گوناگون

دپو در گمرک، گرانی در بازار

هفت میلیون تن کالای اساسی در بنادر معلق هستند.تناقض در اظهارات سکان‌داران اقتصادی از یک‌سو و سرکشی تورم از سوی دیگر، اوضاع معیشت را حسابی به‌هم‌ریخته است. در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارتی‌ها وعده‌هایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی می‌دهند که آمارهای تلخی از افزایش قیمت اجناس به گوش می‌رسد؛ …

آمارهایی که نه‌تنها در گزارش‌های غیررسمی که در رسمی نیز خبرساز است. آن‌طور که آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد کالاهای وارداتی در سال گذشته با افزایش ۴۷۵ درصدی قیمت نسبت به قبل همراه بوده است. در این میان اما اوضاع کالاهای تولید داخل هم خوب نیست و به‌عنوان‌مثال رکوردزنی قیمت برنج همچنان خبرساز است. تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهر امسال منتشر کرد در رابطه با برنج نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مهر پارسال به‌طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که در شهریورماه به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهرماه متوسط قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. افزایش قیمت برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر به‌طوری قابل‌توجه است که ۹.۷ درصد در این بازده زمانی گران شده است و در مقایسه با مهر پارسال ۶۲ درصد افزایش قیمت دارد و تا ۵۲ و ۷۰۰ تومان فروخته‌شده است؛ اما برگشت به هفت ماه گذشته و بررسی آمار  قیمت برنج ایرانی  نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد؛ به‌طوری‌که در فرودین به‌طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد گران شده که در مهرماه به ۶۲ درصد می‌رسد. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت برنج ایرانی از مرداد تا مهر رشد قابل‌توجهی دارد. اوضاع برنج خارجی هم تعریفی ندارد. در رابطه با قیمت برنج خارجی نیز افزایش ۲۴.۷ درصدی در مقایسه با مهر پارسال ثبت شده است. هر کیلو برنج خارجی در مهر سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریورماه ۲۵ هزار و ۹۰۰ و در مهرماه ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که البته در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان رفته که نشان از تورم ماهانه ۱.۸ و نقطه‌به‌نقطه ۲۴.۷ درصد دارد. گفته می‌شود که برنج خارجی در دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت داشت ولی این روند افزایشی متوقف نشده است و ادامه دارد. افزایش قیمت برنج در حالی رخ می‌دهد که از ابتدای مرداد سال جاری با شروع ممنوعیت فصلی واردات که تا آبان ادامه دارد، واردات برنج ممنوع شده و گرچه رایزنی‌هایی برای ترخیص برنج و ورود به بازار جهت تعدیل قیمت، در این مدت وجود داشته اما با توجه به شروط تعیین‌شده فقط ۱۵ هزار تن مجوز ترخیص را دریافت کرده که آن‌هم مشخص نیست وارد بازار شده است یا  خیر؟ این در شرایطی است که اعلام اخیر مسئولان  گمرک از این حکایت داشت  که مذاکراتی برای ترخیص ۸۵ هزار تن برنج  که بعد از ممنوعیت واردات به بنادر رسیده انجام‌شده که بتواند تا حدودی وضعیت بازار برنج را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما این تمام ماجرا نیست و فقط برنج نیست که به دلیل دپو در گمرک با قیمت نجومی همراه شده است.

 دپوی میلیون‌ها کالا در بازار

در حالی روز گذشته وزارت صمتی‌ها یک‌بار دیگر به ماجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار ورود کردند که خبرها حکایت از دپوی هفت میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر دارد. تازه‌ترین گزارش از وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بیانگر افزایش حجم آن به بیش از هفت میلیون تن است. درحالی‌که در ابتدای سال جاری مجموع موجودی کالا و آنچه در شناورها در بنادر وجود داشت به حدود ۵.۲ میلیون تن می‌رسید که دراین‌بین حجم کالاهای موجود در شناورها که تخلیه نشده و بلاتکلیف مانده، قابل‌توجه است. به گزارش ایسنا، روند دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر از ابتدای سال جاری با افزایش همراه بوده است؛ به‌طوری‌که مروری بر وضعیت این اقلام نشان می‌دهد که در اواخر فروردین‌ماه حدود ۵.۲ میلیون تن، اواخر اردیبهشت‌ماه ۵.۸ میلیون، اواسط خردادماه ۵.۶ میلیون، اواخر تیرماه ۶.۴ میلیون تن و در اوایل شهریورماه سال جاری حدود ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی به‌عنوان موجودی و آنچه در شناورها وجود داشته است، گزارش شده بود.

 افزایش موجودی کالا به ۷.۲ میلیون تن 

اما بررسی آخرین وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر نشان از افزایش حجم آن به ۷.۲ میلیون تن دارد، این در حالی است که طبق گزارشی که ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به ایسنا اعلام کرده است تا هشتم آبان ماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود هفت میلیون و ۲۰ هزار تن رسیده است که از این رقم سه میلیون و ۷۹۶  هزار تن در بنادر موجود و مابقی که به حدود ۳.۲ میلیون تن می‌رسد در شناورهای در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد.

۳.۸ میلیون تن در بنادر

بر اساس این گزارش از موجودی حدود  ۳.۸ میلیون تنی کالاهای موجود در گمرک و بنادر بیش از ۳۳۳.۷ هزار تن گندم، ۱.۱ میلیون تن ذرت، ۵۵۸.۴ هزار تن جو، ۷۸۸.۸ هزار تن سویا، ۵.۶ هزار تن برنج، ۱۹۳.۵ هزار تن شکر، ۵۲۹.۶ هزار تن روغن خام و ۲۵۴.۳ هزار تن دانه‌های روغنی است.

 موجودی شناورها زیاد شد

اما در کنار اقلام موجود در بنادر ۲۰ فروند کشتی کنار اسکله در حال تخلیه، حاوی ۴۸۳.۹ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، جو، شکر و گندم است.
همچنین ۳۸ فروند شناور حاوی ۲.۷ میلیون تن کالای اساسی شامل روغن، سویا، جو، گندم و ذرت در شناورها و در لنگرگاه قرار دارند که بار آن‌ها تخلیه نشده است.
معطلی در شناورها عمدتاً به دلیل عدم تأمین ارز است
آمار مربوط به کالاهای موجود در شناورهای منتظر در لنگرگاه نسبت به دوره‌های قبل قابل‌توجه است.  در رابطه با چرایی این موضوع معاون فنی گمرک می‌گوید در کنار افزایش ورود اقلام اساسی باید به این توجه داشت که ممکن است دلیل عدم تخلیه این کالاها به واردات اقلامی برگردد که واردکننده کالا را  آورده اما هنوز تأمین ارز نشده و پولی بابت آن به مالک اولیه پرداخت نشده، در نتیجه اسناد خرید وجود نداشته و کالا تخلیه نشده است.

 ترخیص روان‌تر از پارسال است

ارونقی این را هم  یادآور شد که گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد حجم ترخیص کالا از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ازنظر وزنی و ارزشی افزایش داشته و حتی در سال جاری ترخیص روان‌تر شده است ولی به هر صورت همچنان برخی مشکلات در رابطه با ورود کالا و ترخیص وجود دارد که موجب افزایش دپو یا ماندگاری کالا روی کشتی‌ها می‌شود که می‌توان از مهم‌ترین آن به تأمین ارز اشاره کرد.
در مجموع در یکی دو سال گذشته  راهکارها و تسهیلاتی جهت ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت،  از جمله آن ترخیص ۹۰ درصدی بود؛ به‌نحوی‌که صاحب کالای اساسی تا ۹۰ درصد آن را بدون صدور کد رهگیری ترخیص و تا سه ماه بعد بانک مرکزی تأمین ارز را انجام و کد رهگیری صادر کند، اما به هر صورت در همین رابطه نیز برخی واردکنندگان نسبت به ترخیص به دلیل بی‌اعتمادی به تأمین ارز در موعد مقرر اقدام نکردند.

 اما وعده‌ها همچنان ادامه دارد

کالاها در گمرک دپو می‌شوند و به بهانه کمبود ارز، عرضه آن‌ها کاهش می‌یابد. در این میان اما وزارت صمتی‌ها همچنان شعار داده و از برنامه‌های خود برای تنظیم بازار خبر می‌دهند. آن‌طور که روز گذشته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه جدید تنظیم بازار کالاهای اساسی این وزارتخانه گفت: «در این برنامه حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به‌صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها قرار می‌گیرند و قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین می‌شود».
به گزارش ایسنا، صدیف بیک‌زاده در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: «ابزارها و سیاست‌های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند گرفته و تغییرات ماه‌های اخیر شامل تغییرات مدیریتی و ساختاری است». وی با بیان اینکه سیاست‌ها و تنظیم بازار از تولید تا توزیع شکل جدیدی به خود گرفته، تصریح کرد: «برنامه‌ریزی تولید، تنظیم و نظارت، یعنی زنجیره کامل، در برنامه جدید تحت پوشش است و همچنین اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کنترل‌های پیشینی و پسینی دنبال می‌شود. به‌طورکلی سعی می‌شود قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین شود». بیک‌زاده با بیان اینکه دستورالعمل جدید با مطالعات میدانی انجام شده است، تأکید کرد: «کنترل و نظارت به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، به‌طوری‌که تمام تولیدکنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هر گونه افزایش قیمت رصد می‌شود». به گفته این مقام مسئول: «حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به‌صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها هستند و خودتنظیمی و نظارت مردمی هم در این سامانه دیده شده است».

کمبود کالا نداریم، اما گرانی هست

در ادامه این برنامه قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه اصناف در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دخالتی ندارند، اما بعد از ابلاغ اجرا می‌کنند، اظهار کرد: «کمبود کالا در بازار وجود ندارد، اما گرانی و گران‌فروشی در بازار هست که اتاق اصناف در گرانی دخالتی ندارد، اما با گران‌فروشی برخورد می‌کند». رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها درباره واحدهای صنفی بدون پروانه خبر داد و گفت: «سیستم هوشمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و لازمه اجرای خوب این سیستم آموزش است. این سیستم در برخی کالاها انجام می‌شود و در برخی کالاها انجام نمی‌شود، اما باید به‌صورت یکپارچه در تمام استان‌ها ابلاغ شود».
محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ادامه این برنامه با بیان اینکه اگر نظارت هوشمند در یک مجموعه یکپارچه اجرا شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد، اما این پیچیده و زمان‌بر است، تصریح کرد: «برخی از واحدهای صنفی در این سامانه نیستند و کنترل آن‌ها در این سامانه مشکل خواهد شد. از طرفی هیچ الزامی نداریم که واحد صنفی کالایی را عرضه کند. مشکل دیگر سامانه یکپارچه، کالاهای خدماتی است که مرجع قیمت‌گذاری یکسانی ندارند و نظارت بر آن‌ها مشکل خواهد بود». معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره گران‌فروشی نیز گفت: «روی برخی کالاها قیمت درج‌شده که اگر بالاتر از آن فروخته شود نوعی گران‌فروشی است؛ اما مشکل در کالاهایی مثل میوه است که قیمت روی آن‌ها درج نمی‌شود».

همدلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا