نقش حاکمان حفظ استبداد دینی؛ خواست توده های جان به لب رسیده طرد این رژیم !

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور«روحانی» اعلام کرده که حفظ امنیت در ایران نخستین اولویت دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ است. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که اعتماد عمومی به «نظام» کاهش چشمگیری پیدا کرده است.سال ۱۳۹۷، در شرایطی آغاز می شود که کشور ما همچنان در چنگال رژیم« ولایت فقیه» اسیر است و از ظلم و بی‌عدالتی و فقر و محرومیت بی‌سابقه زجر می‌کشد. حاکمان، بی‌اعتنا به دشواری‌های طاقت‌فرسای میلیون‌ها خانواده شریف و زحمتکش، اعتراض‌های مردم به این دشواری‌های برآمده از نظام‌شان را توطئهٔ خارجی می‌نامند و با سلاح سرکوب خشن و خونین مصمم‌اند تا به حاکمیت‌شان که نزد توده‌ها منفور است حتی به‌بهای نابودی کشور همچنان ادامه دهند…

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت «روحانی» سه‌شنبه ۱ فروردین ۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که مهم‌ترین اولویت دولت روحانی در سال ۹۷ تأمین و حفظ امنیت در جامعه است.

بعد از تظاهرات سراسری دی ۹۶ در ایران، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در گزارشی اعلام کرده بود اعتماد عمومی [به نظام] در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این رقابت‌های سیاسی و وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد و در اثر «انباشت» این انتظارات، مردم ناراضی شده‌اند.

کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری در اثر ورشکستگی واحدهای تولیدی، توزیع غیر متعادل ثروت و درآمد، تورم و گسترش فقر و فلاکت در ایران و همچنین حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراضات سراسری در ایران بود. این مشکلات همچنان ادامه دارد. عبدالرحمان فضلی در گفت‌وگو با ایسنا بدون اشاره به اعتراضات سال گذشته گفته است:

«اولویت اول‌مان در سال ۹۷ باتوجه به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های که داریم کماکان حفظ امنیت است زیرا امنیت اساس فعالیت ها در کشور است و اگر امنیت نباشد کار اقتصادی و سیاسی و … نخواهد بود بنابراین اولویت اول ما تأمین امنیت برای مردم است.»

بر اساس آماری که وزارت کشور از میزان مشارکت مردم در اعتراضات سراسری دی ۹۶ ارائه داد و سحام‌نیوز بخش‌هایی از آن را افشا کرد در شهرهایی در ایران اعتراضات دامنه‌دار شد که از نظر مسئولان مشکل امنیتی نداشتند. دی سال گذشته ۲۳۸ تجمع اعتراضی در ۸۰ شهر برگزار شد که از جمله ۳۱ مورد در استان تهران، ۲۸ مورد در استان اصفهان و ۲۸ مورد در استان خوزستان بوده است.

در این اعتراضات سراسری ۱۱۵ هزار نفر شرکت داشتند که ۶ درصد زن و ۹۴ درصد مرد بودند. همچنین شعارهای مطرح‌شده در این اعتراضات ۳۰ درصد اقتصادی و ۷۰ درصد سیاسی بوده‌اند. همچنین گفته‌شده که ۷۵ درصد از مردم با معترضان احساس همدلی داشته‌اند ولی در اعتراضات شرکت نکردند.

در روزهای پایانی سال کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به انتقال حق‌آبه زاینده‌رود به استان یزد نیز به صفوف معترضان پیوستند. آن‌ها و کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای نخستین بار از تریبون نماز جمعه برای بیان اعتراضاتشان استفاده کردند.

رحمانی فضلی در گفت‌وگو با ایسنا اولویت دوم، بعد از مسأله تأمین و حفظ امنیت را ایجاد نشاط اجتماعی نامیده است:

«اولویت بعدی وزارت کشور در سال ۹۷ بحث نشاط اجتماعی است.  رییس جمهور به این موضوع تأکید دارند و بنده هم با توجه به دستوری که ایشان داده اند به این موضوع تاکید دارم. بنابراین باید روی نشاط اجتماعی بیش از گذشته کار کنیم. مردم بیش از همه چیز به امید و نشاط نیاز دارند.»

به گزارش زمانه،در میان کشورهای جهانی رتبه ایران از نظر شادی و نشاط در جامعه بسیار پایین و جزو کشورهای آسیب‌پذیر است. رتبه نشاط اجتماعی بر اساس هشت زمینه اصلی اقتصاد، کارآفرینی و فرصت‌ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمینان و امنیت، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی تعیین می‌گردد. در همه این زمینه‌ها ایران جزو کشورهای «رده پایین» است.

نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران در این باره چنین می نویسد: «واقعیت امر این است که مشکل اساسی کشور ادامهٔ فاجعه‌بار حاکمیت ولایت فقیه و سرمایه‌داری حامی آن است. مشکل اساسی کشور سیاست‌های مخرب اقتصادی‌ای است که از دفتر خامنه‌ای در دهه‌های اخیر به دولت‌های برگمارده دیکته شده و حاصلش وضعیتی است که در ایران امروز شاهد آنیم: بیش از ۱۱ میلیون نفر در فقر مطلق و میلیون‌هایی دیگر در تکاپو برای تأمین زندگی‌ای حداقلی. مشکل اساسی کشور فساد بی‌سابقه‌ای است که در سایهٔ تأیید و حمایت سران رژیم تمامی ساختار حکومتی کشور از قوه اجرایی گرفته تا قوای مقننه و قضائیه را فراگرفته و ظلمی است آشکار بر اکثریت شهروندان میهن. مشکل اساسی کشور نظامی سیاسی است که در آن حق مردم در تعیین سرنوشت‌شان را به پشیزی نمی‌گیرند و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود. در یک کلام، مشکل اساسی کشور ادامهٔ رژیم ضد مردمی ولایت فقیه است، رژیمی که سدی اساسی در برابر حرکت کشور به سوی پیشرفت، عدالت و آزادی است».

Print Friendly, PDF & Email