چرخانمقالات

تداوم سانسور آماری شاخص‌های اقتصادی

اما بخش نگران‌کننده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی است که در بهار به ۱۶۵.۲ هزار تومان افزایش یافت؛ ۴۳.۴درصد جهش. این امر نشان از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. اگرچه که روش استقراض غیرمستقیم نیز همچنان ادامه دارد؛ بدهی دولت به بانک‌ها ۴۲۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی ۶.۲درصدی نسبت به بهار ۹۹ را نشان می‌دهد. 

جهش ۴۴ درصدی استقراض دولت از بانک مرکزی 

در سال گذشته به جز فصل زمستان، در مابقی فصول سال هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کاهشی بوده که این نشان‌دهنده کاهش مصرف بخش خصوصی است. این کاهش مصرف می‌تواند نشأت گرفته از بیکاری یکی از اعضای خانواده یا افزایش شدید قیمت سبد مصرفی خانوارها باشد. مقایسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصی از بهار ۹۹ تا بهار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت مصرفی بخش خصوصی به تابستان سال ۹۹ بازگشته است که شاید نوعی عقبگرد محسوب شود. در سمت دیگر هزینه مصرفی بخش دولتی دقیقا به اندازه بهار ۹۹ است و هیچ تغییری نداشته؛ عدد آن نیز ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به بررسی متغیرهای پولی اختصاص داشت که براساس آن از سال ۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ ۱۴۲درصد. در سوی دیگر پایه پولی نیز با افزایشی ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی در بهار به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ افزایشی ۳۹.۴ درصدی، پایه پولی افزایشی ۳۰.۷ درصدی، پول و شبه پول نیز در این مدت به ترتیب افزایشی ۴۴.۶ و ۳۸.۲ درصدی داشته‌اند.

با گذشت چند هفته از انتشار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی، این نهاد روز گذشته نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۲۵۷ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش خصوصی ۶۱۱ و هزینه‌های مصرف بخش دولتی نیز ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگری از این گزارش نرخ رشد نقدینگی در خرداد نسبت به اسفند ۹۹، ۶.۶ درصد و رشد اجزای آن، پول و شبه پول نیز به ترتیب ۵.۱ و ۷درصد گزارش شد. براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۹۴.۲درصدی داشته و به ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده؛ به عبارت دیگر، ارزش کالاهای تولیدی بالاتر رفته و شاهدی بر این است که تورم در بهار سال جاری در بالاترین سطح خود طی یکی، دو دهه اخیر بوده است.  با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری سرعت واکسیناسیون پایین و کشور نیز همزمان درگیر پیک کرونا شده بود، این افزایش در تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل بهبود بخش‌های صنعت و نفت همچنین فعالیت برخی بخش‌های خدماتی بود. اگرچه که در این مدت بسیاری از فعالیت‌های خدماتی مانند هتلداری نیز به علت افزایش شمار مبتلایان، کاهش جدی یافته بود، اما به نظر می‌رسد در بهار سال جاری افراد و بخش‌های اقتصادی به زندگی با کرونا عادت کردند. مانند گزارش‌های دیگر همچنان بخش‌هایی مانند جزییات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های دولتی و خصوصی، میزان فروش نفت و روند قیمت‌ها و البته وضع مالی دولت همچنان جزو داده‌هایی است که هیچ عددی برای آنها تعریف نشده و سانسور آماری بانک مرکزی در این حوزه‌ها همچنان تداوم دارد.

تولید ناخالص داخلی چقدر بود؟
با استناد به گزارش بانک مرکزی در فصل بهار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به ۱۲۵۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز به ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. در این فصل بخش خدمات افزایشی ۵۰.۳درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل در تولید ناخالص داشته و رقم تولید نیز به ۶۳۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید. بخش‌های نفت و صنعت نیز به ترتیب تولیدی به اندازه ۷۳ و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان داشته‌اند. در طرف دیگر، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های سال ۹۵ حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۳۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. تولید ناخالص بخش نفت نیز حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان، بخش صنعت ۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و بخش خدمات نیز ۱۹۵.۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت سال ۹۵ می‌توان مشاهده کرد که هر کدام از بخش‌ها، آن‌گونه که باید رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند و سهم نفت از مابقی بخش‌ها بسیار بیشتر و به اندازه ۲۳.۳درصد است. بخش خدمات ۷درصد نسبت به بهار ۹۹ افزایش داشته و بخش صنعت نیز با وجود تاکید مسوولان مبنی بر خروج از رکود در سال جاری، تنها ۲.۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نکته نگران‌کننده‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد به خصوص آنکه دولت درصدد است برنامه‌ای برای جهش تولید مسکن در کشور ایجاد کند، رشد منفی ۱۲.۳درصدی بخش مسکن در بهار سال جاری نسبت به بهار ۹۹ بوده است. این امر نشان می‌دهد ساخت مسکن تا چه اندازه در رکود قرار دارد و هر تلاشی برای بیرون کشیدنش از رکود، مستلزم هزینه‌های گزاف حتی به قیمت افزایش تورم است.

افزایش هزینه بخش خصوصی
در بخشی از گزارش بانک مرکزی به هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز اشاره شده؛ براساس آن هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در بهار به ۱۷۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۹ افزایشی ۲.۲درصدی داشته است. در سال گذشته به جز فصل زمستان، در مابقی فصول سال هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کاهشی بوده که این نشان‌دهنده کاهش مصرف بخش خصوصی است. این کاهش مصرف می‌تواند نشأت گرفته از بیکاری یکی از اعضای خانواده یا افزایش شدید قیمت سبد مصرفی خانوارها باشد. مقایسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصی از بهار ۹۹ تا بهار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت مصرفی بخش خصوصی به تابستان سال ۹۹ بازگشته است که شاید نوعی عقبگرد محسوب شود. در سمت دیگر هزینه مصرفی بخش دولتی دقیقا به اندازه بهار ۹۹ است و هیچ تغییری نداشته؛ عدد آن نیز ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال جاری ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهشی ۳.۵درصدی نسبت به بهار ۹۹ داشته است. عدد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حالی منتشر شده که از جزییات آن در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات در بخش‌های دولتی و خصوصی ارقامی منتشر نشده است.

تراز پرداخت منفی
در بخش دیگری از این گزارش به خالص تراز پرداخت از سال ۹۶ نیز پرداخته شده که براساس آن تراز پرداخت‌ها در بهار سال جاری به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسیده؛ این در حالی است که در سال ۹۹ خالص این حساب منفی دو میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده برداشت بانک مرکزی از ذخایر خود است. تا پایان سال جاری حدود هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار کل بدهی‌های خارجی کشور است که سررسید حدود سه میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار آن پایان سال جاری است. میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه سال جاری ۲۳ هزار و ۴۶۰ تومان بوده که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۹۹، رقم کمتری را نشان می‌دهد. اگرچه که عمده کارشناسان بر این باورند این کاهش به دلیل بهبود شرایط فروش نفت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است اما اگر نشأت گرفته از دخالت سیاست‌گذار پولی در بازار باشد، می‌تواند عواقب بدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

آمارهای پولی و تشدید نگرانی
بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به بررسی متغیرهای پولی اختصاص داشت که براساس آن از سال ۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ ۱۴۲درصد. در سوی دیگر پایه پولی نیز با افزایشی ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی در بهار به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ افزایشی ۳۹.۴ درصدی، پایه پولی افزایشی ۳۰.۷ درصدی، پول و شبه پول نیز در این مدت به ترتیب افزایشی ۴۴.۶ و ۳۸.۲ درصدی داشته‌اند. اما در بخش دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی حدود ۲درصدی داشته و به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در همین مدت با افزایشی ۱۵.۴درصدی به ۶۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید. اما بخش نگران‌کننده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی است که در بهار به ۱۶۵.۲ هزار تومان افزایش یافت؛ ۴۳.۴درصد جهش. این امر نشان از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. اگرچه که روش استقراض غیرمستقیم نیز همچنان ادامه دارد؛ بدهی دولت به بانک‌ها ۴۲۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی ۶.۲درصدی نسبت به بهار ۹۹ را نشان می‌دهد./اعتماد

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا