برای محمد نوری زاد از طرف سید علیرضا بهشتی شیرازی

بهشتی شیرازی در بیست سالی که موسوی فعالیت سیاسی نمی کرد صرفا به فعالیت های فرهنگی همت گماشت. وی بیش از بیست سال از نزدیکترین شاگردان عارف بزرگوار حاج محمد اسماعیل دولابی بود.

متن نوشتار بهشتی برای محمد نوری زاد هنوز هم تازگی دارد و کلمه اقدام به انتشارآن کرده است.

دادستان محترم تهران در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده است من بعد با کسانی که نسبت به سران کشور اهانت کنند بدون اغماض برخورد خواهد شد، و از قرار دستگیری آقای محمد نوری‌زاد در روزهای اخیر نخستین نمونه از این قاطعیت است.

اولا چقدر خوب شد که آقای نوری‌زاد را به این دلیل یا هر دلیل دیگر دستگیر کردند و از نوشتن باز داشتند، زیرا این مرد آن قدر زیبا می‌نوشت و آن قدر پرکار بود که ما تقریبا داشتیم از حسودی دق می‌کردیم. ثانیا این کار آقای دادستان حتی اگر ظالمانه است ای کاش ظلم بالسویه باشد، که به عدل نزدیک‌تر است.

چقدر خوب می‌شود اگر ایشان واقعا به قولی که داده است عمل کند و مثلا آقای آیت‌الله شیخ محمد یزدی را به خاطر توهین‌هایی که در هفته گذشته نسبت به رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد حداقل به اندازه نیم ساعت برای ادای برخی توضیحات به دادستانی فرابخواند، یا به آقای حجت‌الاسلام مصلحی، این وزیر محترم هم که با در اختیار داشتن بزرگترین دستگاه اطلاعاتی بر اساس گزارش پایگاه‌های خبری آن توهین‌های آبدار را به آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد اخطار بدهد؛ و الا زورآزمایی با چند نویسنده یک لاقبا پهلوانی نیست.

آقای دادستان چرا حرفی می‌زند که به آن عمل نمی‌کند؟ مگر نمی‌داند که خشم خداوند نسبت به این که بگویند چیزی را که به آن عمل نمی‌کنند سنگین است؟ قوه قضائیه زورش به دیگران نمی‌رسد یا غیر از رئیس خود را سران کشور نمی‌داند؟

آقای دادستان! مسئله این نیست که چرا چراغ بیت‌المال را برای کار شخصی روشن کرده‌اید. مسئله این است که با چنین رویه‌ای مردم چگونه می‌توانند برای احقاق حقوق خود به قوه قضائیه اعتماد کنند؟ اشتباهی که آقای لاریجانی، با آن مقامات علمی، در هفته گذشته مرتکب شد خیلی بزرگ بود. او پیش از آن که به متهم کوچکترین فرصتی برای دفاع از خود بدهد جرم او را مسلم اعلام کرد. آیا نیروهای لباس شخصی غیر از این می‌کنند؟ در وسط خیابان رهگذری را که معلوم نیست برای خرید آمده است یا برای اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی، بدون آن که او فرصتی برای دفاع از خود داشته باشد به تحمل چند ضربه باتوم محکوم می‌کنند و همانجا حکم را به اجرا در می‌آورند.

این کسی که کتک خورده است به کجا باید شکایت کند؟ فرزند شهید بهشتی که از سوی آقای ذوالنور به قاچاق انسان متهم شده است باید به کدام دادستان شکایت ببرد؟ وقت شما را که رسیدگی به اهانت نسبت به «برخی» سران کشور کاملا گرفته است.پیشنهاد شما چیست؟ ایا مردم احقاق حقوقشان را فراموش کنند، یا خود برای این کار دست بالا بزنند؟ آنها دوست داشتند به امانتداری متصدیان اعتماد کنند و نظر خود را با مسالمت و دوستی در یک انتخابات به کرسی بنشانند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند با راهپیمایی سکوت اعتراض خود را نسبت به آنچه در انتخابات دیده بودند بیان کنند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند با قلم و مرکب حرف خود را بگویند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند محمد نوری‌زاد به جایشان فریاد بزند. این فرصت از آنها گرفت شد. آنها دوست داشتند شما را – که جانباز جنگ بوده‌ اید و به گفته دوستان ما شخصا روحی منصف دارید – مرجعی عادل و بی‌طرف تلقی کنند و شکایت خود را پیش شما بیاورند . این فرصت از آنها گرفته می‌شود.

روزنه‌ها یکی پس از دیگری بسته می‌شود. به خدا قسم که سودی در این کار نیست. این کار است که مردم را عصبانی می‌کند. آن آقایی که مردم را تهدید به برخورد بی‌رحمانه می‌کند، چه کاری از دستش ساخته است که پیش از این نکرده باشد؟ او با این کار فقط مردم را خشمگین می‌کند. مسئول شعارهای تندی که ما و شما نمی‌پسندیم شخص او و شخص‌هایی چون او هستند. مردمی که آرمانشان مسالمت و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است قاعدتا نباید شعارشان این کلمات تند باشد؛ آنها را عصبانی کردند و به اینجا رساندند.

آقای دادستان! علیرضا بهشتی شیرازی خواهد رفت. محمود جعفری دولت‌آباد خواهد رفت. این خواهد رفت، آن خواهد رفت، ولی مردم قطعا باقی می‌مانند. آیا همین مقدار کافی نیست تا ایمان بیاوریم که کسی طاقت ایستادن در مقابل آنان را ندارد؟ خود را فریب ندهیم. مردم عظیمند و ما کوچکیم، و کوچک در مقابل عظیم باید متواضعانه سخن بگوید. راه‌های دیگر را رفتید و نتیجه نگرفتید. این یک راه را هم آزمایش کنید؛ نتیجه خواهید گرفت. یک روزنه را باز بگذارید.

======

بعدالتحریر:همین الان مصاحبه جدید آقای جعفری دولت آباد دادستان محترم را خواندم که در آن گفته بودند علت عدم برخورد دادستانی با توهین‌کنندگان به رئیس مجلس خبرگان رهبری روحانی بودن آنان است، و این که رسیدگی به تخلفات این افراد در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. آیا اگر محمد نوری‌زاد هم روحانی بود اکنون آزاد بود؟ ضمنا به اطلاع می‌رساند آقای منصور ارضی و خانم فاطمه رجبی و از آنها مهمتر آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد روحانی نیستند.‬

این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامی معلمان ایران خواست که در روز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در این بیانیه‌ هم‌چنین خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه فرهنگیان زندانی، صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای فرهنگیان منتقد شده‌ است.

معلمان امضا کننده این بیانیه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات لازم و در حد استاندارد را برای مدارس دولتی فراهم کند.

این بیانیه هم‌چنین خواستار پرهیز از هر گونه رفتار جناحی، خطی و سیاست‌بازی در تألیف کتب درسی و معیار قرار دادن نظر متخصصان شده‌ است.

رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان، پرهیز از مخبرپروری در فضای کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان منتقد از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه‌ است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران می‌گوید هر معلمی که در ایران اقدام به راهپیمایی، گردهمایی، طرح نقد و نظر و اندیشه‌های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود کند، به مجازات‌های فراقانونی محکوم شده و دادش به جایی نخواهد رسید.

در بخشی از این بیانیه آمده‌ است: از آنجا که برخی ایران را «آزادترین کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق‌ترین معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محرومیت از تدریس مواجه می‌شوند.

این بیانیه ادامه داده‌ است: فرهنگیان می‌خواهند بدانند امثال بداقی‌ها، خواستارها، داوری‌ها و مومنی‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید بدون محکومیت، ماه‌ها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوق‌شان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختی، مضیقه مادی، ناامنی،ناامیدی و سراسیمگی زندگی کنند.

صادرکنندگان این بیانیه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای معلمانی همچون فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به پیامدهای آن به مدیران و گردانندگان چنین سیاست‌هایی این‌گونه هشدار داده‌اند که این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا می‌کند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است.

گردهمایی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تهران و آیت الله  مرتضی مطهری در قم در روز ۱۲ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک شده برای روز معلم امسال است، که در این بیانیه اعلام شده است.

ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضی معلمان در میدان بهارستان تهران از سوی نیروهای امنیتی حکومت پهلوی کشته شد. وی در گورستان ابن بابویه شهرری دفن شده‌است.

گفتنی است آیت الله مرتضی مطهری، از روحانیون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. وی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وی روز ۱۲ اردیبهشت به یاد او روز معلم نامگذاری شد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری که در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای  رهبری گفت‌وگو می‌کرد، در این ارتباط ادامه داد:« این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی‌ به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه‌ مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.»

وی افزود:« اینها نشان می‌دهد که قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست. در موارد دیگری مثلا اگر شخصی از بستگان یکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکیل شده که باید از او بازجویی و به اتهامش رسیدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگیرند. به اعتقاد من همه اینها نشانه ضعف قوه قضائیه، مصانعه، ملاحظه کاری و رودربایستی در اجرای حق و عدالت است؛ همان چیزی که علی علیه السلام از آن نهی فرموده است.»

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:« اگر پرونده‌ای به جایی رسیده که مدارک آن کامل است و فردی باید در دادگاه حاضر شود پس نیازی به اجازه کسی نیست و قوه قضائیه باید مستقلا در این رابطه عمل کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.»

مطهری تصریح کرد:« البته من مطلع هستم که شخص رییس قوه قضائیه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد است و ما هم امیدواریم که ایشان همان طور که شخصیت‌شان ایجاب می‌کند با قاطعیت وارد این میدان شوند و درعین حال انصاف و بی‌طرفی خود را نسبت به جناح‌ها و گروه‌ های سیاسی در عمل آشکار کنند.»

نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه اضافه کرد:« موضوع دیگری که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به آن توجه شود، این است که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروی او ریخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم ، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مانعی ندارد و در برخی موارد مصداق تشهیر است. طبق این اصل حقوقی و فقهی اسلامی مفسد اقتصادی باید به نام در جامعه معرفی شود تا اولا تسلی خاطری برای مظلومان باشد و ثانیاً عبرتی برای سایر سرکشان و مفسدان اقتصادی قرار گیرد.»

مطهری تاکید کرد:« قوه قضائیه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور همزمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.»

وی درپایان درخصوص همکاری سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد:« ما شاهد بودیم که ابتدا درباره رسیدگی به اتهام یکی از مقامات دولتی مقاومت‌هایی وجود داشت؛ اما من شنیدم که این پرونده درحال حاضر در حال رسیدگی است و ما امیدواریم که هیچ گاه در این زمینه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.»
 

کلمه: بسیاری از کاربران اینترنت کشور معتقدند دلیل واقعی افت سرعت اینترنت در کشور از سوی مسؤولان عنوان نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، در دو هفته‌ اخیر شاهد سرعت بسیار پایین، قطعی و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت بودیم، موضوع قطع اینترنت از این قرار بود که ظاهرا کابل بین‌المللی و دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw4 قطع شده بود و حدود ۲۰ درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین می‌شد دچار اختلال شد.

این اختلالات قرار بود روز ۳۱ فروردین ماه و بعد از تعمیر کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 که منشا آن هم در کشور ایتالیا است به پایان برسد ولی این امر محقق نشد و هنوز کاربران اینترنت شاهد اختلالات گسترده اینترنت هستند.

البته در ایران این بار اولی نیست که یکی از کابل‌های اصلی توسط لنگر کشتی قطع می‌شود ولی مسؤولان زیر ساخت ایران مدعی شده‌اند که به دلیل این‌که منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای بین‌المللی است، به همین دلیل نمی‌توانند مسیر پشتیبان و جایگزینی برای آن در نظر بگیرند، در حالی‌که پس از این اتفاق علاوه بر کاربران ایرانی، کاربران کشورهای دیگری مانند مصر، ایتالیا، فرانسه، عراق، لبنان، ترکیه، هند و … که ارتباط آنها نیز از طریق این کابل برقرار می‌شد شاهد افت شدید سرعت اینترنت شدند ولی دولت‌های مذکور به سرعت و پس از ایجاد اختلا‌ل اقدام به برقراری ارتباط از طریق راه‌های ارتباطی جایگزین چون ماهواره کردند اما مسئولین شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اصلی اینترنت و خطوط ارتباطی دیتای کشور هستند به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌اند این اختلال‌ها را برطرف کنند.

فارغ از این اما ارتباط کشور ما از چندین نقطه ترکیه، بندر فجیره، کویت و … برقرار می‌شود، پس این اتفاق نمی‌توانست عامل اصلی این افت سرعت و اختلا‌ل باشد. قطعی کابل مذکور نیز نهایتا بیش از ۲ تا ۳ روز نمی‌توانست اینترنت کشور را دچار اختلا‌ل کند و همچنین که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد ارتباط کشور از طریق کابلی که قطع شد برقرار می‌شود ولی اختلالات اینترنت در این دو هفته اخیر بسیار فراتر از یک قطعی کابل و ۲۰ درصد ظرفیت این کابل بود.

استفاده از اینترنت با سرعت بالا‌ و کیفیت مناسب حق هر ایرانی است. چرا سرعت اینترنت پرسرعت و رایگان در کشوری مانند کره‌جنوبی ۵۰۰ برابر سرعت اینترنت معمولی در ایران است که برای آن پول هم پرداخت می‌کنیم؟

از طرفی دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز در پاسخ به کاربران ناراضی علاوه بر موضوع قطعی این کابل دلایل دیگری را نیز برای افت اینترنت عنوان می‌کنند، دلایلی که هیچ وقت در سخنان مسؤولات اینترنت کشور اظهار نمی‌شود، درهمه اظهارنظرهای مسؤولان دلیل اختلالات اینترنت یا قطعی کابل داخلی است یا قطعی کابل خارجی، درحالی‌که حداقل ۱۰ ماه است کاربران با مشکلا‌ت عمده ناشی از پایین بودن شدید سرعت اینترنت روبرو هستند.

احتیاط یا کم فروشی مخابرات ؟

یکی از کارشناسان اینترنت در زمینه افت سرعت اینترنت در کشور می‌گوید: یکی از دلایل عمده عدم کیفیت مناسب اینترنت در کشور انحصاری کردن این شبکه به وسیله مخابرات و شرکت زیر ساخت است، البته در برخی اوقات شرکت ارتباطات زیر ساخت جهت ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران احتیاط می‌کند.

اکبر بیات ادامه می‌دهد: ما بارها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که برخلا‌ف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، دولت Gateway را در اختیار خود گرفته و این مخابرات است که ضمن خرید اینترنت از خارج کشور، در این زمینه فعالیت می‌کند در حالیکه کم‌فروشی مخابرات یا احتیاط آن در ارائه اینترنت، کاهش سرعت و کیفیت را در این سرویس موجب شده است. به طور مشخص فعلا‌ امکانات اینترنت کشور همه یک منشاء داشته و آن مخابرات است اما مخابرات کشور در حال حاضر جواب‌گوی نیاز فعلی در این زمینه نیست و هر روز سرعت اینترنت پایین آمده است و تمام شرکت‌ها در این زمینه با مشکل مواجه‌اند و شکایت دارند.

به گفته‌وی کیفیت پهنای باندی که مخابرات بهISP وISDP ها فروخته، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از میزان پهنای باندی است که به آنها فروخته شده است.

بیات خاطرنشان کرد: در پروتکلIP یکسری بسته‌های اطلا‌عاتی وجود دارد و وقتی ارتباط اینترنتی برقرار می‌شود بسته‌ها در این ارتباط ارسال می‌شود که در بعضی مواقع و در بعضی جاها به دلیل تاخیر و سرعت کم ممکن است این اطلا‌عات به مقصد نرسد که استانداردهایی هم برای این موضوع وجود دارد، به عنوان مثال اگر از ۱۰۰ بسته ۲۰ بسته‌آن ارسال نشود این سرویس استاندارد نبوده و در جهان قابل فروش نیست و جالب اینکه این بسته‌های به مقصد نرسیده در ایران بسیار بیشتر از ۲۰ است، بنابراین باید گفت اینترنت ایران در حد بسیار پایینی وجود دارد.

سرعت اینترنت پایین‌تر از میزان مجاز در رگولاتوری

در حال حاضر سرعت اینترنت حتی پایین‌تر از میزانی است که سازمان تنظیم مقررات آن را به طور رسمی مجاز می‌داند، سرعت پایین اینترنت عملا اجازه گسترش خدمات، سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه این بخش را از کشور سلب کرده است درحالی که نیاز بخش‌های اقتصادی و تجاری به اینترنت و ارتباطات بسیار ضروری است و نبود ارتباطات الکترونیکی به معنای رکود کسب و کار است.

شرکت‌های خصوصی که در زمینه اینترنت پر سرعت تبلیغ می‌کنند عملا می‌توانند تا میزان ۲ مگابیت بر ثانیه خطوط پر سرعت به کاربران و متقاضیان ارائه کنند در حالی که مقررات امکان ارائه این خدمات را از آنان سلب کرده است و در واقع باید گفت اعمال محدودیت در استفاده از اینترنت نه تنها موجب ضرر بخشی خصوصی می‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری علمی، تجاری و تحقیقاتی از این تکنولوژی را نیز از بین می‌برد.

در شرایطی که کشورمان حداقل ۱۰ میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه‌ ۵ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد متأسفانه هنوز در برخی مناطق شهر بزرگی مثل تهران که بیشتر طرح تجاری شرکت‌های ندا – ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت – را شامل می‌شود، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای مشترکان وجود ندارد و کاربران اینترنتی در مناطق بدون امکانات اینترنت پرسرعت تهران نمی‌دانند که این مشکل چگونه و چه زمانی برطرف می‌شود؟

در زمانی هم که مسؤولین کشور ادعای ارائه اینترنت پرسرعت را دارند، سرعت اینترنت را برای کاربران خانگی محدود و به ۱۲۸ کیلو بیت می‌رسانند، ولی باید گفت، اینترنت پرسرعت، اینترنتی با بیش از ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه است و در اکثر نقاط جهان این سرعت بالای یک‌مگ و حتی در حد ۲مگابیت بر ثانیه است. این رقم در برخی کشورهای پیشرفته تا ۴۰ مگابیت در ثانیه هم می‌رسد. حتی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی ومالزی و سنگاپور نیز سرعت اینترنت صدها برابر ایران است و در ایران رسیدن به این سرعت خواب و خیال است.

کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که ۱۱شرکت دارای مجوز ندا ( ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت) در کشور داریم، چنانچه همکاری لازم از طرف مخابرات انجام شود به این دلیل که شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر و تلاش برای ایجاد پورت هستند و درصورت همکاری از طرف مراجع مربوطه به‌خودی خود اینترنت پرسرعت می‌تواند به حد مطلوب خود برسد.

با وجود این موضوع شرکت‌های ندا آماده سرمایه‌گذاری بیشتری در این راستا هستند که البته به نظارت دقیق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منوط خواهد بود مشروط به اینکه تعهدات دو طرفه بوده و عملا شرکت‌های مخابراتی با در دست داشتن پروانه جدید خود و انحصار امکانات مخابراتی، شرکت‌های ندا را وارد بازی یکطرفه‌ای که به ورشکستگی آنان منجر شود، نسازد.

اساساً در صنعت ارتباطات تنها بخش‌های سود آور در زمان حاضر اینترنت پر سرعت و شبکه‌های بی‌سیم هستند.

اما سرانجام و در نهایت ما اینترنت را برای چه می‌خواهیم؟ برای بالندگی کشور در همه سطوح و این بالندگی گذشته از دستیابی به تکنیک‌ها و اقتصاد باز در گرو آگاهی یک ملت است. دستیابی و گسترش اینترنت در نهایت خواهد توانست بر تجارت و اقتصاد اثرگذار باشد و به طور غیر مستقیم ساختار اجتماعی و سیاسی جوامع را دگرگون خواهد کرد. البته این امر با برنامه‌ریزی و وجود کار فرهنگی بسیار در زمینه اینترنت امکان‌پذیر خواهد بود.

کلمه: یک سایت خبری نوشت: دختر هوشنگ امیراحمدی دلال بزرگ رابطه ایران با امریکا، پیمانکاری یک پروژه عظیم در کیش را بر عهده گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، سایت آخرین نیوزبدون اشاره به نام دختر هوشنگ امیر احمدی نوشت : دختر دلال رابطه ایران با آمریکا مدیریت ساخت بزرگترین هتل و سالن ایران به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در سال ۲۰۱۲ در منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد .

اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال ۲۰۱۲ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و در جزیره کیش برگزار می شود. بر همین اساس هم اکنون بزرگترین سالن اجلاس در جزیره کیش به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در حال ساخت است. برای این سالن بیش از ۳۵۰ اتاق به منظور اقامت سران در نظر گرفته شده و سرمایه گذاری عظیم دهها میلیاردی در حال انجام است .

به نظر می رسد دیدارهای سال گذشته این چهره جنجالی با برخی از مقامات ارشد دولت اگرچه در عرصه روابط با امریکا نتیجه نداد اما در زمینه ایجاد یک فرصت اقتصادی کلان نتیجه بخش بوده و مسئولان ساخت این هتل و پروژه ۵ ستاره را به دختر امیر احمدی واگذار شده است.

بودجه این پروژه مستقیما از سوی دولت و زیر نظر یکی از معاونان رییس دولت تامین و مدیریت می شود.

گفتنی است هوشنگ امیر احمدی چندی پیش بعد از ۱۰ سال که ممنوع الورود به ایران بود با کمک محمود احمدی نژاد به ایران آمد و با برخی مقامات برای برقراری رابطه میان ایران و آمریکا دیدار هایی داشته است.

در حالی این سایت خبری این مطلب را درج کرده که برخی منابع خبری اعلام کرده اند که امیراحمدی تنها یک دختر ۱۴ ساله دارد!

عصرایران: کنگره ایالات متحده آمریکا با تهیه لیستی از ۴۱ شرکت مهم بین المللی که با ایران همکاری های اقتصادی و نفتی دارند، با تصویب قانونی در صدد تحریم این شرکت ها برآمده است.

روزنامه یومیوری شیمبون ژاپن با انتشار گزارشی در این باره نوشت که در این لیست 2 شرکت ژاپنی نیز حضور دارند.

شرکت نفتی " اینپکس " در کنار شرکت مهندسی ژاپنی "JGC" دو شرکت ژاپنی هستند که در این لیست قرار دارند. شرکت اینپکس ژاپن پیش از این برنده مناقصه قرار داد توسعه میدان نفتی آزادگان ایران شده بود، اما بر اثر فشارهای سیاسی دولت آمریکا مجبور به ترک مناقصه شد که در نهایت سهم این شرکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به ۱۰ درصد تقلیل یافت. همچنین شرکت مهندسی "JGC" نیز برای توسعه پالایشگاه نفت اراک قرار دادی با ایران منعقد کرده است.

در این لیست تهیه شده نام شرکت های معتبر نفت و گاز بین المللی همچون : شرکت های گازپروم و لوک اویل روسیه، رویال داچ شل (هلندی انگلیسی)، شرکت "او ام وی" اتریش، شرکت "پتروبراس" برزیل، شرکت ملی نفت چین، شرکت ملی نفت و پتروشیمی چین، شرکت نفتی توتال فرانسه و شرکت نفتی انی ایتالیا حضور دارند.

همچنین علاوه براین شرکت های نفتی، در این لیست نام شرکت صنعتی هیوندای کره جنوبی نیز به چشم می خورد.

بر اساس قانون تحریم ایران که در سال ۱۹۹۶ و در دوران پرزیدنت کلینتون به تصویب کنگره رسید، شرکت هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند، مشمول تحریم های ایالات متحده قرار می گیرند.