تغییر شرایط و امکان پذیر شدن گسترش و پیوند دادن حرکت های اعتراضی مدنی و صنفی

وظیفه همه ترقی‌خواهان و تحول‌طلبان، و نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، این است که با کار و فعالیت مستقیم درون جامعه، یعنی با تأثیرگذاری بر آگاهی لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی گونه‌گون، به‌منظور جذب و متراکم کردن حتی کوچک‌ترین فصل مشترک‌ها، آن‌چنان نیروی مادی‌ای شکل دهند که به حرکتی جهشی و کیفی برای گذر از استبداد به مرحلهٔ دموکراتیک توان دهد. می‌توان و باید طرحی نو ریخت، یعنی “حکومت جمهوری”ای که نه شاهنشاهی و نه ولایی باشد بر پا داشت.

می‌توان و می‌باید، در راه اعتلای مبارزه برای عقب راندنِ دیکتاتوری ولایی به جنبشِ مردمی یاری رسانید

با پیوند دادنِ حرکت‌های مدنی با اعتراض‌های صنفی، باید ‌چنان نیروی مادی‌ای شکل داد که به حرکتی جهشی و کیفی برای گذر از استبداد به مرحلهٔ دموکراتیک توان دهد

گردانندگان اصلی در هرم قدرت حاکمیت- و در رأس آن علی خامنه‌ای- تا همین چندی پیش تصور می‌کردند که “نظام” به تعادلی نسبی دست یافته‌ است و  با داغ کردن تنور انتخابات و مهندسیِ “افکارعمومی” در چارچوب رقابت‌های جناح‌های حکومتی در هنگامهٔ انتخابات، توانسته‌اند خواست‌‌ها را با وعده‌ها و اعتراض‌ها را با مدیریت از غلیان بازدارند. تصمیم صاحبان قدرت در “نظام” با تداوم  ریاست‌جمهوری حسن روحانی برای دُور دوم و اجرای “پرشکوه” انتخابات اردیبهشت‌ماه ۹۶ این گمان را دامن زد  که آنان بر بحران‌های داخلی چیره شده‌اند و زمان آن رسیده است که “جمهوری‌اسلامی” با نمایی از ثبات، اقتدار و برخوردار از حمایت “مردمی آزاد” با خیال راحت بتواند از موضعی قوی با معضل دونالد ترامپ برخورد کند. حسن روحانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در این ارتباط گفت اجرای انتخابات در ایران ” آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک” است!

جالب اینکه به‌همراه شخصیت‌های اصلی “نظام”- ازجمله علی خامنه‌ای- و طیفی وسیع از رسانه‌ها و نظریه‌پردازان مجاز در داخل کشور و تحلیل‌گران ایرانی خارج کشور، بسیاری از سران دولت‌های غربی و رسانه‌های جمعی و تحلیل‌گران این کشورها پس از ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ ، آن‌چنان دربارهٔ  اوضاع کشور ما و ماهیت رژیم حاکم اظهارنظر می‌کردند که گویی با انتخاب مجدد حسن روحانی و شعارهای تبلیغاتی‌اش در کارزارهای انتخاباتی‌اش  واقعاً در ایران دگرگونی‌ای خارق‌العاده‌ روی داده است. این نوع ظاهرسازی و بزک کردن استبداد ولایی و توهم‌پراکنی در “افکارعمومی” به‌هدف پذیرش وضعیت موجود و تن دادن به انتخاب “بین بد و تر” آن‌چنان خاطر صاحبان قدرت به‌علاوهٔ علی خامنه‌ای و حسن روحانی و سران سپاه را آسوده کرد که آنان بدون کم‌‌ترین توجه به خواست‌های مردم که در انتظار عملی شدن و همچون آتش در زیر خاکستر بود، در قدم بعدی پس از انتخابات به‌سرعت با یکدیگر ساخت‌وپاخت کردند و وعده‌هایشان به بهبودی وضع و افشا‌گری‌های انتخاباتی دربارهٔ فساد و رفع آن را به‌فراموشی سپردند. جالب اینکه شماری از نخبه‌ها و نظریه‌پردازان با انواع تئوری‌سازی‌ها این آرامش و ثبات در “نظام” را واقعیتی موجود و برآمده از همان “انتخابات آزاد” دانستند و حتی پشت کردن کامل روحانی به‌قول و وعده‌هایش را تئوریزه و توجیه کردند. در چنین شرایطی هیچ‌یک از جناح‌های حکومتی به نشانه‌های یک تغییر در برداشت مردم و زحمتکشان- ازجمله در اعتراض‌های کارگران هپکو و آذرآب در اراک در شهریورماه امسال که در جریان آن‌ها زحمتکشان معترض شهر را در کنترل خود گرفتند- در اساس هیچ توجهی نکرد.

البته این خوداغفالی دیری نپایید و خروش و خیزش توده‌های جان‌به‌لب رسیده در ۱۰ روز تاریخی دی‌ماه همهٔ محاسبات و نقشه‌های صاحبان قدرت در “نظام” را به‌هم ریخت. آنان با گذشت هرروز  زنگ خطرهایی با صدایی بلندتر را می‌شنوند و همراه با ژرفش جنبش با بحران‌های داخلی‌ای فزاینده‌تر که برآمده از مطالبات انباشته‌ شده و پاسخ نگرفته طبقه‌ها و لایه‌های گونه گون مردم است با بهت‌زدگی روبرو می‌شوند. درجه عمق، شعارهای مشخص و شتاب گسترش اعتراض‌های خیابانی و صنفی صحنه تحولات را آن‌چنان دگرگون کرده است که می‌توان گفت که ‌همراه با بالا گرفتن بحران بین‌المللی بر اثر فشارهای دولت آمریکا، وضعیت “نظام” دیگر بار نامتعادل شده و در حالت تدافعی قرار گرفته است. آنچه به ‌آن “نظام” گفته می‌شود، درواقع متشکل است از هرم قدرتی که در رأس آن ولی فقیه و بر گرداگرد آن مجموع جناح‌ها و شخصیت‌های مطرح قرار دارند که باوجود رقابت‌ها و تقابل‌هایی که بین‌شان جاری است در تحلیل نهایی همواره در جهت “تداوم نظام”، به‌ویژه در دفع خطر از جانب مردم، در وحدت با یکدیگر عمل کرده و عمل خواهند کرد.

سرعت گسترش اعتراض‌ها و بالا رفتن سطح آگاهی جامعه، شرایط را به‌گونه‌ای درآورده است که حتی حرکت‌های مدنی‌ای نمادین در ملأعام که تنها به حرکتی از سوی چند نفر در خیابان‌ها محدود می‌شوند- مانند آن که زنی جوان روسری‌اش را بر سر چوبی ببندد و به‌نشانهٔ اعتراضی به اجباری بودن “حجاب اسلامی” به‌آرامی تکان تکان دهد- می‌تواند برای “نظام” تهدیدآمیز تلقی شود، تا آنجا که بلافاصله دستگاه‌ها و شخصیت‌های حامی “نظام” را به نشان دادن واکنش و تقبیح پدیدهٔ “زنان خیابان انقلاب” وامی‌دارد و سر آخر به‌دستگیر کردن آنان می‌انجامد و ،برای مثال، دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، هم می‌بیند که این حرکت‌های مدنی مبتنی بر خواست‌ آزادی فردی زنان، عقاید و بنیان‌های واپسگرایانه “نظام” را تهدید می‌کنند و در مورد ضرورت احترام به قانون به‌سخن درمی‌آید و می‌گوید: “برداشتن روسری در خیابان حرکتی بسیار بچگانه است. … انتظار ما این است؛ خانم‌های محترم، به‌خصوص دخترخانم‌ها توجه داشته باشند که اگر اعتقاد به اسلام دارند، می‌دانند که شرع مقدس اسلام به‌صراحت آیه قرآن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده اگر هم اعتقاد به اسلام ندارند که یا مسلمان نیستند یا اعتقاد ضعیفی به مبانی اسلام دارند، کسانی که خود را ملتزم به اصول و قواعد جامعه مدنی می‌دانند، متوجه هستند که وقتی قانونی وضع‌شده و در کشور جمهوری‌اسلامی ایران برای خانم‌ها حجاب را لازم دانسته، وظیفه تبعیت از آن را دارند.” البته دادستان کل “نظام”- طبق روال معمول- خط و نشان می‌کشد و خطاب به زنان آزادی‌خواه می‌گوید:”فردی که بی‌حجابی و حرکاتی را که در شأن یک بانوی مسلمان نیست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مرتکب شده و تحت تعقیب است.”

از سوی دیگر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، برای پاک کردن صورت مسئله و بزک کردن چهرهٔ همان “نظام” که حسن روحانی مدعی است در آن “انتخابات آزاد” وجود دارد و نیز برای خارج کردن آن از زیر ضربه‌های خشم و انتقاد، در اظهارنظری ضد و نقیض، مجبور می‌شود بگوید: “اینکه ۴ نفر روسری‌شان را هوا کنند اتفاق مهمی نیست، اساساً اگر انتقادی باشد این است که چرا دولت در رعایت حجاب نظارت کافی را ندارد، از آن طرف انتقادی نیست، الآن بانوان هر طور دوست دارند بیرون می‌آیند، مشکل کشور ما حجاب نیست”[!]. این است درجه صداقت و عمق ارزش‌های دوگانه در آن سنخ از شخصیت‌های درون “نظام” که تا همین چندی پیش در “افکارعمومی” به‌وسیله نظریه‌پردازان و هواداران دوآتشه اعتدالگرایی-اصلاح طلبی در مقام شخصیت‌هایی معرفی می‌شدند که برای آزادی‌خواهی از طریق “اصلاح” دیکتاتوری ولایی می‌کوشند.

نامهٔ سرگشادهٔ هفتهٔ گذشتهٔ “مهدی کروبی”به “خامنه‌ای” در رابطه با تغییر شرایط ذهنی جامعه و نامتعادل شدن وضعیت “نظام” نیز در جای خود ‌تأمل‌برانگیز است. این بی‌شک حرکت سیاسی‌ای شجاعانه‌ از جانب کسی است که ۸ سال به‌وسیله صاحبان  قدرت “نظام” (به‌حکم شورای امنیت ملی جمهوری‌اسلامی) اسیر بوده است. او نه‌تنها در برابر “رهبر” توبه نمی‌کند و شرط سکوت برای رهایی‌اش را رد می‌کند و برخلاف خط‌مشی “اعتمادسازی با حاکمیت” و تطهیر علی خامنه‌ای، کارنامهٔ سیاه “رهبر” را نیز به‌چالش می‌کشد. مهم این‌که، مهدی کروبی در ضمن به نقش خودش در مقام یک اصلاح‌طلب حکومتی در شکل‌گیری ماهیت ضدِ مردمی “نظام” اعتراف می‌کند و از مردم عذرخواهی می‌کند. آنچه مهدی کروبی می‌گوید برای شمار زیادی از مردم بسیار ملموس و آشکار بوده است، اما زمان انتشار، صراحت کلام، و به‌ویژه پایبندی کروبی به موضع‌گیری‌هایش در برابر تقلب‌های انتخاباتی ۱۳۸۸ در قیاس با “ارزش‌های دوگانهٔ” رهبران اصولگرایی-اصلاح طلبی، تأثیر ذهنی‌ای بسیار مؤثر در سطح جامعه می‌تواند داشته باشد. هرچند از سوی دیگر، به‌همراه این رفتار و ذهنیت شجاعانه و تحسین‌شدنی مهدی کروبی، دیگر بخش‌های این نامه در شرایط مشخص کنونی واقعیتی بسیار مهم را آشکار می‌سازد و آن اینکه، ذهنیت جامعه با وجود دربرداشتن طیفی متنوع و پرتناقض از عقاید، اما در مجموع، درحال دفع و نفی جایگاه حاکمیت “ولایت فقیه” است و دیگر دیدگاه‌های “اسلام سیاسی” حتی از سنخ مدرنیزه‌شده‌اش- مثل اصلاح‌طلبی حکومتی- آن را در مقام مرجع اصلی و محور حکومت برنمی‌تابد. همین‌طور نامهٔ مهدی کروبی نشانگر این واقعیت است که وجه‌هایی مشخص از تفکرات امثال او درمورد نقش دین در حکومت از آنچه که اکنون در زیر پوست بخش‌هایی وسیع از جامعه درحال غلیان است، عقب‌تر قرار گرفته‌اند. مهدی کروبی ماهیت مخرب و واپسگرایانهٔ حاکمیت ولایت فقیه را به‌چالش نمی‌کشد، بلکه دوران سیاه رهبری خمینی را همچون نمونه‌یی مثبت از نقش “ولی فقیه” با عملکرد علی خامنه‌ای مقایسه می‌کند.

در مورد دلیل‌های عقب‌ماندگی از حرکت‌های اعتراضی‌- مدنی و صنفی مردم و تحقیر کردن آن‌ها از جانب کسانی که هنوز به “اصلاحِ” رژیم ولایی بدون حضور تودهٔ مردم اعتقاد دارند به عنوان نمونه،می توان به  فاطمه راکعی در مقام یک “اصلاح‌طلب“ و دبیرکل “جمعیت زنان مسلمان نواندیش” اشاره کرد که از جمله اعلام می گوید اعتراض زنان به اجباری بودن حجاب اسلامی، آن هم به شیوهٔ “زنان خیابان انقلاب “، در شأن “زنان فرهیخته” نیست [!].

واقعیت امر این است که، در پس این‌گونه حرکت‌های اعتراضی مدنی مانند “زنان خیابان انقلاب” و همین‌طور اعتراض‌های صنفی زحمتکشان و نارضایی شدید از بدتر شدن وضعیت زیست‌محیطی انگیزه و نیروی محرکه‌ای بسیار قوی برآمده از خواست‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای تلنبار شده‌ و پاسخ‌نیافته در بطن جامعه درحال غلیان است. این فرایندها بسیار پیش‌تر و سریع‌تر از درک و توانایی‌های دولت حسن روحانی یا اصلاح‌طلبانی مانند فاطمه راکعی و نظریه‌پردازانی از سنخ عباس عبدی و حمیدرضا جلایی پور درحال نضج‌گیری‌اند.

با سپری شدن ۳۹ سال از انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و به‌شکست کشانده شدن آن به‌وسیله رهبری روحانیت و تسلط بلامنازع حاکمیت “ولایت مطلقه امر”، اکنون دیگر بار نامتعادل شدن وضع “نظام” به‌دلیل شدت پیدا کردن تضاد بین مردم و استبداد حاکم را شاهدیم. “نظام” ولایی بحران‌ها و چالش‌های سنگین فزاینده‌ای را درپیشِ روی دارد. باید توجه داشت که، به‌همراه این بحران‌ها و چالش‌های پیشِ رو، به‌دلیل ضعف عامل ذهنی در جامعه، هنوز هم توازن نیرو به‌صورتی تعیین‌کننده‌ به‌نفع دیکتاتوری حاکم و دستگاه‌های سرکوبگر امنیتی-تبلیغاتی آن است، زیرا به‌دلیل سرکوب دائمی، به‌ویژه در سال ۱۳۸۸ و در چند سال اخیر، توهم‌پراکنی پیرامون پروژهٔ “اعتمادی سازی با حاکمیت”، نقش و توان حسن روحانی، جنبش مردمی ضربه خورده است. این ضربه‌ها جبران‌شدنی‌اند و تحول‌های اخیر مؤید این است که حتی حرکت‌های خودجوش مردمی اخیر تا حدی برخی از آثار این ضربه‌ها را ترمیم کرد و با نورافشانی بر صحنهٔ سیاسی کشور نظریه‌بافی‌ها و توجیه‌گری‌ها دربارهٔ پذیرش وضع موجود و انتخاب بین “بد و بدتر” را از ذهن‌ها پالود.

خیزش دلیرانه توده‌های ستمدیده در دی‌ماه، حرکت شجاعانهٔ “زنان خیابان انقلاب”، گسترش اعتصاب‌های کارگران، صراحت کلام و جسارت منعکس در نامهٔ مهدی کروبی و دیگر حرکت‌های مدنی و صنفی، می‌باید در راه شکل دادن به نیرویی مادی در راستای عقب نشاندن حاکمیت ولایت فقیه به‌کار گرفته شوند. این حرکت‌ها، برای انجام دهندگان مبارز آن‌ها، هزینه‌هایی سنگین در بر داشته و باز هم در بر خواهد داشت، بنابراین، بدون هماهنگی و سازمان‌دهی نباید انتظار داشت که این حرکت‌ها به‌خودی خود بتوانند توازن نیرو را به‌زیان دیکتاتوری حاکم بر هم زنند.

هر کس که  در ایران زندگی می‌کند و با نگاهی دقیق جامعه را در بُعدهای گوناگون‌اش ارزیابی می‌کند، بی‌شک پی برده است که این جامعه جامعه‌یی است پویا در بر دارندهٔ عقیده‌ها و خواست‌هایی بسیار متنوع و در مواردی بسی پرتناقض که با تأثیرگذاری بر یکدیگر در متن فعل‌وانفعال‌های درون جامعه به پدیدار شدن اعتراض‌هایی مدنی و صنفی و سیاسی دامن می‌زند. اکنون این فرایند با وجود برخی تضادهای درونی‌اش علائمی از وحدتِ عمل، گاه تصادفی و گاه از سر آگاهی، در جهت حرکتی به پیش برای پس زدن حاکمیت مطلقه ولایت فقیه از خود نشان می‌دهد.

وظیفه همه ترقی‌خواهان و تحول‌طلبان، و نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، این است که با کار و فعالیت مستقیم درون جامعه، یعنی با تأثیرگذاری بر آگاهی لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی گونه‌گون، به‌منظور جذب و متراکم کردن حتی کوچک‌ترین فصل مشترک‌ها، آن‌چنان نیروی مادی‌ای شکل دهند که به حرکتی جهشی و کیفی برای گذر از استبداد به مرحلهٔ دموکراتیک توان دهد. می‌توان و باید طرحی نو ریخت، یعنی “حکومت جمهوری”ای که نه شاهنشاهی و نه ولایی باشد بر پا داشت.

دوران تئوریزه کردن انفعال و تسلیم طلبی در برابر استبداد ولایی و هراس‌افکنی در مورد خطرناک بودن هر جهش جامعه به‌پایان رسیده است. شمار بسیاری از بین تودهٔ مردم درجریان تظاهرات اعتراضی دی‌ماه باور شان را به‌زبان آورده‌اند و جسارت عمل و کار مؤثر و متحدانه را خواهان‌اند. با نگاه عمقی‌ای دیگر به انقلاب ۱۳۵۷ که در آستانهٔ سی‌ونهمین سالگردش هستیم، با درس‌گیری از دلیل‌ها و عامل‌های مؤثر هم در پیروزی و هم در شکست آن، با ارزیابی دقیق تحول‌های اخیر، با تصحیح خطاهای گذشته، می‌توان و می‌باید در راه اعتلای مبارزه برای عقب راندن دیکتاتوری ولایی به جنبش مردمی یاری رسانید.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۴، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email