تبار‌شناسی فقر در اقتصاد ایران

دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌ها که‌امروزه ما خیلی گرفتارشان هستیم، می‌گویند، عدالت توزیعی بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع می‌شود، پول دور ریختن است و برعکس، انباشت سرمایه باعث سرمایه‌گذاری و رشد می‌شود…

می‌گویند مهمترین عامل اصلی در ایجاد فقر یا به عبارتی گسترش فقر، وجود تورم و عوامل آن است. از سویی دیگر فقر و نابرابری در مناسبت‌های رانتی نمود بیشتری می‎یابد؛ جایی که توزیع ثروت به صورت نابرابر بوده و عوامل انحصارگرا بر اقتصاد مسلط می‌شوند. همچنین می‎گویند اگر این موضوع را ریشه‌یابی کرد به سیاستگذاری‌های دولت‌ها می‌رسیم؛ جایی که همه برنامه‌ها و خواستنی‌ها در خدمت اهداف گروهی قرار می‌گیرند که سه ضلع مثلث قدرت همسو با آنها هستند.
در طول برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور، گر چه هدف کاهش نابرابری و میزان فقر بوده است، اما به دلایل گفته شده و همچنین سیاستگذاری‌های نامناسب پولی- مالی همچنان شاهد افزایش شکاف فقر و نابرابری در جامعه هستیم. البته فقر و نابرابری دارای تعاریفی هستند که عمدتا موضوعی که در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود از زاویه فقر سیستمی‌خواهد بود، فقری که دولت‌ها درافزایش یا کاهش آن نقش تاثیرگذاری دارند.
در حالی‌که دولت‌ها در کاهش فقر نسبی عملکرد متوسطی داشته‌اند،کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌هایی که بر اساس دیدگاه‌های نئوکلاسیک تهیه و ارائه شد، عامل اصلی در عدم موفقیت دولت‌ها درکاهش فقر بوده است.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، کارشناس اقتصادی چندی پیش در نشست فقر که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد گفته بود:«دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌ها که‌امروزه ما خیلی گرفتارشان هستیم، می‌گویند، عدالت توزیعی بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع می‌شود، پول دور ریختن است و برعکس، انباشت سرمایه باعث سرمایه‌گذاری و رشد می‌شود؛ اما در واقع دیدگاه‌های آنها با واقعیت موجود جوامع سازگار نیست و اتفاقا در کشورهای توسعه یافته ما شاهد عدالت بیشتری هستیم و نابرابری‌ها بسیار کمتر، همگنی اجتماعی بسیار بیشتر است و سیاست‌های مختلفی در این زمینه به کار گرفته می‌شود. بر عکس هر چه که درجه توسعه یافتگی کمتر باشد، نابرابری بیشتر و بی‌عدالتی بیشتر دیده می‌شود.
اگر قرار بود رشد و انباشت باعث پیشرفت شود، بایستی اکنون نامیبیا، پورتوریکو و کشورهای آمریکای لاتین که اختلافات طبقاتی‌اشان خیلی زیاد و شدید است، کشورهای پیشرفته‌ای باشند».
گفته‌های این کارشناس اقتصادی درحقیقت، مُهر تاییدی بر حرف‌های همه کارشناسان اقتصادی نهادگرا و دیگر مکاتب اقتصادی غیر از نئولیبرال‌هاست. همه به خوبی می‌دانند که هر پنج برنامه توسعه کشور را چه افرادی با چه نوع دیدگاهی نوشته‌اند، موضوعی که می‌تواند به خوبی نشان دهد که‌امارها هر چند که متناقض و یکسان نیستند، اما باز به اجبار چاره‌ای جز انتشار آنها نبوده است. آمارهایی که حکایت از تعمیق فقر درکشور می‌دهند و هشداری به دولت دوزادهم است که در برنامه ششم توسعه بازنگری جدی به عمل آورد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد درباره این موضوع گفته بود:« در ایران امروز در راستای بهره‌مندی کسانی که از مناسبات رانتی سود می‌برند، احتمال دستکاری واقعیت‌های مربوط به فقر وجود دارد؛ هم بازی با تعریف و مفهوم فقر و هم بازی با اعداد و ارقام را عوامل دور شدن از واقعیت است و در اقتصاد سیاسی رانتی، امور ظاهرسازانه و ظاهر بینانه از امور واقعی جدی‌تر گرفته می‌شوند».
دکتر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی چندی پیش در موسسه دین و اقتصاد درباره فقر گفته بود: «خصلت دیگر اقتصاد رانتی را بازتولید دائمی‌مناسبات مربوط به فقر و نابرابری دانست و هشدار داد کشوری که تحت تأثیر مناسبات رانتی است، باید با سطح بلوغ و حساسیت بسیار زیادی درباره مسائل سرنوشت سازی مثل فقر و نابرابری برخورد کند؛ در غیر این صورت ممکن است که در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرد».
در کنار این همه این عواملی که باعث شده تا فقر تعمیق یابد، افزایش تورم در طول این سال‌ها نیز مزید بر علت شده تا درآمد خانوارها کمتر از هزینه‌ها شود، به گونه‌ای که کارشناسان به آن تورم مالیاتی می‌گویند و معتقدند که این نوع تورم در این ۲۷ سال گذشته توسط فقرا و به عبارتی دیگر از سوی دهک‌های با درآمد پایین پرداخت شده است.
در همین باره، مومنی با یادآوری اینکه در اقتصاد سیاسی که برخی بیکاری و عده‌ای دیگرسیاست‌های تورم زا شکننده‌تر و دارای خشونت بیشتری بر علیه فقرا اعمال می‌کند، با تعبیری طنزآلودی به تلخی گفته بود: «در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بالغ بر ربع قرن گذشته در ایران، گویی مدیریت اقتصادی کشور مشکل این دو نحله را حل کرده و به طور همزمان هم با رکود و هم با تورم ترکیبی از دو عامل فقرزای به کارگرفته است».
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان فقر شدید غذایی در فاصله سالهای ۶۳ تا ۶۷، در مناطق شهری به طور متوسط سالانه ۶۴ درصد و در مناطق روستایی بر مبنای مصرف روزانه ۲۳۰۰ کالری، ۶٫۸۹ درصد رشد داشته که به میزان قابل توجهی از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده و به عبارتی در هر دو منطقه شهری و روستای جمعیت فقرا بر مبنای فقر شدید افزایش یافته است.
بخش زیادی از اهداف برنامه اول توسعه را می‌توان نزدیک به برنامه‌های رفاه اجتماعی قلمداد کرد. اما از آن جایی‌که این اهداف مبتنی بر یک نظریه جامعه رفاه اجتماعی تدوین نشده بودند و ا ساسا توجهی به اهداف نداشتند، در بسیاری موارد حتی ردپایی از آنها درخط مشی‌ها و تبصره‌ها وجود نداشت.
به این ترتیب، اولین و جدی‌ترین نقطه ضعف اساسی برنامه‌ها را باید در فقدان رویکرد با نگرش به برنامه‌های رفاه اجتماعی و بهزیستی و کاهش فقرجست‌وجو کرد.(مدنی قهفرخی، ۱۳۸۳ ( .
از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مبنای دستورالعمل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موجبات نگرانی جمعی از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی- اجتماعی را نسبت به پیامدهای اجرایی این سیاست‌ها پدید آورد. با وجود این نگرانی‌ها و همچنین تجربه شکست خورده برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای آسیایی وآمریکای لاتین، این برنامه‌ها در سطح گسترده‌ای اجرا شد که نتیجه آن وارد آمدن شوک‌های متعدد به اقتصاد و جامعه بود. مطالعاتی که توسط پژوهشگران مستقل‌تر صورت گرفته حکایت از واقعیت دیگری دارد. (خدادادکاشی و همکارانش-۱۳۸۴ ).
بر اساس این پژوهش ۵۵ درصد از جامعه شهری و ۶۵ درصد از جامعه روستایی در سال ۱۳۷۳ زیر خط فقر غذایی قرار داشته‌اند.
در پایان برنامه اول توسعه نه‌ تنها جمعیت قابل توجهی از کشوری زیر خط فقر غذایی بود‌ه‌اند، حتی کیفیت غذای مصرفی نیز ا فت کرده بود و مردم ایران برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بسیاربالا سفره غذایی خود را با مواد غذایی ارزا ن‌تر از جمله روغن، آرد ونشاسته تامین می‌کردند. می‌توان نتیجه گرفت که در هر حال سال‌های اجرای برنامه اول میزان نابرابری ثابت بوده است.
برنامه دوم توسعه، نیز روند مشابهی طی شد به گونه ای که در خانوارهای روستایی از ۱۳۷۵ هزینه کالاهای غیرخوراکی ۵۳ درصد بوده است.
در برنامه سوم، جمعیت زیر خط فقر کاهش یافته و از ۳۱ و ۳۹ درصد درجامعه شهری و روستایی در سال ۱۳۷۹ به ۲۹ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید. با این وجود، به‌رغم کاهش کلی و مداوم جمعیت فقیر در جامعه روستای طی چهار سال اول برنامه سوم، در جامعه شهری، از سال ۱۳۸۰ تا پایان برنامه سوم جمعیت فقیر به طور مداوم افزایش یافت. صالحی ا صفهانی ( ۲۰۰۶ ).
همچنین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد ضریب جینی نشان می‌دهد این ضریب در سال‌های ا جرای برنامه سوم توسعه پس از افزایش در سال ۱۳۸۱، یعنی سال میانی برنامه، مجددا کمی‌کاهش یافته و به میزان مشابه سال اول برنامه سوم رسیده است.
در چهار سال اول برنامه چهارم نرخ تورم همواره صعودی بود وا ز ۴ .۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴ .۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ و فقط در سال پایانی این برنامه که مصادف با ایام انتخابات ریاست جمهوری و اعمال سیاست‌های خاص آن دوران بود نرخ تورم به ۸٫ ۱۰ درصد رسید.
در سال پایانی برنامه پنجم نرخ تورم ۹ درصد شد و در مقایسه با نرخ تورم ۵٫ ۲۱ درصدی در سال ۱۳۹۰ ، برنامه پنجم و اقدامات دولت یازدهم را در کنترل نرخ تورم می‌توان مثبت ارزیابی کرد. در مورد جمعیت زیر خط فقر در برنامه پنجم توسعه اظهارات متفاوتی می‌شود. هر یک از پژوهشگران و نهادهای مسئولان اعلام آمار، بنا به روشی که انتخاب می‌کنند آمار متفاوتی را اعلام کرد‌ه‌اند. به هر حال فقر و نابرابری در حال گسترش است مادامی‌که اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری دولتها به وجود نیاید.
روزنامه تجارت

Print Friendly, PDF & Email