رشد ۲ برابری زنان زندانی جرایم غیرعمد

مدیر عامل ستاد دیه کشور می‌گوید تعداد زنان زندانی جرایم غیر عمد در ایران طی یک سال دو برابر شده است. جمعیت بالای زندانیان در ایران در سال‌های اخیر همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام قضائی ایران توصیف شده است که بر ابعاد مختلف اعم از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد.

در حالی که قانونگذاران تلاش می‌کنند با اندیشیدن تمهیداتی تعداد زندانیان را کاهش دهند، در سال‌های اخیر با پدیده‌ای تحت عنوان افزایش تعداد زنان زندانی مواجه شده‌ایم. همچنان زنان به نسبت مردان کمتر کارشان به زندان می‌کشد، اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد زندانیان زن به ویژه در جرایم غیر عمد بوده‌ایم. زندانی شدن زنان از آنجا که تاثیر بیشتری بر خانواده‌ها می‌گذارد می‌تواند آسیب‌زا‌تر از زندانی شدن مردها باشد.

زنانی که ناخواسته مرتکب جرایم غیر عمد شده‌اند و اکنون در زندان به سر می‌برند؛ عده‌ای ضمانت بستگان، همسر، پدر و فرزندان خود را کرده، عده‌ای سرپرست خانوار هستند و به علت ناآگاهی از فضای اقتصادی بدهکار شده‌اند و عده‌ای تصادف کرده و پرداخت دیه‌ای بر گردنشان است. این وصف حال زنانی است که پشت میله‌های زندان گیر افتاده و به دنبال روزنه‌‌ای هستند که از این وضعیت رهایی یابند. «۹۰‌درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند. اکثر مادران را هم مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.» این اظهارنظرات فروردین امسال توسط اسدا… جولایی، رئیس ستاد دیه کشور انجام شد. با این حال ناآگاهی زنان از قوانین موجب شکل‌گیری چنین جرایمی شده است؛ زنانی که بدون کمترین اطلاعی قربانی شده و به‌گونه‌ای دود این ندانم‌کاری‌ها تنها به چشم خودشان رفته است. بنابراین باید میزان آگاهی آنان از قوانین و مقررات افزایش یابد، چرا که اکنون حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی چشمگیر است و هر لحظه امکان دارد که در تنگنا قرار بگیرند. از این رو نهادهای فرهنگی با توجه به افزایش آمار جرایم غیر عمد زنان باید این مساله را در دستور کار خود قرار دهند و به شیوه‌های مختلف موجب آگاهی بخشی زنان شوند. اردیبهشت امسال شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت که در حال حاضر بیش از ۲۰۰زن در سراسر ایران به دلیل جرایمی در زندان هستند که عمدی نبوده و ۹۰‌درصد از آنها هیچ‌سابقه کیفری قبلی نداشته‌اند. بنابراین توجه به این مساله ضروری است، چرا که روز گذشته اعلام شد ورود زنان به زندان به دلیل جرایم غیرعمد رشد دو برابری داشته است.

فارس دارای بیشترین زن زندانی

روز گذشته مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: ورود زنان به زندان به دلیل جرایم غیرعمد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشته است. اسدا… جولایی درباره زنان محبوس در زندان‌های کشور به دلیل جرایم غیرعمد بیان کرد: ۹۵‌درصد این افراد به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران و پنج‌درصد باقیمانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث راهی زندان شده‌اند. او اظهار کرد: در حوادث کارگاهی که جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود، قضات با مجازات‌های جایگزین یا تلاش برای صلح و سازش این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای زنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضائی می‌شوند. جولایی افزود: در بین جمعیت کنونی زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد محبوس شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند، مادرانی از استان‌های یزد و قزوین وجود دارند که به دلیل ضمانت فرزندشان راهی زندان شده‌اند و با وجود حبس‌های طولانی‌مدت نه از فرزندان آنها خبری شده و نه چاره‌ای برای بدهی‌های سر به فلک کشیده آنها پیدا شده است. جولایی گفت: یکی از نکات تلخی که باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در مورد محبوسان جرایم غیرعمد حتی می‌توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیتشان در چند سال اخیر دو برابر شده، بیش از آنکه نیازمند یک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیت‌ نهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند. او درباره تعداد زنانی که به دلیل جرایم غیرعمد محبوس شدند، گفت: در حال حاضر محکومان زن زندان‌های کشور که به دلیل جرایم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی ۲۱۹ نفری را به خود اختصاص داده‌ که این آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته با رشد دو برابری همراه شده است. مدیر عامل ستاد ادامه داد: مطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان‌ها در قبال محبوسان زن ثابت می‌کند، بافت فرهنگی در میزان صدور محکومیت‌های منتهی به زندان بسیار اثرگذار است. در استان‌هایی چون آذربایجان غربی، ایلام و سیستان و بلوچستان که در حال حاضر فاقد هر مددجوی زن جرایم غیرعمدی هستند به دلیل خاص بودن حبس در قبال نسوان و نقش کمرنگ بانوان در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور طبیعی زندانیان کمتری هم نسبت به شهرهای بزرگ و استان‌های صنعتی دارند. به گزارش تسنیم، جولایی همچنین اضافه کرد: امروز استان فارس با ۴۴ زندانی زن جرایم غیرعمد در صدر بیشترین‌ها قرار داشته و به ترتیب گیلان با ۲۳ مددجو، مازنداران با۲۲ محبوس و اصفهان نیز با ۱۴ بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند.

ناآگاهی زنان از قوانین

یک حقوقدان درباره جرایم غیر عمد زنان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: زنان به علت عدم شناخت از قوانین دچار مصیبت‌های مختلفی در عرصه‌های مالی می‌شوند، یعنی اینکه به عمد مرتکب جرایم نشده‌اند که مستوجب مجازات حبس شده باشند، بلکه به علت عدم توان پرداخت بدهی‌های خود در حبس قرار دارند. حسین احمدی‌‌نیاز می‌‌افزاید: با توجه به اینکه زنان دوشادوش مردان در جامعه مشغول به فعالیت هستند پیش آمده که خانمی چک کشیده و نتوانسته آن را پرداخت کند و فردی که طلبکار بوده اقدام به بازداشت وی کرده است. او ادامه می‌‌دهد: همچنین برخی زنان در تصادفات رانندگی عاجز از پرداخت دیه شده و اکنون در حبس به سر می‌برند. در واقع عجز در پرداخت دیه موجب زندانی شدن زنان در جرایم غیرعمد می‌شود. احمدی‌نیاز بیان می‌کند: قانون تفکیکی برای مجازات زنان و مردان قائل نشده است. بنابراین باید همگان قانون را رعایت کنند، چون زن معاف از مجازات نیست. از این رو باید مانند مردان از قوانین آگاهی پیدا کنند. او با ذکر مثالی می‌‌افزاید: در مواردی مرد قادر به داشتن دسته چک نبوده و همسرش را وادار به گرفتن دسته چک کرده است و به نام او چک کشیده و در نهایت زن به علت ناآگاهی از چک‌های صادر‌شده محکوم شده است. او عنوان می‌‌کند: بنابراین باید نهادهای فرهنگی گام‌‌هایی برای شناخت شهروندان از قوانین به ویژه بانوان بردارند. این حقوقدان می‌گوید: یکی از ابعاد حقوق شهروندی این است که شهروندان از حقوق و تکالیف برخوردار باشند، حق دانستن از قوانین باید برای زنان پیش‌بینی شود که وقتی زنانی وارد جامعه می‌شوند از قوانین مطلع باشند. احمدی‌نیاز اظهار می‌کند: نقش معاونت زنان ریاست‌جمهوری در این زمینه بسیار تاثیرگذار است، چرا که با زندانی شدن زنان کانون خانواده به مخاطره می‌‌افتد و همه این موارد به عدم رعایت قوانین در جامعه برمی‌گردد.
آرمان – نگین باقری

Print Friendly, PDF & Email