زحمتکشان

تبانی مدیران دولتی و پیمانکاران رانت‌خوار سبب شد وضع کارگران پیمانی تغییر نکند

حتی آن گروه از نمایندگان کارگران که مورد تأیید نهادهای حاکمیتی هستند می‌گویند مدیران دولتی و رانت‌خواران دست در دست هم مانع از تصویب طرحی شدند که می‌بایست متضمن حقوق کارگران پیمانی باشد.

کارگران پیمانی: مطالباتمان برآورده نشود، اعتصابات گسترده‌تر خواهد شد

قرار بود «طرح ساماندهی کارکنان دولت»، کارفرمایان را در تحمیل قراردادهای مبتنی بر بهره‌کشی به کارگران پیمانی محدود کند. این طرح که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، قبلا در صحن کمیسیون اجتماعی مجلس رأی آورده و برای اعمال برخی اصلاحات به کمیته‌ای ارجاع شده بود. اما این طرح با این ادعا که «بار مالی» به دولت تحمیل می‌کند رأی نیاورد.

سه‌شنبه ۲۳ شهریور جلسه‌ای که با حضور مدیران جدید دولتی از جمله رئیس سازمان استخدامی برگزار شد، رای به تعلیق این طرح داد. اکنون نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند که طی ۴۵ روزه لایجه جدیدی رابرای ساماندهی وضع کارگران پیمانی ارائه دهد.

نقش بازدارنده مدیران دولتی و پیمانکاران رانت‌خوار

اوایل تیر سال جاری گروهی از کارگران بیدخون عسلویه در اعتراض به پابین بودن دستمزدها دست به اعتصاب زدند. به‌زودی این اعتصابات گسترش یافت و به‌تدریج کارگران شهرهای دیگر ایران در صنعت نفت و نیروگاه‌ها نیز دست به اعتصاب زدند. ظاهراً هدف نمایندگان و دولت مدعی عدالت این است که کار را به تعویق بیندازند و به این ترتیب بدون آنکه مطالبات کارگران را برآورده کنند، با ایجاد امید واهی به تغییر، مانع از سرگیری اعتصابات کارگری شوند.

مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری) که نامه‌ها و طومارهای کارگران پروژه‌ای جنوب در تهران را پیگیری می‌کند، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:

«بسیار ناراحت‌کننده است که حاضر نشدند این طرح را به تصویب برسانند؛ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید پیمانکاران در نهادهای عمومی و دولتی فقط در کارهای خدماتی می‌توانند حضور داشته باشند نه در کارهای فنی و تخصصی اما امروز می‌بینیم که همه کارهای تخصصی از امور پالایشگاهی گرفته تا کارهای مخابراتی را به پیمانکاران سپرده‌اند؛ این بی‌قانونی مطلق است. البته نقش بازدارنده مدیران دولتی نیز ناچیز نیست؛ اینها هم در جلسه حضور داشتند و احتمالاً مانع تصویب طرح شدند.»

این فعال کارگری در ادامه به طور سربسته یادآوری کرد که رانتخواری پیمانکاران در تصمیم مجلس اثرگذار بوده است:

«چه چیز بیش از رانتخواری پیمانکاران و پول‌هایی که این وسط به نادرست به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاسته شود.»

کارگران پیمانکاری نهادهای دولتی و عمومی انتظار داشتند با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، پیمانکاری‌ها به قراردادی تبدیل شوند و محدودیتی برای فعالیت پیمانکاران در نظر گرفته شود. کارگران شهرداری‌ها نیز در انتظار تصویب نهایی این طرح بودند.

بار مالی برای دولت بهانه‌ای بیش نیست

آمار دقیقی از تعداد کارگران پیمانی وجود ندارد. هزاران کارگر متخصص در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی در ایران مشغول به کار هستند. دست‌کم بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد این کارگران، پیمانکاری، پروژه‌ای یا ارکان ثالث هستند. تنها در پروژه‌های نفتی و گازی پارس جنوبی بیش از ۱۰ هزار کارگر پیمانی با قراردادهای سست مشغول به کار هستند. مدیران با سوءاستفاده از منافذ قانونی قراردادهای من درآوردی روی کاغذ حقوق کارگران شرکتی یا حجمی را شش تا هفت میلیون تومان ثبت می‌کنند اما دریافتی کارگران کمتر از نیمی از این مبلغ است. مصوبه مجلس ممکن بود دست مدیران و پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی را در سوءاستفاده از کارگران بسته نگه دارد.

محمد صالحی‌پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) که چند روزی است برای پیگیری تصویب این طرح و رایزنی با نمایندگان مجلس در تهران به سر می‌برد، در مصاحبه با ایلنا گفت این استدلال نمایندگان که تصویب طرح به معنای ایجاد بار مالی برای دولت بود بهانه‌ای بیش نیست:

«اولاً مشخص نیست حضور فراگیر و گسترده‌ی پیمانکاران، واقعاً چقدر بار مالی برای بیت المال کشور دارد؛ ثانیاً در صنایع سودآوری مثل پتروشیمی‌ها، هزینه کردن برای بالا بردن حقوق کارگران، به راستی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. اگر با اصلاحات قانونی، حقوق کارگران این صنایع بالا برود و رضایتمندی واقعی برای کارگران ایجاد شود، به نفع صنعت است و سودآوری افزایش می‌یابد. باید در کارگران رضایتمندی واقعی ایجاد کنند نه اینکه هر وقت کارگران اعتراض کردند، اول با آن‌ها برخورد امنیتی شود بعد وعده‌های توخالی بدهند و عملاً هیچ کاری نکنند.»

پایین بودن حقوق‌ها، فساد و مشکلات در خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی، اشکال در قراردادها، نداشتن امنیت شغلی، ناامن بودن فضای کار از مهم‌ترین دلایل اعتصابات در جنبش کارگری ایران است. کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها خواهان «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی»‌ و یکسان بودن حقوق‌ها و امکانات رفاهی‌اند. طرح مجلس بعد از این اعتصابات کلید خورد.

در جریان اعتصابات تیر سال جاری حدود ۷۰۰ نفر از کارگران معترض از کار خود اخراج شدند.

رادیو زمانه

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا