چرخانمقالات

چراغ سبز به ویلاسازی در اراضی کشاورزی

چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، طرحی را تصویب کرد که می‌توان آن را نه تقویت امنیت غذایی، بلکه تخریب چراغ خاموش اراضی زراعی و تهدید امنیت غذایی دانست.

براساس  این طرح، نمایندگان مجلس اجازه  ساخت انبار، استخر و اتاق نگهبانی در اراضی کشاورزی بدون نیاز به تغییر کاربری را تصویب کردند. طرحی که بسیاری آن را بهانه دخل و تصرف سودجویان در زمین کشاورزی و تبدیل زمین‌های زراعی به ویلاسازی می‌دانند. آن‌ها می‌گویند افراد سودجو با سوءاستفاده از این طرح فرصت دور زدن قانون را پیدا می‌کنند، به این صورت که ابتدا به بهانه پرورش ماهی  استخر می‌سازند، بعد مجوز ساخت سکونتگاه کارگران را می‌گیرند و بعد  هم آرام و بی سروصدا ویلا می‌سازند، بدون این که از قانون نیز عدول کرده باشند. در واقع قانون دست آنان را برای تخلف باز گذاشته است. با طرح مجلس که می‌توان آن را چراغ سبز مجلس به ویلاسازی دانست، بیم آن می‌رود که نه فقط زمین‌های کشاورزی خطه سرسبز شمال کشور، بلکه هرجا که آب و هوا مناسب و زمین حاصلخیزی باشد، به محاصره جرثقیل‌ها، بولدوزر‌ها و ماشین‌های راهسازی و خانه‌سازی در‌آیند و ویلاهای آجری و سیمانی یکی پس از دیگری در زمین‌های زراعی  قد بکشند و در نتیجه این یورش زمین‌های کشاورزی کوچک و کوچکتر شود.

میزان تغییر کاربری غیر مجاز در کشور

مشکل اصلی بخش کشاورزی در کشور ما بعد از مشکل کم‌آبی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است. در ۵۰ سال اخیر سرانه کشاورزی کشور به شدت افت کرده و به حدود یک سوم کاهش یافته است.
به گفته مسئولان سازمان امور اراضی کشور، سرانه اراضی کشاورزی کشور در ۵۰ سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰ متر به هزار و ۸۷۰ متر کاهش یافته است که خود خبر از تغییر کاربری مقدار زیادی از زمین‌های کشاورزی را می‌دهد و می‌تواند زنگ هشداری در این باره باشد. به گفته معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور، در ۱۰ سال گذشته ۱۹۸ هزار فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده و ۸۰ هزار پرونده در این زمینه نیز در محاکم قضایی تشکیل شده است. چند ماه پیش صفدر نیازی شهرکی در این زمینه  به ایرنا گفت: «از این ۸۰ هزار پرونده، ۵۰ هزار فقره رای به نفع سازمان اراضی صادر و ۴۰ هزار رای آن اجرایی شده است.» معاون سازمان اراضی همچنین درباره هزینه‌های زیادی که اجرای هر رای بر دوش سازمان اراضی می‌گذارد گفته است: «برای تخریب‌ها از ماشین‌آلات سنگین باید استفاده کرد که هزینه‌ها را بالا می‌برد و اجرای هر رای تخریب بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اعتبار لازم دارد.»
آمارهای رسمی نیز از آب رفتن زمین‌های کشاورزی حکایت دارد. آن گونه که آمارها می‌گویند از مجموع مساحت کشور، حدود ۲۳ میلیون هکتار یعنی معادل ۱۵ درصد وسعت ایران زمین برای کشاورزی مستعد است. از این رقم حدود ۱۱درصد در چرخه تولید قرار دارد و سالانه به‌طور متوسط ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور یعنی حدود ۹ درصد به زیر کشت می‌رود. در این مساحت سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود تا امنیت غذایی جامعه حفظ شود.  هر یک هکتار از این اراضی اگر از چرخه تولید خارج شود در عمل تأمین غذا و کالری لازم برای ۲۰نفر در سال با مشکل مواجه می‌شود. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر تعداد شهرهای ایران از ۲۰۰شهر در سال ۱۳۳۵ به حدود۱۳۰۰ شهر افزایش یافته است. قصه تلخ ماجرا اینجاست که حدود ۷۰ درصد شهرهای تازه تاسیس روی اراضی قابل کشتو کشاورزی ایجاد و گسترش یافته‌ است.

فوریت مجلس برای صدور چنین مجوزی چیست؟  

یک پژوهشگر کشاورزی در این زمینه به همدلی گفت:«تا آنجا که اطلاع دارم در دستور‌العمل‌های واگذاری از طریق سازمان امور اراضی، مجوز و امکان احداث  تاسیساتی که به فعالیت‌های کشاورزی کمک نماید در متن اراضی دیده شده است. عبدالحسین طوطیایی افزود:«بنابراین در شرایطی که بقایای اراضی کشاورزی کشور در فقدان قوانین بازدارنده قاطع و ضابطین و دستگاه‌های قدرتمند نظارتی و حفاظتی در معرض خرد شدن و تغییر کاربری هستند فوریت مجلس برای صدور چنین مجوزی برای چیست؟
وی تصریح کرد: در حال حاضر در انبوه چالش‌های فراروی بخش کشاورزی کشور چنین  ضرورتی به هیچ وجه مورد توجه و نگرانی‌های کشاورزان نیست. جای شگفتی دارد که مجلس شورای اسلامی بخصوص – با ترکیب ضعیف فنی اعضای کمیسیون کشاورزی آن-  به این صرافت افتاده است که برای احداث تاسیساتی در مزارع کشاورزان مجوز قانونی تصویب نماید. به‌خصوص درشرایط موجود بیم آن می‌رود که آن‌ها که در صدد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‌منظور سوداگری باشند و از چنین فرصت‌هایی پوشش‌های قانونی برای تغییر کاربری اراضی مورد نظرشان فراهم کنند.»
طوطیایی ادامه داد:«اساسا در قطعات بزرگ اراضی کشاورزی قطعا چنین تاسیسات وجود دارد و در خرده مالکی‌هایی که یک پارچه نیستند خطر سوءاستفاده از چنین مجوز‌هایی بیشتر می‌شود. نهایتا بنده به عنوان کارشناس این حوزه نه تنها بررسی و تصویب چنین مجوز‌هایی را ضروری نمی‌دانم بلکه آن را عاملی برای شتاب دادن به سرعت تخریب اراضی کشاورزی تلقی می‌کنم.» یک مسئول سابق در وزارت کشاورزی در این ارتباط به همدلی گفت:« بدون تردید این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان باعث تعطیلی قانون حفظ کاربری و آزادی ویلاسازی (آن هم ویلای استخردار! ) در سرتاسر اراضی کشاورزی کشور خواهد شد.»/ همدلی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا