چرخانمقالات

ورشکستگی سیاست خارجی رژیم ولایی

دامن زدن به “ناسیونالیسم اسلامی”،  و تنش در مرزهای شمال‌غربی کشور

حکومت ولایت فقیه میهن ما را با آن‌چنان بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبرو ساخته است که با گذشت هرروز توان تأثیرگذاری دیپلماتیکش بر تحول‌های کلیدی منطقه و مناسبات با دیگر کشورها نیز کم و کم‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی عملاً در انزوایی بی‌سابقه‌ در منطقه قرار گرفته است و این خود وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر کرده و خواهد کرد.

دامن زدن به “ناسیونالیسم اسلامی”،  و تنش در مرزهای شمال‌غربی کشور

در هفته‌های اخیر افزایش تنش بین رژیم ولایت فقیه و سران دولت جمهوری آذربایجان با انجام مانورهای نظامی از جانب دو طرف و ترکیه آغازگر فرایندی نگران کننده برای مردم کشورما بوده است که خود می‌تواند وضعیت متزلزل صلح در منطقۀ قفقاز جنوبی را با خطرهایی فزاینده‌تر روبرو سازد.

تجربه نشان داده است در غیاب برخوردِ دیپلماتیکِ دقیق و واقع‌بینانه که هدف اصلی آن حفظ صلح و منافع ملی طرفین باشد، تنش‌های منطقه‌ای که در ابتدا حتی کم‌اهمیت به نظر می‌آمدند می‌تواند به‌سرعت وضعیت را به‌سوی مناقشه‌های نظامی و حتی درگیری‌های خطرناک سوق دهد. به‌این‌ترتیب، اجرای مانور بزرگ نظامی و در پی آن رجزخوانی علی خامنه‌ای در مورد “سیلی زدن” به سران کشور همسایه به همراه ورود و دخالتِ فرماندهان سپاه در آن، تنش‌های موجود در مرزهای شمال و شمال‌غربی کشورمان را با وضعیتی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر روبرو کرده است.

البته از سوی دیگر حرکت‌های تهدیدآمیز اخیر جمهوری آذربایجان در مرزهای ایران و ارمنستان و ارتباط آن‌ها با برنامه‌های راهبردی ترکیه در پهنۀ وسیع‌تر آسیا با ورود پاکستان و اسرائیل به منطقه قفقاز جنوبی عامل‌هایی دیگرند که در شکل‌گیری مناقشه‌ها و وخامت اوضاع تأثیرگذار بوده‌اند.

روشن است رژیم ولایی و هیچ‌کدام از حکومت‌های کشورهای پیش‌گفته را نمی‌توان حکومت‌هایی دانست که مصالح صلح، توسعه، و زندگی مردم و زحمتکشان نزدشان در اولویت سیاست‌هایشان باشد. همۀ آن‌ها بارها و در مقطع‌های زمانی‌ای مشخص چه در امور داخلی و چه در امور خارجی خصلت‌های ضد مردمی‌شان را به‌روشنی نشان داده‌اند. همۀ آن‌ها هرگاه برای دوام برقرار ماندن هیئت حاکمه و دولت‌های‌شان یا مقاصد و منافع نامشروع‌شان ضروری بوده است با توسل به عملیات نظامی مستقیم یا نیابتی، با به‌کارگیری انواع جریان‌های ارتجاعی شبه‌نظامی اسلام‌گرا، در راه برافروختن آتش جنگ گام برداشته و برخواهند داشت. از نقش مخرب پاکستان در ارتباط با افغانستان و هندوستان، حرکت‌های تجاوزکارانۀ ترکیه در ارتباط با بحران قره‌باغ و جنگ آذربایجان و ارمنستان، حمله نظامی‌ و لشکرکشی‌اش به مناطق کُردنشین عراق و سوریه و به لیبی گرفته تا عملکرد ضد انسانی و برخلاف قوانین بین‌المللی اسرائیل در قبال فلسطین، سوریه، و لبنان، همگی، از سیاست‌هایی بسیار مخرب حکایت دارند که حاصل آن‌ها جز خونریزی، ویرانی و گسترش فقر و عقب‌ماندگی چیزی دیگر نبوده است. در این فرایند کشورهای ضعیف‌تر نظیر آذربایجان، ارمنستان و افغانستان در چارچوب مناقشه‌های ملی-قومی و مذهبی درعمل به مهره‌های بازی در دست قدرت‌های منطقه‌ای و سر آخر در شمول سیاست‌های کلان امپریالیسم تبدیل می‌شوند.

تحول‌ها و تغییر توازن نیرو در مرزهای شمالی کشورمان تحت تأثیر مستقیم برنامه‌های راهبردی ترکیه‌اند. ترکیه در دورۀ رهبری رجب‌طیب اردوغان مترصد متصل کردن مرزهایش به جمهوری آذربایجان بوده است تا از این طریق راه نفوذ سیاسی-اقتصادی-نظامی‌اش به کشورهای آسیای میانه و مرزهای مجاور با بخش‌های مسلمان‌نشین شمال‌غربی چین را بگشاید و گسترش دهد. این برنامه‌های سیاست خارجی ترکیه در قبال آسیای میانه بر روابطش با  کشور ما و همچنین قدرت‌های بزرگ جهانی مسلماً تأثیری تعیین کننده خواهد داشت. حسن روحانی، رئیس‌جمهور قبلی ولی فقیه، نیز در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ با بلندپروازی‌ای توسعه‌طلبانه همانند اردوغان، مدعی شد: “عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه‌قاره هند، از غرب تا مدیترانه در جنوب تا اقیانوس هند و دریای سرخ و در شمال آسیای مرکزی و قفقاز است” [!].

البته تا آنجا که به سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه مربوط می‌شود، در بیش از چهار دهۀ گذشته با مسلط شدن “اسلام سیاسی” بر محور رهبری آیت‌الله خمینی، روابط ایران با خارج درمجموع زیر تأثیر “شوونیسم اسلامی” و عزم “صدور انقلاب اسلامی” بوده است. این گرایش در سیاست خارجی کاملاً برخلاف منافع ملی بوده و هست و از همان ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ بر ضد آرمان‌های انقلابی مردم و مصالح آن عمل کرد. از  ابتدای جنگ ایران-عراق نیروهای مترقی و ملی و از‌جمله حزب ما با نگرانی به اثرهای خطرناک دیدگاه‌ها و سیاست ماجراجویانه “شوونیسم اسلامی” توجه  داشته‌اند. تبلور نهایی این دیدگاه‌ها و سیاست‌های ضد ملی تکرار شعارهایی فریب دهنده و خطرناک مانند: “جنگ جنگ تا پیروزی”، “راه قدس از کربلا می‌گذرد” بود، شعارهایی که سران جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و به‌هدف تحکیم پایه‌های قدرت “اسلام سیاسی” همواره آن‌ها را در کوچه و بازار سر می‌دادند. ادامهٔ این دیدگاه‌ها در سه دهه گذشته زیر لوای ایجاد “عمق استراتژیک” و “محور مقاومت اسلامی” موردنظرِ خامنه‌ای ماجراجویی‌های نیروهای برون‌مرزی سپاه از ارکان اصلی سیاست‌های رژیم در منطقه بوده‌اند. در سه دهه گذشته سیاست خارجی کشور زیر نظر علی خامنه‌ای فقط و فقط در راه گسترش حیطه قدرت رژیم ولایی و در تضاد کامل با منافع ملی بوده است و اوضاع اقتصادی‌اجتماعی و فرهنگی کشورمان را در حال وخامت و تقریباً بن‌بست قرار داده است.

واقعیت امر این است که بلندپروازی‌های ماجراجویانه حکومت ولایت فقیه بر محور “شوونیسم اسلامی” و “صدور انقلاب اسلامی”، فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه و حمایتش از نیروهای اسلام‌گرا در اساس شکست خورده‌اند. ولی هنوز هم به‌عوض کاربردِ دیپلماسی مؤثر به‌منظور کاهش تنش در مرزهای شمال‌غربی ایران، خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی رژیم و فرماندهان سپاه برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی درون کشور از سر استیصال به دامن زدن به سیاست تنش‌آلود “ناسیونالیسم اسلامی” متوسل شده‌اند. در این ارتباط، در فضای مجازی، رسانه‌ها و در محفل‌های نزدیک به رهبران، فرماندهان سپاه پاسداران با ریختن اشک تمساح برای دفاع از ارمنستان در برابر آذربایجان خواهان تأسیس پایگاه نظامی در ارمنستان شده‌اند! روز ۱۲ مهرماه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در مقاله‌ای با عنوان: “تلاطم شمال ارس را با پایگاه نظامی ایران آرام کنید”، نوشت: “ایران چاره‌ای جز جلب نظر و اجازه ارمنستان برای ایجاد نوعی پایگاه در استان سیونیک ندارد. جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود باید بتواند به‌نوعی تکیه‌گاه در آن سوی ارس دست پیدا کند و ضمن استقرار نیروی نظامی، تضمین پایدارتری برای حفظ ژئوپلیتیک منطقه به‌دست آورد.”

حکومت ولایت فقیه میهن ما را با آن‌چنان بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبرو ساخته است که با گذشت هرروز توان تأثیرگذاری دیپلماتیکش بر تحول‌های کلیدی منطقه و مناسبات با دیگر کشورها نیز کم و کم‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی عملاً در انزوایی بی‌سابقه‌ در منطقه قرار گرفته است و این خود وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر کرده و خواهد کرد. درجه استیصال علی خامنه‌ای و ورشکستگی سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه را می‌توان در تمام عرصه‌ها مشاهده کرد. برای مثال، درحالی‌که دولت کرۀجنوبی به‌واسطۀ تحریم‌های مالی آمریکا از سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (شهریورماه ۱۳۹۷) از پرداخت هفت میلیارد دلار بابت خرید میعانات گازی به ایران جلوگیری کرده است، واکنش ولی فقیه “منع واردات لوازم خانگی” از کرۀ جنوبی بود! در این ارتباط میزان ابتذال و ناتوانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‌توان در اعلامیۀ مضحک از جانب وزیر امور خارجه، امیرعبداللهیان، پس از دیدار با همتای کره‌ای‌اش “چانگ یو-یانگ” مشاهده کرد. امیرعبداللهیان در روز ۱۷ مهرماه گفت: “به وزیر خارجه این کشور گفتم مثلاً حتی ممکن است صداوسیمای ایران نیز بگوید که دیگر سریال‌های کره‌‌ای را پخش نمی‌کنیم به‌دلیل این‌که کره به تعهدات خود عمل نمی‌کند…” [!].

به‌رغم اینکه چه کسی و کدام حزب در کاخ سفید زمام امور را به‌دست گیرد، ماهیت سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه و پهنۀ جهانی بسیار روشن است و حزب ما و دیگر نیروهای مترقی با تلاش فراوان و به اشکال گوناگون در دفاع از منافع ملی و مردم کشورمان با آن مبارزه کرده و خواهند کرد. اما اینکه چرا کشور ما در این‌چنین موقعیت خطرناک اقتصادی و سیاسی ضعیفی قرار گرفته است در درجه نخست مسئولیت آن بر عهده ولی فقیه، خامنه‌ای، و قشر روحانیت حاکم و رهبری سپاه و کارگزاران “نظام” است.

حزب تودۀ ایران معتقد است که جهت و ماهیت سیاست خارجی همۀ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته باوجود کش‌وقوس‌ها و برخی تفاوت‌های شکلی در آن، در تحلیل نهایی و درمجموع به‌هدف دوام حاکمیت “اسلام سیاسی” و حفظ و گسترش منافع کلان سرمایه‌هایی بوده‌اند که حیات “نظام” به آن‌ها وابسته‌اند.

کشور ما برای سازمان‌دهی جنبش مردمی و تغییر توازن نیرو برای گذار از مرحلۀ دیکتاتوری و امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های بنیادین در راستای تحقق آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیازمند صلح است. سیاست‌های سران حاکمیت ولایی به بن‌بست رسیده است. از این سران به‌غیر از لاف‌زنی‌های خطرناک یا دامن زدن به “ناسیونالیسم اسلامی” کاری دیگر برنمی‌آید، اما این‌گونه سیاست‌های حاکمیت می‌توانند به نقطه ‌بازگشت‌ناپذیر وقوع جنگی خانمان‌سوز منتهی شوند. حاکمیت مطلق ولایت فقیه و سیاست‌های پرخطر آن سد راه ترقی کشورمان شده‌اند و ازاین‌رو است که ما در راستای خواست مردم کشورمان برای صلح و استقلال و عدالت اجتماعی به سیاست‌های تنش‌افزا و تحرک‌های نظامی طرف‌های درگیری‌های اخیر “نه” می‌گوییم.

به نقل از «نامهٔ‌مردم»، شمارهٔ ۱۱۴۰، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا