افزایش چهار و نیم درصدی جمعیت زندانیان در سال۱۳۹۶

مقایسه تعداد رسمی زندانیان در ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از افزایش چهار و نیم درصدی شمار زندانیان در سال ۹۶ نشان دارد. یکی از دلایل این افزایش جمعیت زندانیان از سوی یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی» اعلام شده است….

بر اساس گفته‌های محمدعلی پورمختار، دستگاه‌های مختلف علاقه‌مندند در چارچوب مجازات‌های جایگزین، محکومان را برای گذراندن دوران محکومیت‌شان به کار بگیرند اما قضات علاقه‌ چندانی به صادر کردن چنین احکامی نشان نمی‌دهند.

بر اساس گزارشی که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است، پورمختار با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفته است: «طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود چهار و نیم درصد داشته است. بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند.»

مجازات‌های جایگزین و بودجه قوه قضائیه

در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد. در سال دست‌کم ۲۲۰ هزار ایرانی به دلایل مختلف به زندان محکوم می‌شوند.
در حال حاضر بنا بر آماری که معاون منابع انسانی قوه قضائیه ارائه داده، در دستگاه قضائی ایران ۱۱ هزار قاضی مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر در دادگستری‌های سراسر ایران اعم از محاکم و دادسراها، ۴۰۰ نفر در مراجع قضایی کشوری مثل دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دادسرای دیوان مشغول به کارند و ۲۰۰ نفر در سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و ۵۰ نفر هم در ستاد قوه به کار گرفته شده‌اند. حدوداً ۸. ۵ درصد از قضات زن هستند.
حجت الاسلام علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه ۲۴ آذر اعلام کرد که تا پایان سال جاری ۹۰۸ نفر از کسانی که در آزمون قوه قضائیه شرکت کرده‌اند، به استخدام دستگاه قضائیه درمی‌آیند.
یک روز قبل از این تاریخ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه گفته بود که در برنامه ششم توسعه مجوز استخدام چهار هزار قاضی صادر شده و دولت و مجلس هم با هم درباره ضرورت استخدام این تعداد قاضی اتفاق نظر دارند اما بودجه کافی برای استخدام این تعداد قاضی وجود ندارد.
بخشی از کشاکش بر سر مجازات‌های جایگزین بین قوه قضائیه و دولت و مجلس بر سر بودجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.  بخشی دیگر اما به اصلاح قانون مجازات اسلامی برمی‌گردد. عبدالکریم لاهیجی در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
«جمهوری اسلامی اعمالی را که در گذشته جرم نبوده و شاید در برخی جوامع عقب افتاده جرم محسوب می‌شده به قانون مجازات اسلامی اضافه کرده و بنابراین عملا کار دادگستری زیاد شده است.»

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس از علاقه برخی قضات به صادر کردن احکام زندان یا بازداشت موقت خبر داده و گفته است: «حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است و بنابراین در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه‌های برخی قضات موفقیت‌ قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی به دست نیامده است.»

پورمختار همچنین از شکایت‌های متعدد مردم به مجلس در همین زمینه خبر داده و گفته است شهروندان از استفاده‌ بی‌جهت و غیرضروری از حکم بازداشت موقت و زندان گلایه دارند: ‌«این در حالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد تا قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند زیرا استفاده از زندان از حیث اجتماعی، خانوادگی و مسائل اقتصادی برای کشور حاشیه به وجود می‌آورد.»

بر اساس گفته‌های این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند.

او از مسئولان قوه قضاییه خواسته است نظارت دقیق‌تری بر اجرای قانون داشته باشند: «در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است.»

عدم وجود نظارت بر عملکرد و پرسشگری از قضات اما از جمله دلایلی است که پورمختار در توضیح علل صدور احکام متعدد زندان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است: ‌«تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند. اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد.»

بحران ساختاری در قوه قضاییه در کنار فساد گسترده در این دستگاه به نارضایتی‌های فزاینده از عملکرد این قوه دامن زده است.

دوشنبه ۷ بهمن علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه خطاب به کارآموزان قضایی گفته بود حجم کار قاضی در ایران در مقایسه با استانداردهای دنیا بالاست. به گفته امینی بخشی از سختی کار به حجم کار در دادسراها و محاکم بر می‌گردد: «متأسفانه این حجم کار در مقایسه با استانداردهای دنیا بالاست و متأسفانه روز به روز هم بیشتر می‌شود که البته باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.»

به گزارش رادیو زمانه،عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و فعال حقوق بشر مقیم پاریس اما علت حاکم شدن وضعیت بحرانی بر قوه قضاییه را برداشته شدن مرز میان جرم و گناه در جمهوری اسلامی دانسته که باعث شده کار قضات هم زیادتر بشود: «آنچه اتفاق افتاده در واقع این است که جرم‌تراشی کرده‌اند. جمهوری اسلامی اعمالی را که در گذشته جرم نبوده و شاید در برخی جوامع عقب افتاده جرم محسوب می‌شده به قانون مجازات اسلامی اضافه کرده و بنابراین عملا کار دادگستری زیاد شده است.»

Print Friendly, PDF & Email