عفو بین الملل: موگرینی در تهران خواستار آزادی فعالان حقوق بشر شود

عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیاینه‌ای از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است در جریان سفر خود به تهران برای حضور در مراسم تحلیف، از مقام‌های ایران بخواهد کلیه فعالان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، که مقر آن در لندن است، از اتحادیه اروپا خواسته است تا موضع سختیگرانه تری در قبال سرکوب در ایران اتخاذ کند.

نسیم پایپانی، گزارشگر ایران عفو بین الملل نیز گفته است: این سازمان مدافع حقوق بشر از خانم موگرینی می‌خواهد خواستار دیدار با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران بشود، اما پیش از آن مطمئن بشود چنین ملاقاتی برای زندانیان عواقب بعدی نخواهد داشت.

نسیم پایپانی اضافه کرده است: ما همچنین از او می‌خواهیم خواستار آزادی بیدرنگ کلیه فعالان حقوق بشر که در ایران زندانی هستند، بشود.

وی به خصوص خواستار دیدار فدریکا موگرینی با نرگس محمدی، رییس سابق کانون مدافعان حقوق بشر شده است.

نرگس محمدی نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شد.

در همین حال، عفو بین الملل روز چهارشنبه درگزارشی به وضعیت ۴۵ فعال زندانی که برخی ازانها ۱۰ سال است در زندان هستند پرداخته است. عفو بین الملل می‌گوید، این افراد به اتهام‌هایی مانند تماس با عفو بین الملل، اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای حقوق بشری بازداشت شده‌اند.

عفو بین الملل می‌گوید، باری شماری که در خصوص عدالت برای قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ فعالیت می‌کنند به زندان کوتاه مدت محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل، نهادهای قضائی و امنیتی ایران را متهم کرده‌است که با زندانی کردن و ترساندن مداوم مدافعان حقوق بشر، به چرخه‌ای از سرکوبی این دسته از کنشگران شکل داده‌اند؛ و به نطر می‌رسد هدف از آن نیز پایان دادن به امید به اصلاحات در زمینه حقوق بشر است.

در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است، شماری از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران، با اتهام‌های مربوط به «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده اند. به گفته این سازمان بسیاری دیگر نیز تحت نظر و بازجویی قرار گرفته و زیر سایه اتهام‌های جنایی به خودسانسوری روی آورده‌اند.

Print Friendly, PDF & Email