست و عالم و سرسپرده عدالت بوده و هست و قابل توجه بودن بالنسبه فساد در قوه قضاییه یک دریافت شخصی و حسب تجربیات شخصی نگارنده است.

هر چند که چندی قبل در جریان تصویب بودجه عمران قوه قضاییه، احدی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که کارکرد دستگاه قضایی وضع و حال خوبی ندارد و نارضایتی متزایدی از سوی مراجعین به محاکم دادگستری وجود دارد(“کسی را نمی یابید که به محاکم رفته باشد و راضی برگشته باشد”).

سلامت دستگاه قضایی راهی مطمئن جهت دستیابی به سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور است. از قدیم گفته اند که هر چه بگندد، نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک.

تثبیت و تقویت فساد در دستگاه قضایی توالی فساد عدیده ای به همراه دارد که یکی از این توالی نیست جز بی اعتمادی روز افزون به تصمیمات قضایی محاکم به عنوان یگانه مٲمن و ملجاء دادخواهی شهروندان.

بی اعتمادی متزاید به گره گشایی دستگاه قضایی می تواند منجر به این معضل گردد که افراد جامعه متعاقب ناامید شدن از دستگاه قضایی، علی الرٲس آستین بالا زده و تلاش کنند تا خارج از فرایند اصولی قضایی، نسبت به احقاق حقوق خود قیام کنند که در چنین وجهی شاهد افزایش تنش و درگیری مابین افراد جامعه بر سر حق و حقوق تضییع و تضییق شده شان خواهیم بود.

تالی فاسد دیگر فساد قضات، این خواهد بود که نهاد وکالت دادگستری در کشور به مرور کارکرد و اقبال خود را از دست داده و نظام کارچاق کنی مورد اقبال گرفتاران قرار گرفته و این گونه کارچاق کنان به سرعت جای وکلای دادگستری را خواهند گرفت.

النهایه این که، اخیراً رئیس دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه مملو بودن محاکم از پرونده ها را نشانه ای بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی عنوان کردند. در پاسخ به رئیس قوه قضاییه باید چنین گفت که از قضا وقتی برای مردم راهی جز مراجعه به دستگاه قضایی جهت احقاق حق وجود ندارد، طبعاً صحبت از اعتماد عمومی فاقد هر گونه محمل منطقی است. چه این که اگر مراجع عدیده ای برای احقاق حق وجود داشته باشد و آنگاه مردم از میان چند مرجع به سراغ یک مرجع بروند، می توان چنین حکم کرد که این ترجیح ناشی از اعتماد مردم به مرجع منتخب است.
ماهنامه خط صلح – امیرسالار داودی

Print Friendly, PDF & Email