رژیم ولایی، دولت حسن روحانی و شرایط اسف انگیز اصلاح‌طلبان حکومتی

هنگامی‌که انقلاب، خیزش یا جنبشی اجتماعی شکست می‌خورد آن‌گاه رهبران بدلی و دروغین پای به میدان سیاست می‌گذارند، همهٔ آرمان‌ها، خواست‌ها و شعارهای آن حرکت‌های اجتماعی را می‌گیرند، از‌ محتوا تهی‌شان می‌کنند و با نمایش پوستهٔ آن‌ها جنبش را به راهی دیگر می‌کشانند.

عده‌یی از رهبران سرشناس اصلاح‌طلبان اخیراً از سوی دادگاه‌های رژیم ولایت فقیه به حبس‌هایی از یک سال و بیشتر محکوم شده‌اند. در کنار این اقدام قوهٔ قضایی، در رسانه‌ها افشا شد که محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت اصلاحات، نیز عجالتاً به سه ماه حصر در خانه و محرومیت از هرگونه فعالیت اجتماعی- سیاسی محکوم شده است. همچنین عده‌یی از مدیران کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام که با جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو در ارتباط یا همراه بوده‌اند به حبس‌هایی سنگین محکوم شده‌اند. غم‌انگیز بودن موضوعِ این تعرض‌های قضایی- که درعین‌حال وضعی کمیک به‌خود گرفته- در این نکته نهفته است که همهٔ این محکوم‌شدگان کسانی‌اند که در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در چهار ماه پیش، “پروژهٔ آشتی ملی” را به عرصه سیاسی آوردند و در برابر برنامه‌های مهندسیِ انتخابات به‌وسیلهٔ رژیم، به‌شکلی بسیار تسلیم طلبانه‌ از همهٔ شعارهای اصلی و هدف‌های پیشین خود عقب‌نشینی کردند.

اما سؤال این است: با اینکه اصلاح‌طلبان با سیاست جدیدشان خود را در بین طبقهٔ متوسط و روشنفکر ایران بی‌اعتبار کردند و همچنین با رأی ریختن به صندوق‌های انتخاباتی مهندسی‌شده و حمایت از جناحی شناخته‌شده از کارگزاران رژیم ولایی خود را به خدمتگزار بی‌‌ارج ومواجب سرمایه‌داری نولیبرال و کمپرادورِ حاکم تبدیل کردند، پس چرا این‌گونه مورد غضب علی خامنه‌ای و دارودستهٔ او قرار گرفته‌اند؟

اگر به‌ این سؤال ساده و مختصر بخواهیم پاسخی همه‌جانبه و درخور بدهیم، مسئله‌های بسیاری را می‌باید موردبحث قرار دهیم و بسیاری ابهام‌ها دربارهٔ آن‌ها را نیز می‌باید روشن کنیم. بااینهمه، در اینجا تنها به دو موضوع عمده اشاره می‌کنیم و دربارهٔ دیگر موضوع‌ها به‌مرور به‌بررسی می‌پردازیم.

یک- چرا چلاندن عده‌یی از رهبران اصلاح‌طلب که اعلام آشتی ملی کرده‌اند همچنان در دستورکار جناح و لایت فقیه قرار دارد؟ دو- حسن روحانی در رابطه با سرکوب اصلاح‌طلبان از چه سیاستی پیروی می‌کند؟

پاسخ به سؤال نخست را می‌توان از زوایه‌هایی مختلف بررسی کرد. اما دلیل واقعی این چلاندن در رویکرد به‌طورکلی منفعلانه نسبت به رویدادهای مهم، در سیاست‌ورزی تدافعی و در ماهیت طبقاتی اصلاح‌طلبان ریشه دارد. رژیم به این حقیقت دست یافته است که با فشار به اصلاح‌طلبان می‌تواند آنان را از موضع‌هایی که نقطهٔ قوت پایگاه اجتماعی‌شان است وادار به‌عقب‌نشینی کند. مهم‌ترین موضع‌گیری‌ای که اصلاح‌طلبان پیش از این بر آن‌ پافشاری می‌کردند و بعدها با اندک فشار دستگاه سرکوب آن را به‌کلی کنار گذاشتند، دفاعِ آنان از آزادی‌های مدنی و اصلاحات سیاسی بود. البته کنار گذاشتن رویکردِ دفاع از آزادی‌های مدنی و اولویت دادن به شعارهای اقتصادی موردعلاقهٔ رژیم از سوی اصلاح‌طلبان، به ماهیت فکری و طبقاتی اصلاح‌طلبان ارتباط دارد که به آن اشاره خواهیم کرد. اما اعمال سیاست شلاق و شیرینی در مورد اصلاح‌طلبان و تقسیم آنان به اصلاح‌طلبانِ خوب و اصلاح‌طلبانِ بد و مدیریت حساب‌شدهٔ سازمان‌های اطلاعاتی در سازمان‌دهیِ فرایند رهبرسازی برای اصلاح‌طلبان- که با توفیق دستگاه‌های اطلاعاتی همراه بوده است- آنان را به مسیری کشانید که هم‌اکنون نیز همچنان در آن گام برمی‌دارند. این مسیر چند ویژگی دارد. نخست، سرسپردگی کامل آنان به اصل ولایت فقیه است که، با پروژهٔ آشتی ملی آغاز شد، با “اعتمادسازی با رژیم”  ادامه یافت و درحال تکمیل شدن به ‌شکلِ نهایی‌اش است. دوم، دست کشیدن کامل از رویکردِ دفاع از آزادی‌های مدنی و حتی از آزادی‌های سطحی‌ای که اندیشهٔ نولیبرالی نیز با آن‌ها سازگار است، زیرا جمهوری‌اسلامی ظرفیت‌هایی حتی اندک نیز برای گشودن فضای سیاسی ندارد. سوم اینکه، اصلاح‌طلبان خود را به‌لحاظ فکری در فرهنگ خُرده‌بورژوایی سنتی و  کلان‌سرمایه‌داری بوروکراتیک ارتجاعی درون رژیم ولایت فقیه استحاله کرده‌اند.

شاید این سؤال پیش کشیده شود: آیا ممکن است کلان‌سرمایه‌داری منتسب به جناح‌های درون رژیم ولایت فقیه از فرهنگ خُرده بورژوایی سنتی و کاملاً ارتجاعی پیروی کند؟ در جواب باید گفت بدون تردید می‌تواند چنین کند، زیرا تجربهٔ تاریخی در جهان آن را بارها ثابت کرده است. برای نمونه، در انقلاب کبیر فرانسه- که در جریان آن رژیم فئودالی و ساختار سیاسی پادشاهی سرنگون شد- بورژوازی حتی یک دوره‌ هم رژیم سلطنتی را احیا کرد. از چهار حزبی که تا انقلاب کموناردها- قیام‌کنندگان کمون پاریس در ژوئن ۱۸۴۸- دولتِ برآمده از انقلاب را اداره می‌کردند، سه حزب سلطنت‌طلب و تنها یکی از آن‌ها جمهوری‌خواه بود که همین یکی نیز بیشتر موقع‌ها درعمل سلطنت‌طلب محسوب می‌شد. سرمایه‌داری وقتی در موقعیت واپس‌گرایی قرار گیرد به ارتجاعی‌ترین ایدئولوژی‌ها روی می‌آورد، وقتی با بحران روبرو شود خطرناک‌ترین بحران‌های کاذب را دامن می‌زند. اما کلان‌سرمایه‌داری در برنامه‌های اقتصادی خود همیشه از تازه‌ترین مدل بین‌المللی پیروی می‌کند. آنچه در نظام ولایت فقیه- در هر دو جناح ارتجاعی و جناح به‌ظاهر مدرن حسن روحانی- دیده می‌شود سیاست بهره‌کشی نولیبرالی است، با این تفاوت که این سیاست از طرف دارودستهٔ حسن روحانی علنی‌تر و بی‌رحمانه‌تر عمل می‌شود. در ایران نیز، همچون نمونهٔ بالا درمورد فرانسه، در حقیقت رژیم ولایت فقیه نظام سلطنتی را سرنگون نکرده است، بلکه جایگاه آن را اشغال کرده است. مطرح شدن بحث‌های هفته‌های اخیر در رابطه با احیای مدل پارلمانی در حکومت جمهوری اسلامی، که دست‌اندرکاران رژیم ولایت فقیه با شیادی درحال بازسازی آن هستند، رژیم سلطنتی در قالب ولایت فقیه و با ایدئولوژی‌ای واپس‌گرا‌تر درحال زنده شدن است.

به بحث سرنوشت غم‌انگیز اصلاح‌طلبان بازمی‌گردیم. چرا اصلاح‌طلبان در برههٔ زمانی‌ای به شعار آزادی‌های مدنی روی آوردند و سپس از آن عقب‌نشینی کردند؟ چرا شعار آزادی‌های مدنی نقطهٔ قوت اصلاح‌طلبان بود و چگونه با روی گرداندن از این شعار بخشی چشمگیر از پایگاه اجتماعی‌شان را از دست دادند و در حکم زائدهٔ یکی از جناح‌های رژیم شأن‌شان تنزل یافت و به کتک‌خور دولت حسن روحانی تبدیل شدند. علاوه بر این، چرا این از دست دادن پایگاه اجتماعی و تنزلِ شأن و مقام با ماهیت فکری و ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان مرتبط است؟

پس از استقرار جمهوری‌اسلامی، اصلاح‌طلبان بخشی از ساختار رژیم بودند و از همان اوایل انقلاب هم در سازمان‌دهی ساختار نظام جدید حضور داشتند. طیف گسترده‌ای از آنان دانشجویان و روشنفکران مذهبی در دانشگاه‌ها بودند که طبق اندیشه‌های دکتر علی شریعتی عمل سیاسی خود را توجیه می‌کردند. در آغاز به‌طورعمده تفکراتی اتوپیایی و متناقض داشتند. طیفی رنگارنگ از موضع‌گیری‌هایی مبتنی بر سوسیالیسم اتوپیایی شریعتی گرفته تا اقدام به اشغال سفارت آمریکا و اکنون نیز پیروی از افراطی‌ترین نوع گرایش نولیبرالیستی در کارنامه‌شان دارند که بازتاب‌دهندهٔ نوسان‌های فکری آنان است. هم‌زمان با قتل‌عام فعالان سیاسی و ازجمله فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، که در نتیجهٔ آن سکوتی گورستانی بر جامعه حکم‌فرما شد، حزب‌ها و سازمان‌های مترقی و عدالت‌جو را سرکوب و کشتار کردند. با سر کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، بازسازی برنامه‌ریزی‌شدهٔ سرمایه‌داری نیز در ایران آغاز شد. در این دوره، به طبقهٔ متوسط تحصیل‌کرده در مقام تکنوکرات‌های خدمت‌گزارِ رژیمی که به‌تازگی سر از دورهٔ اقتصاد جنگی بلند کرده بود، احتیاج بود.

هم در این دوره است که در پیوند با تصمیم‌گیری رژیم به بازسازیِ سرمایه‌داری و نهادینه کردن قدرتِ آن در جامعه، مسئلهٔ نوع سمت‌گیری‌ها به موضوعی تعیین‌کننده و جدل‌برانگیز در بین جناح‌های رژیم تبدیل شد. هم‌زمان با این روند، دگردیسی در طیف تحصیل‌کرده‌های نظام اسلامی درحال شکل‌گیری بود. مطالعهٔ چگونگی سیر این دگردیسی در بین رهبران دانشجویان خط امام و گروگان‌گیران سفارت آمریکا، ازجمله عباس عبدی، سعید حجاریان، عمادالدین باقی، معصومه ابتکار و جز اینان، بسیار آموزنده است. خلأ وجود نیروهای دمکرات در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تصمیم‌گیری کشور، که در دهه‌های پیش حذف فیزیکی و سرکوب سیاسی شده بودند، راه را برای ورود اندیشه‌ورزان مرتبط با مؤسسه‌های نولیبرالی به دانشگاه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیری گشود. در همین دوره راه و روش نولیبرالی در جهان سرمایه‌داری- به‌رهبری سیاسی و ایدئولوژیک مارگارت تاچر و رونالد ریگان- به سیاست مسلط سرمایه‌داری بین‌المللی تبدیل شده و تب بیماری نولیبرالیسم تمامی دانشگاه‌های غرب را فرا ‌گرفته بود. تأمل‌برانگیز این‌که، به‌طور هم‌زمان دانشکده‌های اقتصاد معتبرترین دانشگاه‌های کشورمان که در نتیجهٔ “انقلاب فرهنگی” فاجعه‌بار سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ و پاک‌سازی‌های گستردهٔ فرهنگی به کادرهای علمی سخت نیازمند بودند، با رو کردن به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غرب و مریدان حلقه به‌گوش سیاست‌ها و گزینه‌های نولیبرالیستی در اقتصاد آغوش‌شان را بر روی آنان گشودند. درواقع رژیم سیاست بستن سنگ‌ها و رها کردن سگ‌ها را درپیش گرفته بود.

روند تغییر موضع‌گیری‌ها در بین طیف تحصیل‌کردهٔ نظام اسلامی- که بعداً اصلاح‌طلبان حکومتی نام گرفتند- نسبت به مسئله‌هایی همچون عدالت اجتماعی، تقسیم ثروت، اصلاحات و حقوق دموکراتیک، متأثر از چنین شرایطی بود. بخش مهمی از آنان اندیشه‌های نولیبرالی را به‌طوریکپارچه جایگزین اتوپیای عدالت‌خواهانهٔ پیشین خود کردند. با روی کار آمدن “دولت اصلاحات” به‌رهبری محمد خاتمی در دوم خردادماه ۱۳۷۶، اصلاح‌طلبان که به مجریان و قانونگذاران دولتی ارتقا مقام پیدا کرده بودند، شروع کردند به چیدن آجرهای ساختار اقتصادی خود بر شالودهٔ سمت‌گیری نولیبرالی دولت رفسنجانی. چون روشنفکران بنا بر عملکرد و روش سیاسی‌شان در کنار این یا آن طبقه جای می‌گیرند، اصلاح‌طلبان حکومتی نیز در کنار طبقهٔ سرمایه‌داری نولیبرال ایران جای گرفتند و این جای‌گیری در ادامه به ماهیت و شکل رسمی سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان تبدیل شد. اصلاح‌طلبان در مسیر نولیبرالی آن‌چنان پیش رفتند که از همهٔ هدف‌های دمکراسی‌خواهی خود گذشتند. ازآنجا‌که سیاست نولیبرالی در اقتصاد به سیاست محوری اصلاح‌طلبان تبدیل شد بنابراین تمایز اصلی بین آنان و جناح‌های تمامیت‌خواه سرمایه‌داری در رژیم- که آن‌ها نیز همین سیاست را پیش می‌بردند- از بین ‌رفت. اصلاح‌طلبان سیاست سازش با رژیم و ادغام در آن را به سیاست اصلی‌شان تبدیل کردند. این سیاست درنهایت به‌شکل گرفتن تز “آشتی ملی” و اعلام فضاحت‌بار آن در عرصه سیاسی در سال‌های اخیر منجر شد.

 

چرا چلاندنِ اصلاح‌طلبان در دستورکارِ دارودستهٔ علی خامنه‌ای قرار گرفته است؟

توضیح‌های ارائه‌شده در سطرهای بالا قاعدتاً باید تا حدودی منطق این موضع‌گیری جناح مسلط در رژیم نسبت به اصلاح‌طلبان را نشان داده باشد. سران رژیم هم درحال‌حاضر از این موضوع کاملاً آگاه‌اند که اصلاح‌طلبان حکومتی در سیاست اقتصادی‌شان و نوع بهره‌کشی ستمگرانه از نیروی کار با جهت‌گیری اصلی رژیم در این زمینه هیچ اختلافی ندارند، بلکه حتی در مواردی مانند: “شوک‌درمانی” نولیبرالی و رویکرد افراطی “بازارمحور”، چند گام هم از جهت‌گیری اصلی رژیم جلوترند. رژیم این را می‌داند که اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر- که نقش چرخ پنجم کارزار انتخاباتی طرفداران روحانی را بازی کردند- با سیاست “آشتی ملی” فضاحت‌بارشان اعتبار خود را تا حد زیادی در بین توده‌های ناراضی از دست داده‌اند. جناح مرتجع و سرکوبگر ولایت فقیه می‌داند که پس از سرکوب خونین جنبش سبز و چکش‌کاری‌هایی که بر فلز بخش چشمگیری از رهبران اصلاح‌طلب کرده است، آنان را به فرم دلخواه خود درآورده است و بریدن یک سال یا بیشتر زندان‌ برای آنان یا تمهیداتی از این دست، آخرین ضربه‌ و نیم‌ضربه‌ها به‌منظور دادن فرم دلخواه نهایی به آنان است. رژیم به‌این قانع نیست که اصلاح‌طلبان خودشان را به حد پسران بد نظام تقلیل دهند، بلکه بیش از این می‌خواهد که این مخالفان دیروزی را به مدافعان و مجریان بی‌چون‌وچرای سیاست‌های جناح مسلط رژیم ولایت فقیه تبدیل کند. باتوجه به اینکه بحث دربارهٔ برقرار کردن شیوهٔ پارلمانی در ادارهٔ قوه مجریه به‌جای شیوهٔ ریاستی در دستورکار رژیم قرار گرفته است، بعید نیست رژیم به این تدبیر رسیده باشد که در شیوهٔ پارلمانی به عمله‌اکره‌هایی نیاز افتد تا مانند انتخابات‌های گذشته سر بزنگاه به میدان آیند و توده‌های گرسنه و بیکار و هراسان از قدرت را در مسیر دلخواه روانه کنند. این دیگر طنز تاریخ است که شیادیِ سیاسی به امری مرسوم در خاورمیانه تبدیل شده است و هدف، استفاده از هر وسیله‌یی را توجیه می‌کند: در ترکیهٔ اسلام‌زده، رجب طیب اردوغان دیکتاتور برای گریز از بحران هلاکت‌بار سیاسی شیوهٔ حکومتی پارلمانی را به شیوهٔ ریاستی تبدیل می‌کند و رژیم ولایی علی خامنه‌ای نیز به همان دلیل هلاکت‌بار بودن اوضاع و با همان هدف درصدد است مدل حکومتی ریاستی را به پارلمانی تبدیل کند. برای هر دوی این سیاست‌ورزان شیاد نیازشان به دسته‌ها و گروه‌هایی از پیش تدارک‌شده از اهمیت برخوردار است تا به‌موقع وارد میدان شده و تنور این سیاست‌ورزی را داغ کنند.

 

حسن روحانی درارتباط با سرکوبِ اصلاح‌طلبان از چه سیاستی پیروی می‌کند؟

بدون هیچ تردیدی باید گفت که حسن روحانی در مورد آن بخش از اصلاح‌طلبان واقعی و نیروهای دمکراتی که مدافع عدالت اقتصادی‌اند و سیاست‌های آزادی‌خواهانهٔ واقعی را دنبال می‌کنند از سیاست سرکوبگری نظام بی‌کم‌وکاست پیروی می‌کند. حسن روحانی تا زمانی که زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به‌طورکامل ابراز پشیمانی نکنند و به‌بیعت با رهبر حاضر نشوند، خواهان پایان دادن به حصر و آزادی آنان نخواهد شد. همان‌طور که جانشین فرماندهٔ اطلاعات سپاه اخیراً در رسانه‌ها اعلام کرد، حسن روحانی توافقات شورای امنیت ملی برای ادامهٔ حصر را امضا کرده است. حسن روحانی میراث‌خوارِ بناحقِ جنبش سبز است، او مرد بدلی اصلاح‌طلبی در سپهر سیاسی امروز ایران است. هنگامی‌که انقلاب، خیزش یا جنبشی اجتماعی شکست می‌خورد آن‌گاه رهبران بدلی و دروغین پای به میدان سیاست می‌گذارند، همهٔ آرمان‌ها، خواست‌ها و شعارهای آن حرکت‌های اجتماعی را می‌گیرند، از‌ محتوا تهی‌شان می‌کنند و با نمایش پوستهٔ آن‌ها جنبش را به راهی دیگر می‌کشانند. مردم میهن ما شکست انقلاب مشروطه و روی کار آمدن رضاخان را دیده و تجربه کرده‌اند.

اما در مورد طیف دیگر اصلاح‌طلبان که در بالا از آن‌ها یاد کردیم، جناح حسن روحانی آن‌‌ها را همچون ابزاری به‌منظور پیش‌بُردِ منافع سرمایه‌داری منتسب به‌خود می‌بیند. بورژوازی مدرن ایران که سرِ آن در اتاق بازرگانی تهران است و در شرایط کنونی نمایندگی سیاسی آن را طرفداران دولت تدبیر و اعتدال به‌رهبری حسن روحانی به‌عهده دارند، ویژگی‌های بسیار خطرآفرینی دارد که باید در جای خود دقیقاً تحلیل و نقد شود. از نظر طرفداران دولت تدبیرو‌اعتدال، اصلاح‌طلبان در سیاست‌ورزی هم مثل مدیریت اقتصادی، کادرها و تکنوکرات‌هایی‌اند که تاریخ مصرف دارند و برای مدت‌زمانی می‌توانند در پیش‌بُرد مرحله‌یی از مرحله‌های پروژهٔ سیاسی و اقتصادی به‌اجاره طبقهٔ سرمایه‌داری درآیند.

آیا اصلاح‌طلبان توانایی آن را خواهند داشت که مسیر دیگری را انتخاب کنند؟ آیا آن‌ها هنوز پتانسیل ره پیمودن در مسیر مبارزه‌ای مردمی و دمکراتیک را دارند؟ بدون تردید این مبارزه، یعنی مبارزهٔ کارگران، زحمتکشان شهری و روستایی، معلمان و طیفی گسترده از مزدبگیران پایین‌دست جامعه، در درون جامعه جریان دارد و هرروز بر شدت آن افزوده می‌شود و افزوده خواهد شد. اصلاح‌طلبان یا بهتر بگوییم طیف اصلاح‌طلبان واقعی، این توان بالقوه را دارند که در این مبارزه نقش داشته باشند و به نیروهایی بپیوندند که ماهیتاً می‌توانند تغییرهای مرحلهٔ ملی و دمکراتیک را به‌انجام رسانند. آیا اصلاح‌طلبان راستین به اردوگاه میهن‌دوستان واقعی کوچ خواهند کرد یا با دنباله‌روی از جناح سرمایه‌داری نولیبرال و پیش‌قراولان سرمایه‌داری کمپرادور تا ادغام شدن کامل در سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی پیش خواهند رفت؟ روند تحولات و نشانه‌های موجود درمورد این کوچ بسیار ناامیدکننده‌اند.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۶، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email