حقوق بشر

ابراز نگرانی جامعه جهانی بهائی در خصوص مصادره املاک بهاییان

دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو با انتشار بیانیه ای نسبت به مصادره اموال بهائیانایران ابراز نگرانی کرد و با اشاره به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی برای توقیف زمین های شش شهروند بهائی در سمنان، از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی تقاضای مداخله کرد…

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

“اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین هائی در استان سمنان متعلق به شش شهروند بهائی، موج جدیدی از خفقان اقتصادی علیه بهائیان ایران شروع شده است. در چهار دهۀ گذشته توقیف دارایی ها و املاک، یکی از روش های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است.

جامعۀ جهانی بهائی در این مورد، چندین نامۀ رسمی به گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد نوشته و از سازمان ملل متحد و سایر فعالین بین المللی خواسته است تا با مداخله، اطمینان حاصل کنند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی هایشان محروم نکند.

اوایل ماه نوابر، وب سایت قوۀ قضائیه با صدور ابلاغیە ای از توقیف قریب الوقوع املاک بهاییان خبر داده است. این ابلاغیە در حالی صادر شده است که در نوامبر ۲۰۲۰ تعدادی از املاک و زمینهای متعلق به بهائیان در سراسر ایران توسط نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حملات تعداد زیادی سند ملکی متعلق به بهائیان از جمله اسناد املاک سمنان که حال در شرف توقیف است جمع آوری شد. سال گذشته زمینهای بهائیان در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد.

“اتهامی” که دادگاه به عنوان دلیل توقیف ذکر می کند این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است. این در حالی است که مؤسسات بهائی در ۱۹۷۹ توسط جمهوری اسلامی بسته شدند و در ۱۹۸۳ به طور رسمی منحل گردیدند. همچنین تمامی زمین ها و املاک متعلق به مؤسسات بهائی بعد از انقلاب اسلامی مصادره شدند و در نتیجه هیچ ملکی در ایران در حال حاضر به این مؤسسات تعلق ندارد.

در صورت توقیف املاک سمنان، این زمینها به سازمان حکومتی و شبه دولتی “ستاد اجرای فرمان امام خمینی” منتقل می شود که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران که از آن برای توجیه این توقیفها سوءاستفاده می شود حکومت ملزم است مشروعیت چنین توقیفهایی را بر اساس قوانین اسلام ثابت کند.

استفاده از این قانون علیه بهائیان به طور واضح نشان می دهد که تصاحب این املاک با انگیزۀ دینی صورت می گیرد. این توقیف ها نمونۀ آشکاری از خفقان اقتصادی است که با قوانین بینالمللی در مورد عدم تبعیض مغایرت دارد.

اکنون جامعۀ جهانی بهائی از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی تقاضای عکسالعمل فوری دارد تا این اقدامات برای تصاحب املاک شخصی بهائیان متوقف شود. توقیف هایی که سال گذشته در روستای ایول صورت گرفت نیز بر اساس همین تفسیر تبعیض آمیز از اصل ۴۹ بود. این قانون همچنین برای توجیه مصادرۀ زمینهای کشاورزی که بیش از یک قرن متعلق به خانواده های بهائی در روستای روشن کوه بوده استفاده شده است.

پیش از این مقامات حکومت ایران از سمنان به عنوان “آزمایشگاهی” برای پیادهسازی کمپینهای سیستماتیک سرکوب بهائیان ایران است استفاده کرده اند. حملات به بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج و هماهنگی عوامل رسمی و غیررسمی از جمله پلیس، دادگاه، مقامات محلی و روحانیون؛ و همچنین از نظر دامنۀ آزار و اذیت ها از نفرتپراکنی تا فشارهای اقتصادی، دستگیریها و ضرب و شتم قابل توجه بوده است.

جامعۀ جهانی بهائی، اقدام به توقیف املاک بهائیان در سمنان را نمونهای در راستای کمپین حکومتی سرکوب اقتصادی بهائیان در کل کشور می داند.

مصادره املاک بهائیان روستای ایول در استان مازندران از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و در مهر ماه سال گذشته علی رغم تلاشهای فراوان بهائیان و بدون اینکه پرونده به رؤیت وکلا رسیده باشد تا بتوانند دفاعیه ای تهیه کنند، دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی دادگاه ویژه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام خمینی که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای فعالیت می کند، اختیار فروش اراضی متعلق به بهائیان را به آن ستاد واگذار کرد.

مصادره املاک بهائیان- اماکن متبرکه و همچنین املاک شخصی- بخشی از کارزار سیستماتیک سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران علیه بهائیان بوده است. این تنها بخشی از تلاشی طولانی است که در مدت چهار دهه برای نابودی جامعه بهائی به عنوان یک موجود زنده و پویا در کشور انجام شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خبرگزاری هرانا

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا