حقوق بشر

متهمین و محکومین بیمار باید از حق سلامت برخوردار باشند

متهمان و محکومان بیمار به دلیل برخورداری از شرایط روحی و جسمی خاص و ویژه‌ای که دارند، مستحق حمایت ویژه دستگاه قضایی در روند دادرسی کیفری هستند؛ به عبارتی در نظام عدالت کیفری باید برای این گروه از افراد در جهت رعایت موازین دادرسی عادلانه و جلوگیری از به خطر افتادن سلامت آنها، سیاست افتراقی ـ حمایتی پیش‌بینی و مقامات قضایی را مکلف به رعایت آن نمود.

۳۱ اوت توسط علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما حقوق زندانیان

از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟ آیا در ایران بنا به قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟ بر اساس قانون، زندان‌ها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟ اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی می‌تواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟ متهمان و محکومان بیمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟ این‌ها بخشی از سوالاتی است که مجله حقوق ما با مازیار طاطایی حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران، در میان گذاشته که پاسخ به این پرسش‌ها را، از زبان این حقوق‌دان در ذیل آمده است.

متهمان و محکومان بیمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟

حقوق بیماران از جمله شقوق حق داشتن (در مقابل حق بودن) است. به این معنا که شخص بیمار در موقعیتی قرار دارد که براساس آن دارای برخی حقوق است.

در این قالب، شخص محقّ، مستحق مطالبه حق خویش از دیگری در جهت ایفای آن است، به ترتیبی که «دیگری» در چنین قضیه و رابطه‌ای، مکلف و متعهد به ایفای حق ذیحق و تحقق آن در عالم خارج است.

حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری که مشتمل بر حق تامین سلامت، دسترسی به امکانات درمانی، انتخاب پزشک و نوع درمان، حق بر عفو و عدم تحمل مجازات در وضعیت خاص بیماری و… می‌باشد از جمله حقوق بهداشتی ـ درمانی است و از جمله حقوق رفاهی تلقی می‌شود که دارای ماهیت اقتصادی ـ اجتماعی هستند.

در زمینه ماهیت حقوق بیماران یا حق بر سلامت در نظام عدالت کیفری، با توجه به تقسیمات حق، می‌توان گفت چهره غالب حقوق بیماران در نظام مذکور، حق مطالبه است. حق بیمار بر به رسمیت شناخته شدن به عنوان بیمار و اعمال سایر آثار آن در اجرای عدالت کیفری از جمله حقوقی است که بیمار می‌تواند آن را از مراجع مجری عدالت کیفری مطالبه نموده و در عین حال مراجع مذکور مکلف و متعهد به ایفای آن می‌باشند.

بدین ترتیب، حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری اصولاً از دسته حق ـ مطالبه است که در آن بیمار محق و مراجع اجرای عدالت کیفری از جمله پلیس، دادسرا، دادگاه متعهد و مکلف می‌باشند

حق بر سلامت بصورت همکانی و عمومی که متهمین را هم شامل و در مواردی اختصاص به متهمین و محکومین دارد به شرحی که خواهد آمد در اسناد بین المللی انعکاس و حقوق داخلی دارای انعکاس مشخص دارد.

مطابق ماده ۵ بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان (١٩٩٧م.):

صرفنظر از محدودیت‌های ناشی از مسأله بازداشت، کلیه زندانیان از حقوق‌بشری و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل‌متحد برخوردار خواهند بود. همچنانکه مطابق ماده ٩ سند مذکور: زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند

مطابق قسمتی از اصل ١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و بهداشت…» از جمله وظایف دولت در ایران است. همچنین مطابق اصل بیست و نهم قانون مذکور «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل فوق الاشاره قانون اساسی که به نحوی از حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند، هیچگونه دامنه و گستره محدودکننده‌ای نداشته، شامل همه افراد فارغ از جنسیت، نژاد، زبان و سایر ویژگی‌ها از جمله محکومین به مجازات است.

بدین ترتیب حق سلامت بیماران متهم و محکوم به عنوان یکی از اجزای حق سلامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به شرح زیر در قانون آئین دادرسی کیفری و آیین نامه سازمان زندان‌ها انعکاس یافته است.

ماده ١٢۵ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.

همچنین ماده ٢٩١ قانون مذکور مقرر داشته است: بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از ‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.

در صورت جنون، محکوم‌علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.

در اینجا تذکر این نکته را ضروری می‌دانم که جنون از علل رافع مسئولیت کیفری است و مقرره مذکور ناظر بر موردی است که محکوم در جریان تحمل مجازات به جنون مبتلا شود. اگرچه شایسته بود قانونگذار چنین جنونی را از مصادیق علل رافع اجرای حکم تلقی می‌نمود.

از طرف دیگر، در خصوص حق دسترسی به درمان چه در داخل بهداری زندان و در صورت نبودن امکانات لازم اعزام به بیمارستان یا حق استفاده از مرخصی جهت درمان در مواد  ١١٠ الی ١١٨ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در نظر گرفته شده است.

با توجه به مراتب فوق، جواب قسمت دوم از سوال شما همانگونه که ملاحظه گردید، مثبت است.

‏آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا محکومین دارای بیماری یا بیماری‌های جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟

به شرحی که در بالا گفته شد، چنین حقوقی از جمله امتیارات متهمین و محکومین مبتلا به بیماری و در راستای تکالیف دولت به شرحی که در بالا به آن اشاره شد، است و نمیتوان به عنوان تبعیض تلقی نمود.

به زبانی دیگر این حقوق از باب رعایت حقوق بشر و تامین حقوق متهم و محکوم است و تبعیض به نظر نمی‌رسد. زیرا، در خصوص محکوم مبتلا به بیماری که از عوارض بیماری رنج می‌برد، ادامه اجرای حکم بدون رعایت چنین حقوقی، تحمیل مجازات مضاعف است که با موازین حقوق بشری و اصول حقوقی ناظر بر قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغایر خواهد بود.

در خصوص متهمین نیز می‌توان مجوزهای قانونی مورد اشاره را در راستای تضمین  دادرسی عادلانه دانست زیرا، متهم مبتلا به بیماری در شرایطی که از عوارض بیماری رنج می‌برد، امکان و توان دفاع صحیح از خود را نخواهد داشت و این امر موجب تضییع حقوق او خواهد شد.

از طرف دیگر، چنین امتیاراتی در مواردی تامین کننده سلامت سایر زندانیان نیز خواهد بود. به همین دلیل در ماده ١١۶ آئین نامه سازمان زندان‌ها مقرر شده است:  محکومان مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیر و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند.

با توجه به مراتب می‌توان در پاسخ به سوال شما به صورت خلاصه اینگونه پاسخ داد که مقررات موجود در خصوص متهمین و محکومین مبتلا به بیماری نه تنها تبعیض نیست، بلکه در راستای تامین حقوق قانونی آنها است.

‏آیا زندان‌ها در ایران اجازه پذیرش محکومینی که دارای مریضی‌های سخت جسمی هستند، را داردند؟

زندان مجری اجرای حکم است و در قانون اجازه عدم پذیرش زندانی به مسئولین زندان به دلیل بیماری محکوم  داده نشده است.

مع الوصف، تبصره ۲ ماده ۶٩ آئین نامه سازمان زندان‌ها مقرر داشته است: محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آنها حکایت از بیماری‌های روانی و جسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعلام گردد.

همچنین ماده ۱۱۱ آئین نامه فوق مقرر داشته است: بهداری مؤسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام نماید کلیه اقدام‌های پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد.

از طرف دیگر، ماده ۱۱۲آئین نامه مذکور می گوید: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.

با توجه به مراتب فوق، اینگونه بر می‌آید که زندان‌ها نه تنها اجازه عدم پذیرش ندارند، بلکه ملزم به پذیرش زندانی هستند اما تکالیفی دارند که به شرح فوق عبارت از معاینه محکوم و یا زندانی تازه وارد توسط پزشکان بهداری زندان و در صورت نیاز به بستری یا درمان در خارج از زندان، ملزم به معرفی و انتقال زندانی به مراکز در مانی خارج از زندان هستند.

‏از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟

قانونگذار تمهیدات و تسهیلاتی برای متهمی که به بیماری مبتلا است و بیماری به گونه‌ای باشد که مانع حرکت متهم باشد، در نظر گرفته است که از آن جمله موجه تلقی کردن عذر عدم حضور و در صورت ضرورت حضور بازپرس در محل زندگی و یا بستری بودن متهم برای انجام تحقیقات است.

این تسهیلات در عمل تغییری در پروسه دادرسی (منظوراز پروسه دادرسی شروع تحقیقات و رسیدگی به اتهام و قبل از شروع اجرای مجازات زندان است) ایجاد نمی‌نماید. متهم از تکالیف و حقوقی که سایر متهمین از آن برخوردار هستند، برخوردار است و تنها ممکن است بیماری موجب طولانی شدن پروسه رسیدگی شود.

اما در مورد محکومین، فرد محکوم می‌تواند از طریق دایره اجرای احکام زندان و دادسرا، از دادگاه درخواست نماید به سازمان پزشکی قانونی معرفی شود. در اینصورت چنانچه پزشکی قانوین تحمل کیفر را متناسب با شرایط حسمانی محکوم نداند و اجرا و یا ادامه محکومیت را موجب تشدید بیماری تشخیص دهد، قاضی صادر کننده حکم قطعی ملزم به تغییر روش اجرای حکم (مانند اجرای حکم در خانه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی) و یا تغییر مجازات تعیینی از حبس به مجازات متناسب با شرایط محکوم نماید.

‏آیا در ایران بنابه قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟

نخستین و مهم‌ترین تصمیم مقدماتی قضایی که در یک پرونده کیفری توسط مقام قضایی در دادسرا اتخاذ می‌شود، صدور قرار تأمین کیفری است. چرا که این قرار در برخی موارد ممکن است توأم با سلب آزادی متهم باشد. قرارهای تامین کیفری دارای شدت و ضعف  هستند و مقام قضایی با رعایت شروطی که در ماده ١٣۴ قانون آئیتن دادرسی کیفری آمده است در انتخاب هر یی از آن‌ها مخیر  است. مع الوصف و در عین حال، ماده مذکور  مقام قضایی را مکلف نموده که با درنظر گرفتن معیارهایی که در این ماده احصا شده قرار تأمین متناسب را انتخاب نماید. به عبارت دیگر، اختیار بازپرس و قاضی را در صدور قرار تامین کیفری مشروط به معیارهائی نموده است که برخی از این معیارها ناظر به جرم و مجازات، برخی ناظر به سهولت جمع آوری دلایل و برخی ناظر به خود متهم است. در خصوص نوع اخیر می‌توان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعیت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع مقنن با گنجاندن این موضوع در انتهای ماده، مقام قضایی را مکلف نموده که در انتخاب نوع قرار تامین، سلامت و شرایط جسمی و روحی متهم را لحاظ کند

از طرف دیگر، در ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی به قاضی صادر کننده حکم اجازه داده شده است که در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل داده و یا تبدیل کند.

مطابق بند «ث» ماده ٣٨ قانون مذکور، کهولت سن و بیماری متهم از جهات تخفیف مجازات است. بنابراین، قاضی دادگاه می‌بایست در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها (تناسب مجازات با شرایط بزهکار) و با درنظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی فرد، نسبت به تخفیف، تبدیل مجازات تعیین شده در قانون و یا تعلیق مجازات اقدام نماید.

‏بر اساس قانون، زندان‌ها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟

بطور خلاصه و با در نظر گرفتن مقررات آئین نامه سازمان زندانها، تکالیف زندان در قبال محکومین بیمار به شرح زیر است:

بهداری زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورد.

در صورت لزوم با انجام آزمایش‌های تشخیص طبی، برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط خارج از زندان اقدام نماید

کلیه اقدام‌های پزشکی در پرونده محکوم باید ثبت گردد.

داروی مورد نیاز زندانی بیمار را با تجویز پزشک، خصوصاً در مواردی که دارو جنبه حیاتی دارد این امر باید به قید فوریت تامین و در اختیار زندانی قرار دهد.

تسهیل دسترسی زندانی بیمار به بهداری و پزشک متخصص

معرفی و انتقال فوری بیمار به بیمارستان زندان و یا بیمارستان خارج از زندان جهت بستری شدن به تشخیص پزشک بهداری

نگهداری مجزای زندانیان مبتلا به بیمارهای روانی، واگیردار و پر خطر و معالجه آنها بدون فوت وقت

پیشنهاد عفو محکومینی که از بیماری های خاص رنج می برند.

بیمه درمانی زندانیان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت

معاینه و معالجه زندانیان بدون اخذ وجه (مگر اینکه زندانی درخواست معالجه در بیمارستانی خاص و به هزینه شخصی را داشته باشد)

‏اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی می‌تواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟

به شرحی که گفته شد، چنانچه پزشکی قانونی عدم امکان تحمل کیفر حبس را تایید کند، پرونده از واحد  اجرای احکام به شعبه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود تا نسبت به جایگزین کردن مجازات دیگر به جای حبس و یا تغییر نحوه اجرای حکم در محیطی خارج از زندان تصمیم بگیرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا