زحمتکشان

اعتراض کارگران معدن استان کرمان به عدم رفع تبعیض‌های تحمیلی ادامه دارد

حذف فیش حقوقی در حالی است که کارفرمایان در قراردادهایی که هیچ‌وقت به دست کارگر نمی‌رسد، مدعی پرداخت دستمزدِ ۱۰ میلیون تومانی به آنها شده‌‌اند اما کارگران می‌گویند: «دستمزد ۱۰ میلیون تومانی را در خواب هم ندیده‌ایم…»

درخواست دوباره برای حذف پیمانکاران

گروه اجتماعی| تعدادی از کارگران شرکتی معادن زغال‌سنگ در استان کرمان، در اعتراض به تبعیض‌های تحمیل‌شده از سوی پیمانکاران  خواستار رفع تبعیض‌های شغلی، حذف پیمانکاران و بازگشت معادن به دولت هستند.  این اعتراضات که از هفته گذشته آغاز شده یک پیام واحد دارد؛ «پیمانکاران دست از سر معادن بردارند.» اعتراض به حضور پیمانکاران در صنایع مختلف، طی چند سال اخیر به خواسته مشترک کارگرانی از صنایع مهم و عرصه خدمات کشور همچون مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پتروشیمی‌ها، راهبران قطار، صنایع فلزی و کارگران شهرداری‌ها تبدیل شده و حالا کارگران معادن هم به این خیل معترضان پیوسته‌اند. مشکل‌تراشی پیمانکاران برای کارگران زیر دست دامنه وسیعی از تبعیض در تعیین دستمزدها، پرداخت نکردن قانونی حق بیمه، تبعیض در اعطای مرخصی‌ها، نادیده گرفتن حقوق رفاهی و قانونی کارگران دارد و کارگران معترض معادن کرمان هم می‌گویند که نحوه مدیریت غلط پیمانکاران، گریبان آنها را هم گرفته است.  خبرگزاری ایلنا طی گزارش‌هایی که در چند روز گذشته از اعتراضات این کارگران منتشر کرد، خبر داد که کارگران معادن خصوصی کرمان می‌گویند نیروهایی که در کارگاه‌های دولتی کار می‌کنند حدود هفت تا هشت میلیون تومان دریافت می‌کنند اما کارگران بخش خصوصی و نیروهایی که زیر نظر پیمانکاران هستند، حداقل حقوق وزارت کار را دریافت می‌کنند.  این‌طور که کارگران می‌گویند، در برخی معادن زغال‌سنگ کرمان، کارگران رنگ فیش حقوقی را هم نمی‌‌بینند علاوه بر آنکه دستمزد خود را، نه براساس تاکیدات قانون کار بلکه بر اساس «حجمِ» عملکرد، دریافت می‌کنند در حالی که براساس ماده ۴۱، حداقل مزد کارگر، تابعی از تورم و هزینه‌های معیشت است اما در ماده ۳۴ که بحث فراتر از حداقل مزد را دربرمی‌گیرد (حق‌السعی)، صحبت از مزد، عائله‌مندی، حق مسکن، بن کارگری، پاداش افزایش تولید، ایاب و ذهاب، حق ناهار، سود سالانه و… هم مطرح می‌شود. با این حال، به گفته کارگران شاغل در برخی معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان، مدیران اجرایی که عوامل کارفرما محسوب می‌شوند، حجم بهره‌برداری را مبنای محاسبه مزد قرار می‌دهند؛ در نتیجه کارگری که دستور آنها را برآورده نسازد، از دریافت حداقل‌های مزدی محروم می‌ماند.

کارگران در اعتراض به حذف فیش حقوقی می‌گویند: «حتی روح‌مان از متن این قراردادها بی‌خبر است. کارگر استخراج زغال که فیش حقوقی ندارد، نمی‌تواند مزد خود را با قراردادی که از آن خبر هم ندارد، مطابقت دهد.»

حذف فیش حقوقی در حالی است که کارفرمایان در قراردادهایی که هیچ‌وقت به دست کارگر نمی‌رسد، مدعی پرداخت دستمزدِ ۱۰ میلیون تومانی به آنها شده‌‌اند اما کارگران می‌گویند: «دستمزد ۱۰ میلیون تومانی را در خواب هم ندیده‌ایم؛ اما این آقایان در جلسات خود با مقام‌‌های استانی مدعی پرداخت آن شده‌اند.»

پرداخت نشدن حق بیمه کامل و یک‌ماهه، از دیگر اعتراضات جدی کارگران معادن است. این کارگران که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند در صورت پرداخت حق بیمه کامل، می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند در حالی که پیمانکاران معادن همچون سایر پیمانکاران در بخش صنایع، از پرداخت کامل حق بیمه خودداری می‌کنند و به این نحو، کارگران حتی در زمان بازنشستگی از مزایای قانونی سال‌های خدمت خود محروم می‌مانند چنانکه این کارگران به ایلنا گفته‌اند: «کارگری را داشتیم که ۲۲ سال سابقه کار داشت، اما تنها به ازای ۱۵ سال آن، حق بیمه سهم کارفرما در سوابق بیمه‌ای داشت.»

کارگران معادن خصوصی کرمان با اشاره به تلاش‌های خود برای حل مشکلات فی‌مابین کارگر  و کارفرما و خودداری از اعتراضات صنفی، گفته‌اند که از اواخر سال گذشته با مدیران خود برای همسان‌سازی دستمزدها، پرداخت حق بیمه‌ متناسب با دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بهبود شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی، وارد مذاکره شدند اما آنها در تمام این مدت اسنادی از پرداخت‌های غیرواقعی خود دست و پا کرده‌ و به مقام‌های استان ارایه داده‌اند که به دنبال این ادعاهای غیرواقعی، برخی مدیران استان که با کارگران و سایر مقام‌ها جلسه گذاشته‌اند، انتظار دارند که اعتراض‌ها با دستیابی به توافق میان کارگران و بهره‌بردار به پایان برسد. با این حال، رضا اسماعیلی، مدیر کل تعاون استان کرمان به ایلنا گفته که با وجود پرداخت مزد مصوب شورای عالی کار به کارگران معادن این استان، خواسته معترضان، تامین معیشت است؛ مفهومی فراتر از مزد ساده و با دامنه‌ای وسیع شامل بیمه تکمیلی، کسر مالیات، طرح طبقه‌بندی مشاغل و مقایسه حقوق‌ها با معادن دیگر.

اسماعیلی در ادامه توضیحات خود گفته: «جلساتی با حضور مقام‌های استان برگزار کردیم و نمایندگان کارگران و بهره‌بردار هم در آن حضور داشتند، مواردی طرح و مصوب شد که پیگیری شوند. در این میان، چند ماهی به اشتباه از کارگران مالیات اضافه کسر شده بود و دو لیست حقوق وجود داشت. از قرار معلوم کارفرما با هدف حمایت از کارگران، حقوق آنها را به دو بخش تقسیم کرده و در دو لیست متفاوت قرار داده بود؛ یک لیست مبنای کسر حق بیمه و ارایه به تامین اجتماعی بود و لیستی دیگر بدون درنظر گرفتن کسر حق بیمه و می‌خواستند مبلغی که باید از بابت کسر حق بیمه لحاظ می‌شد را به خود کارگر پرداخت کنند. بهره‌برداران می‌گویند که توان افزایش دستمزد کارگران را متناسب با معادن دولتی ندارند و اگر قرار بر انجام این کار باشد، معادن به دلیل فشار هزینه‌ها، تعطیل می‌شوند. امیدواریم که سریع‌تر اختلاف میان این دو برطرف شود و کارگران سر کار خود برگردند. در حال حاضر به دلیل اعتراض کارگران، مسیرهای اصلی معادن مسدود شده‌اند. این اتفاق، به دلیل‌ فراهم آوردن زمینه عدم رسیدگی، می‌تواند امکان خودسوزی زغال یا ریزش زغال را فراهم و آماده‌سازی معادن را دچار مشکل ‌کند.»

اعتماد

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا