اخبار

دشواری های روز افزون اقتصادی و سیاست های مخرب رژیم «ولایت فقیه»

پرجمعیت‌ترین بخش‌های جامعه امروز از خرید مایحتاج روزانه‌شان ناتوانند. این درحالی است که اعضای طبقه حاکم و خانواده‌های‌شان در اشرافیت غوطه می‌خورند و به‌برکت غارت ثروت همین مردم کرامت‌باخته از زندگی “لاکچری”شان لذت می‌برند.حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو استقرار بر اقتصاد دلالی متکی بوده است. قشر زالوصفت دلال با گسترش نفوذ و عملکرد خود هرروز میدانی فراخ‌تر از روز قبل برای ثروت‌اندوزی فراهم کرده و می‌کند….

خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت: مولفه‌های مختلفی بر پیکره‌ی اقتصاد می‌نشینند، تا گذران زندگی را برای انسان‌ها، تسهیل کنند. اشتغال یکی از مولفه‌های وابسته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی اقتصاد خوب کار کنند، اشتغال کامل شکل می‌گیرد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد اما اگر این پیکره دچار عفونت شود، مشاغل بسته به شدت آسیب‌دیدگی، آرام آرام یا به یکباره فرو می‌ریزند و دولت‌ها را دچار بحران می‌کنند. به همین دلیل، دولت‌ها برنامه‌هایی را برای دست یافتن به اشتغال کامل با جلوگیری از دخالت دستوری در بازارها و نرخ‌گذاری، بستن گریزگاه‌های فرار سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری ترتیب می‌دهند. با این حال کشورهایی وجود دارند که بازارها را با هدف مدیریت سیاسی اوضاع، کنترل نرخ اسمی تورم، مدیریت جریان نقدینگی و… در کنترل خود می‌گیرند و توام با آن، گلوگاه‌های فساد یا هدررفت منابع را رها می‌کنند. از طرفی توجهی به وضعیت نیروی کار نشان نمی‌دهند و اشتغال و معیشت آن‌ها را درگیرِ الگوهای اقتصادی هزینه‌زا و بی‌سرانجام می‌کنند. ایران هم یکی از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین وضعیتی بوده و دولت‌ها نتوانستند متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی زمانه خود (متناسب با میزان جمعیت کشور) در آن شغل ایجاد کنند و منابع را با پرهیز از رانتجویی و دخالت در بازارها به نفع جریان‌های صاحب قدرت، مدیریت کنند.

ارقام نشان می‌دهند که اقتصاد ایران با سرعت زیادی در حال فاصله گرفتن از مکانیسم‌های اقتصادیِ «خودتنظیم‌گر» برای تامین معاش مردم است. بعضی معتقدند که ماهیت «اقتصاد‌سیاسی» ایران به گونه‌ای سازمان یافته است، که اقتصاد را از علم تامین نیازهای نامحدود به علم توزیع سیاسیِ منابع به جهت رفع امیال جماعت متصل به قدرت تبدیل کرده است.

احسان سلطانی (اقتصاددان) می گوید: «به نظر می‌رسد که دولت‌ها در مورد شکاف بین بخش‌‌های نام برده، خود را به فراموشکاری زده‌اند. این شکاف همه چیز را می‌بلعد. حتی اگر پول به بخش‌های دارای ظرفیت استخدام نیرو تزریق شود، بلافاصله در دارایی‌ها و بخش مالی قرار می‌‌گیرد. زمانی می‌توانیم به آینده‌ی اشتغال امیدوار باشیم که قیمت‌هایی که به صورت دستوری و تحمیلی بالا نروند. شبه ثروتی که با نرخ‌های غیرواقعی شکل گرفته، توسط دولت‌ها محافظت می‌‌شود. زمانی که ثروت اقلیت ۳ درصدی که برای کسب آن زحمت نکشیده‌ و سرمایه‌گذاری نکرده‌ را افزایش دهند، ۹۷ درصد دیگر فقیرتر می‌شوند؛ یعنی شغل پیشکش! این جامعه نمی‌تواند حرکت کند و قفل شده است. ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم قدرت مصرف خود را از دست داده‌اند. می‌خواهید تولید کنید که چه کسی از آن مصرف کند؟! در نتیجه مسئله اصلی شکاف بین بخش مالی و بخش حقیقی است و ناترازی بخش مولد و غیرمولد است. هنر می‌کنند که مواد خام اولیه، آب، سوخت، برق و… را با یارانه‌های سنگین و «مفت و مجانی» به یکسری بنگاه می‌دهند!»

نظام اقتصادی نولیبرالی رانتی، نداشتن توانایی تدارک برنامه‌ای دانش بنیاد، محروم کردن کشور از کادرهای برجسته در زمینه‌های علمی، اقتصادی، فنی، و زمینه‌های دیگر. سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هر زمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.زیرا استمرار وضعیت موجود، هر روز زندگی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و نهایتاً روند بازتولید نیروهای مولد میهن را بیشتر تخریب می‌کنند. راه نجات کشور از وضعیت بشدت بحرانی کنونی نامه نگاری به ”جو بایدن“ و درخواست ادامۀ تحریم ها و فشارهای خرد کنندۀ اقتصادی بر ایران که فشار آن بیش از پیش برگردۀ کارگران و زحمتکشان میهن ماست، نیست. بلکه آینده کشورمان را به‌ رجزخوانی‌ها و مانورهای خطرناک “رهبری” و نتیجهٔ مذاکراتِ پشت درهای بسته بین فرستادگان خامنه‌ای و دولت بایدن، و همچنین امید به دخالت مخرب خارجی نمی‌توان سپرد. با اشتراک عمل و همکاری نزدیک نیروهای مدافع حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی و با بسیج جنبش مردمی در جهت تغییر توازن نیرو در کشور، حکومت دیکتاتوری را، می‌توان به‌ عقب نشینی وادار کرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا