اعمال نفوذ دو رهبر در پروند‌ه‌های فساد‌ اخلاقی

یک توصیه از این دست، در همان اوایل انقلاب و از زبان رهبر دیگر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی برای رهاندن حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب از محکومیت احتمالی انجام شد.

دستور«جمع کنید» درباره پرونده های فساد اخلاقی در جمهوری اسلامی ریشه‌دار است و هر دو رهبر جمهوری اسلامی حداقل درباره یک پرونده این دستور را صادر کرده‌اند.

روز جمعه افشای تبرئه‌شدن سعید طوسی از اتهام «ترویج فحشا» بازتاب گسترده ای داشت. پیش از تبرئه شدن از این اتهام نیز دیگر پرونده این معلم قرآن کودکان و نوجوانان و قاری برگزیده و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مبنی آزار جنسی و «اعمال منافی عفت» مختومه شده بود.

محمود صادقی، نماینده مجلس با اشاره به « قرائن» پرونده اعلام کرده که «کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده اند.»

صادقی هم‌چنین شب گذشته در یک رشته توئیت تاکید کرد که حکم دادگاه تجدیدنظر بدون امضای رئیس دادگاه و با رای دو مستشار از شعبه دیگر صادر شده است و مدارک مربوط به این ادعا و همچنین نامه‌نگاری‌های کمیسیون اصل نود برای پی‌گیری پرونده شاکیان نوجوان این پرونده را در حساب تویتری خود منتشر کرد.

سعید طوسی اما در گفتگو با بی‌بی‌سی و انصاف‌نیوز سخنان صادقی درباره اعمال نفوذ در این پرونده را رد کرده است.

این در حالی است که در اسناد منتشره از سوی محمود صادقی در حکم دادگاه بدوی سعید طوسی، وی به «ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان» اقرار کرده و حکم با استناد به این اقرار صادر شده است.

در متنی که از این حکم منتشر شده آمده است که «نامبرده مرقوم داشتند من از امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم.»

«حضرت آقا به فرمودند که پرونده را جمع کنید»

پرونده سعید طوسی کمی بیش از یک‌سال پیش توسط تعدادی از وب سایت‌ها و سپس روز ۲۳ مهرماه از طریق تلویزیون صدای آمریکا افشا شد و این رسانه برای برای نخستین‌بار صدای برخی شاکیان سعید طوسی را منتشر کرد که می‌گفتند رسیدگی به پرونده وی در سال ۱۳۹۱ شروع شده اما به نتیجه ای نرسیده است.

در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا مصاحبه‌شونده‌ای که خود را شاگرد سابق طوسی معرفی کرد گفت در ۱۳ سالگی مورد آزار جنسی معلم خود قرار گرفته است. این گزارش هم‌چنین حاوی ادعای بیش از ۱۰ نفر مبنی بر تجاوز سعید طوسی به آن‌ها بود.

سعید طوسی در روزهای اول طرح این پرونده گفت که اتهامات مطرح شده علیه او «واسطه‌ای برای حمله به رهبر» ایران بوده است. او در متنی که در خبرگزاری قرآنی ایران منتشر کرد، مدعی شد :«مستندات و اظهارات ارائه‌شده در سایت‌ها و برنامه‌ها و نمایش‌های تلویزیونی، سراسر کذب و جعلی است و به درد همان فیلم‌های سینمایی می‌خورد.»

در این رسانه هم‌چنین یک فایل صوتی منتسب به طوسی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «خود حضرت آقا می‌داند و کاملاً در جریان است؛ ولی از بس سیستم قضایی ما مشکل دارد، برای همین است که دو سه سال است قضیه دارد پیچ می‌خورد. حضرت آقا به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید».

سیدعلی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی قرانی کسی است که به گفته شاکیان پرونده سعید طوسی در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه هم در همان روزهای ابتدایی، بدون اشاره مستقیم به پرونده طوسی به این اخبار واکنش نشان داد و از« طرح مطالب کذب» و «نسبت‌های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور» انتقاد و تاکید کرد که «رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده ندارد و هیچ‌گاه هم چنین عملی واقع نشده است».

این در حالی است که براساس نامه منتشر شده از سوی شاکیان و هم‌چنین محمود صادقی، دادستان تهران پرونده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده و او نیز آن را برای علی خلفی، مشاور خود فرستاده است. آقای خلفی نیز پرونده را «فاقد ادله اثباتی» جرم دانسته است. همه این اتفاقات و نامه‌نگاری‌ها نیز در یک روز رخ داده که نشان از اهمیت این پرونده برای رئیس قوه قضائیه بوده است.

به گفته شاکیان پس از این اعلام‌نظرها دادستان تهران دستور مختومه شدن پرونده را صادر کرده است.

این پرونده حتی واکنش حسین‌الله کرم، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله، را به دنبال داشت و او با اعلام این‌که پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده «کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد با کاهش حضور نوجوانان روبروست» از قوه قضائیه خواست که «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکیت اسلام و قرآن و دفتر رهبرى، پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

چه اعمالی آزار جنسی نیست؟

فارغ از توصیه‌های احتمالی برای تبرئه این قاری، در متن حکم نهایی منتشر شده پرونده سعید طوسی آمده است که «افعال انتسابی از قبیل شوخی رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه (بازی و شوخی جنسی که به قصد تحریک غریزه جنسی انجام می‌گیرد و موجب لذت جنسی می‌گردد) بر فرض اثبات نمی‌تواند از ارکان متشکله بزه منتسبه» باشد.

این در حالی است که متن حکم دادگاه بدوی با توجه به اقرارهای کتبی سعید طوسی و «اظهارات و گواهی افراد متعدد در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال و حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی از قبیل ماساژ دادن، برهنه زیر رختخواب خوابیدن» و همین‌طور «ارسال پیامک‌های متعدد و حاوی متن‌های مبتذل» ، دادگاه او را «مستحق تخفیف و رافت اسلامی» ندانسته و به چهار سال حبس محکوم می‌کند.

این بخش از حکم نیز در کنار اصل خبر واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و به‌جز کنایه‌ها درباره آن، بحث قوانین آزار جنسی را نیز مطرح کرد.

برخی حقوق‌دانان اعلام کردند که اتهام «اشاعه فحشا» در مورد اقدامات سعید طوسی مصداق نداشته و ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصداق داشته است که اعلام می‌کند«هم‌جنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است».

در همین حال حسن اسدی زیدآبادی، دانش‌آموخته حقوق در مطلبی در وب سایت امتداد نوشت:« قانون جزایی علی‌رغم این‌که سنگین‌ترین مجازات‌ها را هم‌چون اعدام برای جرایم جنسی (حتی آن‌ها که با رضایت طرفیت صورت می‌گیرد) به رسمیت شناخته و بالاترین حساسیت را در این حوزه از خود بروز داده اما جرایم جنسی را آن‌چنان محدود توضیح داده و برشمرده است که عملا بسیاری از آزارهای جنسی در مملکت ما بدون کیفر باقی می ماند».

وی تاکید کرد:«این‌که مثلا وقوع برخی جرایم جنسی را به دخول آلت جنسی محدود کنیم نقصی بزرگ در قانون ماست. امروزه آزارهای جنسی طیف وسیعی را از بیان برخی کلمات تا نوع خاص نگاه‌کردن و یا اصطلاحا دستمالی در اماکن عمومی را شامل می شود».

«پرونده را معدوم کنید»

اگر همان‌طور که سعید طوسی مدعی شده رهبر جمهوری اسلامی از رییس قوه قضاییه خواسته باشد که «پرونده را جمع» کند، این اولین‌بار نیست که پرنده پرونده فساد اخلاقی یکی از نزدیکان یک «رهبر» در جمهوری اسلامی با توصیه او جمع می‌شود.

یک توصیه از این دست، در همان اوایل انقلاب و از زبان رهبر دیگر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی برای رهاندن حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب از محکومیت احتمالی انجام شد.

تنها بعد از گذشت ۳۵ سال، علی رازینی معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگویی که در سایت خبرگزاری فارس منتشر شد از پرونده به گفته وی «ازدواج» حسین موسوی تبریزی با یک زن زندانی و دستور مستقیم آیت‌الله خمینی برای معدوم‌سازی این پرونده و عدم پی‌گیری آن پرده برداشت.

رازینی می‌گوید: «… من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست.»

رازینی در ادامه تاکید می‌کند که «سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و رسیدگی به آن‌جا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پی‌گیری پرونده.»

به گفته وی بعد از آن خبر به گوش آیت‌الله خمینی رسید و متوجه شد که «عنقریب دادستان کل انقلاب با یک اتهام بسیار ناجوری» محاکمه می‌شود و «برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند.»

به گفته رازینی آیت‌الله خمینی او و پورمحمدی را فراخواند و آنها هم گزارش دادند و در پایان جلسه آیت‌الله خمینی به آنان دستور داد که «این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.» و تاکید کرد که «پرونده را معدوم کنید» و در نهایت پرونده به آیت الله‌خامنه‌ای و بعد از آن هم گیلانی سپرده شده و هیچ‌گاه بررسی نشد.

پرس‌تی وی، تکذیب و اخراج

به جز پرونده‌های قضایی، گزارش‌های دیگری نیز از آزار جنسی افراد از سوی مدیران جمهوری اسلامی منتشر شده که برخی از آن‌ها بازتاب بیشتری داشته است.

پیش از این در بهمن ماه سال ۹۴ «شینا شیرانی» مجری سابق شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی وابسته به صدا و سیمای ایران، یک فایل صوتی را در اختیار سایت روز‌آنلاین قرار داد که مدعی بود از مکالمه تلفنی با مدیرش ضبط کرده است. شخصی که صدایش در فایل صوتی شنیده می‌شود، به اصرار از خانم شیرانی درخواست رابطه جنسی می‌کند.

با وجود تکذیب‌های اولیه پرس‌تی‌وی و «مشکوک» خواندن این اتفاق، این شبکه بعد از مدتی تأیید کرد که دو تن از مدیران خود را پس از آنکه نام‌شان در ارتباط با این اتهام آزار جنسی مطرح شد، از کار معلق کرده است.

درباره پرونده رسوایی اخلاقی مدیران پرس‌تی‌وی روابط عمومی این شبکه اعلام کرده بود که انتشار فایل صوتی منسوب به یکی از این مدیران، «بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور» مشکوک و غیرقابل قبول است.

این در حالی است که با نگاهی به پرونده‌های مشابه به نظر می‌رسد که مراجعه به دستگاه قضایی در این موارد هر چند با وجود مستندات کافی در صورتی که متشاکی به ساختار قدرت نزدیک باشد، اگر نه به محکومیت شاکی لااقل به اطاله دادرسی و در نهایت تبرئه متهم منجر خواهد شد.

زیتون – مهسا محمدی

 

Print Friendly, PDF & Email