فرهنگی

چرا فساد اقتصادی در رژیم «فقها» تمامی ندارد؟

دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران و نهادهایش جزو فاسدترین دستگاه‌های کشورداری در جهان می باشند. انجام کوچک‌ترین کار اداری یا قضایی در جمهوری اسلامی ایران اغلب بدون پرداخت رشوه پیش نمی‌رود….

کسانی که کارشان به ادارات و راه‌شان به دفاتر قوه قضائیه می‌افتد با چنان کارشکنی‌هایی روبرو می‌شوند که جان به‌لب‌شان می‌رسد و با انزجار از چنین نظام اداری‌ای ناکارآمد و فاسد به‌ناچارند-به‌قول کارچاق‌کن‌های همین دستگاه‌ها- “سرکیسه را شل کنند”. اغراق نیست اگر گفته شود این درجه از فساد اداری در تاریخ کشورداری معاصر میهن ما بی‌سابقه است. این وضع ناگزیر دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و جامعه را در تمامی سازوکارهای اجتماعی‌اش به سمت آزمندی و سودجویی فراگیر کشانده است.

به  گزارش اقتصاد ۲۴، حدوداً سه دهه است که در ایران اخبار فساد‌های اقتصادی به‌طور ویژه و متفاوت‌تر از همیشه مخابره می‌شود و علیرغم برگزاری علنی دادگاه‌ها و احکام سنگین، این روند همچنان ادامه دارد.روزگاری نام شهرام جزایری به عنوان اختلاس‌گر بزرگ مطرح شد، اما بدبینانه‌ترین افراد هم فکر نمی‌کردند این رویه با اختلاس‌هایی بزرگ‌تر در قالب نام‌هایی مثل خاوری، مه‌آفرید، آقاخان و… ادامه پیدا کند.

اینکه در کشوری که قوانین آن بر اساس شریعت وضع شده، شاهد این حجم از اختلاس باشیم، قابل تامل است و باید دید اشکال کار کجاست که این اخبار نه‌تنها کم که سال به سال بیشتر هم می‌شود.

شایسته‌سالاری جای خود را به رانت‌های سیاسی و فامیل‌بازی داده است
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در این باره گفت: عمده دلیل این اتفاقات در کشور، انتخاب و انتصاب افراد ناشایست و نالایق برای پست‌های کلیدی است.وی افزود: وقتی شایسته‌سالاری جای خود را به رانت‌های سیاسی، رفیق‌بازی، فامیل‌بازی می‌دهد و مدیران بالادست بدون بررسی سوابق فرد موردنظر، پست را در اختیارش می‌گذارد، وضع کشور این می‌شود!

نماینده اراک تصریح کرد: در عجبم مگر می‌شود فردی را در جایگاه مهم تصمیم‌گیری قرار داد بدون آنکه تعهدات او در گذشته بررسی شود. باید کار به فردی داده شود که اهلیت داشته باشد و به اصلاح عامیانه دید او این کاره هست یا نه؟ وقتی فردی ظرفیت لازم را ندارد ولو تا آن زمان مشکل اقتصادی هم در پرونده‌اش نبوده باشد، احتمال انحرافش زیاد است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: یکی دیگر از انتقادات من این است که چرا مدیران بالادست، مدیران پایین‌دست را به حال خود رها می‌کنند؟ نظارت، امری همیشگی است و هر لحظه که غفلت شود خسارت به بار می‌آورد. در همین مجلس چند تحقیق و تفحص وجود داشته که متاسفانه برخی از نمایندگان با سیاسی‌کاری در جلسه کمیسیون حاضر نشدند تا جلسه از حدنصاب بیفتد و رای‌گیری انجام نشود. آیا با این نوع رویکرد‌ها می‌توان جلوی فساد را گرفت؟

آصفری با اشاره به اهمیت پیشگیری از فساد افزود: نهاد‌های اطلاعاتی ما باید مسیر پیشگیری را با جدیت دنبال کنند. نباید وقتی مدیر به خطا رفت به سراغش برویم. نظارت، تذکر و تعامل مسیری است که از خطای احتمالی مدیر جلوگیری می‌کند، هرچه در این بخش بیشتر کار کنیم به نفع کشور است و به تبع آن، اعتماد مردم را هم کسب خواهیم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: اینکه فساد تمامی ندارد و مرتب اخبار ناخوشایندی در این باره می‌شنویم به خاطر اختیارات وسیعی است که به مدیر داده می‌شود. اینکه بانک مرکزی به فردی اختیار می‌دهد که ۶۰ تن طلا وارد بازار کرده و سپس تبدیل به سکه کند یا مثلاً ۱۸ میلیارد دلار در بازار تزریق کند و به جای اینکه بین همه صرافی‌ها توزیع صورت بگیرد تنها به ۱۵ یا ۲۰ صرافی خاص که با خودش مرتبط است، داده شود، نتیجه می‌شود چیزی که اکنون می‌شنویم و خشم مردم را در پی دارد.

آصفری گفت: برخورد باید با دانه درشت‌ها باشد. دادگاه برگزار و حکم صادر می‌شود، اما فساد همچنان ادامه دارد، چون مدیر بالادستی که این اختیار را به مدیر پایین‌دست داده بدون مشکل در حال زندگی است.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به اینکه ادامه این روند چقدر می‌تواند مشروعیت نظام را به خطر بیندازد؟ گفت: هرچه اخبار منفی مثل همین اختلاس‌های اقتصادی در جامعه زیاد شود، حتماً بی‌اعتمادی بیشتر و مشروعیت نظام آسیب جدی‌تر خواهد دید. در همه دولت‌ها در دنیا اختلاس وجود دارد اما، چون ما کشوری اسلامی هستیم و شعار‌های اسلامی و دینی دادیم نباید به این سمت و سو کشیده شویم، زیرا گناهی نابخشودنی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: «روزگاری در همین کشور، میرزا تقی خان امیرکبیر نامه‌ای را برای رییس دولت نوشت و گفت عمه ملوکانه شما درخواست داشتند فلان فرد را پست و مسئولیت دهم و من قبول نکردم، زیرا نمی‌شود کشور را با سفارش عمه و خاله اداره کرد. متاسفانه با وجود این الگو‌ها گاهی می‌شنویم پست‌ها در منازل، توسط همسر، فرزندان، داماد و وابستگان افراد تراز اول کشور تعیین تکلیف می‌شود.»
روشن است که مبارزه با فساد فقط راه‌حل قضایی ندارد، بلکه به برنامه‌ریزی کارشناسانه برای ایجاد بستر اقتصادی سالم و مردمی و تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی‌ نیازمند است. باید با درهم شکستن ساختار کنونی و ایجاد تغییرهای بنیادی با استفاده از ابزارهای علمی، حقوقی، و عملی راه بروز و رشد هرنوع فساد و کژی را مسدود کرد و ساختار اقتصادی کشور را به سود اکثریت جامعه تغییر داد. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، هر روز بیش از روز پیش اختاپوس هزارپای فساد گلوی اقتصاد میهن ما را در بازوهایش خواهد فشرد و بیش‌ازپیش رنج و مصیبت بر مردم کشورمان تحمیل خواهد شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا