اخبار

رژیم «ولایی» باید منتظر طوفان سهمگین باشد

بحران‌های ژرف و همه جانبه که رژیم ولایت فقیه در کشور با آن روبرو است، روز به روز عمیق تر شده و گسترش می یابد. دولت ولایی ابراهیم رئیسی را با چالش های عظیمی روبرو می‌کند. این دولت نیز ‌مانند دولت های قبلی که منصوب ولی فقیه بودند راه‌حلی اساسی برای بحران‌های کنونی کشور ندارد….

روزنامه مردم سالاری ، امروز با اشاره به دست و پا زدن های نظام در باتلاق بحران ها نوشت: دولت رئیسی اگر نتواند در ماههای آینده مشکلات برجام و تورم را رفع کند، به‌نظر می‌رسد باید منتظر طوفان های سهمگین باشد.

روزنامه مردم سالاری با مطلبی با عنوان «… همه چیز در گرو سیاست خارجی» نوشت: ۱۰روز بعد از روی کار آمدن رئیسی کابل سقوط کرد و چالشی بزرگ در مسائل امنیتی شرق کشور را به‌وجود آورد. بجز چالش امنیتی مهاجرت روزانه صدها پناهنده افغان (برخی پنج هزار نفر گفته اند) چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت. یک ماه بعد تنش با الهام علی‌اف، ارتش را برای یک رزمایش بزرگ به مرزهای شمال غربی کشاند. حضور اسراییل در مرزهای شمال غربی خطر بزرگ امنیت ملی است که نباید آن را دست کم گرفت. در خاورمیانه هم تنشها روزافزون است. عراق درگیر تظاهرات و آشوب‌های پس از انتخابات است و نتیجه فعلی خیلی مورد رضایت ایران نخواهد بود و از طرف دیگر عربستان هم‌چنان در وضعیت دشمنی به سر می‌برد و مذاکرات بدون یک خروجی ملموس ادامه دارد. در برجام کشورهای طرف مذاکره، ایران را متهم به خریدن زمان می‌کنند و برگ برنده ایران یعنی خروج ترامپ از برجام و اقدامات پس از آن از طرف دولت روحانی در حال تبدیل شدن به ضرر کشور است.

این منبع افزود: «در سیاست داخلی هم وضعیت مساعد نیست. چرا که امروز سیاست داخلی تحت‌الشعاع اقتصاد قرار گرفته و فشار روزافزون تورم باعث شده مطالبات مدنی در جایگاه بعدی قرار گیرد. دولت اما جز حضور مسئولان در پمپ بنزین، داروخانه و میادین میوه و تره بار، راه‌حلی ارائه نداده و سیاست‌ ورزی خاصی در این بخش مشاهده نمی‌شود. در نتیجه هیچ بهبودی در وضعیت کشور دیده نمی‌شود. دولت رئیسی اگر نتواند در ماههای آینده روی نقاط بحرانی مثل برجام، بودجه، تورم و… تمرکز کرده و آنها را رفع کند، به‌نظر می‌رسد باید منتظر طوفان های سهمگین باشد.»

این در حالی است  که وضعیت معیشتی اکثریت قریب به‌اتفاق مردم یعنی کارگران و لایه‌های دیگر زحمتکشان و فرودستان به‌وخامت بیشتر می‌گراید،رشد بی‌سابقه بازار بورس تهران و سقوط شدید و دلایل آن، نمادی از سرشتِ “اقتصاد سیاسی” کشور و به‌ویژه نشانگر گستردگیِ فساد مالی‌ای است که تمامی تاروپود “نظام” را در برگرفته و بیانگر آن است که در شئون اساسی اقتصاد فرایند مالی‌گرایی و انباشت سرمایه‌های مالی غول‌آسایِ نامولد تا چه حجم عظیمی جایگزین فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. واقعیت این است که در سایۀ سیاه حاکمیت مطلق ولایت فقیه در سه دهۀ گذشته فارغ از اینکه کدام جناح و چه سنخی از دولت و رئیس‌جمهور-“بد یا بدتر”- امور رژیم را گردانده‌اند، در انتهای دوران گماشتگی‌شان سود برندۀ اصلی همیشه لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی- تجاری و کارگزاران متصل به هرم قدرت بوده‌اند. این است وضعیت کشور ما که در آن از هر شیوه‌ای در راه سوداگری و ثروت‌اندوزی خصوصی و شبه‌خصوصی بهره‌برداری می‌شود.

رویدادهای کشورمان را نباید احساسی بلکه بر پایهٔ منطق و با تکیه بر واقعیت‌های جامعه باید بررسی کرد. زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان زجر کشیده و محروم از ابتدایی‌ترین حقوق زندگی‌ای در شأن یک انسان همراه با فقر مالی، بهداشتی، فرهنگی، و اختلاف هزینه و درآمد در بین خانوارهای روستایی نیز چشمگیر است. در حالی که متوسط درآمد یک خانوار روستایی در استان البرز بیش از ۶۷ میلیون تومان در سال بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان تنها کمی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان بوده است. با این وجود تهیه کنندگان این گزارش نتیجه گرفته‌اند: ” اختلاف میانگین درآمد و هزینه خانوار میان استان‌های ایران، تصویری گویا از اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع درآمد در [جمهوری اسلامی] ایران ترسیم می‌کند.” صرف‌نظر از صحت و دقت آمار و داده‌هایی که در گزارش‌های گوناگون آمده است یا نیت‌ سیاسی‌شان از انتشار این گزارش‌ها و بدون آنکه بخواهیم تأثیر تحریم‌های کمرشکن بر حیات اقتصادی کشور و معیشت مردم را نادیده بگیریم. با وجود این، باید گفت آنچه در آن تردیدی نیست این است که بحران در اقتصاد کشور نتیجۀ بی‌کفایتی گردانندگان آن و حاکمیت است. نبود برنامه کارشناسی‌ای دقیق و حساب شده به‌سود منافع عموم مردم است، ادامه دادن به سیاست‌ خارجی‌ای ماجراجویانه و بر خلاف منافع ملی پرهزینه است، و از همه مهم‌تر، عملکرد نظام سرمایه‌داری وابسته و فاسد جاری در کشور است. این عامل‌ها اقتصاد ایران را همچنان در چنگال فساد و رانت‌خواری و واردات بی‌رویه قبضه و خصلت تک‌کالایی‌اش را حفظ کرده است.تردیدی نیست که در شرایط ادامهٔ رژیم “ولایت فقیه” تنگدستی‌ها، بیکاری‌ها، و دربه‌دری‌ها کاهش نخواهند یافت و مردم میهن ما روی زندگی‌ای حتا در سطح معمول و شایستهٔ شأن انسانی‌شان را نخواهند دید. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت غارتگران گنج اندوز و دشمنان زحمتکشان است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا