اخبار

رفاه عمومی و دنیای بدون استبداد آرزوی ملت ایران است

نظام سیاسی فاسد حاکم بر میهن ما، همان‌طور که تجربۀ دهه‌های اخیر مکرراً نشان داده است، نه‌تنها حق و حقوقی برای شهروندان کشور در تعیین سرنوشت خود و تأمین زندگی شایسته قائل نیست، بلکه سال‌های سرکوب خونین، زندان، شکنجه و کشتار هزاران انسان مبارز نشانۀ روشنی از ماهیت عمیقاً استبدادی و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران است که بر اساس حاکمیّت مطلق یک فرد در مقام ولی‌فقیه بر همۀ ارکان و نهادهای تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری شده است….

با این وجود، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی  با وقاحت تمام اعلام می کند: «اگر یک لحظه تصور کنیم که این جمهوری اسلامی نمی‌بود امروز دنیا بسیار تاریک بود و دنیای بدون جمهوری اسلامی بسیار تاریک و ظلمات می‌شد. امروز جمهوری اسلامی رمز امید و توجه جهانیان بوده و الگویی برای استقامت و پایداری مردم مظلوم دنیا مقابل مستکبران عالم است.»
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در مراسم معارفه استاندار قزوین افزود: اگر یک لحظه توجه و فکر کنیم که جمهوری اسلامی نمی‌بود این دنیا چه می‌شد، مردم ستم دیده فلسطین که از اولین حقوق خود بی بهره هستند به امید چه کسی می‌خواستند مبارزه کنند.
او گفت: اگر جمهوری اسلامی نمی‌بود مردم مظلوم یمن و جهان اسلام به امید چه کسی می‌خواستند مبارزه کنند و مردم مستضعف در عالم به امید چه کسی مقاومت می‌کردند.
وحیدی اضافه کرد: اگر یک لحظه تصور کنیم که این جمهوری اسلامی نمی‌بود امروز دنیا بسیار تاریک بود و دنیای بدون جمهوری اسلامی بسیار تاریک و ظلمات می‌شد.
وزیر کشور رژیم «فقاهتی»اضافه کرد: قداست جمهوری اسلامی، فرامرزی، فرا زمانی و مکانی است و این مردمی که چنین بیرقی را بلند کرده و چنین حرکتی را آغاز نموده اند و تا اینجا استوار و محکم به جلو آمده اند حقا مستحق خدمت شایسته هستند.
او اضافه کرد: «چه توفیقی شایسته‌تر که انسان در خدمت چنین گروهی باشد که استکبار از نام آن‌ها می‌ترسد و از اینکه تسلیم ناپذیر مقابل همه استکبار دنیا ایستاده اند به خود می‌لرزد.»

این نوع رجز خوانی ها نه اولین بار است و نه آخرین آن خواهد بود. احمد وحیدی فراموش کرده است که چندی پیش محمدجعفر کبیری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد: “حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ” اگر هر یک خانوار را معادل ۴ نفر حساب کنیم . در حال حاضر به گفته مقامات رژیم ۴۰ میلیون ( نصف جمعیت) میهن ما زیر خط فقر به سر می برند. به بیان دیگر طبقات زحمتکش جامعه بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی با فقر دست‌ به‌گریبان‌اند. بر اساس گزارش ”دفتر مطالعات رفاه اجتماعیِ وزارت تعاون و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی“ خط فقر در ســال ۱۳۹۹ نســبت به ســال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان ســرانه در ماه رســیده که بر این اســاس خط فقر یک خانوار ســه و چهارنفره به ترتیب ۲میلیون و ۷۵۸ و ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان خواهد بود. با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
بیکاری، گرانی سرسام‌آور، تورم فزاینده، فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و شدت یافتن مسئله مسکن ازجمله ره‌آوردهای حاکمیت چهار دهه ای حکومت جمهوری اسلامی ایران برای مردم ستمدیده و بلاکشیده میهن ماست. در این ارتباط، ” پایگاه داده باز ایران” (IOD) گزارش سالانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۰و با عنوان: “افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد” که در سایت این مرکز منتشر شده نشان می‌دهد که اختلاف میانگین درآمد سالانه در مناطق شهری استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسیده است. در حالی که متوسط درآمد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۹ میلیون تومان بوده، این مبلغ برای استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۷ میلیون تومان بوده است. کمترین درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد سالیانه حدود ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان خراسان شمالی با درآمد متوسط اندکی بیشتر از ۴۸ میلیون تومان در رتبه دوم و در رتبه سوم استان کرمانشاه با درآمد اندکی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
بیشترین درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۹ متعلق به استان البرز با بیش از ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمترین درآمد نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان با درآمد اندکی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است.
هزینه خانوارها هم در استان‌ها برابر نیست. به‌عنوان مثال متوسط هزینه سالانه یک خانواده در مناطق شهری استان تهران در سال گذشته بیش از ۹۵ میلیون تومان بوده در حالی که خانوارهای خراسان شمالی طی یک سال حدود ۳۵ میلیون تومان برای گذران زندگی هزینه کرده‌اند.
رویدادهای کشورمان را نباید احساسی بلکه بر پایهٔ منطق و با تکیه بر واقعیت‌های جامعه باید بررسی کرد. زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان زجر کشیده و محروم از ابتدایی‌ترین حقوق زندگی‌ای در شأن یک انسان همراه با فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و اختلاف هزینه و درآمد در بین خانوارهای روستایی نیز چشمگیر است. در حالی که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان البرز بیش از ۶۷ میلیون تومان در سال بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان تنها کمی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است. با این وجود تهیه کنندگان این گزارش نتیجه گرفته‌اند: ” اختلاف میانگین درآمد و هزینه خانوار میان استان‌های ایران، تصویری گویا از اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع درآمد در [جمهوری اسلامی] ایران ترسیم می‌کند.” صرف‌نظر از صحت و دقت آمار و داده‌هایی که در گزارش‌های گوناگون آمده است یا نیت‌ سیاسی‌شان از انتشار این گزارش‌ها و بدون آنکه بخواهیم تأثیر تحریم‌های کمرشکن بر حیات اقتصادی کشور و معیشت مردم را نادیده بگیریم. با وجود این، باید گفت آنچه در آن تردیدی نیست این است که بحران در اقتصاد کشور نتیجۀ بی‌کفایتی گردانندگان آن و حاکمیت است. نبود برنامه کارشناسی‌ای دقیق و حساب شده به‌سود منافع عموم مردم است، ادامه دادن به سیاست‌ خارجی‌ای ماجراجویانه و بر خلاف منافع ملی پرهزینه است، و از همه مهم‌تر، عملکرد نظام سرمایه‌داری وابسته و فاسد جاری در کشور است. این عامل‌ها اقتصاد ایران را همچنان در چنگال فساد و رانت‌خواری و واردات بی‌رویه قبضه و خصلت تک‌کالایی‌اش را حفظ کرده است.
بازی با آمار و ارقام و بالا و پایین بردن درصد درآمدها و هزینه‌های زندگی هیچ تغییری در بحران ساختاری اقتصادی و مالی کنونی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به‌وجود بیاورد. میهن ما سال‌ها رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، و بیکاری گسترده را شاهد بوده است. واقعیت آن است که اختلاف هزینه و درآمد در میان خانوارهای محروم و رنجدیده با راه رشد و نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری حاکم پیوندی ناگسستنی دارند. یکی از پیامدهای ناگزیر رشد این سرمایه‌داری فاسد تشدید شکاف طبقاتی و اقتصاد وابسته به امپریالیسم است. در چهار دهه گذشته اعمال الگوی نولیبرالیسم و ”آزاد سازی اقتصادی“نظام سرمایه‌داری خواه در سطح جهان و خواه در سطح کشور، به‌خاطر ماهیتش، توانایی حل معضل‌های اقتصادی- اجتماعی و ازجمله معضل اختلاف هزینه و درآمد بین افراد یک جامعه را نداشته و نخواهد داشت. بدون در پیش گرفتن راهکار اقتصادی‌ای در راستای تأمین منافع توده‌های کار و زحمت، بدون اصلاحات ژرف، بدون برنامه‌ریزی‌های درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی مادی و معنوی از تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی نمی‌توان به شکاف فاجعه‌بار طبقاتی در جامعه پایان داد یا لااقل از آن کاست.
تردیدی نیست که در شرایط ادامهٔ رژیم “ولایت فقیه” تنگدستی‌ها، بیکاری‌ها، و دربه‌دری‌ها کاهش نخواهند یافت و مردم میهن ما روی زندگی‌ای حتا در سطح معمول و شایستهٔ شأن انسانی‌شان را نخواهند دید. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت غارتگران گنج اندوز و دشمنان زحمتکشان است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا