حقوق بشر

اعتراض استادان حقوق به طرح تسهیل کسب‌ و کار

کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. حال، با این وضعیت دانش‌آموختگان حقوق نمی‌توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازه وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند.

شرق: ۳۸۲ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نسبت به تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب‌وکار و‌ پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند. در بین این اسامی، نام استادان صاحب‌نام حقوق همچون دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر اخلاقی، دکتر آشوری، دکتر ضیایی‌بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی نیز دیده می‌شود. در این نامه، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: «همان‌‌گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می‌شود. بر اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند، به‌عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند». در ادامه این نامه آمده است: «این ورود بی‌رویه و بدون مبنا، آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلا به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

اولا، شرط اولیه وکالت داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعه بی‌حدوحصر دانشکده‌های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می‌شوند. برای مثال دانش‌آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاه‌های کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. حال، با این وضعیت دانش‌آموختگان حقوق نمی‌توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازه وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند. لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده‌گرفتن زیان‌های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.

ثانیا، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساسا آموزش در کانون وکلا و قوه قضائیه را غیرممکن می‌سازد که ظاهرا مورد ملاحظه و‌ استعلام قرار نگرفت؛ چراکه انتظار آن خواهد بود که کانون‌های وکلای دادگستری به اندازه دانشگاه‌های کشور توان آموزش داشته باشند. نکته مهم و شایان توجه دیگر آن است که عملکرد وکیل باید تحت نظارت قرار گیرد. متأسفانه امروز که نبود نظارت بر مؤسسات غیرمجاز حقوقی دامن‌گیر مردم و تضییع حقوق آنها و گسترش واسطه‌گری شده است، نباید اجازه داد این بحران بر عرصه وکالت هم حاکم شود.

ثالثا، افزایش وکلایی که از لحاظ علمی نیازمند آموزش و از نظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضائی دامن خواهد زد؛ فراوانی بی‌رویه تعداد وکلا، کم‌بودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه گذران زندگی دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده‌ای شوم موسوم به «کارچاق‌کنی» و روابط ناسالم خواهد کرد که بر سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضائی خدشه‌ای جدی وارد می‌کنند. به‌ علاوه فضای دادگستری و ظرفیت محدود دادگاه‌ها نیز اجازه پذیرش شمار بالای کارآموز وکالت دادگستری جهت آموزش را نخواهد داد. رابعا، با توجه‌ به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به‌صورت سالیانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوه قضائیه می‌باشد، بحث انحصارزدایی منتفی است. بدیهی است که در کمیسیون تعیین ظرفیت، امکانات قوه قضائیه در آموزش و زیرساخت‌های لازم در کانون وکلای دادگستری ملاحظه می‌شود و ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه‌ای این طرح مبنا قرار نمی‌گیرد. خامسا، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب‌ و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد. این بر‌داشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یکسان می‌داند، درحالی‌که اساسا این دو خدمت عمومی‌ـ‌اجتماعی با اقتصادی قیاس‌ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه‌هایی توجه می‌کنند که درخصوص خرید کالا بدان توجه ندارند. در پایان این نامه نیز آمده است: «از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد».

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا