بیش از یک‌میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران

در حالی‌که چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب طرحی در هیات دولت خبر داد که مبتنی بر آن کودکانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی متولد می‌شوند، می‌توانند شناسنامه بگیرند، روز گذشته یک نماینده مجلس عنوان کرد که تعداد کودکان بی‌شناسنامه در ایران یک‌میلیون نفر است. محرومیت کودکان از شناسنامه آنها را از بسیاری از خدمات اجتماعی مانند تحصیل، خدمات درمانی و… محروم می‌کند. این مساله باعث آسیب‌پذیری این کودکان شده و در بسیاری موارد آنها دچار آسیب‌های اجتماعی و جذب فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی می‌شوند. با وجود این، در سال‌های اخیر طرح‌ها و لوایح در زمینه اعطای شناسنامه به کودکان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی تصویب نشده است. همچنین سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در دولت، بر تلاش مجلس برای ساماندهی حدود یک‌میلیون و یکصد‌هزار کودک فاقد شناسنامه تاکید کرد و با اشاره به برخی مشکلات تصویب این لایحه، گفت که بحران هویتی و مشکلات رفاهی ازجمله معضلات پیش‌روی افراد است.

عضو کمیسیون ‌اجتماعی مجلس گفت: کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند نه‌تنها شناسنامه که هیچ‌کارت‌ هویتی هم ندارند و از تمام حقوق ‌اجتماعی محروم هستند. تاکنون در مجلس تلاش‌هایی برای تغییر وضعیت این کودکان صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده است. ناهید تاج‌الدین با اشاره به وضعیت دشوار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی گفت: متاسفانه در حال حاضر جمعیتی بالغ ‌بر ۸۰۰‌هزار تا یک‌میلیون کودک بی‌هویت در ایران وجود دارد که این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند، زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و به‌خاطر محرومیت و پاره‌ای از ناهنجاری‌ها صرفا به‌صورت شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را ثبت و قانونی کنند صرفا با مردان غیرایرانی و اغلب افغان، ازدواج ‌کرده‌اند. او در پاسخ به کسانی که ارائه شناسنامه به کودکان بی‌هویت را مساله‌ای ‌امنیتی می‌دانند، می‌گوید: ما دو گونه مساله ‌امنیتی داریم؛ گونه اول مسائل ‌امنیتی مسائلی است که مربوط به تحت‌تاثیر قرار گرفتن هویت ایرانی – اسلامی بافت‌ جمعیتی در بلندمدت است که باید بر روی آن فکر کرد و برایش یک استراتژی ‌امنیتی تهیه کرد، گونه دوم مسائل امنیتی نیز مربوط به مسائل امنیتی است که آسیب‌های اجتماعی برای ما ایجاد می‌کند. من معتقدم ما نباید از مسائل ‌امنیتی آسیب‌های‌ اجتماعی چون حاشیه‌نشینی، اعتیاد و کودکان کار غافل شویم. در برخی کودکان کار، در هنگام بزرگسالی ایدئولوژی ‌جرم یا جرم نهادی‌شده شکل گرفته و قصد بهم‌ریختن امنیت ‌اجتماعی را به منظور انتقام از جامعه دارند که از قضا کاملا ضد‌امنیتی است. به‌زعم من، ما می‌توانیم با در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها چون محدودیت حق فرزند‌آوری، مخاطرات ‌امنیتی بافت جمعیتی را کنترل کنیم، اما مخاطرات ‌امنیتی آسیب‌های ‌اجتماعی زیرپوست جامعه رشد می‌کند و نضج می‌یابد. این عضو کمیسیون ‌اجتماعی درباره لایحه ارائه‌شده از سوی دولت برای حل مساله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی گفت: آنچه در لایحه پیشنهادی دولت آمده، درواقع ارائه اقامت رایگان تا رسیدن به سن قانونی و برخورداری از تمامی حقوق مترتب بر اقامت است که بعد از سن قانونی این اقامت می‌تواند با احراز شرایط لازم تبدیل به تابعیت شود. به نظر من این اقامت رایگان می‌تواند از شدت آسیب‌های‌اجتماعی بکاهد و آسیب‌های این افراد را کنترل کند.

بحران هویتی و مشکلات رفاهی کودکان بدون شناسنامه

همزمان سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تاکید بر اتمام روند تهیه لایحه در دولت، ابراز امیدواری کرد که این لایحه نهایتا تا یک ماه دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد و در تشریح برخی آسیب‌ها و مشکلات این شهروندان فاقد تابعیت خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار نفر با این مشکل روبه‌رو هستند و طبیعتا اعطای تابعیت و شناسنامه ایرانی به این کودکان عملا منجر به افزایش این تعداد به جمعیت کشور خواهد بود که هزینه‌هایی برای دولت ایجاد می‌کند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی افزود: قانون مربوط به ساماندهی وضعیت این کودکان در مجلس نهم به تصویب رسید، اما از آنجا که مشکلاتی در رابطه با نوع عملکرد و نحوه اعطای تابعیت وجود داشت، متوقف شد. او در تشریح برخی مشکلاتی که منجر به ایجاد اختلال در روند اجرایی شدن قانون اعطای تابعیت به کودکان فاقد شناسنامه شد، گفت: در قانون مصوب مجلس نهم به‌عنوان مثال تاکید شده بود که برای اعطای تابعیت باید نامه‌ای از دولت متبوع مبنی بر اینکه به این شهروند تابعیت اعطا نمی‌شود، بیاورند و احیانا با این مشکل روبه‌رو نشویم که هر دو دولت به یک نفر تابعیت بدهند، که روند اجرایی شدن آن مختل شد. به گفته نوروزی بنابر قانون اساسی و مدنی ‌جمهوری اسلامی امکان اعطای تابعیت به شهروندان دارای تابعیت کشورهای بیگانه وجود ندارد. او افزود: فراموش نکنیم در صورت اعطای تابعیت به این یک‌میلیون و یکصد‌هزار کودک، با توجه به سطح طبقاتی و اجتماعی آنها دولت موظف به پرداخت یارانه به آنها خواهد بود و در حدود یک دهه آینده نیز این افراد بزرگ شده و نیازمند شغل، ازدواج و دیگر امکانات اجتماعی هستند و نکته دیگر اینکه پس از ازدواج آنها و زاد و ولد، این جمعیت تا چند برابر افزایش یافته و احتمالا با حدود پنج‌میلیون شهروند جدید روبه‌رو هستیم.
آرمان – آرزو ضیایی

Print Friendly, PDF & Email