رئیس سابق بانک مرکزی و معاونش در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شدند
مدیر کل و شماری از مقامهای ارشد بانک مرکزی در دولت اول حسن روحانی در پرونده “اخلال در بازار ارز” محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، ولیالله سیف به ۱۰ سال و معاون ارزی او احمد عراقچی به ۸ سال زندان محکوم شدهاند….
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریتها صادر شد.
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
از اواسط سال ۹۶ که نشانههای نوسانات بازار ارز مشخص میشود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمتها را کنترل نمایند.در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
بعدها معلوم میشود خدایی برای انجام این کار رشوهای کلان از آقاخانی گرفته بوده است
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز میشود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار میدهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود!بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده میشده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا میکند.
تلاطمهای بازار ارز در میانه دهه ۹۰ خورشیدی یا آنچه قوه قضائیه “برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور” خوانده بالاخره گریبان شماری از مدیران دولتی و مقامهای ارشد پیشینبانک مرکزی را گرفت.
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه شنبه ۲۴ مهرماه اعلام کرد ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز مجرم شناخته شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
در پرونده سیف، میزان ارزی که او در خرید و فروش غیرقانونی آن دست داشته ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو عنوان شده است.
سیف شهریور ۹۲ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و با حکم رئیس دولت دوازدهم، حسن روحانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
در حکم دادگاه، سیف به خاطر “اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود” هم محکوم شده است. خداییان میگوید، محکومیت ۱۰ سال حبس او قطعی و لازمالاجرا است.
متهم ردیف دوم پرونده اختلال در بازار ارز احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی است که به خاطر اتهامهای مشابه رئیس خود به هشت سال زندان تعزیری محکوم شد.
رشوه به کارمند نهاد ریاست جمهوری
سالار آقاخانی، متهم ردیف سوم این پرونده علاوه بر اتهام خرید و فروش غیر قانونی ارز به پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند وقت نهاد ریاست جمهوری و رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم متهم بوده که مجرم شناخته شده و به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
مطابق اعلام قوه قضائیه خدایی به پنج سال و سجاد به هفت سال و هفت ماه حبس محکوم شدهاند و هر دو ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی باید معادل رشوههایی که دریافت کردهاند جریمه بپردازند.
سخنگوی قوه قضائیه میگوید: «این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شدهاند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پروندههای دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، از اواسط سال ۹۶ که نوسانهای بازار ارز آغاز شد احمد عراقچی و رئیس وقت بانک مرکزی تضمیم میگیرند “مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند” تا نوسان قیمتها کنترل شود.
اقدامهای سابقهدار و فسادآفرین
این اقدام که پیش و بعد از آن هم سابقه داشته نه تنها به کنترل بازار ارز منجر نشد که زمینه فساد و انتقال غیرقانونی دهها میلیون دلار از منابع ارزی به خارج را فراهم کرد.
سیف سرانجام مرداد ماه ۹۷ برکنار شد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد که به خاطر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم مجبور به کنارهگیری شد.
در سالهای گذشته اقدامهای رئیس جدید بانک مرکزی هم جلوی افزایش بهای ارز و سقوط ارزش ریال را نگرفت و بهای هر دلار آمریکا که زمان روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی حدود سه هزار تومان بود تا حدود ده برابر هم افزایش یافت و امروز بیش از ۲۷ هزار تومان است.
در این میان این پرسش نیز مطرح است که تزریق ارز به بازار آزاد که قبل و بعد از دوران ریاست سیف هم انجام میشد و درباره فسادزا بودن آن گزارشهای فراوانی منتشر شده چرا در همه دورهها زیر ذرهبین قوه قضائیه قرار نگرفته است؟
کارشناسان بسیاری بارها تاکید کردهاند که چندنرخی بودن بهای ارز زمینهساز فساد و رانتخواری است و عدم شفافیت در زمینه تزریق ارز به بازار آزاد برای سودجویان حاشیه امن ایجاد میکند. با این همه این رویه امروز هم ادامه دارد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet