تکاپو؛ طرحِ رژیم برای آزادسازی دستمزد

اتحاد کارگر: اما در رقابت برایِ جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و تضمینِ بقاء “نظام”، رژیم ارزان‌سازیِ بیشتر نیرویِ کار را لازم می‌داند؛ طرحِ تکاپو، یکی از طرح‌هایِ رژیم جهتِ تبدیلِ طبقۀ کارگر کشور به نیرویِ کاری بسیار ارزان و مطیع است.

با اجرایِ فرمان‌هایِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازی اقتصاد، در حدودِ سه دهه اخیر، رژیم ولایتِ فقیه فقرِ مهلکی را به زحمتکشان کشورمان تحمیل کرده است. اما در رقابت برایِ جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و تضمینِ بقاء “نظام”، رژیم ارزان‌سازیِ بیشتر نیرویِ کار را لازم می‌داند؛ طرحِ تکاپو، یکی از طرح‌هایِ رژیم جهتِ تبدیلِ طبقۀ کارگر کشور به نیرویِ کاری بسیار ارزان و مطیع است.

در حالِ حاضرِ خطِ فقر در کشورمان تقریباً ۴.۵ میلیون تومان در ماه است؛ و ۹۳۰هزار تومان حداقل مزدِ کارگران، یعنی دستمزدِ اکثر کارگرانی که مشمول قانونِ کار می‌شوند، تقریباً معادلِ یک‌پنجمِ خطِ فقر است. این فاجعۀ معیشتِ کارگران نتیجۀ یورشِ بیش از سه دهۀ کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه به دستمزد آنها در جلساتِ تعیین دستمزدِ سالیانۀ به اصطلاحِ “شورایِ عالی کار” است. همانندِ طرحِ “کارورزیِ” برایِ به اصطلاح ایجادِ “اشتغال”، که بدونِ ارائه بیمه به کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، رژیم مزد ۳۱۰هزار تومان در ماه را به “کارورزان” ارائه می‌کند، در رابطه با دستمزد کارگران، رژیم اصرار به نقض قانونِ کار و لغو تعیین دستمزد مطابقِ نرخ تورم و هزینه ماهیانۀ خانوارِ کارگری را دارد. برایِ آزادسازیِ دستمزدِ کارگران، رژیم ابتدا تعیینِ دستمزد براساس به اصطلاح “بهره‌وری کارگاه”، یعنی پویۀ ارائه شده در لایحۀ “اصلاحِ قانونِ کار” را امتحان کرد؛ طرحِ تکاپو، یعنی منطقه‌ای کردن تعیین دستمزد، ترفندِ دیگرِ رژیم برایِ آزادسازیِ دستمزد است.

مطابقِ گفتۀ مدیر “طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار”، طرحِ به اصطلاح “ملی” تکاپو، با “همکاری و مشارکتِ…کارشناسانِ بین‌المللی” تدوین و اجرا می‌گردد؛ و در “استان‌هایِ تهران و البرز در حوزه پوشاک” به کار گرفته شده است[ایرنا، ۲۵ تیر ۹۶]. دستمزدِ کارگران در صنعتِ پوشاکِ بنگلادشِ تقریباً حدود ۶۰ دلار در ماه است. وزیر کار ربیعی بارها از “۲۰ میلیون شغل در این حوزه” در بنگلادش سخن گفته است[ایلنا، ۱۶تیر ۹۶]؛ و اخیراً معاونِ او از انعقادِ قراردادهاییِ “با برندهایِ خارجی در حوزه پوشاک” خبر داد[مهر، ۲۶ شهریور ۹۶]. با اشاره به “عدم افزایش دستمزد کارگران خباز کشور از سال ۸۹”، اخیراً مسئول نهاد صنفی کارگران خباز استان تهران گفت، “دستمزد کارگران خباز کشور…به صورت منطقه‌ای[تعیین می‌شود]…و ارتباطی با حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار ندارد…برخی از کارفرمایان تا می‌توانند همان دستمزد تعیین شده سال ۸۹ را هم به کارگران پرداخت نمی‌کنند…حدود یک دهه قبل توافقنامه‌ای میان… کارفرمایان خباز استان تهران و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا براساس آن خبازه‌هایِ تهران بازرسی بیمه‌ای نشوند”[ایلنا، ۲۸مرداد ۹۶]. رژیم هدفِ اعمالِ یک‌چنین شرایطی به دستمزدِ کلِ کارگران کشور را دارد.

در سال‌هایِ اخیر، شاهد ماه‌ها عدمِ پرداخت دستمزدِ کارگران در بنگاه‌هایِ تولیدی بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، از حدود ۴۷۰ کارگر کارخانه سیمان کارون، کارگران رسمی و قراردادی معادل ۵ ماه مزد معوقه و کارگران روزمزدی حدود ۱۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند”[ایلنا، ۲۱ شهریور ۹۶]. کارخانه مس چهارگنبد “به بخش خصوصی متعلق است و حدود ۳۰۰ کارگر دارد”؛ کارگران این کارخانه، “همان حداقل دستمزد” را دریافت می‌کنند و “حقوق تیر و مرداد” را دریافت نکرده بودند؛ در یک آگهی، کارگران “به صورت دسته جمعی کلیه‌هایشان را برای فروش گذاشته بودند”؛ رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت، “این آگهی…حالت طنز دارد؛ جدی نیست…کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد”[ایلنا، ۵ شهریور ۹۶]. یکی از کارگران انجمن خیریه‌ای که “با بودجه شهرداری اصفهان اداره می‌شود” می‌گوید، “روزی ۶ تا ۹ ساعت کار می‌کنیم؛ ماه پیش فقط ۲۰۰هزار تومان گرفتم”؛ “مسئولین خیریه ادعا می‌کنند هدفشان کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری…ناجی زنان سرپرست خانوار هستند”؛ یکی از مسئولین انجمن خیریه می‌گوید، “فقط زنان را استخدام می‌کنیم؛ آن هم زن‌هایی که کس و کار ندارند… این زنها نه بلدند شکایت کنند و نه جرئتش را دارند”[ایلنا، ۲۹ خرداد ۹۶]. در ایران، تحت حاکمیتِ “نماینده خدا رویِ زمین”، حتی نماینده مجلس می‌گوید، ؛برخی کارگران هنوز در ازای درآمد ۲۰۰هزار تومان در ماه کار می‌کنند”[ایلنا، ۱۵ خرداد ۹۶].

این فقر نتیجۀ اجرایِ سه دهه نسخه‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی توسطِ رژیمِ دیکتاتوریِ ولایتِ فقیه است. در یک‌چنین شرایطی، رژیم هدفِ اجرایِ طرح به اصطلاح “ملی” تکاپو را دارد. با مبارزه‌ای سازمان یافته، باید سیاست‌هایِ اقتصادِ مقاومتی رژیم برایِ آزادسازی اقتصاد را عقیم گذاشت.

Print Friendly, PDF & Email