حقوق بشر

دادخواهی برای جان‌باختگان آبان؛ تلاشی علیه فراموشی و تحریف

حدود دو سال پس از سرکوب خشونت‌بار خیزش سراسری آبان‌ماه، هنوز به هیچ‌یک از پرونده‌های جنایات روی داده در آن بازه زمانی رسیدگی نشده است. به‌دلیل عدم وجود یک دستگاه قضایی مستقل و همچنین نهادهای حکومتیِ غیر پاسخگو در ایران، علی‌رغم تلاش دادخواهان و مدافعان حقوق بشر، هنوز حتی آمار دقیق جان‌باختگان از سوی مسئولان حکومتی اعلام نشده است.

از سوی دیگر، دستگاه پروپاگاندای حکومت جمهورری اسلامی ایران در طی دو سال گذشته، بارها با وارونه نمایی حقیقت، بازداشت و تلاش برای تطمیع یا ارعاب دادخواهان، سعی داشته تا بر جنایات روی‌داده، سرپوش بگذارد. در این بین، دادخواهی تلاشی است علیه فراموشی و تحریف.

جمعی از مدافعان حقوق بشر، فعال در سه سازمان حقوق بشری، با همیاری برخی از خانواده‌های جان‌باختگانِ اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ و همچنین با تکیه بر شواهد موجود، از یک سال پیش به این سو، اقدام به برگزاری یک دادگاه نمادین تحت عنوان «دادگاه بین المللی مردمی آبان» برای مستند سازی جنایات روی داده در جریان این اعتراضات کرده‌اند.

طبق فراخوان قبلی، قرار بود نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی، آبان ماه ۱۳۹۹ در لاهه برگزار شود اما به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تشکیل این دادگاه به تعویق افتاد.

بر اساس فراخوان جدیدی که از سوی برگزار کنندگان این دادگاه منتشر شده، قرار است در دومین سالگرد اعتراضات آبان، گروهی از حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی، شهادت‌های خانواده‌های جان‌باختگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استماع کنند.

برپایی چنین دادگاه‌هایی برای ثبت شهادتِ شاهدان و بازماندگانِ جنایات انجام شده توسط مسئولان حکومتی در ایران، پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده است.

این مطلب در شماره ۱۵۲ مجله حقوق ما منتشر شده است.

جواد عباسی توللی

پیش‌تر، جمعی از فعالان جنبش دادخواهیِ ایران موفق شدند در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با برگزاری یک دادگاه نمادین زیر عنوان «دادگاه ایران تریبونال»، کارزاری بین‌المللی برای رسیدگی به اعدام‌های گروهیِ زندانیان سیاسی در دهه شصت در جمهوری اسلامی را در شهرلاهه، برای شنیدن و ثبت شهادت شاهدان عینی این اعدام‌ها ترتیب دهند.

برخی از شواهد ارائه شده در دادگاه ایران تریبونال، در حال حاضر و در جریان محاکمه حمید نوری (عباسی)، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مورد استناد قاضی دادگاه سوئد قرار گرفته است.

دادگاه مردمی آبان چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ آیا در حال حاضر مکانیسم دیگری برای دادخواهی جز برگزاری دادگاه نمادین، در اختیار دادخواهان و مدافعان حقوق بشر قرار دارد؟ مادران آبان چگونه از لحاظ قضایی و حقوقی می‌توانند دادخواهی خود را پیگیری کنند؟

حقوق ما با طرح پرسش‌هایی از این دست، گفتگویی با حمید صبی، حقوق‌دان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ترتیب داده است.

حقوق ما: لطفا درباره دادگاه بین المللی مردمی آبان و دستاوردهای احتمالی این دادگاه توضیح دهید. ارزیابی شما از نتیجه کار این دادگاه چیست؟

حمید صبی: اصولا دادگاه‌های مردمی، زمانی تشکیل می‌شوند که سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه‌هایی که می‌توانند صلاحیت داشته باشند، قادر به رسیدگی به مشکل نیستند. همان‌طور که می‌دانید به طور تاریخی اولین دادگاه، دادگاه راسل بود که درباره ویتنام تشکیل شد. درمورد ایران البته ایران تریبونال تشکیل شد که الان نقش مهمی در محاکمه حمید نوری در استکهلم دارد. به‌طور کلی دادگاه‌های مردمی با حضور قضات بین‌المللی و شخصیت‌های حقوقی بین‌المللی برگزار می‌شود، مدارک و اسناد ارائه می‌شود و بر اساس آن به پرونده رسیدگی می‌کنند. خاصیت این دادگاه‌ها این است که اسنادی که جمع‌آوری شده، ثبت می‌شوند. رأی صادره بر اساس شواهد و مدارکی است که به دادگاه ارائه شده است. به‌عنوان مثال، در دادگاه ایران تریبونال، نام حمید نوری در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب ذکر شده بود. یکی از اسنادی که به هنگام دستگیری حمید نوری علیه او ارائه شد، گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب دادگاه ایران تریبونال و رأی دادگاه بود. تمام کسانی‌که در این گزارش نام برده‌ شدند، توسط دادگاه محکوم به جنایت علیه بشریت شدند.

آراء دادگاه‌های مردمی، قابلیت اجرایی ندارند و علت تشکیل آن عدم وجود فریادرس است. بنابراین خود قربانیان، زندانیان سیاسی سابق، حدود ۳۰۰۰ نفر با هماهنگی یکدیگر، این دادگاه را ترتیب دادند.

همچنین در نمونه دیگری، قرار است به زودی دادگاه مردمی اویغورها برپا ‌شود که در جهت روشن شدن جرایم و جنایت‌هایی است که نسبت به آنها صورت گرفته. فعالان حقوق بشر می‌توانند با کمک گرفتن از سازمان‌های محلی و سازمان‌هایی که نماینده قربانیان هستند، از شاهدان بخواهند به دادگاه بیایند، شهادت دهند و به نتیجه برسند.

حقوق ما: در هفته‌های اخیر نخهادهای امنیتی جمعی از مادران دادخواه آبان را به دلیل دادخواهی برای فرزندان‌شان در تهران بازداشت کردند. به جز دادگاه‌های مردمی، چه ساز و کارهای دیگری در عرصه بین‌المللی یا حتی در داخل ایران برای دادخواهی وجود دارد؟ مادران دادخواه چگونه از لحاظ قضایی و حقوقی می‌توانند دادخواهی خود را پیگیری کنند؟

حمید صبی: ظاهرا قوانین داخلی ایران، این ظرفیت را دارد تا بتوان به وسیله آن مقامات دولتی‌ای که در جنایات آبان‌ماه مسئولیت داشته‌اند را تحت تعقیب قرار داد، آن‌ها را به دادگاه‌های صالحه در ایران کشانده و محاکمه کرد اما قوه قضاییه در ایران اهرم سرکوبِ دولت است و در طی چهار دهه گذشته که این همه قتل و کشتار صورت گرفته، یک نفر را به میز محاکمه نکشانده است مگر موارد جزئی که به جریمه مالی ختم شده است. از این رویکرد می‌توان نتیجه گرفت تشکیلاتی برای حمایت از دادخواهان در سیستم قضایی ایران وجود ندارد. سیستم قضایی ایران فقط بر روی کاغذ حقوقی برای ملت ایران تعبیه کرده اما در عمل، مردم هیچ حقی ندارند.

به‌عنوان مثال، قانون اساسی ایران، راهپیمایی و تظاهرات را حق مردم ایران می‌داند اما با این وجود هنگامی که مردم برای اعتراض به خیابان می‌آیند و تظاهرات می‌کنند، مأمورانِ جمهوری اسلامی به راحتی آن‌ها را به گلوله می‌بندند و حتی هیچ مسئولی بازخواست و بازجویی نمی‌شود. همچنین طبق قوانین ایران کاربرد سلاح گرم هنگامی که تظاهرکنندگان به هیچ‌وجه مسلح نیستند و قصد خرابکاری ندارند، مجاز نیست و فرماندهان سپاه حق صدور دستور شلیک ندارند. تمام این موارد در قانون ایران وجود دارد اما به آن‌ها عمل نمی‌شود.

در جریان دادگاه مردمی آبان، قوانین ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و اعلام خواهیم کرد که برخی از جرایم از نظر قوانین ایران هم قابل تعقیب و محاکمه است.

تمام کسانی که در کشتار شهروندان در اعتراضات سراسری آبان‌ماه مسئول بوده‌اند، از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و تمام مقامات ارشد جمهوری اسلامی به‌علاوه فرماندهان محلی و فرماندهان سپاه و بسیج که دستور شلیک دادند، همه جزو افرادی هستند که مورد تعقیب قرار دارند. به آدرس همه آن‌ها در ایران به زبان فارسی و انگلیسی اخطاریه فرستاده شده تا تفهیم شوند که چه اتهاماتی متوجه آنهاست.

دادگاه مردمی آبان قوه اجراییه ندارد و در زمینه آن‌چه که ما اعلام جرم می‌کنیم عملا قدرت اعمال مجازات ندارد اما با همه این‌ اوصاف، به سران حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردیم که به جرایم شما در این دادگاه رسیدگی خواهد شد. آن‌ها حق شرکت در دادگاه و حق تعیین وکیل و ناظر دارند. مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا فرماندهان سپاه دعوت شده‌اند تا در این دادگاه شرکت کنند اما تا به حال هیچ‌گونه پاسخی از طرف آنها دریافت نکرده‌ایم.

حقوق ما: آیا ساز و کار مؤثری که ضمانت اجرایی هم داشته باشد، برای پیگیری پرونده کشته‌شدگان آبان خارج از ایران وجود دارد؟ آیا می‌توان از طریق دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی اقدام کرد؟

حمید صبی: یک دادگستری بین‌المللی وجود دارد که وظیفه‌اش دعاوی بین کشورهاست. یک دادگاه جنایی بین‌المللی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای عضو که از سال ۲۰۰۱ تأسیس شده است. ایران عضو این دادگاه نیست و صلاحیت این دادگاه را هیچ زمان قبول نکرده است. ایران کنوانسیون رم را هم امضا نکرده است بنابراین چنین صلاحیتی وجود ندارد.

تنها وسیله‌ای که یک صلاحیت استثنایی را ایجاد می‌کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که می‌تواند دادگاه خاصی را در این مورد تعیین کند یا این صلاحیت را به دادگاه جنایی بین‌المللی بدهد که با وجود حق وتو چین و روسیه در چنین مجمعی، این مسأله امکان پذیر نیست. در بعضی کشورها مثل سوئد و اسپانیا برای بعضی از جرایم همچون شکنجه و جنایت علیه بشریت، صلاحیت عام ایجاد شده است. اگر شخصی مثل ابراهیم رئیسی که مرتکب این همه جنایت شده، وارد این کشورها شود بر اساس صلاحیت عام، دادگاه‌های آن کشور می‌تواند به جرایمی که در خارج از آن دادگاه‌ها انجام شده، رسیدگی کند. همان‌طور که در سوئد، حمید نوری را به خاطر جرایمی که سال‌ها پیش در ایران و علیه ایرانیان انجام داده بود، بازداشت کردند.

حقوق ما: به ابراهیم رئیسی و نقش در جنایات دهه شصت و اعتراضات سراسری آبان اشاره کردید، او در حال حاضر که ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی را به عهده دارد، اگر از کشور خارج شود، آیا می‌توان همچون حمید نوری او را هم تحت تعقیب قرار داد؟

حمید صبی: اتفاقا در گزارش کمیسیون حقیقت‌یابِ دادگاه ایران تریبونال، ابراهیم رئیسی در ردیف ۶-۳-۳ و حمید نوری در ردیف ۶-۳-۴ قرار دارد. نام این دو نفر به عنوان متهمین ردیف اول و به‌عنوان عاملان جرم آمده است. تا زمانی که ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری است غالب کشورها مصونیت سیاسی او را حفظ خواهند کرد. اما پس از اینکه دوره ریاست ‌جمهوری او به پایان برسد به راحتی قابل تعقیب خواهد بود.

به‌عنوان مثال محمد خاتمی در سال ۲۰۰۶ به لندن آمد و من از پلیس لندن درخواست کردم که او را بازداشت کنند. آن‌ها رسیدگی کردند ولی او را توقیف نکردند. خاتمی بعد از طی مدت دوره ریاست ‌جمهوری، دیگر مصونیت سیاسی ندارد.

حقوق ما: به‌نظر شما آیا نقص قوانین بین‌المللی یا وجود خلأهای قانونی است که باعث می‌شود قاتلی چون ابراهیم رئیسی که جرمش محرز است، بتواند آزادنه و در قالب رئیس جمهوری ایران به کشورهای دیگر سفر کند و هیچ‌کس هم نتواند در این زمینه کاری از پیش ببرد؟

حمید صبی: اشکال از قوانین است. در قانون اساسی ایران، یکی از موارد صلاحیت رئیس‌ جمهوری این است که جرمی مرتکب نشده باشد. متأسفانه در جمهوری اسلامی او خودش را مبرا از هر گونه جرمی می‌داند و معتقد است بابت این کشتار باید به او مدال دهند. اشکال تنها در روند‌های بین‌المللی نیست. در قوانین ایران با وجود اینکه فرد قاتل نمی‌تواند رئیس‌جمهوری شود، شخصی مانند رئیسی با چنین سابقه‌ای، بیش از ۳۵ سال است که کمترین تعقیب قضائی درمورد او صورت نگرفته و او حتی در نامه‌هایی که خودش نوشته به اینکه با سلاح کمری تعدادی را کشته، افتخار کرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا