از هر دری سخنی

آزادسازی مشروط واردات، رانت تازه برای خودروسازان

مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام‌های شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروی خارجی را با شروطی آزاد کرد. براساس مصوبه مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودروهای برقی یا هیبریدی یا بنزینی و گازی با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید…..

در تبصره یک این مصوبه تاکید شده واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید؛ بدین معنا که واردکننده خودرو، برای خرید خودروی خارجی نباید هیچ ارزی را از کشور خارج کند و فقط به ازای صادرات کالاهای مختلف از جمله خودروی داخلی، خودروی خارجی وارد شود. اما آیا چنین طرحی، در باطن خود با نوعی توهم و پارادوکس مواجه نیست؟ «فراز» این مسئله را با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ فقر و عدالت اقتصادی، بررسی کرده است.

راغفر معتقد است این طرح یک اشکال مهم و بزرگ دارد؛ در مورد واردکردن خودرو به ازای صادرات کالا، منظور صادرکردن چه نوع کالایی است؟ کالای کشاورزی؟ موادمعدنی و صنعتی؟ مواد خوراکی و…؟! این طرح از هرطرف که به آن نگاه کنیم، نوعی انحصار و رانت ایجاد می‌کند برای کسانی که دستی در صادرات دارند. این مشکل اول طرح. مشکل دوم این است که کشاورز یا تولیدکننده کالا، برای تولید محصول خود، از منابع و انرژی کشور استفاده می‌کند، مانند آب، سوخت، برق، خاک و مواد معدنی داخل کشور…؛ ساده‌‎ترین مثال این‌که، اگر کشاورزی هندوانه صادر می‌کند، به میزان زیادی از انرژی آب و خاک کشور استفاده کرده و با درآمدی که ذاتا با فروش انرژی کشور به‌دست آورده، می‌تواند خودرو وارد کند؛ مثال مهمترش تولید فولاد است که کارخانه از انرژی‌ها و موادمعدنی کشور برای تولید فولاد، استفاده کرده، فولاد را صادر می‎‌کند و اجازه دارد با پول فروش این کالا، خودروی خارجی وارد کند. درست است که این‎‌جا ظاهرا «پول و ارزی» از کشور خارج نمی‎‌‌‌شود، اما منابع مختلف برای تولید آن کالا در داخل کشور صرف شده است!

آیا راهی برای جلوگیری از چنین انحصارها و رانت‌ها وجود دارد؟
به نظرمن، پیش از ارائه هرنوع طرحی، حاکمیت باید به مسئله خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های تولید خودرو در داخل توجه کند. به این ترتیب اولا شاید مشکل بزرگ رانت عظیم چهل‌ساله‌‎ای که در اختیار دو خودورسازی انحصاری کشور هست، حل شود. این رانت چهل‌ساله، هیچ حاصلی جز تولید خودروی بی‌کیفیت و از دست‌رفتن جان مردم در تصادفات نداشته؛ خودروسازی‌های ما هم جیب مردم را خالی می‌کنند و هم به جان آنان صدمه می‌زنند. خودروسازان انحصاری در کشور ما حیاط خلوت‌های خاصی دارند که در آن‌ها هم رانت می دهند و هم رانت می‌‎گیرند. با توجه به این مسائل، چنین طرح‌هایی به نظر من صرفا نوعی «چینی بندزنی» است و با این طرح‌ها مشکل خودروسازی، قیمت و کیفیت آن در داخل کشور حل نمی‌شود.

برخی کارشناسان، می‌گویند دولت ما بزرگ است و باید با افزایش خصوصی‌سازی، دولت کوچک شود. شما هم اشاره کردید که خودروسازی‌ها باید خصوصی شوند و یارانه‌های عظیمی که از دولت می‌گیرند، حذف شود. آیا واقعا مشکل اقتصادی کشور ما بزرگی دولت است؟
یکی ازشاخص‌های مهم بزرگ یا کوچک بودن، میزان سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است؛ دولت ما، مطابق شاخص‌های جهانی، نه فقط بزرگ نیست، بلکه یکی از کوچکترین دولت‌های دنیاست. سهم دولت ما از تولید ناخالص داخلی، ۱۲درصد است. این رقم در برخی از کشورهای معمولی دنیا بالای ۴۰ درصد است. اگر برخی می‌گویند دولت بزرگ است، اشاره به تعداد کارکنان دولت دارند؛ تعداد کارکنان دولت در بخش‌هایی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بسیار زیاد است؛ یک وزارتخانه تعداد بسیار زیادی کارمند استخدام کرده که عملا هیچ کاری انجام نمی‌دهند! پس از نظر بودجه‌ای دولت در کشور ما، یکی از کوچک‌ترین دولت‌های دنیاست. در حالی‌که در سال ۸۴، سهم بودجه‌ای دولت از تولید ناخالص ملی ۲۲درصد بود. اما مهم نیست که اندازه دولت چقدر است، مسئله این است که دولت کار نمی‌کند. دولت در کشور ما بیشتر شبیه شرکت بزرگی است که از منابع عمومی استفاده می‌کند، برای توزیع رانت و منزلت اجتماعی در بین گروه‌های خاص و موجب ایجاد فرصت‌های نابرابر در جامعه می‌شود. اگر بر میزان بودجه دولت افزوده شده، صرف و سهم حقوق و دستمزد کارکنان انباشته شده و ناکارآمد خود دولت می‌شود. دولت در ارائه این هزینه‌ها به‌صورت خدمات اجتماعی، ضعیف عمل می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند اگر خودروی خارجی وارد شود، قیمت خودروی داخلی که عملا ناشی از تورم است، افت کرده و کاهش می‌یابد، یا خودروسازان برای رقابت با کالای مرغوب خارجی به خود تکانی داده و وارد عرصه این عرصه می‎شوند؟
نه! اصلا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. رقابتی عمل‌کردن، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها، کاهش هزینه‌های ناشی از نیروی انسانی مازاد است که در خودروسازهای داخلی معضلی جدی است. آیا جامعه حاضر است به این الزام تن دهد؟ آیا در شرایط فعلی بسته سیاستی و برنامه مشخصی برای جلوگیری از خسارات اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تعدیل نیروهای مازاد در صنایع خودروسازی وجود دارد؟ اگر به این طرح دقت کنید، دقیقا «انحصار خودروسازان داخلی» در این طرح حفظ شده و خودروسازان می‌توانند به ازای صادرکردن خودروی داخلی، خودروی خارجی وارد کنند! در چنین روشی، اتفاقا خودروسازان داخلی، سود بسیار بزرگی خواهند کرد؛ چون ما چیزی به نام واردات بدون انتقال ارز نداریم؛ حتی اگر کالایی داخلی صادرشود، این ظرفیت کشور است که خارج شده است؛ این طرح در صورتی درست‌تر می‌بود که به‌عنوان مثال فردی که در خارج زندگی می‌کند و در آن‌جا درآمد خاصی دارد، با آن درآمد، خودرو وارد کند. در غیراین‌صورت، انرژی کشور است که در ازای واردات خودرو، هزینه می‌شود، حالا آن‌چه داده می‌شود، به شکل پول نیست، اما ارزش اقتصادی ویژه‌ای دارد و برای تولید آن «پول» هزینه شده است.

علت چنین ساده انگاری‌ها در مسائل کلان اقتصادی چیست؟
ببینید مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف، مسائلی پیچیده و درهم تنیده است و هیچ‌کدام از بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان جدای از دیگری در نظر گرفت؛ شما نمی‌توانید راجع به واردات خودرو صحبت کنید و بعد به تاثیر آن بر رشد مصرف‌گرایی در جامعه و رشد دلالی و سفته‌بازی در این عرصه توجه نکنید. چنین طرح‌هایی، جامعه را به سمت رفتارهای غیرمولد می‌برد. به همین جهت است که مدت‌هاست تولید داخلی رفته به‌سوی مونتاژ کالاهای به‌خصوص چینی و تلاش‌هایی که در جهت تولید خالص داخلی در حال انجام بود، به دلیل همین رفتار، متوقف شده است. چون این دو خودروساز، به مسئله بسیار مهم تحقیق و توسعه اهمیتی نمی‌دهند و تلاشی برای نوآوری در این خودروسازی‌ها صورت نمی‌گیرد. خودروی خارجی، با این شرایط- یعنی با استفاده از منابع داخلی کشور که به شکل پول نیست اما برای تولیدش هزینه شده- برای مردم در معنای عامش وارد نمی‌شود؛ طبق معمول در این میان قرار است انحصار و رانتی صورت گیرد. این دو خودروساز، بالغ بر ۴۰۰ شرکت در زیر مجموعه خود دارند؛ که مجمع عمومی آن‌ها، یکی است! این ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه، کمک‌های مختلفی به نهادهای خاص می‌کنند که به شدت پرهزینه است، بنابراین، خودروسازی‌ها ما، با داد وستدِ رانت، اصلا توانایی رقابت با تولیدکننده خارجی ندارند. وگرنه اگر مسئله، کمک به تولید داخلی و مردم بود؛ باید بدانیم که یکی از مشکلات کشور ما کمبود و فرسوده بودن ناوگان حمل ‎و نقل عمومی است؛ جایی‌که بسیاری از مسئولان و حتی رئیس‌جمهور قبلی، دراین مورد هشدار داده‎ اند؛ چرا خودروسازان کشور ما، برای حمل ‎ونقل عمومی کشور، خودرو تولید نمی‌کنند-حتی به‌‎صورت مونتاژی- اما این انرژی و هزینه را صرف تولید انواع خودروی مونتاژی و فروش آن به مردم می‌کنند؟ کسانی که چنین تصمیم‌هایی می‌گیرند، افراد خارج از سیستم نیستند، افرادی‌اند که در این میان منافع بزرگی دارند.

در این طرح به صادرات خودرو اشاره شده؛ آیا خودروی به گفته شما مونتاژی کشور ما، اساسا بازار خارجی دارد؟
طبیعی و بدیهی است که خودروی مونتاژی کشور ما، جایگاه خاصی در بازارهای جهانی ندارد. اجازه دادن وارد کردن خودرو به خودروسازان، از نظر من ایجاد یک فرصت دیگر برای سوءاستفاده و دادن امتیاز خاصی است به آنان. خودروساز ما با یارانه‌های عظیمی که از دولت دریافت می‌کند، خودروی مونتاژی تولید کرده و به برخی از کشورهای همسایه، به ارزان‌ترین قیمت می‌فروشد؛ آن‌گاه می‌تواند در مقابل چندین و چند خودرویی که صادر کرده، یک خودروی خارجی بخرد و وارد کند و در پی آن یک سود بزرگ به جیب بزند! به نظر می‌رسد، چنین تصمیمی یک فاجعه در سیاست‌گذاری است چرا که چنین طرح‌هایی نمی‌توانند اقتصاد ما را از دام سفته‌بازی و سوداگری نجات دهند و بگذارندتولید بتواند نفس بکشد. معنای ارائه چنین طرحی در عمل این است که خودروساز داخلی ما از چین خودرو وارد کرده و به کشورهای دیگر صادر کند، در واقع بنگاه مونتاژکار خودرو در ایران سود بزرگی از طریق انتقال منابع ارزی به خارج از کشور به جیب خواهد زد. در پشت چنین طرح‌هایی، دو عنصر قدرت و ثروت قرار دارد، در چنین عرصه‌ای، گروه‌های ذی‌نفوذ برنده، و مردم کف جامعه، بازنده‌های همیشگی هستند.

منبع : روزنامه اینترنتی فراز

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotne

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا