سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی، نه ترقی‌خواهانه است و نه منافع ملی ایران را تأمین می‌کند!

اغراق نیست اگر گفته شود منطقهٔ خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصرش را سپری می‌کند. بحران خاورمیانه چند سویه است. بخشی از این بحران محصولِ عملکرد منطقه‌ای و بومی و بخش دیگر با بحران‌ها یا عامل‌هایی بین‌المللی مرتبط است. در اساس می‌توان گفت که عمده بحران حاضر در منطقهٔ خاورمیانه دو بخش دارد:

سفر حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در هفتهٔ گذشته، به‌منظور انجام مذاکرات در زمینهٔ عادی کردن روابط میان این دو کشور عربی، به‌دلیل هم‌زمان بودن آن با دیدار رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از عربستان، تحلیل‌هایی را در ارتباط با ادامه یافتن فاصله‌گیری مشخص سیاستمداران شیعهٔ عراق از همتایان ایرانی‌شان دامن زده است. هم‌زمان با این تحلیل‌ها، سیاست مداخلهٔ رژیم حاکم بر ایران در اوضاع کردستان عراق و به‌ویژه شرکت نیروهای مسلح “حَشْد الشعبی” [تجمع مردمی] (که به‌وسیلهٔ سپاه پاسداران سازمان‌دهی شده است) در درگیری‌های اخیر کرکوک، موردحمله نیروهای کرد منطقه قرار گرفته است.

سیاست خارجی رژیم ایران، هدف‌های استراتژیک این سیاستِ پرهزینه و تهدیدآفرین، سمت‌وسو و پیامدهای این سیاست- که به‌طورفعال جریان دارد- موردبحث محفل‌های سیاسی منطقه قرار گرفته است. آیا این سیاست اصولاً منبع و منشأ نتیجه‌هایی مثبت برای مصالح ملی ایران یا خلق‌های منطقه بوده است؟

در نوشتار زیر برخی جنبه‌های این سؤال بررسی می‌شود.

اغراق نیست اگر گفته شود منطقهٔ خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصرش را سپری می‌کند. بحران خاورمیانه چند سویه است. بخشی از این بحران محصولِ عملکرد منطقه‌ای و بومی و بخش دیگر با بحران‌ها یا عامل‌هایی بین‌المللی مرتبط است. در اساس می‌توان گفت که عمده بحران حاضر در منطقهٔ خاورمیانه دو بخش دارد:

“بخش نخست” ناشی از بحران‌های مرتبط با هر یک از کشورهای منطقه است، که عبارتند از: ۱. بحران به‌دلیل کهنگیِ ساختارهای سیاسی؛ ۲. بحران سیاسی به‌دلیل حضور لایه‌های  بسیار  گسترده و گونه‌گون خُرده‌بورژوازی در کنش‌های اجتماعی؛ ۳. بحران‌های اقتصادی و ورشکستگی و امحای  اقتصادهای ملی این کشورها؛ ۴. بحران هژمونی به‌منظور بازتعریفِ  قدرت‌های منطقه‌ای در منطقهٔ خاورمیانه.

“بخش دوم” را باید بازتاب بحران‌های بین‌المللی‌ای که در منطقهٔ خاورمیانه پدید می‌آیند و با هر یک از کشورهای خاورمیانه و بحران‌های‌شان پیوند می‌خورند، که به‌روال ترتیب پیش عبارت می‌شوند از: ۵. بحران ناشی از رقابت بین ایالات‌متحده آمریکا و قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه روسیه و چین؛ ۶. بحران ناشی از مداخله‌های ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور هماهنگ کردن ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه با منافع امپریالیستی آمریکا؛ ۷. بحران برآمده از خلأ قدرت در کشورهای خاورمیانه که توأمان‌اند، بدین معنا که هم ناشی از سیاست‌های سرنگون‌سازی از سوی امپریالیسم  و هم حاصل ضعف و فترت بین نیروهای ملی و ترقی‌خواه به‌منظور ایجاد وحدت در جایگزین کردن قدرتی مناسب برای کشور است.

پس از ارائهٔ تعریفی مختصر برای ویژگی هرکدام از بحران‌ها که در سطرهای بالا از آن‌ها نام برده شد، سؤال این است: آیا برخورد رژیم جمهوری‌اسلامی- در مقام قدرتی منطقه‌ای- با این بحران‌ها در بیش از یک دههٔ اخیر سمت‌گیری‌ای ترقی‌خواهانه دارد یا نه؟ سؤال دوم اینکه، آیا سیاست‌های محوری رژیم ولایی حاکم در کوتاه یا درازمدت منافع ملی کشورمان را تأمین می‌کند یا نه؟

 

بخش نخست، که ناشی از بحران‌های مرتبط با هر یک از کشورهای منطقه است:

۱. بحران به‌دلیل کهنگیِ ساختارهای سیاسی- جنبش موسوم به “بهار عربی”، اگرچه به‌دلیل نفوذ و عملکرد حساب‌شدهٔ خُرده‌بورژوازی سنتی و ارتجاعی و نیز بورژوازی نولیبرالی به‌شکست فاجعه باری کشیده شد، اما باید اذعان داشت که این جنبش در آغاز از سوی قشرهای خرده‌بورژوازی ترقی‌خواه، طبقه متوسط تحصیل‌کرده، نیروهای ترقی‌خواه شهری، و طبقهٔ کارگر بر پا شد و آماج آغازین آن، تغییر ساختارهای سیاسی ضدِ ملی و فرسودهٔ حاکم بر این کشورها بود. برای درک تحول‌های خاورمیانه می‌بایست به این نکته توجه داشت که، در دو دهه اخیر تغییرهایی بسیار گسترده‌ در زیربنای اقتصادی کشورهای منطقه رخ داده است. به‌این ‌معنی که، در اقتصادهای ملی‌ای که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و بر پایهٔ گرایش به اقتصاد دولتی و ملی بنیان‌گذاری شده بودند، دگرگونی‌هایی به‌هدف فروپاشی بخش‌های دولتی و جایگزین کردن آن‌ها با بخش‌هایی با سمت‌گیری‌ نولیبرالی انجام گرفته است. این دگرگونی‌های اقتصادی، به ازهم‌پاشیدگیِ اقتصاد ملی، بیکاری گسترده، شکاف طبقاتی بیشتر، محو اقتصادهای خُرد، و به‌خصوص اقتصادهای روستایی‌ حاصل از مهاجرت گسترده، منجر شده‌اند. در اغلب قریب به‌اتفاق کشورهای منطقه، ساختارهای سیاسی‌ای مردم‌گرا، ملی، ترقی‌خواه و کارآمد ضعیف هستند و بنابراین، در انجام مرحلهٔ گذار در جهت حل بحران‌های موجود و به‌نفع طبقات زحمتکش و محروم ناتوانند. در کشورمان ایران نیز پس از پیروزی مرحلهٔ سیاسی انقلاب عظیم ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷- که با حضور و حرکت قشرها و طبقات گوناگون جامعه شکل گرفت- مرحلهٔ گذار به‌انجام نرسید: نخست به‌لیل به‌وجود آمدن بحران سیاسی ناشی از جنگ قدرت بین قشرهای مختلف روحانیت درتلاش برای به‌دست گرفتن سکان رهبری تحولات کشور، سپس به‌دلیل آغاز و ادامهٔ ۸ سال جنگ ویرانگر با عراق (یا به‌گفتهٔ رسانه‌ها و قلم‌به‌دستان نزدیک به حاکمیت، هشت سال “دفاع مقدس”)، و علاوه بر این‌ها، درگیری‌های خشن طبقاتی و اجتماعی، رژیم کنونی، با محوریت “ولی ‌فقیه” و ایدئولوژی مذهبی محافظه‌کار و ارتجاعی [اسلام سیاسی]، به‌قدرت رسید. رژیم حاکم بر کشورمان، در طول سه دههٔ اخیر، هم در ساختار سیاسی و هم در پایگاه طبقاتی‌اش تغییرهایی به‌وجود آورده است. روند این تغییرها، جایگاه ولی فقیه را در ساختار سیاسی کشور به مقام تصمیم‌گیرنده‌ای مطلق‌العنان افزایش داد و از این طریق خلئی که از بین رفتن نفوذ کاریزماتیک رهبری در بین توده‌های کم‌آگاه اسلام‌گرا پس از مرگ خمینی به‌وجود آمد را با دادن اختیارهای سیاسی‌ای بیشتر به جانشین او جبران کرد و “ولی فقیه” را با اختیاراتی بسیار گسترده همچون دیکتاتوری قَدَرقدرت  بر رأس حکومت نشاند. از نظر پایگاه طبقاتی نیز، رژیم از همان آغاز دورهٔ ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، به بازسازی پایگاه طبقاتی‌اش دست زد. بنابراین، حاصل این تغییرها، بازسازیِ سیستم سرمایه‌داریِ ایران به‌صورت دو بخش: کلان‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و کلان‌سرمایه‌داری تجاری است، که هر دو بخش، همراه با سمت‌گیری اقتصادی نولیبرالی، به‌نوبت دولت‌های جمهوری اسلامی را اداره می‌کنند. در خلال همین دوره- دورهٔ ریاست‌جمهوری رفسنجانی- جریان‌های واقع‌بین در قشر خُرده‌بورژوازی کشور از عرصه سیاسی به بیرون رانده شدند. در شرایط کنونی، رژیم، قشرها و طبقه‌هایی که می‌توانند در جهت سمت‌گیری‌های ترقی‌خواهانه و دمکراتیک اقدام کنند را عملاً از شرکت در ساختار سیاسی کشور محروم کرده است. آیا چنین ساختار سیاسی‌ای می‌تواند در حکم الگوی ساختاری‌ای جایگزین (آلترناتیو) برای ساختارهای سیاسی کهنه و فرسودهٔ منطقه‌ای باشد یا دانسته شود؟

۲.حضور لایه‌های  بسیار  گسترده و گونه‌گون خُرده‌بورژوازی در کنش‌های اجتماعی- حضور و تأثیرگذاری قشرهای گونه‌گون خُرده‌بورژوازی در کنش‌های اجتماعیِ سال‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه موضوعی بسیار بااهمیت است که ‌باید به‌صورت ریشه‌ای و با اسلوب علمی بررسی شود. در کشورهای بزرگ این منطقه مانند: ایران، ترکیه، مصر، تونس، سوریه، و عراق- که اقتصادهای دهقانی‌ای بزرگ داشته‌اند که جمعیت‌هایی انبوه را پوشش می‌داده است- صحنهٔ عملکرد اقتصادهای تولیدیِ سنتی‌ای گسترده‌ بوده‌اند، حضور خُرده‌بورژوازی در کنش‌های اجتماعی اهمیت بسیار دارد. این کشورها که در طول صدها سال اشتغال و فرهنگ ایجاد کرده‌اند و اقتصادهای تجاری‌ سنتی‌ای را به وجود آورده‌اند که “بازار” و دکان‌داری‌‌اش در تجارتشان نقش درجهٔ نخست را داشته است. با هجوم کالاهای اقتصادهای بزرگ و پیشرفتهٔ دنیا و، در کنار آن، عملکرد سیاست درهایِ باز اقتصادی، بخشی وسیع از این اقتصادها را ازهم پاشیده است. کشورهای نام برده در بالا و همچنین کشورهایی نظیر آن‌ها، صحنهٔ عملکرد قشرهای پرشمار و گونه‌گون خُرده‌بورژوازیِ سنتی‌اند که بسیاری‌شان نخستین بار است که وارد کنش‌های اجتماعی شده‌اند. حتی در کشوری مثل ایران، که از نظر تاریخ اجتماعی و مبارزهٔ طبقاتی از برخی از کشورهای نام‌برده غنی‌تر است، تا پیش از انقلاب بهمن ۵۷ از جنبش‌های دهقانی گسترده و ضدِ فئودالی به‌شیوهٔ اروپا در آن خبری نبوده است. هم در ایران و هم در کشورهای منطقهٔ خاورمیانه، به‌دلیل‌های مختلف ازجمله پیامدهای عملکرد دیکتاتوری خشن شاهان در یک قرن گذشته، قشرهای سنتی و پرشمار خُرده‌بورژوازی در مبارزات اجتماعی از روحانیون مرتجع و اسلام سیاسی ارتجاعی پیروی می‌کنند، همان‌گونه که در روند انقلاب ایران نیز چنین شد. طبقهٔ کارگر و حزب‌های کارگری و ملی و دمکراتیک که به‌وسیلهٔ رژیم‌های دیکتاتوری و نیروهای مرتجع مذهبی همدست این رژیم‌ها همواره سرکوب و متلاشی شده‌اند، نتوانستند، و نمی‌توانند، لایه‌های مختلف خُرده‌بورژوازی ضربه‌خورده و ورشکست‌شده بر اثرِ تهاجم سرمایه‌داری امپریالیستی و هم‌دستان داخلی آن را به سوی سمت‌گیری ملی و ترقی‌خواهانه جذب و رهنمون شوند. خُرده‌بورژوازی‌ای که در ایران در ساختار دولتی شرکت دارد و سهیم است، گرایش‌هایی بسیار مرتجعانه دارد، به‌ویژه آنکه کنش‌های سیاسی این خُرده‌بورژوازی در دایرهٔ دولت با گرایش‌های مذهبی‌ای بسیار عقب‌مانده و قرون‌وسطایی آمیخته شده است. رهبریِ این خُرده‌بورژوازی با روحانیون واپس‌گرایی است که از آغاز انقلاب تا اکنون توانسته‌اند بخشی از روستاییان سنتی و زحمتکشان شهری‌ای که هویت طبقاتی‌شان شکل‌ نگرفته است، همراه با کاسبان خُرده‌پا و توده‌های غیرکارگری مذهبی را به بی‌راههٔ آنارشیسم و سرکوبگری بکشانند. در چنین ساختار سیاسی‌ای در ایران انبوهی از توده‌های خُرده‌بورژوا از گرایش به سمت‌گیری‌ای ملی و ترقی‌خواهانه دور شده‌اند. باوجود این، آیا می‌توان برخلاف وضعیت کنونی در ایران، مدل‌هایی از سمت‌گیری ترقی‌خواهانهٔ توده‌های خُرده‌بورژوا در کشورهای نام‌برده در بالا یا نظیرشان، نشان داد یا متصور شد؟ اتفاقاً می‌توان پیش‌بینی کرد که مانند مدل جمهوری‌اسلامی ایران، در آن کشورها هم توده‌های خُرده‌بورژوازی سنتی پیرامون روحانیون مرتجع همان کشورها گرد آمده و زمینهٔ دامنه‌دار کردن جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه را فراهم آورند. بخش بسیار قدرتمندی از کلان‌سرمایه‌داری ایران نیز- که در گروه‌های نظامی و سرکوبگر و بنیادهای رنگارنگ فعال در کشور متمرکزند- با فرهنگ بورژوایی مرسوم در اروپا یا آسیا سنخیتی ندارند، بلکه از تفکرات و کنش‌های سیاسی خرده بورژوازی سنتی و بسیار مرتجع پیروی می‌کنند.

۳. بحران‌های اقتصادی و ورشکستگی و امحای  اقتصادهای ملی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا- این بحران‌های اقتصادی و ورشکستگی‌ها، از عامل‌های بسیار مهم بحران‌زایی در این کشورهاست. لازم به‌یادآوری است که، عصیان‌های اجتماعی مشهور به “بهار عربی”، در کشور تونس و بر اثر خودسوزی جوان تحصیل‌کرده میوه‌فروش، آغاز شد. این جوان در اعتراض به برخورد اهانت‌بار کارمندان شهرداری و پلیس با او و مانع شدن او از کسب (که به‌دلیل به‌دست نیاوردن شغل مجبور به میوه‌فروشی در خیابان‌های شهر شده بود) خود را به‌‌آتش کشید. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و ازجمله در کشور ایران، به‌دلیل سمت‌گیری و حرکت حکومت‌ها به جانب اقتصاد نولیبرالی، و در نتیجه، محکوم بودن هزاران جوان تحصیل‌کرده به پرتاب شدن به لشکر میلیونی بیکاران، صحنه‌های فاجعه‌بار مشابه با خودکشی جوان تونسی را روزانه می‌توان شاهد بود. سمت‌گیری دولت‌های جمهوری اسلامی به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار آزادِ بی‌نظارت و گشودن مرزها به‌منظور ورود انبوه کالاهای اقتصادهای بزرگ، به ورشکستگی کارخانه‌هایی منجر شد که در دهه‌های گذشته پایه‌گذاری شده بودند. تولید بومی و سنتی نیز به‌دلیل حمایت نشدن از سوی این دولت‌ها عملاً متوقف شد. این ورشکستگی‌ها و توقف تولید در طول سه دهه گذشته باعث شده‌اند نیروهای انسانی پرشماری از عرصهٔ کار و تولید به بیرون پرتاب شوند و اقتصاد نولیبرالی نیز از جذب آنان به‌عرصهٔ اشتغال عاجز بوده است. اکنون سؤال این است: سیاست‌های اقتصادی رژیم حاکم در جمهوری‌اسلامی ایران چگونه می‌تواند الگوی اقتصادی‌ای مناسب برای کشورهای منطقه و حلال مشکلات آن‌ها باشد؟ آیا کارنامهٔ اقتصادی ایران و سمت‌گیری آن مدلی معتبر برای کشورهای منطقه است؟ بر پایه آمار و اسناد، یکی از زیان‌بارترین، ضد ملی‌ترین، نامردمی‌ترین و فاسدترین میدان‌های عمل جمهوری‌اسلامی، عرصهٔ عمل اقتصادی آن است. دو بخش کلان‌سرمایه‌داریِ ایران، سرمایه‌داری بوروکراتیک و سرمایه‌داری تجاری‌اند. جناح سرمایه‌داری بوروکراتیک که عمدتاً پیرامون خامنه‌ای و سران رژِیم گرد آمده است، با تصرف اموال دولتی و ملی و دزدی از خزانه و استفاده از رانت، بخش‌هایی مهم از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. جناح دیگر- که عمدتا در اتاق بازرگانی تهران متمرکز است- سرمایه‌داری بسیار بزرگ تجاری است که به تجارت کالاهای خارجی و صدور مواد خام و محصولات کشاورزی مشغول است. هر دو جناح کلان‌سرمایه‌داری ایران، نه‌تنها فاسد و متکی به رانت‌های دولتی و گریزان از تولید‌اند، بلکه در جبههٔ مقابل تولید قرار دارند. در هر دو دورهٔ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و مخصوصاً در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، بسیاری از کارخانه‌های تولیدی به ورشکستگی کامل کشیده شده‌اند. سیستم بانکی فاسد و غیرکارآ- با مدیریت‌های سنتی و غیرتخصصی- که فعالیت‌های بانکی و به‌ویژه حساب‌های سپرده را در دست گرفته ‌است، داروندار مردم را به‌تاراج برده است. “بورس تهران” به قمارخانه‌یی بزرگ تبدیل شده است و هیچ خدمتی به صنایع تولیدی نمی‌کند. بیکاری، شکاف افزون‌تر طبقاتی، سقوط پول ملی و فقر گسترده، کارنامهٔ سیاست اقتصادی رژیم جمهوری‌اسلامی است. آیا رژیم جمهوری‌اسلامی می‌تواند الگویی اقتصادی در اقتصادهای منطقه باشد؟

۴. بحران هژمونی به‌منظور بازتعریفِ قدرت‌های منطقه‌ای در منطقهٔ خاورمیانه- باید پذیرفت که موازنهٔ قدرت در منطقه خاورمیانه، و ازجمله منطقهٔ خلیج‌فارس، در سه دهه اخیر دست‌خوش تغییرهایی مهم شده است. عامل‌هایی متعدد در این تغییرهای موازنهٔ قدرت مؤثر بوده‌اند که تنها از چهار مورد آن نام می‌بریم: الف- فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی؛ ب- رویداد انقلاب در ایران و خارج شدن ایران از بلوک‌بندی سیاسیِ زیر سلطهٔ غرب؛ ج- تغییرهایی در نقاط رشد اقتصادی کشورهای منطقه؛ د- مداخلهٔ قدرت‌های بزرگ غیرمنطقه‌ای در منطقه و آرایش نیروهای منطقه باتوجه به شرایط جدید.

در دهه‌های اخیر این امر به‌اثبات رسیده است که راهِ به‌دست آوردن و حفظ هژمونی‌ای پایدار که بتواند تأمین‌کنندهٔ منافع ملی باشد فقط ایجاد نیروی نظامی‌ای بزرگ و قدرتمند نیست، گرچه قدرت نظامی می‌تواند یکی از عامل‌ها باشد، به‌خصوص اگر این قدرت نظامی مردم‌گرا باشد. تحلیل‌گران ترقی‌خواه معتقدند که هژمونی پایدار از طرق دیگری نیز می‌تواند تأمین شود، به‌طورمثال، ۱. سمت‌گیری برای تشکیل دولتی ملی و دمکراتیک با شرکت قشرهای گسترده توده‌های مردم، ۲. بازسازی اقتصاد ملی‌ای کارآمد با دخالت و نظارت دولت ملی و تقویت اقتصادی تولیدگرا و کارآفرین، یعنی اقتصادی که بر بنیان گردآوری و سازمان‌دهی نیروی کار ملی درآمدها را تقسیم کند، ۳. دوری از سیاست تنش‌زایی و کمک به‌شکل‌گیری و استحکام سیاست تنش‌زدایی با دوری کردن از مداخله‌گری نظامی. جمهوری‌اسلامی هیچ‌کدام از ویژگی‌هایی که در بالا از آن‌ها نام برده شد و به‌طورمختصر توضیح داده شد برخوردار نیست. این سؤال می‌تواند مطرح شود که آیا جمهوری‌اسلامی در سیاست منطقه‌ای خود اصولاً می‌تواند سمت‌گیری‌ای ترقی‌خواهانه داشته باشد؟ در جواب باید گفت که جهت سیاست خارجی و عملکرد آن به‌طورکلی با ماهیت طبقاتی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی نمی‌تواند بیگانه باشد. رژیم حاکم در جمهوری‌اسلامی، بنا به‌ماهیت خود، برای پیشبرد سیاست ‌خارجی و منطقه‌ای‌اش تنها از یک شیوه پیروی می‌کند: فرقه‌گراییِ مذهبی و ثروتِ متکی به صدور و فروش نفت کشور. حتی در مداخلهٔ نظامی‌اش در سوریه که به ناکامیِ نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی در تهاجم‌شان به‌هدف سرنگونی دولت سوریه منجر شد، جمهوری اسلامی بخش زیادی از برنامه‌هایش را در این کامیابی، با بهره‌گیری از شیوهٔ فرقه‌گرایی شیعی، پول و استخدام جنگجویان شیعه از افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی پیش برده است. پس از پایان جنگ داخلی خونین سوریه، جمهوری‌اسلامی ایران از هیچ‌گونه مدل سیاست‌ورزی ترقی‌خواهانه‌ای برخوردار نیست تا بر اساس آن، رژیم سوریه را در سمت‌گیری‌ای مترقیانه تحت تأثیر قرار دهد. ارثیه‌ای که در اساس که از خود باقی می‌گذارد، فرقه‌گرایی‌ای شیعی است. در عراق، سیاست تقویت گرایش‌های فرقه‌گرایانه شیعی و حمایت از نیروهای مذهبی در تأسی به مدل دلخواه رژیم ولاییِ ایران، سمت‌گیریِ عراق به سوی ساختار فدرالی‌ای کارآ را از درون تهی کرده است. البته از آن سوی نیز رژیم مرتجع عربستان سعودی، با فرقه‌گرایی‌ای وهابی، آتش درگیری فرقه‌ای خانمان‌سوزی را برافروخت که منطقه‌های مرکزی کشور عراق را به ویرانه‌ تبدیل کرد و ارتش کشورهای امپریالیستی را به عراق بازگرداند. سیاست تلاش برای ایجاد هژمونی نسبی منطقه‌ای بر پایه فرقه‌گرایی مذهبی و بسیج امکانات مالی وسیع در آسیای میانه و شمال آفریقا نیز هم از سوی جمهوری‌اسلامی و هم از طرف کشورهای مرتجع عربی به‌رهبری پادشاهی مرتجع عربستان سعودی دیده می‌شود. تاریخ مردم کشورهای منطقه حاکی از آن است که مبارزات و جنبش‌های ملی، آزادی‌بخش و دمکراتیک‌شان تأثیرهای متقابل ترقی‌خواهانهٔ زیادی بر یکدیگر داشته ‌است. حتی جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران- که بر اثر کودتای امپریالیستی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ضد دولت ملی دکتر مصدق روند آن متوقف شد- بر جنبش‌های ضد استعماری، ملی و ترقی‌خواهانه تأثیرهایی شگرف داشته است که نمونه‌یی از آن‌ها در ملی کردن کانال سوئز در مصر در دورهٔ حکومت عبدالناصر، در جنبش‌هایی در سطح جهان که سهم افزون‌تر و عادلانه‌تری از قراردادهای نفتی و معدنی مطالبه می‌کردند و همچنین موردهای پرشمار دیگری به‌وضوح تمام در تاریخ معاصر منطقه ثبت شده‌اند. اما با روی کار آمدن رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه در نتیجهٔ شکست انقلاب عظیم و مردمی بهمن ۵۷، جز جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی چیزی دیگر عاید مردم منطقه نشده است. علاوه بر آن، سرکوب خلق‌های ایران، اقلیت‌های ملی و مذهبی تشدید شده است. بر پایهٔ ارزیابی‌ای بی‌طرفانه و متکی بر شواهد مستدل باید پذیرفت که دفاع از منافع ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و به‌تبع آن کسب موقعیتی مستحکم در منطقه از مسیر دفاع از سیاست‌های ضد مردمی و فرقه‌گرایانهٔ رژیم عبور نمی‌کند. در پیگیری سیاستی ملی و میهن‌دوستانه، بایست تمامی امکان‌ها را به‌کار گرفت تا نیروهای ملی، ترقی‌خواه، دمکراتیک و ضد امپریالیستی در جبهه‌یی متحد و به‌هدف استقرار صلح، جاری کردن دموکراسی واقعی و تأمین عدالت اجتماعی گردهم آورد. نیروهای مدافع سرمایه‌داری کلان انگلی و غیرمولد، که در جناح‌های مختلف رژیم جمع شده‌اند و منابع ملی و ثروت‌های طبیعی کشور را به‌تاراج برده و می‌بر‌ند، اراده و توان پی گرفتن سیاستی ملی و میهن‌دوستانه وجود ندارند. در مقابل، این حقیقتی است که کارگران، قشرهای متوسط ترقی‌خواه، آموزگاران، زحمتکشان شهری، روشنفکران میهن‌دوست، تولیدکنندگان ملی (غیروابسته) و روستاییانِ به‌فقر درافکنده شده، چنانکه در جبهه‌یی مردمی متشکل شوند، می‌توانند ضامن استقلال ملی باشند و با مقابله با سیاست‌های ماجراجویانهٔ رژیم، درنهایت، در مسیر ایجاد جایگزینی ترقی‌خواه در کشور گشایشی به‌وجود آورند.

 

بخش دوم: بازتاب بحران‌های بین‌المللی‌ای که در منطقهٔ خاورمیانه پدید می‌آیند و با هر یک از کشورهای خاورمیانه و بحران‌های‌شان پیوند می‌خورند:

بخش وسیعی از بحران‌های موجود در منطقه خاورمیانه به‌دلیل مداخله‌های امپریالیستی، سلطه‌طلبانه و یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده آمریکا است. از طرف دیگر، رشد بی‌سابقهٔ اقتصادهای نوظهور در جهان و به‌طورمثال در چین، هند، برزیل و نمونه‌های مشابه، چالش‌های اقتصادی‌ای جدی در مقابل اقتصاد آمریکا به‌وجود آورده و توان این کشور به‌رقابت اقتصادی در بازارهای جهان را تقلیل داده است. کاهش توان رقابت اقتصادی دولت ایالات‌متحده در سطح جهانی و بحران‌های داخلی و اجتماعی این کشور- که از ناکارآمدی سیستم سرمایه‌داری موجود ناشی می‌شود- باعث شده‌اند که دولت آمریکا هرچه بیشتر به سیاست نظامی‌گری و یک‌جانبه‌گرایی روی آورد. سیاست دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، مداخله‌های مستقیم نظامی، و سیاست تغییر رژیم کشورها با توسل به نیروی نظامی- که شیوه مرسوم دورهٔ استعمار در قرن‌های پیش بود- دوباره از سوی امپر‌یالیسم آمریکا به صحنهٔ سیاسی این کشور بازگشته است. این سیاست‌های مداخله‌جویانه، به روند طبیعی و قانونمند بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه ضربه‌هایی جبران‌ناپذیر زده است و در آینده نیز خواهد زد. مداخله‌های آمریکا و متحدانش، روندِ اصلاحات سیاسی در این کشورها که دربرگیرندهٔ شرکت گستردهٔ قشرها و طبقات اجتماعی در ساختار سیاسی است، از مسیر طبیعی‌اش منحرف می‌کند، از سمت‌گیری‌های درست اقتصادی که شامل بازسازی اقتصاد ملی و دمکراتیزه و مردمی کردن اقتصاد در این کشورهاست جلوگیری می‌کند، و با روش‌های مختلف سمت‌گیری اقتصادی نولیبرالی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. این شیوهٔ مداخله در عراق- پس از اشغال عراق در ۲۰۰۳- با تحمیل سیاست‌های اقتصادی موردنظر “پل برمر” (حاکم مطلق‌العنان عراق در ماه‌های پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و اشغال این کشور) به‌نمایندگی از سوی دولت آمریکا، انجام گرفت.

سیاست سرنگون‌سازی و مداخلهٔ نظامی- که عنصرهای اصلی سیاست خارجی استعماری آمریکا در قرن گذشته بوده است-  دوباره به عرصهٔ سیاست آمریکا بازگشته است. در اوایل قرن گذشته دولت نوپای ایالات‌متحده برای خارج کردن منطقه‌های زیر سلطهٔ استعمار اسپانیا از دست این کشور، سیاست “کشتی‌های توپ‌دار” را پیشه کرد، به فیلیپین، به مستعمره‌های اسپانیا در آفریقا و سرزمین‌های منطقهٔ دریای کارائیب و آمریکای مرکزی لشکرکشی کرد و فجایعی ضد انسانی‌ای پرشمار به‌بار آورد. این سیاست فاجعه‌بار اکنون بار دیگر از سوی دولت آمریکا دیگربار درپیش گرفته شده است. باید با سیاست‌هایی کارا و مؤثر در مقابل این سیاست‌ها مقاومت کرد.

این سؤال منطقی می‌تواند مطرح شود که سیاست‌های کارا و مؤثرِ مقاومت در برابر سیاست‌های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می‌توانند استوار باشند؟  این سیاست‌ها را می‌توان به‌شرح زیر برجسته و خلاصه کرد و سپس با ابتکارعمل آن‌ها را گسترش داد:

درپیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی و دوری از سیاست‌های مداخله‌گرانه ارتجاعی؛ دوری جستن از اختلاف‌های فرقه‌گرایانه و مذهبی که از سوی محفل‌های ارتجاعی بین‌المللی در منطقه و در کشورهای متروپل حمایت و تقویت می‌شوند؛ دوری جستن از جنگ‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای و قاچاق سلاح به کانون‌های آتش جنگ‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای و دامن زدن به جنگ و درگیری به‌منظور تثبیت رژیم‌های مرتجع و بدون پشتوانهٔ مردمی؛ گردآوری همهٔ نیروها و دولت‌هایی که مخالف گسترش تنش‌اند- چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی- و استفاده از نهادهای بین‌المللی‌ای مانند سازمان ملل و نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور کاهش جنگ و تنش؛ اجازهٔ فعالیت دادن به جنبش‌های مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آن‌ها در جهت فعالیت مشترک.

متأسفانه رژیم ولایت فقیه از هیچ‌کدام از این راهکارها نه‌تنها پیروی نمی‌کند، بلکه در برابر این راه‌کارها مانع هم به‌وجود می‌آورد. این رژیم برای فرار از بحران داخلی خود، در تمام کانون‌های بحران ورود می‌کند. این مداخله‌ها رویکردی ترقی‌خواهانه ندارد. به‌باور حزب تودهٔ ایران، این سیاست‌ها به‌هیچ روی منافع ملی ما را تأمین نمی‌کند.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

 

Print Friendly, PDF & Email