چرخانمقالات

با تشدید مبارزه و اتحادعمل فراگیر با سیاست‌های دولت رئیسی مقابله کنیم!

خیز بنیادهای انگلی برای دستبرد به منافع کارگران و زحمتکشان

انتشار فهرست وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی و سپس رأی اعتماد مجلس به‌این وزیران نقطه آغاز فعالیت رسمی دولت سیزدهم و اجرای برنامه‌هایی است که ازسوی برگماردگان ولی‌فقیه تا کنون ارائه شده ‌است. نگاهی حتی گذرا به‌پیشینه وزیران و برنامه‌های آنان گویای تسلط تام و تمام بنیادهای انگلی و گروه‌بندی‌های سیاسی- اقتصادی رانت‌خوار بر این کابینه است.

همچنین گفتنی‌است که برخلاف تبلیغات دوران انتخابات، دولت رئیسی فراجناحی نیست و کشمکش میان گروه‌بندی‌های حاکم ازهمان لحظه معرفی وزیران و گرفتن رأی اعتماد تشدید شد و سهم‌خواهی مرتجعان آشکار گردید. معاون اول رئیس جمهور که شخصاً مورد اعتماد علی خامنه‌ای است و شماری دیگر از اعضای دولت گماشتگان بنیادهای انگلی بوده‌اند و کارنامه‌شان سیاهه‌ای از اعمال و اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌شدت واپس‌گرایانه است. ازاین روی، آغاز فعالیت دولت رئیسی پس از رأی اعتماد مجلس آن‌هم در اوضاع بحرانی کنونی، نسبت به آینده کشور و حقوق توده‌های مردم به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان موجی از نگرانی را برانگیخته ‌است.

بی‌دلیل نبود که در آستانه دادن رأی اعتماد مجلس به‌ وزیران پیشنهادی، روزنامه “جهان صنعت” که آراء و نظرات بخش‌هایی از صاحبان ثروت و سرمایه و لایه‌هایی معین از طبقه سرمایه‌دار کشور را بازتاب می‌دهد، با ابراز نگرانی پرسشی را با این عنوان: “تکرار دولت احمدی‌نژاد!؟” مطرح کرده و با اشاره به اسامی وزیران، ازجمله نوشت: “اسامی آشنایی وجوددارد که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت داشته و فعال بوده‌اند. به‌همین منظور برخی این دولت را دنباله‌رو و ادامه دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد می‌دانند و با نگاهی به گزینه‌های فوق می‌توان به صراحت این ادعا را تأیید کرد” [روزنامه جهان صنعت، ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰]. چنین واکنش‌هایی تنها محدود به‌برخی صاحبان سرمایه و صنعت‌گران و قشر فوقانی لایه‌های میانه‌حال جامعه محدود نمی‌شود، بلکه تهی‌دستان جامعه و در رأس آنان کارگران و زحمتکشان نیز نه‌تنها با تلخی و نگرانی بسیار بلکه با خشم و انزجار به ‌دولت رئیسی و برنامه‌های تا کنون انتشار و اعلام ‌شده‌اش می‌نگرند. حجت عبدالملکی، وزیر کار، که از او به‌عنوان جوان‌ترین عضو هیئت دولت نام می‌برند، یکی از چهره‌های بسیار خطرناک کارگرستیز و از طراحان سیاست‌های صدقه‌ای و خیریه‌ای است. عبدالملکی دست‌پرورده هیئت مؤتلفه و برگمارده ولی ‌فقیه است. برنامه و کارنامه او نشان می‌دهد در مسائل خطیر مانند روابط کارگر و کارفرما صرفاً ازنقطه نظر “توافق و تراضی” شرعی موضوع را ارزیابی می‌کند. او هنگام معرفی برنامه‌های خود در مجلس بر “الگوی اشتغال کمیته امداد” برای رفع معضل‌های کنونی نظیر بیکاری و امنیت شغلی کارگران پای ‌فشرد. عبدالملکی در مهرماه سال گذشته از سوی ولی ‌فقیه به‌عنوان یکی از اعضای هیئت امنای کمیته امداد منصوب شد. او از سال ۱۳۹۶ معاون اشتغال کمیته امداد بوده ‌است. ارتباط‌های او با اتاق بازرگانی و چند مؤسسه خیریه حکومتی بر کسی پوشیده‌ نیست. عبدالملکی روابطی تنگاتنگ با مؤسسه نذر اشتغال امام‌حسین اصفهان دارد. این همان خیریه حکومتی رانت‌خواری است که طی دو سال گذشته فعالیت پر تب و تابی برای حذف قانون کار و رواج مزد توافقی داشته ‌است. علاوه‌ براین، عبدالملکی از طریق اتاق بارزگانی تبریز با مؤسسه خیرین سلامت آذربایجان رابطه دارد. این خیریه نیز مانند همتای اصفهانی‌اش از مروجان آزادسازی مزد و برقراری مزد توافقی یا منطقه‌ای است. بی‌دلیل نیست که در برنامه پیشنهادی او به مجلس برای رأی اعتماد هیچ اشاره‌ای به ‌حقوق کارگر و حقوق بنیادین کار به‌چشم نمی‌خورد. وزیر جدید کار در گفتگوی ویژهٔ خبری شبکهٔ دو سیما که خبرگزاری ایلنا، ۱۰ شهریورماه امسال، آن را منتشر کرد به‌دفاع تمام عیار از کارفرمایان پرداخت و مسئلهٔ کاهش هزینه‌های آنان را اولویت خود معرفی کرد.

درکنار وزیر جدید کار بی‌فایده نخواهدبود به وزیر اقتصاد نیز اشاره کنیم. زیرا این وزیران ازجمله در مسائل مربوط به کارگران و زحمتکشان و در شورای عالی کار نقش و تأثیر دارند. وزیر اقتصاد دولت رئیسی از هواداران شناورسازی ارز و کوچک‌سازی دولت یعنی خصوصی‌سازی و آزادسازی ارز است. او عضو هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت است که یک بنیاد خصوصی به‌شدت واپس‌گرا و مدافع اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری با یاری‌گرفتن از اقتصاد صدقه‌ای و خیریه‌ای است. بد نیست بدانیم بنیاد خصوصی دیدبان شفافیت و عدالت از سوی احمد توکلی معلوم‌الحال تأسیس شده ‌است که برای توصیف دیدگاه‌های ارتجاعی این چهره به ‌توضیحات زیادی نیاز نیست.

به‌این ترتیب بی‌دلیل نبوده ‌است که در آستانه فعالیت رسمی دولت و آغاز به‌کار وزارتخانه‌ها، مسئله مزد توافقی، مزد منطقه‌ای و احیای طرح استاد- شاگردی بار دیگر مطرح می‌شود و واکنش مبارزان و فعالان راستین سندیکایی را برمی‌انگیزد. این واکنش‌ها بی‌اساس نیستند. اگر با چشم نکته‌بین به ‌آنچه تاکنون رئیسی و وزیران دولتش اعلام کرده‌اند بنگریم و در سطح پدیده‌ها نلغزیم، می‌توانیم سیمای برنامه‌های به‌شدت واپس‌گرایانه، ضدکارگری، و ضد ملی برنامه‌های‌شان را مشاهده کنیم. رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰، به‌مسئله دستمزد و شکاف هزینه- مزد پرداخت. او اعلام کرد نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است. به‌این جمله باید با دقت نگاه کنیم. دراین عبارت سخنی از مزد کارگر نیست و واژه‌هایی مانند حق‌الناس و حقوق مردم در آن برجسته ‌است. دراینجا ما با موضع‌گیری‌ای به‌سود حقوق کارگران و ترمیم دستمزد روبرو نیستیم و نباید فریب این نوع تبلیغات را خورد. دولت احمدی‌نژاد نیز در این‌گونه موارد با سروصدای بسیار موضع‌گیری‌ می‌کرد، اما در عمل اقتصاد را زیر تیغ جراحی آش و لاش می‌کرد که پیامدش فقر و فلاکت گسترده کنونی بوده است. آنچه رئیسی مطرح می‌سازد در حقیقت بیان روشی شناخته‌شده است که در بنیادهای انگلی ازجمله آستان قدس رضوی و کمیته امداد خمینی رواج دارد. علاوه بر این، ابراهیم رئیسی در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت دستورالعمل‌هایی را صادر کرده ‌است که چند مورد آن با موضوع حقوق زحمتکشان، مطالبه و منافع طبقه کارگر ارتباطی ژرف دارد. در یکی از این دستورالعمل‌ها در خصوص بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ابراهیم رئیسی خواهان نه‌پرداخت بدهی‌های دولت بلکه فقط “شفاف‌شدن” بدهی دولت به تأمین اجتماعی بوده است. درحقیقت هیچ سخنی از میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مطالبه به‌حق کارگران یعنی پرداخت بدهی‌ها درمیان نیست. رئیس جمهور برگمارده ولی ‌فقیه دستوالعمل دیگری نیز صادر کرده ‌است. او با نگاهی به ‌ادامه اجرای برنامه ضدملی خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی اعلام می‌کند: “کاهش هزینه‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینه‌ها بازبینی صورت گیرد.” اما اشاره نمی‌کند که منظور او کدام هزینه‌هاست؟ هزینه‌های بنیادهای انگلی؟ هزینه‌ مراکز و مؤسسه‌های مذهبی حکومتی یا هزینه‌های دیگر؟ آیا هم‌زمانی ابلاغ دستورالعمل کاهش هزینه‌ها با زمزمه اجرای مزد توافقی، اصلاح قانون کار، و طرح دوبارهٔ استاد-شاگردی رابطه‌ای وجود ندارد؟ آیا دولت سیزدهم دستمزد کارگران را بخشی از هزینه‌هایی می‌بیند که باید در آن‌ها بازبینی شده و به‌زعم عناصری مانند وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور هزینه‌های کارفرما با تراضی طرفین کاهش یابند؟ همین چندروز پیش بود که معاون رئیس جمهور کاهش هزینه‌های کارفرما و حتی قطع سهم حق بیمه کارفرما به ‌کارگر را خواستار شده ‌بود. پرسش مهم‌تر اینکه، چرا هم‌زمان با ابلاغ دستورالعمل‌های ابراهیم رئیسی درجلسه ستاد هماهنگی دولت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از زبان یکی از اعضای مؤثر خود تأکید می‌کند بحث حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی دولت سیزدهم می‌شود؟ به‌این ترتیب ما با برنامه‌ای مدون به‌منظور یورش به حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان با محوریت دولت سیزدهم روبه‌رو هستیم. با گذشت زمان البته نه زمان طولانی ما می‌توانیم به‌این پرسش پاسخ مثبت دهیم که مفهوم دستورالعمل‌های رئیسی برای کاهش هزینه‌ها و دستورالعمل‌هایی نظیر آن تا حد زیادی به دستمزد کارگران و کارمندان و آماده‌سازی بستر برای اجرای برنامهٔ آزادسازی مزد مربوط است. به فاصلهٔ اندکی پس از آغاز به کار وزیر جدید کار طرح حذف بیمه‌پردازی واحدهای تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی دقیقاً مانند الگوی اشتغال کمیتهٔ امداد خمینی پیش کشیده شده است. از هم‌اکنون به‌نام استقلال سازمان تأمین اجتماعی در پی حذف مسئولیت تضامنی دولت در قبال صندوق تأمین اجتماعی هستند.

از یاد نبریم که بخشی مهم از برنامه تعدیل ساختاری که اتفاقاً در برنامه اقتصاد مقاومتی ولی‌ فقیه گنجانده‌ شده، موضوع آزادسازی اقتصادی و به‌موازات آن آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی مزد است. دولت رئیسی مسئولیت انجام این وظیفه را در دوران بحرانی کنونی با پوششی از عوام‌فریبی و روش‌هایی صدقه‌ای و خیریه‌ای برعهده دارد. نباید تردید داشت که در هفته‌های آینده به‌موازات تشدید بحران و تلاش حکومت جمهوری اسلامی همراه با هدایت ولی ‌فقیه برای حل مناقشه هسته‌ای و ترمیم رابطه با امپریالیسم در چارچوب سیاست حفظ نظام، بار فشار بحران هرچه بیشتر بردوش تهیدستان جامعه به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان گذاشته‌ خواهد شد. یورش و دستبرد به شستا و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی بُعدهایی گسترده‌تر خواهند یافت. با دولت رئیسی و هدایت ولی ‌فقیه بخشی از هزینه‌های بنیادهای انگلی از جیب توده‌های تهیدست جامعه پرداخت خواهد شد. انباشت سرمایه به‌بهای فقر بیشتر اکثر آحاد جامعه تمام می‌شود، و بحران سیاسی- اقتصادی و اجتماعی هم با انداختن بار گران این بحران بر دوش طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، دهقانان تهیدست و میانه‌حال، تولیدکنندگان خرد و قشرهای زیرین لایه‌های میانه‌حال تدبیر خواهد شد. بی‌تردید یورش به‌حقوق کارگران ادامه خواهد یافت و از هم‌اکنون باید فشارهایی بیشتر به‌منظور غارت باقی‌مانده حقوق کارگران و زحمتکشان را منتظر باشیم. در چنین اوضاعی باید با طرح‌ها و اقدام‌های تفرقه افکنانه قاطعانه مقابله کرد. هیچ نهادی نمی‌تواند جایگزین سازمان سندیکایی شود. همچنین هیچ شعار و طرحی نمی‌تواند ضرورت احیای حقوق سندیکایی را کتمان کند. تشکیل به‌اصطلاح مجمع عمومی به‌جای احیای حقوق سندیکایی و تشکل کارگران در سندیکاها چه بخواهیم و چه نخواهیم، مستقیم یا غیر مستقیم، حرکت در محدوده‌ها و پشت خط قرمزهای رژیم ولایت فقیه در امور و مسائل کارگری است. جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در این مرحله حساس جز تشدید مبارزه بر پایه اتحادعمل فراگیر و استقلال عمل طبقاتی و بهره‌گیری خلاقانه و منطبق با ظرفیت توده‌های کارگر از سلاح کارآمد اعتصاب راه دیگری ندارند. باید با همه توان به‌صورت متحد به‌مقابله با یورش واپس‌گرایان به حقوق و منافع طبقه کارگر برخیزیم. اتحادعمل، دوری از تفرقه، استقلال عمل طبقاتی، و تأکید بر احیای حقوق سندیکایی همراه با مبارزه متشکل، جزو وظیفه درنگ‌ناپذیر در این مرحله حساس است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۵۰، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا