ترکیبِ کابینهٔ روحانی چگونه خواهد بود؟

با توجه به ساختارهای موجود، انتظار اینکه کابینهٔ آیندهٔ حسن روحانی بتواند نمایندهٔ خواست‌های توده‌ها باشد، واقع‌بینانه نیست هرچند که به این تَوَهم به شکل‌هایی گوناگون دامن زده می‌شود. وزیران کابینه در رژیم جمهوری‌اسلامی برآیندِ زورآزمایی جناح‌های حکومتی‌اند و کابینهٔ حسن روحانی هم استثنایی در این قاعده نیست.

قرار است تا یکی دو هفتهٔ آینده، کابینهٔ جدید حسن روحانی به مجلس معرفی شود. گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با کابینه از مدت‌ها پیش در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند. با توجه به ساختارهای موجود، انتظار اینکه کابینهٔ آیندهٔ حسن روحانی بتواند نمایندهٔ خواست‌های توده‌ها باشد، واقع‌بینانه نیست هرچند که به این تَوَهم به شکل‌هایی گوناگون دامن زده می‌شود. وزیران کابینه در رژیم جمهوری‌اسلامی برآیندِ زورآزمایی جناح‌های حکومتی‌اند و کابینهٔ حسن روحانی هم استثنایی در این قاعده نیست.

نکته‌یی که دربارهٔ این فرآیند باید یادآوری شود این است که فعالان سیاسی نزدیک به حاکمیت در داخل و خارج از کشور، با دادن آدرس غلط به مخاطبان‌شان، مانور سیاسی را بر ورود این یا آن شخصیت یا امکان ورود زنان به کابینه و نظیر این موردها متمرکز کرده‌اند. صرف‌نظر از اینکه چه کسی وارد کابینه می‌شود، باید این موضوع مشخص شود که چه رویکردی بر سیاست‌های دولت حاکم خواهد بود؟ با توجه به ماهیت دولت و ساختار حکومت، رویکردهای تا کنونی دولت، باکمی بالا و پایین، ادامهٔ همان سیاست‌های پیشین بوده است. به‌نظر می‌رسد دغدغه‌ها بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی و سیاست‌خارجی بوده است. احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به روزنامهٔ آرمان، ۱۸ تیرماه، گفت: “گمانم بر این است که مهم‌ترین اولویت روحانی در تشکیل کابینه باید توجه به امنیت پایدار باشد. به‌طورکلی امنیت پایدار در مسائل بین‌الملل و روابط داخلی و همچنین در اقتصاد باید جریان داشته باشد.” پرویز کاظمی، وزیر مستعفی رفاه و تأمین اجتماعی دولت اول احمدی‌نژاد، گفت: “ازآنجاکه امروز مهم‌ترین معضل کشور افزایش بیکاری است، با درنظر گرفتن جامعه آماری گروه سنی میان ۱۸ تا ۳۵ سال به‌سهولت می‌توان دریافت که درصدِ تحصیل‌کرده‌های بیکار بسیار بالاست. اما به‌هر رو درصدِ بسیاری از این گروه سنی مسئولیت خانواده را به‌دوش ندارند، به همین دلیل دولت باید بیشتر بر اقشاری که مسئولیت معیشت خانواده روی دوش آن‌هاست، تمرکز کند” [روزنامهٔ آرمان، ۲۰ تیرماه]. محمدرضا خاتمی- که در ارتباط با همکاری جناح‌های حکومتی گفت‌وگویی با روزنامهٔ شرق، ۲۰ تیرماه، داشت- گفت: “احتمالاً اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بر سر موضوعاتی مانند محیط علم و دانشگاه، آزادی‌های قانونی، آسیب‌های اجتماعی و رویکردهای فرهنگی به توافق، اما بر سر مسائل اقتصادی و سیاست‌خارجی می‌توانیم توافق کنیم. … باید در گفت‌وگو با اصولگرایان، این نکته را روشن کنیم که اگر نظام در تأمین حداقل‌ها موفق نباشد، کشور شکست می‌خورد نه دولت روحانی. اگر همه متوجه این خطر شویم، آن وقت می‌توانیم در مسئلهٔ اقتصاد، سرمایه‌گذاری، روابط خارجی سازنده و باثبات، اصلاح قوانین و… به نقاط خوبی برسیم و نان آن را همه می‌خورند.”

محمدرضا جلایی‌پور، در تحلیلی از انتخابات ریاست‌جمهوری، ازجمله به بحث کابینه و چالش‌های پیشِ‌رو اشاره دارد و می‌نویسد: “روحانی در انتخابات از شعار مهم ٬آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت٬ استفاده کرده و برنامه‌های مهمی را اعلام کرده. اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاریِ مقام معظم‌رهبری و هر سه قوه، همکاریِ نیروهای ملی بازار و نیروهای جامعه است و همچنین نیازمند مهار کارشکنی نیروهای رادیکالی که به حمایت دولت موازی مجهز هستند” [روزنامهٔ اعتماد، ۲۰ تیرماه]. نشریهٔ جهان صنعت، ۲۵ تیرماه، با تأکید بر اینکه کابینه باید تغییر کند و به عقبهٔ اجتماعی‌ای که به روحانی رأی دادند توجه کند، هدف‌هایی را که کابینهٔ آیندهٔ دولت دوازدهم باید دنبال کند برشمرد و گفت: “مطالبات مردم متمرکز بر حل مسائل کشور در زمینهٔ موضوعات اقتصادی، خارجی و داخلی است. بحث اشخاص اگر هم مطرح باشد، در مرحلهٔ دوم یا سوم قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور باید از بین مطالبات اجتماعی که از ایشان انتظار می‌رود، عمل کردن به خواسته‌های اکثریت و آنچه در صحبت‌های انتخاباتی مطرح کرد، ترکیبی را انتخاب کند تا بتواند خواسته‌ها را برآورده کند. اگر در نتیجهٔ هماهنگی با مجلس، نهادهای مختلف و نظام ترکیبی را انتخاب کند که فعال و توانمند باشد و بتواند با سرعت بخشی از این مطالبات را عملی سازد، به‌نظر می‌رسد به عقبهٔ اجتماعی رأی خود متکی بوده است.”

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مصاحبه‌یی گفته است: “کاری که آقای روحانی در دولت یازدهم کرد آن بود که یک کابینهٔ فراجناحی تشکیل داد و همه کابینه را در اختیار یک حزب و یک گروه قرار نداد. او همین کار را برای دولت دوازدهم انجام می‌دهد تا ان‌شاءالله الگویی برای آیندگان شود. در مجموع به‌نظر من آقای روحانی می‌خواهد کابینه دوازدهم را ملی بچیند” [روزنامهٔ شهروند، ۲۴ تیرماه].

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب و نمایندهٔ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، ۲۳ تیرماه، در واکنش به مسائلی که طی روزهای اخیر دربارهٔ احتمال تحقق پیدا نکردن خواست‌های مردم و رأی‌دهندگان درخصوص چگونگی چینش کابینه مطرح شده است، گفت:”احتمالاً این رؤیای تغییرات اساسی در کابینه به‌وقوع نخواهد پیوست؛ چراکه اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید بر تعامل تأکید دارند و واقعیت این است که نتیجهٔ حاصل از تعامل آنچه به رؤیا تعبیر می‌کنیم، نخواهد بود.” گفته‌های طیبه سیاوشی از معدود اظهار نظرهایی بوده است که آن را باید سخنی واقع‌بینانه دانست. کابینهٔ آیندهٔ روحانی برآیندِ خواست‌های مردم نیست، بلکه عملکرد آن در جهت تأمین منافع جناح‌های حکومتی است. جناح‌های حکومتی در شرایط فعلی نیازمند رفع معضل‌های اقتصادی‌ای هستند که به‌واسطهٔ تحریم‌های اعلام‌شده گریبان آن‌ها را گرفته است و به همین دلیل، سیاست چانه‌زنی با کشورهای سرمایه‌داری در اولویت قرار گرفته است. کابینهٔ دوم روحانی، به نیازها و خواست‌های جامعهٔ مدنی جواب نمی‌دهد و درصدد است تا چالش‌های اقتصادی رژیم را با برقراری پیوند با سرمایهٔ جهانی، رفع‌ورجوع کند.

سایت خبرآنلاین، ۲۰ تیرماه، در مطلبی که در ستایش “باهنر” نوشته شده است، ازجمله به احتمال ورود او به کابینهٔ دولت جدید روحانی اشاره دارد و می‌نویسد: “در مقابل اما کسانی هم هستند که معتقدند همراهی باهنر با روحانی نه به‌خاطر سهم‌خواهی از دولت آینده که به‌خاطر خراب نکردن همه پل‌های ارتباطی اصولگرایان با دولت روحانی است.”  روزنامه اعتماد، ۲۴ تیرماه، از نشست هم‌اندیشی سیاست‌گذاری با منتخبان شوراهای شهر و روستا گزارشی را منتشر کرد. هدف از این نشست، نارضایتی‌های به‌وجود آمده در بین اصلاح‌طلبان نسبت به سازوکارهای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عنوان شده است. در این نشست، عارف، موسوی لاری، شکوری‌راد و مرعشی سخنانی ایراد کردند. سخنرانان نام‌برده، ضمن اشاره به نارضایتی‌های موجود قول‌هایی دادند و قرارهایی هم گذاشتند، اما در بین سخنان آنان، چیزی که مشخص بود خواست‌شان از بدنه اجتماعی برای تبعیت کردن از تصمیم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کاملاً مشهود بود. لازم به‌یادآوری است که افراد نام‌برده در نشست هم‌اندیشی، از معتمدان رژیم و نزدیک‌ترین کسان به جناح‌های سرکوب‌گرند و وظیفه‌شان کنترل و هدایت نارضایتی‌ها است. عارف، در جواب به حسام‌الدین آشنا، در تویتر خود به نکتهٔ تأمل‌برانگیزی اشاره می‌کند و دربارهٔ چگونگیِ انتخاب اعضای نخستین کابینهٔ محمد خاتمی، می‌نویسد: “پیش از معرفیِ کابینه، برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این داشت که به‌سختی می‌توان از مجلس پنجم رأی اعتماد گرفت و نقل‌قول‌هایی که در آن روزها مطرح می‌شد هم حکایت از همین رویه داشت. اما جریان اصلاحات که همواره به گفت‌وگو در ابعاد ملی قائل بوده است، پیش‌قدم شد و در جلسات منظمی با نمایندگان شریف مردم، در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو و رایزنی کرد. نتیجه این تعامل و همدلی، نه سهم‌خواهی بود و نه مجادلات تندِ رسانه‌ای، بلکه محیطی را فراهم کرد که وزیران پیشنهادی دولت که بنده هم یکی از آن‌ها بودم با رأی چشمگیری موفق به کسب رأی اعتماد شدند و تشکیل دولتی مطابق خواسته‌ها و مطالبات مردم محقق شد” [روزنامهٔ ایران، ۲۴ تیرماه].

کابینه نخست و دوم خاتمی، برخلاف گفتهٔ عارف، برآیندِ خواست‌‌های مردم نبود بلکه تأمین منویات جناح‌های سرکوب‌گر و مخالف مردم بود. حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور روحانی، در مورد این نظر عارف که “سهم‌خواهی” از دولت آینده مدنظر نیست، درجواب نوشت: “درست است که گفتمان از جنس سهم‌خواهی نیست اما امان از سهم‌خواهی‌های افراد به اسم جریان.” این اشارهٔ حسام‌الدین آشنا باید در ارتباط با نارضایتی‌های فزاینده بین بدنهٔ نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا باید تعبیر شود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۰، ۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email