جنگِ موقعیتِ زنان در ایران بعد از انقلاب

شاید برای بسیاری از زنانی که در انقلاب ۵٧ شرکت کردند و نقش مهمی در پیروزی آن داشتند، برخی از روندهای پساانقلابی باورکردنی نبود. یکی از آنها که فعالانه در انقلاب شرکت داشته و امروز هم یکی از مهمترین فعالان حقوق زنان است، یک بار به من گفت: «آن زمان من فکرش را هم نمی کردم که روزی زنان در راهروهای دادگاه های خانواده چنین تحقیرآمیز دنبال حقوق اولیۀ خود باشند.» می گفت تصور دیگری داشته و گمان می کرده با انقلاب، زنان از حقوق بیشتری برخوردار بشوند.

اشارۀ او به لغو امتیازاتی بود که با استقرار نظام اسلامی و در یکی از نخستین اقدامات رژیم تازه تأسیس از زنان گرفته شد: قانون خانوادۀ دولت پهلوی. این قانون عمدتاً ماحصل تلاش قانونگذاران بود، اما دستکم حق مردان در ازدواج های متعدد را پس از سال ها انتظار محدود می کرد. لغو سادۀ آن از سوی آیت الله خمینی آنهم به صرف درج یک یادداشت اعتراضی در روزنامه که در آن این قانون مغایر با شریعت دانسته شده بود، نه تنها از شکلگیری رویه ای خطرناک خبر می داد، بلکه شبهه برانگیز هم بود. کل ماجرا هنوز هم در پردۀ ابهام است و مشخص نیست که آیا آن نامه واقعی بود یا ساختگی؛ و آیا این جریان، از پیش طراحی شده بود یا بدون برنامه ریزی. به نظر می رسد قضیه تا این حد که در گزارش های رسمی آمده ساده نبوده است.

در مجموع الغای قانون خانواده بیش از هر چیز از ارادۀ محافظه کاران مذهبی برای بسط سلطۀ خود حکایت داشت. الغای قانون خانواده بدان معنا هم بود که همۀ حقوق زنان تنها با تصمیم دو مرد و بی آنکه زنان که دستکم از جمعیت را تشکیل می دادند، در این میان حق اظهار نظر داشته باشند، می تواند از آنها گرفته شد. اینها همان زنانی بودند که آیت الله خمینی پیروزی انقلاب را بدون حضور آنها ناممکن دانسته بود.

رویه ای که با الغای قانون خانواده شکل گرفت، با حجاب اجباری، عدم صلاحیت زنان برای قضاوت در دادگاه ها، محدودیت زنان در دسترسی به برخی از رشته های تحصیلی، عدم دسترسی به بسیاری از مشاغل که «مردانه» محسوب می شدند، محدودیت ورود به ورزشگاه ها، ممنوعیت آوازخوانی، ممنوعیت دسترسی به بسیاری از مناصب سیاسی، و دیگر محدودیت های قانونی و فراقانونی دیگر ادامه یافت و اعتراض زنان اعم از مذهبی و غیرمذهبی نسبت به این تبعیض ها در بسیاری اوقات نادیده گرفته شد. با اینحال در مورد خاص بودن این روند نباید اغراق کرد. زیرا به هیچ رو تازگی نداشت. همین ماجرا عیناً در انقلاب مشروطه اتفاق افتاده بود. نقش زنان در انقلاب مشروطه پررنگ بود؛ نه تنها در فرایندهای منتهی به انقلاب، بلکه در شکلگیری آن. همانطور که افسانه نجم آبادی نشان می دهد، ماجرای فروختن دختران قوچان به ترکمانان حکم جرقه ای را داشت که آتش انقلاب مشروطه را شعله ور کرد. با اینحال پس از انقلاب، زنان در قانون اساسی مشروطه در ذیل صغار و مهجورین قرار گرفتند و صاحب هیچ حق تازه ای نشدند. طرفه آنکه مورخان مرد، تاریخ انقلاب مشروطه را به نحوی نوشتند که زنان جایی در آن نداشتند.( ١)

با روی کار آمدن پهلوی اول، مبارزات زنان برای خروج از پس پرده که از پیش از مشروطه آغاز شده بود، نخست توسط دولت پهلوی سرکوب و سپس مصادره شد. مهمترین این مصادره ها کارزار قهرآمیز کشف حجاب بود که تلاش داشت تا حدی مشروعیت رو به زوال دولت در سال های پایانی آن را ترمیم کند. این کارزار زندگی زنان را به شدت تحت تأثیر قرار داد. به برگ برنده ای در دست اسلامگرایان بعدی نیز تبدیل شد تا هر نوع تلاش برای تحصیل، اشتغال، و خروج زنان از پستو را به غربزدگی و بی بندوباری تعبیر کنند. با اینکه برخی از زنان در آن اوایل به گمان آنکه کارزار دولتی کشف حجابِ پهلوی اول موجب رهایی آنها از ستم دیرینه خواهد شد، از آن حمایت کردند، اما بسیاری دیگر به رغم ناخرسندی از وضع زنان با کشف حجاب اجباری مخالف بودند. لذا با گذشت چند ماه و به رغم تبلیغات گسترده ای که برای کشف حجاب صورت گرفت، برای اغلب زنان مشخص شده بود که دولت می خواهد با غصب خواسته و مبارزۀ آنها و تظاهر به بیرون آوردن آنها از پس پرده، زنان را به بازیچه و جلودار سیاست های قهرآمیز خود بدل کند. مقاومت زنان در مقابل این رویه از عواملی بود که سبب شکست کارزار دولت ساختۀ کشف حجاب و نهایتاً برچیده شدن آن شد.

البته به نظر می رسد اگر کشف حجاب هم نبود، احتمالاً محمل دیگری برای سرکوب زنان یافت می شد. بسیاری از زنانی که در انقلاب ۵٧ شرکت کردند، به رغم آنکه با حجاب مخالف بودند، صرفاً برای وحدت با مذهبی ها، روسری به سر کردند. اما این قبیل همراهی ها نه تنها دیده نشد، بلکه به خواست عمومی زنان برای برگشتن به پس پرده و موافقت با رویه های ارتجاعی تعبیر شد.

پس از انقلاب ۵٧ نیز رویۀ طرد و حذف زنان به طرق دیگر ادامه یافت. زنان ایران نقش مهمی را در جنگ هشت سالۀ میان ایران و عراق ایفا کردند. اما این مشارکتِ تعیین کننده چندان به حساب نیامد. برعکس، هم در خلال جنگ و هم پس از آن، محدودیت های باز هم بیشتری بر آنها تحمیل شد. جنگ از گفتاری مذکر تغذیه می کرد و بر آن دامن می زد. این گفتار بر این ذهنیت استوار بود که کار مردان جنگیدن برای اسلام و دفاع از ناموس است و کار زنان خانه داری و زادن و تربیت فرزند. این ذهنیت زمینه ساز رواج رویه هایی همچون صیغه و تعدد زوجات را که با تأیید بخش هایی از اجتماع همراه بود، فراهم آورد. مذهبیون و دینداران بسیاری منتقد آنها بودند، اما در آن سال ها این رویه ها با این ترفند توجیه می شد که حال که مردان به جبهه می روند و شهید می شوند و زنانشان بی شوهر مانده اند، وظیفۀ میهنی زنان اقتضا می کند که فداکاری کنند و به شوهرانشان اجازه دهند تا زنان «بی سرپرست» را در کنف حمایت خود قرار دهند. ناگفته نماند که یک دهه بعد که بحران «بی سرپرست ماندن» زنان تا حد زیادی برطرف شده و جمعیت مردان هم از زنان پیشی گرفته بود، صیغه به طرق دیگر توجیه شد. از جمله با این ترفند که مردان از دیدن زنان «تحریک» می شوند و نیاز دارند که غرایز خود را به طور موقت برطرف کنند.

به همین قیاس با وجود مشارکت تعیین کنندۀ زنان در شکلگیری دوم خرداد ٧۶ و پیروزی محمد خاتمی، سهم آنها از دولت اصلاحات، به یکی دو معاونتِ ریاست جمهوری خلاصه شد که نقش چندانی در تعیین سیاست های کلی نداشتند. در سال های پایانی دورۀ اصلاحات وقتی که دیگر مشخص شده بود قرار نیست در سیاست رسمی گشایش چندانی حاصل شود، پیشروترین فعالان حوزۀ زنان در صدد بر آمدند تا با عمومی کردن و علنی کردن خواسته های زنان، «جنبش اجتماعی زنان» را که پیشتر حکم ناجنبش را داشت و نوعی پیشروی آرام محسوب می شد، رسمیت بخشند. تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨۴، نقطۀ آغاز این حرکت بود که تأثیر چشمگیری در جلب توجه افکار عمومی به وضعیت زنان داشت. بسیج اجتماعی زنان در این دوره که عمدتاً حاصل فعالیت زنان نسل های دوم و سوم بود، چاپ نشریه و روزنامه، هم اندیشی زنان برای بیان مطالبات در انتخابات، راه اندازی کمپین یک میلیون امضا ، کمپین قانون خانودۀ برابر ، کمپین قانون بی سنگسار و نیز گردهمایی ها به مناسبت های مختلف و سایر کارزارها و حرکت های مدنی را شامل می شد.

جنبش زنان در این دوره بر بستر فعالیت نسل جدیدی از فعالان حوزۀ زنان شکل گرفت که با سرخوردگی از سیاست رسمی تلاش کردند از فضای بالنسبه آزادانه تر دورۀ اصلاحات بهره گرفته و خود را متشکل کنند تا بدین سان مطالبات زنان عمومی شود و بر بستر جامعۀ مدنی دستیابی به آنها میسر شود. اما با غلبۀ محافظه کاران بسیاری از این فعالیت ها مجرمانه تلقی شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

با شکست اصلاحات و قبضۀ قدرت از سوی محافظه کاران و در رأس آنها دولت های نهم و دهم، کارزاری گسترده به راه افتاد که بنا داشت زنان را از همه نظر فرودست تر از قبل بکند. از اینرو در این دوره همۀ جنبه های زندگی زنان از جمله حقوق قانونی، مبارزات مدنی، آموزش، اشتغال، و معیشت و پوشش آنها هدف یورش دولت و همراهان آن در سایر قوا قرار گرفت.

دورۀ هشت سالۀ دولت های نهم و دهم (١٣٨۴-٩٢) برای همۀ زنان از گروه های مختلف اجتماعی پیامدهای ناگوار داشت. هرچند بیشترین آسیب نصیب زنان فقیر و تهیدست شد که بسیاری از آنها به گمان اینکه دولت نهم نماینده و سخنگوی آنها است، با بسیج گستردۀ اجتماعی در سال ١٣٨۴، تلاش زیادی را مصروف قدرت گیری آن کردند. اما پایان عمر آن دولت، گشایشی را برای فقرا و محرومان به همراه نیاورد. برعکس، ماحصل آن هشت سال، سوای فقیرترشدن و محرومیت روزافزون، عدم اعتماد و یأس عمیق و گستردۀ اجتماعی و سیاسی فرودستان بود.

در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز وعده های بسیاری برای بهبود وضعیت زنان داده شد. به ویژه معاونت امور زنان در دولت یازدهم تلاش هایی را برای محرومیت زدایی از زنان انجام داد، اما در فقدان مکانیسم-های حمایتی نهادی به ویژه عدم حمایت ساختارهای قانونی و با وجود رویۀ جا افتاده و معکوس سایر وزارتخانه ها و ارکان دولت، طبعاً این تلاش ها نتوانست آنطور که باید و شاید به بار نشیند. حاصل آنکه در پایان این دوره، نه تنها وضعیت معیشتی زنان بهبود نیافت، بلکه آمار و ارقام نشانگر بدتر شدن آن است. از جمله میزان اشتغال رسمی زنان در ایران امروز حتی از اواخر دورۀ پهلوی هم پایینتر است؛ در حالیکه جمعیت زنان بیش از دو برابر آن زمان است. همچنین امروز اکثر مناصب مهم سیاسی متعلق به مردان است و زنان راهی به آنها ندارند. به همین منوال، با وجود مبارزات طولانی و افت و خیزهای فراوان، امروز زنان ایران در قوانین نه تنها مساوی با مردان نیستند، بلکه حتی در قیاس با اوایل انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۵٨، حقوق بیشتری را هم ازدست داده و در برخی موارد از شمول قانون به کلی بیرون گذاشته شده اند. مورد اخیر در قانون مجازات اسلامی بروز آشکار دارد. این قانون در سال ١٣٨٨ تغییراتی به خود دید و پس از سال ها اجرای آزمایشی، نهایتاً در ١٣٩٢ لازم الاجرا شد. به موجب مادۀ ۵۵٠ قانون جدید مجازات اسلامی، دیۀ قتل زن، نصف دیۀ قتل مرد است، اما تبصرۀ مادۀ ۵۵١ می گوید، مابه التفاوت دیۀ زن با مرد، «از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» بدین سان، در قانون جدید مجازات اسلامی، نابرابری دیۀ زن و مرد که در مورد آن مناقشات بسیاری وجود داشت، همچنان پابرجاست، اما به نحوی عملی از رهگذر جبران آن توسط یک نهاد دیگر حل و فصل شده است. حتی اگر این ماده را یک پیشرفت به حساب آوریم، در نظرگرفتن سایر مفاد آن، مانعی جدی خواهد بود. اشکالات این قانون چنان زیادند که در اینجا مجال برشمردن یک یک آنها نیست. تنها به برخی از آنها بسنده می کنم: یکی از بدترین آنها، مادۀ ٣٠٢ این قانون است که بر اساس آن، در صورتی که مردی، زن خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و مرتکب قتل او شود، به پرداخت دیه و قصاص محکوم نمی شود. این ماده که «قاعدۀ فِراش» نام دارد، صورت دیگری از مادۀ ۶٣٠ در نسخۀ قدیمی تر قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

مهمتر اینکه در مادۀ یادشده فاصلۀ میان متهم و مجرم یعنی میان اتهام به یک جرم و محرز بودن آن برداشته شده است. به تعبیر دیگر، صرفِ قرارداشتن زن در وضعیتی که شوهر آن را «تمکین به غیر» و «رابطۀ نامشروع» تشخیص دهد، برای مجرم بودن و مجازات آنی او توسط شوهر کافی است. این یعنی، زنان واجد هیچ حق دفاعی نیستند و حتی اگر به اجبار به ارتکاب رابطۀ جنسی نامشروع تن بدهند، باز مجرم اند. همچنین در این قانون وقوع جرم به تصمیم شخصی و آنی شوهر معلق شده و متهم از حق دفاع از خود در دادگاه صالح از جمله در تجاوز به عنف به کلی محروم شده است. به تعبیر دیگر این ماده، دست شوهر را برای هر نوع سوء استفاده باز گذاشته است. بدیهی است در جایی که قانون به سوء استفاده دامن بزند، نه تنها اساس خانواده، بلکه کلیت اجتماع به مخاطره می افتد. نهایتاً اینکه مقایسۀ این ماده از قانون مجازات اسلامی با قوانین دیگر از جمله اصل ٢١ قانون اساسی نشان از تناقض میان این دو دارد. زیرا اصل ٢١ قانون اساسی بر «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» تأکید دارد.

شاید همۀ زنان درکی از جزئیات قوانین و نحوۀ طردشان از اقتصاد، سیاست و اجتماع نداشته باشند، اما عموم آنها بدترشدن وضعیت خود را درک می کنند. این امر به ویژه برای زنان طبقات فرودست تر صادق است که متحمل بیشترین آسیب شده اند.

با وجود همۀ روندهای فوق، شکلگیری جمهوری اسلامی به معنای بدتر شدن همۀ جنبه های زندگی زنان نبوده است. درست است که زنان از آزادی های فردی و اجتماعی به ویژه آزادی پوشش محروم شدند و وضعیت اقتصادی و حقوقی آنها از گذشته بدتر شد، اما دستاوردهای بزرگی هم داشتند. آموزش و بهداشت دو حوزه ای هستند که زنان در ایران بعد از انقلاب در آنها به موفقیت های چشمگیری نائل آمده اند. در این دوره تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به دهۀ پنجاه، ٢٣ برابر شده است. بر اساس سرشماری عمومی سال ١٣٩٠، تعداد زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بالغ بر ١.۴۶۶.١۵۶نفر است که از تعداد مردان، ١.٢۵۵.٠٢٠ پیشی گرفته است.. در همین مدت از میزان مرگ و میر مادران نیز به شدت کاسته شده است. در حالیکه بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی نرخ مرگ و میر مادران در سال های ١٣۵٨- ١٣۶۶، ١٢٠ در ١٠٠هزار بود، در سال ١٣٩۴، این رقم به ٢۵ در ١٠٠هزار کاهش یافته است.( ٢)

اما شاید مهمترین دستاورد تجارب بعد از انقلاب برای زنان، آگاهی آنها به اهمیت و اولویت روندهای مدنی و اجتماعی در قیاس با روندهای کلان سیاسی باشد. اگر پیش از انقلاب، نزد بسیاری از گروه های سیاسی تنها سیاستِ کلان اهمیت داشت و تصور بر آن بود که با در دست داشتن ارکان قدرت سیاسی، از طریق یک تندباد انقلابی، بهشت موعود و رستگاری همگانی میسر می شود، امروز چنین تصوری تاحد زیادی رنگ باخته است. تجارب پس از انقلاب نشان داد که انقلاب از بالا و تغییرات ناگهانی، بدون تحولات عمیق اجتماعی کار چندانی از پیش نمی برد. برخی از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی به ویژه باورهای مروط به زن و مرد چنان تاریخی، دیرپا و جاافتاده اند که با جابجایی صرف در قدرت سیاسی امکان تغییر آنها وجود ندارد، بلکه به کار زمانبر و تدریجی و تغییر ذهنیت نیاز دارند. احتمالاً زنان ایران زودتر از سایر گروه ها به چنین درکی نائل شدند. مهمترین دلیل آن همانطور که گذشت، از دست دادن بسیار سادۀ امتیازاتی بود که به مرور زنان به دست آورده بودند. این امر به توهم زدایی آنها کمک زیادی کرد.

در نتیجه پس از انقلاب بسیاری از زنان به دلیل سرخوردگی از تحولات از بالا به پایین به تدریج به این درک رسیدند که باید استراتژی های خود را برای تغییر، به جای اتکا بر سیاست کلان یا «جنگ مانور»که عمدتاً استراتژی انقلابیون دیروز و حاکمان امروز در جناح های مختلف سیاسی است، بر بستر جامعه جای دهند. این تلاش را با الهام از گرامشی «جنگ موقعیت» نامیده ام؛ مفهومی که او حدود یک قرن پیش آن را یکی از مهمترین راهکارهای خروج فرودستان از وضعیت فرودستی و تبدیل شدن به سوژه های سیاسی دانسته بود. در حالیکه جنگ مانور به گرفتن قدرت دولتی و ایجاد تغییرات از بالا می اندیشد و از این رو مستلزم توزیع محدود و مراقبت شدۀ قدرت در میان وفاداران و هواداران است، جنگ موقعیت، بر بستر جامعه می نشیند و به جای تغییرات ناگهانی و آنی، با اتخاذ صبوری و تدریج گرایی، تغییرات بطئی اما برگشت ناپذیر را هدف قرار می دهد. به همین منوال، جنگ موقعیت بر خلاف جنگ مانور، به جذب هرچه بیشتر فعالان و هواداران و ایجاد شبکه های اجتماعی می اندیشد.

البته این بدان معنا نیست که زنان آگاهانه این استراتژی را اتخاذ کرده اند، بلکه این مفهوم شامل مجموعه ای از تلاش های عدیده، عمدتاً پراکنده، بیشتر فردی و گاهی جمعی، اما در یک دورۀ زمانی طولانی، و حاصل آزمون و خطاهای بسیار و افت و خیزهای مداوم بوده است. یک زمان به امید دستیابی به برخی امتیازات همکاری با مردان سیاست را در دستور کار قرار داده است، زمانی دیگر پس از سرخوردگی، به «پیشروی آرام» روی آورده است. گاه به عمومی کردن خواسته های زنان در بستر یک جنبش اجتماعی اندیشیده است و نهایتاً پس از ناکامی مجدد، به پیشروی به سوی مناصب دسترس پذیرتر روی آورده است.

این نامگذاری قصد دارد این تجارب را در کلیتشان به رسمیت شناخته و اهمیت آنها را بازشناسی کند؛ آنهم در شرایطی که پیشینه و سابقۀ تاریخی چندانی نداشته اند، بر امکانات محدودی متکی بوده اند، و از معدود موارد که بگذریم، از تجمل برخورداری از پشتوانۀ مالی، کنش هماهنگ، سازماندهی جمعی، انباشت نظری، جمع بندی، تدوین، تاریخنگاری و جز آنها برخوردار نبوده اند. البته این تنها ویژگی زنان نیست. کنش های فرودستان در بسیاری موارد تابع همین ویژگی ها است. سختی کار آنها نیز همین است: باید با دست خالی تغییر ایجاد کنند.

جنگ موقعیت حاصل انباشت تجارب فردی و جمعی زنان در یک دورۀ زمانی طولانی است که شاید نتوانسته باشد قوانین را به نفع زنان تغییر دهد، میزان اشتغال زنان را افزایش دهد، شأن اجتماعی زنان را ارتقا دهد و بر آزادی های آنها بیفزاید. اما این ناکامی ها، نه به معنای ورشکستگی است؛ نه ناامیدی و فقدان تقلا. این ناکامی ها بیش از هر چیز، به معنای تصلب ساختارهای سلطۀ جنسیتی است که به دلیل برخورداری از تاریخ هزاران ساله، طبعاً نمی توان تغییر یکبارۀ آنها را انتظار کشید. جنگ موقعیت، تنها روایت ناکامی نیست، بلکه حکایت موفقیت و امید هم هست.

از انقلاب تا مساوات طلبی

بررسی نقش زنان مذهبی در چالش با رویه های جنسیت زده، به بطلان این ذهنیت منجر می شود که حقوق زنان تنها در بستر فمینیسمِ عرفی غربی و سکولار محقق شدنی است. بر اساس این باور بسیاری هنوز هم معتقدند زنانی که دارای باورهای دینی هستند، نمی توانند فعال حقوق زنان محسوب شوند و اگر هم فعال باشند، فمینیست های راستینی نیستند. اما تجارب بعد از انقلاب عکس این عقاید را ثابت می کند(٣). معترضان به تبعیض علیه زنان در ایران بعد از انقلاب، هم در میان زنان سکولار بودند هم در میان زنان مذهبی؛ هم در میان کسانی که مدافع حجاب بودند؛ هم در میان مخالفان آن. لذا این حجاب یا دین نیست که معیار تشخیص یک فمینیست از یک غیرفمینیست است. فعالیت برای حقوق زنان به معنای دفاع از بی حجابی در مقابل حجاب، یا دفاع از بی دینی در مقابل دینداری نیست. بلکه جا انداختن این عقیده است که زنان مثل هر انسان دیگری صاحب حقوقی هستند که در نظام های پدرسالار چه از نوع سکولار و چه دینی به عناوین مختلف از آنها دریغ می شود. گاهی در لفاف کشف حجاب و گاهی در قالب حجاب اجباری. دفاع از حقوق زنان به معنای دفاع از یک قطب در برابر قطب دیگر نیست؛ به معنای دفاع از حق انتخاب زنان از جمله در پوشش و عقیده است.

پروین پایدار در کتاب مهمی با عنوان زنان در فرایندهای سیاسی ایران قرن بیستم که امروزه در زمرۀ اصلی ترین منابع در مطالعات جنسیت به شمار می آید، این عقیدۀ شرق شناختی را با بررسی مشارکت گستردۀ زنان در فرایندهای سیاسی در ایران قرن بیستم نفی می کند. به اعتقاد او خاورمیانه فقط با اسلام تعریف نمی شود و زن مسلمان هم موجودی منفعل و سرکوب شده نیست. پایدار از نخستین که محققانی است که تعبیر «فمینیسم اسلامی» را برای اشاره به فعالیت زنان مسلمان انقلابی در ایران از جمله اعظم طالقانی، زهرا رهنورد، فرشته هاشمی، گوهرالشریعۀ دستغیب، منیره گرجی، شهین طباطبایی، مریم بهروزی، مرضیه دباغ و … به کار برد(۴). من با تعبیر «فمینیسم اسلامی» مادامی که بنا باشد کلیۀ کوشش ها و دیدگاه های زنان در زمینه های غیرغربی را در قالب یکسان ساز فمینیسم تعریف کند، موافق نیستم. بسیاری از زنان فعال در ایران هم خود را فمینیست نمی دانستند و نمی دانند. می توان به جای انتسابشان به فمینیسم، آنها را در همان هویت و وضعیتی که قرار دارند و خود را تعریف می کنند، به رسمیت شناخت. ترجیح من این است که برای تعریف مشی آنها و عقایدشان، «مساوات » را به کار ببرم که تعبیری جاافتاده و تاریخدار است. «مساوات» هم یک مشی و عقیده را دربر می گیرد؛ هم نتیجۀ آن را. در مورد نامگذاری به همین میزان اکتفا می کنم، زیرا غرضم توجه دادن به موضوع دیگری است. پروین پایدار با ارائۀ سیری از تحولات ابتدای انقلاب، به انتقادات و فعالیت هایی اشاره می کند که از سوی «فمینیست های اسلامی» نسبت به حجاب اجباری، سنگسار و دیگر رویه ها در مورد زنان وجود داشت(۵). البته این بدان معنا نیست که همۀ زنان انقلابی نسبت به روندهای تبعیض آمیز حساس بودند. بسیاری از آنها از آگاهی جنسیتی پایینی برخوردار بودند و این روندها را مسأله دار نمی دانستند. فقدان یا کمبود آگاهی جنسیتی در میان خود زنان از عواملی بود که تأثیرگذاری روندهای تبعیض آمیز را شدت بخشید و غلبۀ آنها را آسان کرد. این معضل در تمام سال های بعد از انقلاب همواره یکی از موانع اصلی زنان در دستیابی به موقعیت های بهتر بوده است. این کمبود سبب می شد که انتقادها و تلاش ها برای تغییر و اثرگذاری بر رویۀ غالب بُرد اجتماعی محدود داشته باشد.

با اینحال، استقرار نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی، برای برخی از زنان انقلابی با این درک تلخ همراه بود که مشارکت آنها در انقلاب بنا نیست به رفع تبعیض های تاریخی از زنان منجر شود. انقلاب توانسته بود رژیم را تغییر دهد، اما نتوانسته بود دیدگاه ها و ذهنیت ها را عوض کند. شکلگیری جنگ موقعیت زنان را باید در این درکِ تلخ اما مهم جستجو کرد.

چالش با روند روزافزون تبعیض جنسیتی خیلی زود آغاز شد. زنان نخستین گروهی بودند که در مخالفت با رویه های جنسیتی جدید بسیج شدند. سلسله تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در اسفند ۵٧ نخستین حرکت اجتماعی بزرگ پس از انقلاب برای مقابله با روندهای تبعیض آمیز جدید بود. با اینکه این تظاهرات نتوانست نهایتاً از اجباری شدن حجاب جلوگیری کند، دستکم توانست جلوی تحمیل چادر و خانه نشین کردن کامل زنان را بگیرد که اسلامگرایان برای نهادینه کردن آنها خیز برداشته بودند. بسیاری از زنان انقلابی و مشارکت کننده در انقلاب بر سر دوراهی مانده بودند. آنها از یکسو به دین و حجاب معتقد بودند و از سوی دیگر تحمیل آنها را نادرست می دانستند. بسیاری از آنها به حذف زنان از سیاست و قضاوت نیز اعتراض داشتند. از جملۀ آنها اعظم طالقانی است که در مخالفت با محرومیت زنان از ریاست جمهوری می گوید، «نمی شود که زنان برای انقلاب کردن و روزهای حضور در خیابان مهم باشند و تا انقلاب به ثمر نشست، آنها را از خیلی از حقوقشان محروم کنیم.»( ۶) او اکنون ٧۶ ساله است و راه رفتن برایش سخت تر شده است. اما همچون بیست سال گذشته، امسال (١٣٩۶) هم برای ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت تا اعلام کند که رویۀ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١١۵ قانون اساسی را که فقط مردان را شایستۀ کاندیداتوری و احراز ریاست جمهوری می داند، قبول ندارد. می گوید، «ایستاده ام تا بالاخره تفسیر درستی از رجل سیاسی بشنوم. تا عمر دارم پی این کار هستم. کوتاه نمی آیم.»( ٧)

منیره گرجی به عنوان تنها زن حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی از همان ابتدا رویۀ غالب برای حذف زنان از سیاست را به چالش گرفت و از تساوی زن و مرد دفاع کرد. امروز نیز بعد از گذشت دهه ها می گوید، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند «رئیس جمهوری حتما باید مرد باشد و زن نمی تواند رئیس جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم می گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم […] به چه دلیل می گویید زن ها توانایی اداره مملکت را ندارند؟! پیغمبر با آن عظمتش می گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی. ما با هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می آید حالا پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است.»( ٨)

اما این دست مواضع انتقادی معدود بود. همراهی زنان با احزاب و گروه های سیاسی در مواردی مثل طرح بحث سهمیه بندی جنسیتی مؤثر بوده و به برداشتن گام هایی در راستای رفع تبعیض انجامیده، اما در بیشتر اوقات، زنان وابسته به جناح های سیاسی حتی اگر هم می خواستند، نمی توانستند گام مفیدی برای بهبود وضعیت همجنسان خود بردارند و به شکلگیری رویه های برگشت ناپذیر کمک کنند. زیرا از آنها انتظار می رفت به اصول نظام و خط مشی جناحی وفادار باشند. این مسأله در بیشتر اوقات به جدایی عمیق میان آنها با بدنۀ اجتماعی زنان منجر شده. در برخی مقاطع این جدایی تا بدان حد عمیق بود که در سال های حاکمیت محافظه کاران و در فقدان فرصت های ساختاری، برخی از زنان محافظه کار حتی بر آن شدند تا در طمع دستیابی به مقامات بالاتر، همفکران مرد خود را در تصویب قوانین و رویه های به غایت تبعیض آمیز، مجدانه یاری کنند. مشارکت آنها در تدوین تصویب لایحۀ جنجالی قانون خانواده در مجلس هفتم که چندهمسری مردان را تسهیل می کرد و کمک به تصویب طرح تعالی خانواده در مجلس هشتم که خانه نشینی زنان را رسمیت می بخشید، از آن جمله است. طنز قضیه آنجا است که برخی از آنها پس از رد صلاحیت خود برای کاندیداتوری ریاست جمهوری به سبب زن بودن، اظهار شگفتی هم کردند.

شکاف و گسست میان زنان حکومتی از دیگر زنان، و میان زنان مذهبی و غیرمذهبی، در تمام سال های پس از انقلاب اختلافاتی را دامن زد و به بی اعتمادی هایی منجر شد که پیامدهای ناگواری برای همۀ زنان داشت. این گسست ها از مهمترین موانع در شکلگیری استراتژی های جمعی زنان بر علیه روندهای تبعیض آمیز بوده است.

مقاومت یا ناگزیری؟

در همۀ سال هایی که حکومت پساانقلابی در حال تحکیم پایه های خود بود، جامعه هم بیکار نماند. بسیاری از زنان عادی تاکتیک هایی را برای بهبود شرایط خود اتخاذ کردند که با اینکه آنقدرها از آگاهی جنسیتی بهره نداشت، اما بهبود وضعیت را هدف گرفته بود. استراتژی ها و روش های مبارزاتی زنان عادی در ایران بعد از انقلاب نیز مورد توجه عالمان علوم اجتماعی بوده است. اما این مطالعات عمدتاً بر زنان طبقات متوسط شهری متمرکز بوده است. بخش اعظمی از آنها، با تمرکز بر زنان جوان، آنها را در مقام «سوژه های مقاومت» توصیف می کند که روندهای حاکمان اسلامگرا را به چالش می گیرند. تب این مطالعات به ویژه از دهۀ ٩٠ میلادی به بعد داغ شد و تا پیش از شکلگیری جنبش سبز در ٨٨ ادامه داشت. عناوینی همچون جهاد ماتیک و انقلاب های هوسناک با مطالعات میدانی بر روی افراد و گروه های خاص به ویژه دختران و پسران طبقات متوسط و بالا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، جوانان ایران به ویژه زنان جوان را «سوژه های مقاومت» تلقی می کرد که از رهگذر آرایش، جراحی های زیبایی، پارتی و سکس در حال «مبارزه» با رژیم و «چالش » با هنجارهای آن اند. این ادبیات تا حدی ملهم از مطالعات فرودستان، مطالعات پسااستعماری و مطالعات ارضی است. با اینحال، در بیشتر موارد هیچ تعریف روشنی از فرودستی، سلطه و مقاومت ارائه نمی دهد. در عین حال کنش های از سر ناگزیری یا صرفاً برخاسته از انتخاب های موقعیتی و فردی افراد را رمانتیزه می کند.

اما بسیاری از این «سوژه ها» ابداً چنین معنایی را در ذهن ندارند. بسیاری از آنها خود را فمینیست نمی دانند و کار خود را هم مقاومت تعریف نمی کنند. در واقع، در ایران فمینیست نزد آدم های عادی مترادف با «مردستیز» است و بسیاری از زنان از اینکه مردستیز محسوب شوند، گریزان اند. برای مثال، در یک سری مصاحبه وقتی از زنانی که به اصطلاح دارای پوشش «نامتعارف» بودند، پرسیدم: «به نظر شما دلیل زوال اخلاق در جامعه و افزایش آمار طلاق چیست؟» بی آنکه اصل این پرسش یا مفروضات نهفته در آن را زیر سؤال ببرند، «بدحجابی»، و ماهواره را مسبب اصلی «فساد» می دانستند(٩). به تعبیر دیگر، برای آنها زنانی مثل خودشان قابل سرزنش اند؛ بی آنکه انتقادی را متوجه مردان یا وضعیت کلی جامعه کنند. همچنین وقتی از آنها پرسیدم: آیا به نظر آنها چندهمسری تقصیر مردان است یا زنان؟، بیشتر پاسخ دهندگان، خودِ زنان را به جهت «رفتارشان» مقصر می دانستند.

هر نوع کنش مقاومت، بر اساس حد اقلی از آگاهی و نقد نسبت به ساختارها و روندهای سلطه شکل می گیرد. اما پاسخ های یادشده نشانگر آن است که بسیاری از زنان نه تنها فاقد آگاهی جنسیتی اند، بلکه درکی از «مقاومت» هم ندارند. لذا آنچه «بدحجابی» خوانده می شود، در بیشتر اوقات، نه کنشی از سر مقاومت یا آگاهی فمینیستی یا جنسیتی، بلکه در بیشتر اوقات صرفاً یک ترجیح و عقیدۀ فردی است که در آن عواملی همچون تربیت خانوادگی، جلب توجه و تمایز طبقاتی دخالت زیادی دارند. (١٠)

افزون بر این، همانطور که برخی از منتقدان این ادبیات نشان داده اند(١١)، مقاومت به معنای انتخاب ناگزیر یک قطب در برابر قطب دیگر نیست. به معنای زیرسؤال بردن فرودستی است. برای مثال اگر زنان، به جای ازدواج رسمی به صیغه روی می آورند، این به معنای مقاومت در برابر ساختار از رهگذر آزادی جنسی نیست، بلکه به معنای گیرافتادن در وضعیت فرودستی است که آنها را وادار می کند از یک قطب (ازدواج دائم) به قطب دیگر (صیغه) روی آورند. در جوامع اسلامی به ویژه ایران، صیغه نهادی تاریخی بوده است که دسترسی جنسی به زنان فرودست را تضمین می کرده است. در حالت عادی زنان متعلق به طبقات بالا صیغه نمی شدند، بلکه به عقد دائم در می آمدند. در مقابل، بسیاری از زنان طبقات پایین ناچار می شدند یا به تن فروشی روی آوردند؛ یا به صیغه. بنابراین صیغه دال بر مقاومت زنان نیست، بلکه در یک جامعۀ جنسی-طبقاتی مثل ایران، یکی از امتیازات طبقات فرادست برای استفادۀ نسبتاً آبرومندانۀ جنسی از زنان فرودست است.

اینکه زنان طبقات پایین از سر ناگزیری به جای ازدواج دائم یا تجرد به صیغه روی می آورند، یک چیز است؛ تجلیل از آن در قالب کنش مقاومت چیزی به کلی متفاوت. به همین منوال، آرایش غلیظ، جراحی زیبایی و سکس پارتی، بیش از آنکه چالش با ساختارهای تبعیض آمیز موجود باشد، تأیید آنها است؛ منتها نه با پذیرش مستقیم آنها، بلکه با روی آوردن به قطب مخالف. جنسی کردن نقطۀ مقابل جنست زدایی است؛ نه زیر سؤال بردن آن.

تجلیل از «مقاومتِ» پوششی و جنسی زنان ایرانی در حالی صورت می گرفت که زنان در گروه های اجتماعی مختلف تلاش داشتند وضعیت فرودستی را به چالش بگیرند. اگر زنان پیشرو در تقلا برای شکل دادن به جنبش اجتماعی زنان و عمومی کردن مطالبات زنان بودند(١٢)، بسیاری از زنان عادی به ویژه در طبقات متوسط، با «پیشروی آرام» در همۀ جنبه های زندگی روزمره تلاش داشتند وضعیت خود را بهبود بخشند. منظور از پیشروی آرام، راهکارهای فردی و عمدتاً غیررسمی و غیرسیاسی است که فرودستان در عین پرهیز از رویارویی با مقامات، برای بهبود وضعیت خود در پیش می گیرند. ساخت و سازهای غیرقانونی، اضافه کردن غیرمجاز اتاق، تصرف محلات و اراضی و خانه ها، استفادۀ غیرمجاز و مجانی از آب و برق و دیگر خدمات و امکانات شهری، تصرف پیاده روها و خیابان ها، و عبور غیرمجاز از مرزها، نمونه هایی از پیشروی آرام و زیست غیررسمی فقرای شهری در خاورمیانه است(١٣). پیشروی آرام زنان عادی در روی آوردن آنها به آموزش، ورزش، موسیقی، سینما، هنر، شعر، کتابخوانی، پرهیز از ازدواج زودهنگام و نیز حضور در فضاهای عمومی نمود می یافت(١۴). اما بسیاری از زنان در طبقات فرودست تر امکان دسترسی به بسیاری از این تسهیلات فراهم نبود. آیا این بدان معنا است که آنها با وضعیت فرودستی کنار آمده اند؟ تلاش می کنم نشان دهم که به رغم افت و خیزها، تلاش زنان فرودست برای خروج از زیست غیررسمی در همۀ سال های پس از انقلاب بی وقفه ادامه داشته و از اینرو سزاوار مطالعه و شناسایی است. با اینحال، در سال های اخیر تغییرات در زیربناهای اقتصادی به ویژه آزادسازی اقتصادی تحول عظیمی را در ساختارهای فرودستی و زیست غیررسمی در ایران پدید آورده است. افزایش بی سابقۀ زیست غیررسمی و بدتر شدن وضعیت غیررسمی ها پیامد این تحول بوده است. طبعاً این دگرگونی وضعیت زنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این تحول، دو نوع تغییر قطبی را پدید آورده است: از یکسو باعث شده که معضلات زنان فرودست تعمیق شود. از سوی دیگر، این تغییرات مشارکت بیشتر زنان را می طلبد و به نوبۀ خود سبب شده که آنها به کنش های خاصی رو بیاورند که ساختارهای فرودستی را به چالش کشیده و امکان خروج از آن را فراهم کنند. پیش از پرداختن به این تغییرات، لازم است به اختصار به سیاست گذاری های کلان در این مورد اشاره شود.

توانمندسازی آسیب دیدگان

ادبیات توسعه ای رایج در ایران و گفتار رسمی تکنوکراتیک برای اشاره به فرودستان و معضلات آنها از تعابیری خاص استفاده می کند. «آسیب های اجتماعی» ،«آسیب دیدگان»، «آسیب» و جز آنها از جملۀ این تعابیرند. «آسیب» مضمونی پاتولوژیک دارد و مکانیسمی فردی را به ذهن متبادر می کند؛ بی آنکه به فرایندهای اجتماعی و نقش سیاست های کلان در پدیدآمدن یا رفع آن اشاره کند. بدین سان «آسیب دیده» فردی است که در آسیب رساندن به خود نقش دارد، اما از کمک به خود ناتوان است. مقابله با آسیب های اجتماعی از رهگذر «توانمندسازی» امکانپذیر می شود. درست مانند تعبیر آسیب، توانمندسازی نیز مضامین خاصی دارد. این مفهوم، بیش از هر چیز، فردی است. توانمندسازی، ساختارها و رویه هایی را که حاصل آن فرودست سازی زنان است، به چالش نمی گیرد. بلکه در بهترین حالت، می خواهد به یک زن «آسیب دیده» کمک کند تا بتواند توان مقابله با معضلات خود بدست آورد. توانمندسازی زنان عمده ترین راهکار دولت توسعه گرایی است که از وظایف رفاهی خود عقب نشسته است. در عمل، توانمندسازی عمدتاً عبارت است از آموزش مهارت ها و فنون سطح متوسط به زنان برای آنکه بتوانند از عهدۀ مخارج و هزینه های خود و افراد تحت تکفل خود برآیند. اما طبعاً این راهکار نمی تواند برای معضلات در هم تنیده ای از جمله بیکاری، اعتیاد، ایدز، هپاتیت، فقر، روسپیگری، فروپاشی روانی، بی خانمانی، فروپاشی خانوادگی و جز آنها چاره ای بیندیشد.

در سال های اخیر عمده توجه به فرودستان از جانب مقامات، انجمن های خیریه و فعالان مدنی صورت گرفته است. البته برخورد آنها با «آسیب اجتماعی» یکسان نیست. در حالیکه برای فعالان مدنی و انجمنی هدف از توانمندسازی، کاهش معضلات «آسیب دیدگان» است، در نظر مقامات، فقرا به طور بالقوه عامل شورش و خرابکاری و اخلال در نظم به شمار می آیند. لذا هدف از پروژه های دولتی توانمندسازی، از یکسو کنترل تهدیدهای بالقوۀ اجتماعی و سیاسی از جانب مطرودان و فقرای شهری است و از سوی دیگر، نظارت دائمی بر فرودستان. بگذریم از اینکه بخش اعظمی از جامعه، فرودستان به ویژه زنان فرودست را همدست سیاست های حکومت می داند و معتقد است که این قشر با تأیید رویه هایی همچون ازدواج زودهنگام، خانواده های پرجمعیت، شرکت فعال در مناسک حکومتی و مذهبی، حجاب، پایبندی به سنت ها و جز آنها عملاً باعث «بقای رژیم» می شود. این داوری، به ویژه با روی کارآمدن دولت نهم و ریاست جمهوری احمدی نژاد بیش از پیش قوت گرفت. در بسیاری از تحلیل ها، دولت نهم نمایندۀ فرودستان و فقرایی دانسته شد که روندهای «توسعه ای» و «عادی ساز» را مختل کردند و اوضاع را که «رو به بهبود داشت»، «به هم ریختند». در این رویکرد، گمان بر این است که جامعۀ ایران پیش از دولت نهم داشت در «مسیر توسعه» گام بر می داشت و پس از آن مختل شد.

البته پیروزی احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. نتایج آن انتخابات حتی از سوی خود اصلاح طلبان هم مورد مناقشه واقع شد. اما اعتراضات دیگر کاندیداها به دستکاری در نتایج انتخابات سال ١٣٨۴ هرگز از سوی هیأتی بی طرف و مستقل مورد رسیدگی قرار نگرفت. بنابراین با قطعیت نمی توان گفت که احمدی نژاد پیروز آن انتخابات بوده است.

این درست که بسیاری از فرودستان فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨۴ شرکت کردند و بسیاری از آنها به ویژه در دور اول به احمدی نژاد رأی دادند. اما حتی اگر فرودستان را حامی احمدی نژاد و عاملان اصلی پیروزی او بدانیم، بررسی های دقیقتر نشان می دهد که فرض همدستی میان رژیم و فرودستان نادرست است. در واقع، مشارکت فرودستان در انتخابات ٨۴، بیشتر به نوعی رأی اعتراضی شبیه بود؛ یعنی شرکت در انتخابات در شرایطی که امکانات محدودی برای انعکاس آرا و نظرات وجود دارد. هر چند به صرف رأی دادن، نمی توان اعتراض را هم منتقل کرد. در واقع رأی اعتراضی، عبارت است از بیان نارضایتی از وضع موجود از طریق گزینش کاندیدایی که به نظر می رسد در قیاس با دیگر کاندیداها بیشترین فاصله را با وضع موجود دارد. احمدی نژاد در سال ٨۴ دقیقاً چنین گزینه ای بود و در آن زمان رفتار و گفتارش فاصلۀ محسوسی با دیگر کاندیداها داشت.

همچنین با اینکه رژیم پساانقلابی با داعیۀ نمایندگی محرومان و مستضعفان به آنها اقبال نشان داد، اما جدایی میان حکومت و فرودستان به تدریج از همان سال های نخست آغاز شد و به ویژه پس از پایان جنگ شدت گرفت. این درک تلخ که انقلاب قرار نیست وضعیت محرومان را بهتر کند، بسیاری از فرودستان را به سمت اتخاذ راهکارهایی برای بهبود وضعیت خود سوق داد که پیشروی آرام محسوب می شوند.

از نمایندگی تا حضور

زنان فرودست، نقش مهمی در این مبارزۀ هر روزه دارند. آنها با ایستادن در صف های طولانی گاز و دیگر اقلام مصرفی، تأمین بخشی از معیشت خانوار را بر عهده داشتند. امروز نیز کار زنان از جمله قالیبافی، خیاطی، بافتنی، گلدوزی، تهیۀ جهیزیه، پاک کردن و بسته بندی سبزیجات، پخت و فروش غذای خانگی، نظافت منازل، و بسیاری از مشاغل دیگر، نقش مهمی در اقتصاد خانواده دارد. نقش زنان در ایجاد روابط دوستی و همسایگی میان خانواده ها نیز پررنگ است. آنها از رهگذر قرض دادن و قرض گرفتن مواد غذایی، نه تنها باعث کاهش هزینه ها می شوند، بلکه با ایجاد شبکه های دوستی میان خانواده های تهیدست، همبستگی گروهی را میان آنها تقویت می کنند. در سال های اخیر یکی از مهمترین منابع درآمد خانواده ها، وام های بدون بهرۀ چرخشی بوده است که بسیاری از زنان تهیدست از رهگذر آنها به اقتصاد خانواده کمک می کنند. در شرایطی که بسیاری از تهیدستان به ویژه زنان فاقد شرایطِ برخورداری از وام بانکی هستند و از عهدۀ پرداخت بهرۀ آن هم بر نمی آیند، وام های بدون بهرۀ چرخشی از مهمترین منابع تهیۀ پول ها برای رفع نیازمندی های بزرگ خانواده است. روی آوردن زنان به مشاغل غیررسمی به ویژه دستفروشی نیز از مهمترین راهکارهای تأمین معاش خانوار بوده است. اما این وضعیت کمکی به ارتقاء شأن و منزلت آنها در خانواده و بهبود وضعیت حقوقی آنها نکرده است. برعکس، در فقدان مکانیسم های حمایتی، زنان در معرض خشونت و آزار به مراتب بیشتری قرار دارند. به تعبیر دیگر، با اینکه زنان در تأمین معاش خانواده نقش پررنگی دارند، اما موقعیت غیررسمی آنها باعث شده که همچنان زیردست بمانند. از اینرو با اینکه بسیاری از زنان رسماً معیشت خانوار را تأمین می کنند، اما از لحاظ صوری هنوز هم مردان سرپرست خانواده محسوب می شوند و هنوز هم درجه دو محسوب می شوند. این وضعیت، به ویژه در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که ساخت قبیله ای و مذهبی منجر به تقویت تبعیض های جنسیتی می شود، موقعیت پیچیده ای را برای زنان به وجود آورده است. پرسش این است که: زنان فرودست چه راهکارهایی را برای مقابله با این وضعیت در پیش گرفته اند؟ آیا این راهکارهای در فقدان سیاست های کلان می تواند مؤدی به تغییرات زیربنایی باشد و فرودستی را به چالش بگیرد؟ و نهایتاً آیا فرودستی نافی سیاست است؟

پیش از پاسخ به این پرسش ها، متذکر می شوم که مطالعات فرودستان مفهوم «فرودستی» را از گرامشی اقتباس کرده؛ هرچند در این اقتباس این مفهوم تحولاتی را تجربه کرده است. اما در حالیکه در مطالعات فرودستان، فرودستی مفهومی تقریباً سیاست زدایی شده است، گرامشی چنین معنایی را در نظر نداشته است. به نظر گرامشی ، «فرودست» به معنای کسی است که از هژمونی یا تفوق برخوردار نیست و تابع ابتکار عمل طبقات مسلط است. تنها راه برای توقف این فرایند، پیروزی دائمی است و طی یک فرایند طولانی ممکن است(١۵). نزد او مفهوم فرودست، دامنه ای به مراتب فراختر از پرولتاریا دارد و بیشتر با مفهوم «پریکاریا»ی دیوید هاروی نزدیک است. فرودستان شامل همۀ گروه های اجتماعی ای می شوند که فاقد هژمونی سیاسی هستند، اما درصدد خروج از وضعیت فرودستی اند. گرامشی به تغییر موقعیت فرودستان می اندیشید.

گرامشی توجه ما را به این مضمون جلب می کند که فرودستان در مادون سیاست یا پیشاسیاست قرار ندارند و نمی توان آنها را غیرسیاسی دانست. بلکه کنش های آنها بر طیفی از کنش های کم سیاست و پرسیاست قرار می گیرد. اتخاذ هر یک از این رویکردها به موقعیت فرودستان و هزینۀ کنش وابسته است، اما به معنای بی علاقگی یا بی تفاوتی فرودستان به سیاست نیست. طبعاً هرقدر هزینه های سیاسی کنش بالاتر برود، از تعداد افرادی که قادر به پرداخت آن هزینه ها هستند، کاسته می شود. از اینرو فرودستان عموماً کنش های کم سیاست را به کنش های پرسیاست ترجیح می دهند. این کنش ها شرکت در انتخابات به امید ایجاد تغییرات از بالا تا سیاست محلی خرد را در بر می گیرد.

یکی از چشمگیرترین کنش های زنان فرودست در سالیان اخیر، کشف راهکارهایی برای طرح و تحقق مطالبات آنها است. انتخابات شوراها در سال های اخیر به ویژه در دورۀ پنجم که در اردیبهشت ٩۶ انجام شد، حکایت از این دریافت تازه دارد. در این انتخابات در قیاس با ادوار قبل، میزان کاندیداتوری زنان ٢ درصد افزایش یافت که خود نشانگر تمایل زنان به ورود به نهادهای رسمی است. در نتیجه زنان به ویژه در شهرهای کوچکتر و روستاها توانستند به تعداد بیشتری به شوراها راه یابند.

الگوی حضور زنان در شوراهای شهرهای کوچکتر نشان می دهد که بر خلاف ادوار قبل، زنان بیشتر مایلند که خارج از فهرست احزاب و گروه های سیاسی شناخته شده، به صورت مستقل وارد شوراها شده و مستقیماً به حل مشکلات روزمره در سطح محله، شهر یا روستای خود اقدام کنند. لذا با اینکه در این دوره از تعداد نمایندگان زن در شوراها به ویژه در مراکز استان کاسته شده، اما بر تمایل زنان به ورود به شوراها و تعداد زنان مستقل به مراتب افزوده شده است(١۶). دلیل این اقبال به شوراها چیست؟

با اینکه شوراهای شهر و روستا در زمرۀ نهادهای رسمی و حکومتی هستند، اما به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص از سایر نهادهای رسمی متمایز می شوند: نخست اینکه ثبت نام در انتخابات شوراها بر خلاف سایر موارد از مسیر نظارت استصوابی نمی گذرد و بنابراین ورود به آنها با موانع کمتری روبرو است. دوم اینکه، این نهادها مدنی ترند، یعنی با مسائل و مشکلات روزمره در زیست شهری از قبیل آلودگی هوا، حمل و نقل، مدیریت شهری، طرد، حاشیه نشینی، و جز آنها سروکار دارند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد که فاصلۀ میان سیاستگذاری و اجرا در آنها کمتر از سایر نهادها باشد. سوم اینکه، شوراها نهادهایی کم سیاستند، یعنی هم ورود به آنها نیازمند زد و بند سیاسی کمتری است و هم در قیاس با دیگر نهادها به طور بالقوه در معرض «سیاست بازی» کمتری قرار دارند. نهایتاً اینکه در قیاس با سایر نهادها مردمی ترند، یعنی امکان ورود آدم های عادی به آنها بیشتر است و از بسیاری از ضوابط، کدهای رفتاری و قراردادها و مناسباتی که برای حضور در دیگر نهادهای رسمی لازم اند، فارغ اند. مجموعۀ این ویژگی ها سبب شده که بسیاری از آدم های عادی به ویژه فرودستان به شوراها توجه نشان دهند. این اقبال به ویژه در شهرهای کوچکتر، حاشیۀ شهرها و روستاها نمود داشت که در قیاس با شهرهای بزرگ، خصایص یادشده در آنها پررنگ تر است.

اما همۀ این ویژگی ها نمی توانست به استقبال از شوراها منجر شود؛ اگر اراده ای برای تغییر وضع موجود از رهگذر مشارکت مستقیم و مردمی از پایین به وجود نمی آمد. به نظر می رسد آنچه انتخابات دور پنجم شوراها را از ادوار گذشته متمایز می کند، همین درک و دریافت تازه است. در حالیکه در ادوار گذشته، انتخابات شوراها عمدتاً تحت تأثیر رقابت های جناحی و سیاست های نمایندگی قرار داشت، به تدریج، سرخوردگی از سیاست های نمایندگی بسیاری را به سمت این باور سوق داد که برای تحقق خواسته های خود باید به سیاست حضور یعنی مشارکت مستقیم در سیاستگذاری روی آورند. طبعاً در شهرهای بزرگ که هنوز سیاست نمایندگی و تعلقات حزبی تفوق دارد، امکان حضور کاندیداهای مستقل در شوراها کمتر است.

شگفتی این دوره از انتخابات شوراها، در سیستان و بلوچستان به عنوان محرومترین استان کشور رقم خورد که در آن ۴١۵ زن توانستند وارد شوراهای شهر و روستا شوند. در این استان بر خلاف اکثریت شیعه در دیگر مناطق، غلبه با اهل سنت است. همچون دیگر موارد، این مسأله به دغدغه های هویتی دامن می زند و باعث می شود سنت ها بر قوانین پیشی بگیرند. در این استان چند همسری امری عادی است و رسم سه طلاقه کردن هم رایج است که صرفاً با سه بار به زبان آوردن لفظِ طلاق، زن مطلقه می شود. همچنین در برخی مناطق، ازدواج ها هم به سختی ثبت می شوند.

خشکسالی و کمبود فرصت های شغلی سبب شده تا بسیاری از مردان بلوچ مهاجرت کنند، اما زنان با وجود تحصیلات بالاتر آنقدرها از این امکان برخوردار نیستند. بنابراین آنها می مانند؛ با این امید که وضع را تغییر دهند. حضور در شوراها برای آنها کورسوی امیدی برای تغییر است.

البته ورود زنان جوان به عرصۀ رقابت انتخاباتی وجه طنزآمیز هم دارد. رقابت با زنان جوانِ پر اراده ای که عزم تغییر دارند، کار آسانی نیست، زیرا آنها از حمایت بیشتری برخوردارند و عموماً رأی بیشتری هم بدست می آورند. در نتیجه ریش سفیدان منطقه از ترس باختن در رقابت به زنان، ترجیح می دهند کاندیدا نشوند. بدین ترتیب در برخی روستاها فقط زنان کاندیدا می شوند و از مردان خبری نیست.

زنان بلوچ مَثَل اعلای فرودستانی اند که مصمم اند تا موقعیت خود را از ریشه به چالش بگیرند. برای مثال یکی از آنها می گوید، «اینجا چند همسری رایج است. سنتی است که از سال های پیش بوده و هنوز هم رد پای آن دیده می شود. خانمی که نماینده می شود و مردم به او رأی می دهند، دیگر نمی تواند سنت چندهمسری را برتابد.» به تعبیر آمنه شیرافکن، «این زن ها به پا خاسته اند. با دست خالی و با تمام تلخی ها و شیرینی هایی که در زندگی شان گذشته. می خواهند برای همین جایی که ایستاده اند، کاری کنند، زندگیشان را بهتر کنند و قابل پذیرش تر.»( ١٧)

آیا در عدم همراهی سیاست های کلان، می توان انتظار داشت که سیاست حضور بتواند به تغییرات اساسی در وضعیت زنان منجر شود؟ پاسخ این پرسش را تنها در آینده خواهیم دانست. با اینحال با نظر به بدترشدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و ناتوانی و عدم تمایل حکومت به رسیدگی و تحقق مطالبات روزافزون مردمی، بیم آن می رود که همۀ تلاش های تدریجی و امیدها به تغییر در گرداب مخوفی از خشم های فروخورده، فروپاشی و جنگ داخلی بر باد رود.

نتیجه

انقلاب ایران در میان بسیاری از زنان این امید و انتظار را پدید آورد که پس از قرن ها انتظار بتوانند به حقوق خود دست یابند. اما تجارب بعد از انقلاب نشان داد که این رؤیا به سادگی دست یافتنی نیست. تحول انقلابی نتوانست دیدگاه های تاریخی و دیرپا را تغییر دهد. برعکس، با استقرار نظام جمهوری اسلامی، زنان حتی آزادی ها و حقوق نسبی پیشین را هم از دست دادند. از اینرو بلافاصله پس از انقلاب، تقلای زنان برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوقشان آغاز شد. در این مسیر پر پیچ و خم، زنان راهکار های بسیاری را برای بهبود وضعیت خود آزمودند. از اعتراض وفادارانه و خاموش گرفته تا اعتراض آشکار، از ابتکارات فردی گرفته تا راهکارهای جمعی و از طرح مطالبات گرفته تا تلاش برای تحقق آنها.

آنچه کنش های زنان از همۀ طبقات و موقعیت های اجتماعی را به یکدیگر پیوند می زند، نوعی جنگ موقعیتِ هماهنگ ناشده است که به جای تغییرات آنی سیاسی از بالا، تحولات بطئی از پایین را نه تنها برای آینده بلکه برای امروزشان هدف خود قرار داده و به جای اتکا بر سیاست کلان، بر بستر اجتماعی پیش می رود. به نظر می رسد این استراتژی به واسطۀ سرخوردگی از سیاست های از بالا به پایین پدید آمد و با عبور از مراحل متعدد، در حال حاضر به سمت سیاست حضور میل کرده است.

در سال های اخیر یکی از چشمگیرترین نمونه ها، تلاش زنان فرودست برای ورود به شوراها بوده است. این عزم نشانگر آن است که آنها می خواهند موقعیت فرودستی خود را با حضور مستقیم در نهادهای تصمیم گیری و مداخلۀ مستقیم در سیاستگذاری تغییر دهند. موفقیت یا عدم موفقیت این راهکار تنها در آینده معلوم خواهد شد. اما بررسی این تجربه نشان می دهد که زنان فرودست و به طریق اولی فرودستان نه تنها تمایلی به ماندن در وضعیت فرودستی ندارند، بلکه اگر فرصتی دست بدهد، از کنش های ناگزیری خارج شده و موقعیت خود را از بنیاد دگرگون می کنند.

جنگ موقعیت زنان بسیاری از مفروضات فمینیستی غربی هژمونیک را به چالش می گیرد. از جمله اینکه با اینکه گسست های عقیدتی (مذهبی ها در مقابل سکولارها و باحجاب ها در مقابل بی حجاب ها) ممکن است در اتخاذ راهکارهای فردی و جمعی مهم باشند، اما تجارب عملی در ایران- همچون بسیاری موارد دیگر- نشان می دهد که تقلا برای خروج از وضعیت فرودستی و مبارزه با تبعیض جنسیتی نه به باورهای عقیدتی و حجاب و بی حجابی، بلکه به وضعیت سیاسی، جایگاه اجتماعی، موقعیت عینی طبقاتی و آگاهی جنسیتی زنان بستگی دارد.

١- افسانه نجم آبادی، حکایت دختران قوچان: ازیاد رفته های انقلاب مشروطیت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۱٫

٢- http://www.who.int/gho/maternal_hea…

٣- Homa Hoodfar 1999, The women’s movement in Iran: Women at the Crossroads of Secularization and Islamization, Women Living Under Muslim Law.

۴- Parvin Paidar, 1995, pp. 5, 17, 23, 240, …

۵- Paidar, op. cit., pp

۶- عظم طالقانی در مصاحبه با آمنه شیرافکن، «بیست سال پای تفسیر رجل سیاسی»، زنان امروز، سال چهارم، شماره ۲۲، فروردین و اردیبهشت ۹۶، ص ۶٫

٧- پیشین.

٨- منیره گرجی در مصاحبه با علی شاملو، روزنامۀ شرق، مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵٫

٩- Fatemeh Sadeghi 2008, “Negotiation with Modernity: Young Women and Sexuality in Iran,” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East, vol. 28, no. 2.

١٠- یک نقد عالی بر رویکرد مقاومت و بررسی طبقاتی کنش های جوانان ایرانی، مقالۀ زیر است: Susana Olszweska 2013, “Classy Kids and Down-at-Heel Intellectuals: Status Aspiration and Blind Spots in the Contemporary Ethnography of Iran”, Iranian Studies, 46(6): 841–۸۶۲٫

١١- Nivedita Majumdar, “Silencing the Subaltern: Resistance and Gender in Post-Colonial Theory”, Catalyst, vol. 1, no. 1, Spring 2017, at: https://catalyst-journal.com/vol1/n…

١٢- نوشین احمدی خراسانی ۱۳۹۱، بهار جنبش زنان: روایتی از اشک ها و لبخندها، ناشر: مؤلف.

١٣- آصف بیات ۱۳۹۰، زندگی همچون سیاست، نشر اینترنتی.

١۴- بنگرید به: پیشین، فصل ۵

١۵- Antonio Gramsci 1971, “History of the Subaltern Classes”, in The Selections from the Prison Notebooks, Lawrence and Wishart, p. 207.

١۶- سینا قنبرپور، «زنان روستاها پیش ترند»، زنان امروز، سال چهارم، شماره ۲۲، فروردین و اردیبهشت ۹۶، صص ۱۲-۱۴؛ نیز گزارش زیر از انتخابات شوراهای دورۀ پنجم: نگین باقری، «در هفت استان شورای شهر زن ندارد»، زنان امروز، شماره ۲۳، خرداد ۹۶٫

١٧- آمنه شیرافکن، «زنان امید و انتظار»، زنان امروز، سال چهارم، شماره ۲۲، فروردین و اردیبهشت ،۱۳۹۶، ص ۱۰٫

——————————-
فاطمه صادقی
لوموند دیپلماتیک

Print Friendly, PDF & Email